درخت حوزه‌های تخصصی

تامین مالی یکی از دغدغه های شرکتهای امروزی محسوب گردیده، که می تواند از محل حقوق صاحبان سهام و یا بدهی تامین گردد. امروزه نقش مدیران مالی در تعیین ساختار بهینه بر کسی پوشده نیست. از طریق یک ساختار بهینه تامین مالی ارزش سهام یک شرکت افزایش خواهد یافت. این تحقیق در تلاش است تا رابطه بین ساختار سرمایه با نقدشوندگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر صنعت سیمان را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. در این تحقیق، بدهی کوتاه مدت به دارایی، بدهی بلندمدت به دارایی و حقوق صاحبان سهام به دارایی معیارهای ساختار سرمایه و شکاف قیمتی نسبی و تعداد دفعات گردش سهام، به عنوان معیارهای اندازه گیری نقدشوندگی شامل در نظر گرفته شده است. جامعه و نمونه آماری این تحقیق شرکتهای فعال در صنعت سیمان (29 مورد) در دوره پنج ساله (88-84) می باشد. فرضیات این تحقیق با استفاده از روش رگرسیون ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته است. طبق نتایج تحقیق بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی در شرکتهای مورد مطالعه رابطه معنی داری وجود ندارد.

وضعیت قانونی سرمایه گذاری خارجی در حقوق ایران مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. مقررات محدود کننده و سختگیرانه تا قوانینی که برای سرمایه گذاران خارجی مطلوبیت افزونتری داشتند و در نهایت بذل توجه خاص و تخصصی به فرایند سرمایه گذاری خارجی، خصوصیاتی است که در هر کدام از قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری خارجی، تبلور خاصی یافته اند. بازار سرمایه نیز به عنوان یکی از گزینه هایی که دارای قابلیت فراوان برای جذب سرمایه های خارجی می باشد از نظر قانونگذار دور نمانده است و هرچند که در منابع قانونی اولیه سرمایه گذاری خارجی به طور کلی تمامی بخش های اقتصادی از جمله بازار سرمایه شامل این قوانین می گردیدند لکن در دوره های اخیر و بعد از برنامه چهارم توسعه، این شکل از سرمایه گذاری با دید تخصصی تری نگریسته شد لکن آنچه که باعث تأسف می گردد آن است که در هر دوره ای از قانونگذاری، قسمتی از بازار سرمایه و یا توانایی های آن مغفول مانده است و علیرغم وجود آیین نامه تخصصی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه، باید به ناچار قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی را در این موارد مجرا دانست. امری که خود باعث ایجاد توالی فاسد زیادی گردیده است از جمله آنکه با وجود اصل مهم حفظ کلیت و انسجام بازار، هر بخش از بازار سرمایه تحت حاکمیت اراده متفاوتی از قانونگذار گردیده که برای نمونه می توان به عدم شمول آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس و بازار خارج از بورس، در خصوص بورس کالای ایران اشاره نمود که تمامی این نقایص در مجموع باعث می گردد که از تمامی ظرفیت های ممکن سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه استفاده نگردد و یا اینکه سرمایه گذار خارجی با توجه به وضعیت مبهم و عدم شمول مقررات تخصصی بر حیطه های خاص از جمله بورس کالا دچار سردرگمی گردیده و در نتیجه تمایل کمتری به وارد نمودن سرمایه خود پیدا نماید. از این رو بررسی دقیق تمامی منابع قانونی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه با لحاظ دو قانون مادر در این زمینه یعنی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار و تبیین دقیق آنها با هدف شناسایی و رفع نقایص این الزامات ضروری است. هرچند در زمینه بررسی سرمایه گذاری خارجی به طور کلی و سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه به طور خاص تحقیقاتی انجام گردیده است لکن بررسی جنبه حقوقی این نوع از سرمایه گذاری و تبیین تمامی قوانین و مقررات موجود در این زمینه لازم می باشد که در این نوشتار سعی بر آن بوده است که با استفاده از سیر تحول قوانین و مقررات تمامی جنبه ها و تنگناهای حقوقی وضعیت موجود بررسی گردد.

شاخص نسبت کفایت سرمایه از مهم ترین محرک ها در فرآیند سود آوری مؤسسات مالی و بانک ها محسوب می شود. هدف از این پژوهش؛ بررسی عوامل مؤثر بر نسبت کفایت سرمایه در بانک های ایران است. برای این منظور، تعداد 14 بانک خصوصی و دولتی ایران طی سال های 1385 تا 1389 به عنوان نمونه آماری انتخاب و داده های مورد نیاز از صورت های مالی سالیانه حسابرسی شده بانک ها استخراج شدند. برای بررسی تطبیقی شاخص های مالی عملکرد بانک ها و عوامل مؤثر بر متغیر نسبت کفایت سرمایه در بانک ها، از متغیرهای اندازه بانک، سهم سپرده ها از کل دارایی، اندوخته زیان تسهیلات اعطایی، سهم تسهیلات اعطایی از کل دارایی، میزان نقدینگی، اهرم مالی، نرخ بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام، به عنوان متغیر مستقل در قالب مدل رگرسیونی چندگانه مبتنی بر داده های تابلویی استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای میزان نقدینگی و نرخ بازده دارایی ها، اثر مثبت و معنادار و متغیرهای اندازه بانک، سهم تسهیلات اعطایی، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، ذخیره زیان تسهیلات اعطایی و اهرم مالی، رابطه منفی و معنادار با نسبت کفایت سرمایه دارند، در حالی که وجود رابطه معنی دار بین متغیر سهم سپرده ها و نسبت کفایت سرمایه تایید نشد.

تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه شرکت ها از موضوعاتی است که پژوهش های زیادی را در ادبیات مالی موجب شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر روی هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور 4 معیار مختلف هزینه سرمایه شامل هزینه سرمایه سهام عادی، هزینه سرمایه سود انباشته، هزینه بدهی و میانگین موزون هزینه سرمایه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی 94 شرکت در طی دوره زمانی 1383-1390 با استفاده از داده های ترکیبی حاکی از آن است که بین عدم تقارن اطلاعاتی و دو معیار هزینه سرمایه یعنی هزینه سرمایه سهام عادی و هزینه بدهی رابطه معنادار وجود دارد اما بین عدم تقارن اطلاعاتی و دو معیار دیگر هزینه سرمایه یعنی هزینه سرمایه سود انباشته و میانگین موزون هزینه سرمایه رابطه معناداری وجود ندارد. با توجه به نتایج فوق، می توان بیان نمود که تعریف عملیاتی هزینه سرمایه بر وجود یا عدم وجود رابطه مذکور اثرگذار است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان و چگونگی تأثیر متغیرهای مالی شرکت ها برحجم معاملات آن ها در بورس اوراق بهادار تهران و رتبه بندی این متغیرهای مالی بر اساس تأثیر آنها بر حجم معاملات است. متغیرهای مالی مورد بررسی در این پژوهش عبارتند از : EPS، نرخ تقسیم سود، P/E، بازده سالانه سهام، ریسک و ضریب بتای سهام، رتبه نقدشوندگی سهام، افزایش سرمایه توسط شرکت ها، روند قیمت و نوسان قیمت سهام. در مرحله اول، رابطه تک تک متغیرهای مالی فوق با حجم معاملات بررسی شده است. برای این منظور از ضریب همبستگی و رگرسیون خطی استفاده شده است. در این مرحله، متغیرهای مالی که با حجم معاملات، رابطه معناداری داشته اند، به ترتیب اولویت عبارتند از: 1- EPS 2- نرخ تقسیم سود 3- رتبه نقدشوندگی 4-ریسک سهام درسال قبل 5- میانگین بازده واقعی سهام در سال قبل6- افزایش سرمایه 7- روند قیمت سهام در سال قبل 8- نوسانات قیمت سهام در هر سال 9- بازده سالانه سهام در مرحله دوم، با استفاده از رگرسیون پسرو، تأثیرگذارترین متغیرهای مالی برحجم معاملات شرکت ها، از بین متغیرهای مالی بررسی شده، مشخص شده است که به ترتیب اولویت عبارتند از: 1-EPS 2- ریسک سهام در سال قبل 3- P/E 4- رتبه نقدشوندگی 5- بازدهی سالانه6- روند قیمت سهام در سال قبل. بنابراین، متغیرهای مالی بر حجم معاملات شرکت ها در بورس اوراق بهادار تأثیر میگذارد؛ ولی این تأثیرگذاری به صورت یکسان نیست. درمجموع پیشنهاد میشود، سرمایه گذاران در هنگام تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در بورس از متغیرهای مالی شرکت ها به ویژه:EPS، نرخ تقسیم سود، P/E، رتبه نقدشوندگی، ریسک و بازده سهام استفاده کنند.

اطلاعات تاریخی اندک مربوط به سهام شرکت های جدیدالورود به بورس به دلیل عدم سابقه معاملاتی، سرمایه گذاران را با ریسک بیشتری برای خرید سهام این شرکت ها روبرو می کند. عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران و سرمایه گذاران بالقوه در این شرکت ها بالاست و سهام آن ها بر اساس اطلاعات ارایه شده از طرف مدیریت قیمت یابی می شود. شواهد تجربی نشان می دهد، سرمایه گذاران به اطلاعاتی نظیر پیش بینی سود هر سهم اتکا کرده و در قیمت گذاری سهام از آن استفاده می کنند. این پیش بینی ها بیانگر انتظارات مدیریت از عملکرد آتی شرکت است. بنابراین دقت این پیش بینی ها که مبنای تصمیم گیری آنهاست برای سرمایه گذاران حائز اهمیت بوده و خطای پیش بینی سود عامل مهمی در عملکرد بازار ثانویه است. در این پژوهش رابطه ی بین خطای پیش بینی سود و بازده غیرعادی سهام شرکت های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران بر اساس داده های 104 شرکت طی دوره 1378تا1384 بررسی شده است. اهمیت انتخاب این دوره از نظر گسترش چشمگیر بازار بورس طی آن سال ها و نیز تعداد زیاد شرکت هایی است که برای اولین بار سهام خود را در بورس اوراق بهادار عرضه نموده اند. نتایج پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره نشان می دهد، بین خطای پیش بینی سود و بازده غیرعادی سهام شرکت های جدیدالورود رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

طبق تئوری نمایندگی، «مالکان نهادی» ممکن است تضاد نمایندگی را از طریق نظارت بر اقدامات مدیریت کاهش دهند و عملکرد شرکت را بهبود بخشند. مالکان نهادی نه تنها انگیزه، بلکه تخصص و منابع لازم برای نظارت بر شرکت را نیز دارند. از این رو، هدف از این مقاله بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و عملکرد مالی جاری و آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1383 تا 1385 و نمونه انتخابی شامل 72 شرکت است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های این پژوهش با استفاده از «روش حداقل مربعات جزیی مربوط به رگرسیون جزیی»، حاکی از این است که بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت رابطه معنی داری وجود دارد. تجزیه و تحلیل بیشتر این یافته ها نشاندهنده رابطه مثبت معنی دار بین عملکرد و مالکیت نهادی است. بررسی فرضیات پژوهش در سطح صنایع بیانگر وجود رابطه معنی دار بین عملکرد شرکت و مالکیت نهادی است. شدت این رابطه در مورد عمکرد جاری در صنعت دارویی و شیمیایی و در مورد عملکرد آتی در صنعت خودرو و ماشین آلات بیشتر از سایر صنایع انتخابی است. اما، نوع رابطه در سطح صنایع مشخص نیست.

شرکت بورس به عنوان رکن اجرائی بازار اوراق بهادار، نقش مهمی در معاملات اوراق بهادار دارد. با توجه به ضوابط و مقررات موجود، تکالیف و وظایفی بر عهده شرکت بورس قرار داده شده که نقض این مقررات می تواند تبعاتی از جمله مسئولیت مدنی برای این شرکت در بر داشته باشد. برای تحقق مسئولیت مدنی شرکت بورس نیز اجتماع سه رکن ضرر، فعل زیان بار و رابطه سببیت ضروری است که ویژگی های هر یک از این ارکان با عنایت به ماهیت معاملات بازار سرمایه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که یکی از مهم ترین وظایف شرکت بورس اعلان قطعیت و یا عدم قطعیت معاملات اوراق بهادار می باشد، مسئولیت این شرکت، در فرض عدم قطعیت معامله با تکیه بر یکی از آراء هیئت داوری بازار اوراق بهادار، مورد مطالعه قرار گرفته است.

این مطالعه به بررسی ارتباط بین متغیرهای حسابداری با تغییرات بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. متغیرهای مورد بررسی شامل بازده سود، درصد سرمایه گذاری مالکان، تغییرات در سودآوری، تغییرات در فرصت های رشد و تغییرات در نرخ تنزیل است. مدل بازده این مطالعه مبتنی بر مدل های چن و ژانگ ]10[ است که در آن ارزش شرکت شامل ارزش دارایی های آن در حال حاضر به علاوه فرصت های رشد آتی است. نتایج آزمون مدل های پژوهش با توجه به پنج متغیر کلیدی ذکر شده و با استفاده از داده های تجمعی نشان داد، ارتباط معناداری بین 4 متغیر یعنی بازده سود، تغییر در سودآوری، درصد سرمایه گذاری مالکان، و تغییر در نرخ تنزیل وجود دارد. مدل پژوهش بالغ بر 30% تغییرات بازده سهام را تبیین نموده است که بیشترین قدرت تبیین نیز مربوط به متغیرهای جریانات نقدی است. استحکام مدل با توجه به داده های سالانه نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

مسئله بهینه سازی مارکویتز و تعیین مرز کارای سرمایه گذاری، زمانیکه تعداد داراییهای قابل سرمایه گذاری و محدودیت های موجود در بازار کم باشد، توسط مدل های ریاضی حل شدنی است. اما هنگامیکه شرایط و محدودیت های دنیای واقعی در نظر گرفته شود، مسئله بهینه سازی پرتفوی به راحتی با استفاده از شیوه های ریاضی حـل نمیشود. به همین دلیل استفـاده از شیوه های ابتکاری همچون شبکه های عصبی و الگوریتم های تکاملی در بهینه سازی پرتفوی یکی از موضوعات مهم مورد بحث در دوران اخیر بوده است. هدف اصلی پژوهش حاضر حل مسئله بهینه سازی پرتفوی (مدل میانگین ـ واریانس) با استفاده از روش بهینه سازی حرکت تجمعی ذرات (PSO) است. بدین منظور با استفاده از اطلاعات قیمت 20 سهم پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی مهر 1385 تا شهریور 1387، مرز کارای سرمایه گذاری رسم میشود. نتایج این پژوهش نشان میدهد، روش بهینه سازی حرکت تجمعی ذرات در بهینه سازی پرتفوی سهام با وجود محدودیت های بازار موفق است.

بورس اوراق بهادار تهران بعد از بازگشایی در سال 1368 در دوره فعالیت خود دچار فراز و نشیب هایی بوده است، که این فراز و نشیب ها عموماً ذات بازار تلقی شده و نشان دهنده اتفاقات رخ داده در بازار می باشد. اما گاهی بازار واکنش های شدیدی خارج از انتظار بروز می دهد. شاید بتوان سقوط بازار سهام در سال 1383 را از این موارد نامید. در این تحقیق وجود حباب در دوره 3 ساله 1382 تا 1384 بررسی شده است. بعد از بحران های مالی اکثر محققان، دلیل اصلی بروز بحران را جستجو می کنند. تحقیقات نشان داده است که معمولاً اجماعی بر سر دلیل اصلی بحران صورت نمی گیرد و تنها در یک مورد اشتراک نظر وجود دارد و آن اینکه قبل از بروز بحران با بالارفتن بیش ازحد قیمت ها روبه رو هستیم. به عبارت دیگر هنگامی که عوامل بی ثبات وارد بازار می شود، در ابتدا موجب صعود قیمت ها و تشکیل حباب می شوند، اما با توجه به شرایط جامعه دیر یا زود قیمت ها سقوط خواهند کرد. در این تحقیق دوره 3 ساله 1382 تا 1384 با استفاده از آزمون مانایی نسبت قیمت به سود (P/E) بررسی شده است. نتایج آزمون حاکی از وجود حباب در سهام 280 شرکت از 324 شرکت آزمون شده می باشد که مبین وجود حباب در این دوره است.

تاکنون مدل های مختلفی برای پیش بینی وضعیت ریسک اعتباری و احتمال ورشکستگی مشتریان ارایه شده است. در این میان استفاده از مدلی که تنها متکی بر داده های تاریخی نباشد و از داده های بازار نیز به عنوان هشداری در مورد وضعیت فعلی مشتری و حتی انتظارات نسبت به وضعیت آینده آن باشد، ضروری به نظر میرسد. هدف از این تحقیق به کارگیری مدل کیام وی جهت پیش بینی ورشکستگی مشتریان حقوقی بانکهای ایرانی و ارزیابی دقت مدل در این زمینه است. داده های تحقیق از نمونه ای چهل تایی از شرکت های سهامی دریافتکننده تسهیلات از بانکهای ایرانی در سال های 1386 و 1387 استخراج شده است. نتایج این تحقیق که از نوع کاربردی و کمّی است، نشان داد که مدل کیام وی قابلیت پیش بینی نکول و تفکیک بین مشتریان خوش حساب و بدحساب را دارد و میتوان از آن به منظور پیش بینی نکول مشتریان حقوقی دریافتکنندة تسهیلات از بانکهای ایرانی استفاده کرد.

دو راهبرد سرمایه گذاری که در بازارهای سهام توسط مدیران سرمایه گذاری بهکار گرفته میشود، راهبرد سرمایه گذاری توالی و راهبرد سرمایه گذاری معکوس است. راهبرد سرمایه-گذاری معکوس توصیه میکند سهامی که در گذشته عملکرد خوبی داشته اند (سهام برنده) به فروش رسیده و سهامی که عملکرد ضعیفی داشته اند (سهام بازنده) خریداری شوند. در عمل این راهبرد برای تشکیل سهام و سبدی از داراییها استفاده میشود. هدف اصلی این مقاله بررسی سودآوری راهبرد سرمایه گذاری معکوس در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی مورد استفاده بین سال های 1381-1386 برای 70 شرکت درج شده در بورس تهران است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که میانگین بازدهی سبد سهام بازنده پس از 12 ماه تفاوت معنادار آماری و بیشتر از سبد سهام برنده دارد

در دنیای امروز با گسترش خصوصی سازی و روی آوردن به سمت خرید و فروش سهام نیاز به تحقیقات گسترده در حوزه مالی و حسابداری احساس می شود. یکی از این حوزه های مهم، مطالعات مربوط به قیمت گذاری سهام و تعیین متغیرهای تاثیرگذار در تعیین قیمت سهام است. این تحقیق با هدف آزمون الگوهای مختلف قیمت گذاری سهام مبتنی بر متغیرهای بنیادی در محیط اقتصادی ایران انجام شده است و سعی دارد از طریق آزمون چندین الگوی قیمت گذاری سهام، هم به شناسایی متغیرهای بنیادی و هم به معرفی الگویی به منظور قیمت گذاری سهام بپردازد که بیشترین نقش را در تبیین قیمت سهام شرکتهای ایرانی دارند. برای آزمون الگوهای قیمت گذاری سهام، رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که الگوی نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) دارای بیشترین ضریب تعیین تعدیل شده است و به عنوان بهترین الگوی قیمت گذاری سهام در بین الگوهای مورد آزمون تعیین شده است.

هدف این مطالعه بررسی تاثیر ساختار مالکیت (تمرکز و ترکیب) بر ارزش شرکت ها است. نمونه آماری پژوهش شامل 69 شرکت طی سال های 1384-1388 بوده است. روش آماری مورد استفاده، «داده های پنلی» است. برای آزمون رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش شرکت از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین تمرکز مالکیت سهامدار اصلی، متغیر لگاریتمی سهامدار اصلی و شاخص هرفیندال با ارزش شرکت ها است. از سوی دیگر بین تمرکز مالکیت پنج سهامدار اصلی و متغیر لگاریتمی آن با ارزش شرکت-ها رابطه معنادار وجود دارد. نتایج آزمون اثرات نوع مالکیت نشان می دهد که بین ارزش شرکت ها با مالکیت انفرادی و نهادی رابطه مستقیم و معنادار و با مالکیت دولتی منفی و غیرمعنادار وجود دارد.

در هر شرکت، عوامل متنوعی با ساختار سررسید بدهی رابطه دارد و برای تبیین این عوامل از نظریه های مختلفی استفاده می شود. در این پژوهش، متغیرهای سودآوری، خط مشی تقسیم سود، ریسک تجاری و مالیات، به منزله عوامل مؤثر بر ساختار سررسید بدهی، با درنظر گرفتن دو فرضیه علامت دهی و مالیات مورد بررسی قرار گرفته اند. برای این منظور، چهار فرضیه تدوین شده است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن، سال های 1380 تا 1388 است. مدل آماری به کار گرفته شده، رگرسیون چندمتغیره است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها نیز از مدل داده های ترکیبی استفاده شده است. نتیجه های به دست آمده از آزمون فرضیه های پژوهش، در سطح کل نمونه، بیانگر وجود رابطه مثبت بین خط مشی تقسیم سود و سودآوری با ساختار سرسید بدهی است. از طرف دیگر، بین نرخ مالیات و ساختار سررسید بدهی رابطه منفی وجود دارد. همچنین بین ریسک تجاری و ساختار سررسید بدهی رابطه معنا داری پیدا نشد. این نتیجه ها با فرضیه مالیات سازگار است؛ اما با فرضیه علامت دهی مطابقت ندارد. افزون بر این، آزمون فرضیه های پژوهش در بین صنایع بررسی شده به نتیجه های متنوعی منتهی شد.

تصمیم گیری در مورد ساختارسرمایه، یکی از مشکل ترین و چالش برانگیزترین مسائل پیش روی شرکت ها بوده، اما در عین حال حیاتی ترین تصمیم در مورد ادامه ی بقای آن هاست. در این پژوهش رابطهی بین معیارهای ساختار سرمایه با نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از طریق تجزیه و تحلیل داده های 193 شرکت در دوره ی زمانی شش ساله (1390-1385) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که نرخ بازده دارایی با ساختارسرمایه (نسبت بدهی های کوتاه مدت به کل دارایی ها، نسبت بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها و نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها به عنوان متغیرهای مستقل) رابطه ی معنادار منفی دارد. بدین معنی که در شرایط عادی انتخاب ساختار سرمایه بر روی نرخ بازده دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ﺗﺄثیر دارد و شرکت های دارای نرخ بازده دارایی بالاتر از بدهی کمتری در ساختار سرمایه خود بهره می گیرند. اما، ساختار سرمایه (نسبت بدهی های کوتاه مدت به کل دارایی ها، نسبت بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها و نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها) با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام رابطه ی معناداری ندارد.