درخت حوزه‌های تخصصی

وقف به عنوان نهادی که تداوم صدقات را امکان‌پذیر می‌سازد از زمانهای قدیم بین ملل مختلف، معمول بوده، ولی در دین اسلام، به جهت تأکید قرآن و سنت به دستگیری از ضعفا و فقرا و توجه مسلمانان بر امور خیریه، اهمیت بیشتری کسب کرده است، به کیفیتی که مورد بحث و تدقیق فقها قرار گرفته و جوانب مختلف آن تحت شمول ضوابط و قواعد فقهی درآمده است. با تدوین قانون مدنی و اختصاص مواد 55 تا 91 به آن، وقف، به صورت تأسیس حقوقی موضوعه شکل یافت و با ایجاد سازمان اوقاف، اداره آن نیز تحت کنترل قانون و دولت آمده گسترش فعالیت دولت در امور نظارت بر مالکیت و اتخاذ سیاستی برای تحدید مالکیت خصوصی، در جهت تأمین اهداف مختلف، منجر به تدوین قوانینی شده است که موقوفات را هم در بر گرفته که اهم آنها، ناظر به فروش مال مورد وقف و تبدیل به احسن است. در این تحقیق تلاش شده تا فرایند تغییرات قوانین بررسی و مبانی بیع وقف و تبدیل به احسن به طور شفاف طرح گردد تا با در نظر گرفتن مصالح وقف، امکان استفاده مطلوب از موقوفات در چارچوب نیت واقعی واقف فراهم آید تا راهگشای تدوین قوانین مناسب در این امر گردد.

به تصریح قانون مدنى، شفعه و خیار بعداز فوت من له الحق به ورثه منتقل مى شود (مواد 823 و 445 ق. م) اما در صورتى که وراث متوفى متعدد باشند و بر سر اجراى حق خود توافق ننمایند، به نحوى که برخى خواهان اجرا، برخى خواستار اسقاط حق شفعه یا خیار باشند، این پرسش مطرح مى شود که براى جمع حق وراث صاحب حق شفعه و خیار همچنین رعایت حق من علیه الحق چه باید کرد. مادهء824 ق- م، تبعض در اجراى حق شفعه را صریحآ ممنوع کرده است. در مورد اجراى خیار نیز هر چند که قانون مدنى تصریح ندارد، فقها و حقوقدانان برغم اختلاف در توجیه، بر سر این مطلب که تبعض در اجراى خیار روا نیست، اتفاق نظر دارند. در این مقاله نظریه تضامن بستانکاران (تضامن مثبت) نیز به عنوان یک راه براى توجیه عدم اسکان تبعض در اجراى حق شفعه و خیاردر فرض تعدد ورثه مطرح شده است.

نظر به اینکه در ابتدا «مال» مفهوم گسترده ای نداشت و در گذشته به اشیای مادی اختصاص داشت ولی تکامل و پیشرفت زندگی آن را از این معنای ابتدایی و محدود خارج ساخت ، اینک چیزهایی از قبیل حقوق ارتقاقی و حق تالیف و اختراع و حق سرقفلی و به طور کلی حقوق مالی داخل در اموال شمرده می شود . پس مال به اشیای غیر مادی اطلاق می شود ، مع ذالک هنوز اذهان برخی از نویسندگان حقوق و دادرسان و بویژه سردفتران اسناد رسمی ، با این موضوع که مال منحصر به اشیای مادی نیست انس نگرفته و در شناختن حقوق مالی به عنوان مال تردید دارند و حتی در اسناد انتقال حقوق مالی یا امتیازات دیگر حقوقی ، از قبیل فیش تلفن یا سرقفلی مغازه ها و فروشگاهها ، به جای تنظیم «بیع نامه» از «صلح نامه» یا ماده 10 قانون مدنی استفاده می کنند .

با توسعه روز افزون تجارت بین المللى، گردش اسناد تجارى و به وثیقه گزاردن آنها در صحنه بین المللى، گسترش چشمگیرى یافته،و اکثر کشورها که پذیراى مقررات قانون متحدالشکل ژنو شد ه اندوثیقه گزارى اسناد تجارى را به صورت یک اصل پذیرفته اند و در سایر کشورها نیز که مقررات مذکور را به جهتی از جهات نیز پذیرفته اند، حسب مورد نظر به صحت وثیقه گزارى اسناد تجارى دارند.ولى در نظام حقوقى ایران, به لحاظ آنکه وثیقه گزارى اسناد تجارى غالبا در قالب عقد رهن مورد تحصیل قرار مى گیرد، صحت آن به شدت مورد تردید قرار گرفته است چرا که به موجب قانون مدنى ایران (م 774 ق. م)رهن دین و منفعت باطل است ازاین رو، امروزه بانکهاى ایران عملا با این مشکل مواجه هستند که نمى توانند اسناد- مطالبات بازر گانان را به عنوان وثیقه بپذیرندو بر مبناى آ ن اعتماد دهند. در این مقاله سعى شده است با تحلیل و بررسى مبانى فقهى و حقوقى رهن دین، نیز مطالعه روشهاى حقوقى جایگزین، راهکارهاى مناسبى براى حل این معضل حقوقى ارائه گر دد.

نظامهاى مختلف حقوقى در خصوص زمان انتقال مالکیت در عقد بیع، نظروا حدى ندارند و با توجه به نوع مورد معامله زمان انتقال متفاوت مى باشد. در مورد عین معین، کلى در معین، کلى فى الذمه، نظام حقوقى اسلام زمان انتقال مالکیت را زمان انعقاد قرارداد مى داند. قانون مدنى ایران نیز با اقتباس این اندیشه از فقه امامیه همین دیدگاه را انتخاب کرده است. این در حالى است که بسیارى از حقوق دانان زمان انتقال مالکیت در کلى فى الذمه را زمان اختصاص یا تسلیم کالا دانسته اند. در مورد کالاى آ ینده در صورتى که از مصادیق بیع سلف و سلم باشد، در زمان تحقق شرط یعنى قبض ثمن مالکیت منتقل مى شود، در صور تى که از نوع سلف نباشد، درزمان انعقاد قرار داد، مالکیت منتقل مى شود. در حقوق انگلیس انتقال مالکیت در مورد عین معین در زمانى صورت مى گیرد که طرفین قصد انتقال آ ن را داشته باشند،، در تبیین قصد طرفین شروط قراردادى و او ضاع و احوال مورد رفتار رویه طرفین مورد توجه قرار مى گیرد. در مواردى که طرفین در این خصوص توافقى نداشته باشند، قواعد سه گانه ماده 18 قانون بیع کالا اعمال مى شود. و در مورد کالای غیر معین- که شامل کلى در معین، کلى فى الذمه مى شود- در زمان اختصاص، تعیین کالا مالکیت منتقل مى شودو در مورد کالاى آ ینده نیز حقوق انگلیس زمان أختصاص را زمان انتقال مالکیت مى داند. در حقوق فرانسه در مورد عین معین، مالکیت کالا در زمان انعقاد قرار داد منتقل مى شود. و درمورد کالاى غیرمعین و کالای آ ینده نیز زمان اختصاص کالا، زمان انتقال مالکیت آ ن دانسته شده است. بطور کلى قواعد حقوقى با نظریه اى هماهنگ است که زمان انتقال مالکیت را زمان انعقاد قرارداد مى داند. البته در موارد استثنائى که قبض مبیع یا ثمن، شرط صحت عقداست،در زمان تحقق شرط، مالکیت منتقل مى شود.