فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۱۵ مورد.
نقد ساختار قانون مجازات اسلامی
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۱
حوزه های تخصصی:
هر چند شیوة تدوین، تنظیم، تقسیم، تبویب و ترتیب مواد یک قانون از امور شکلی آن است، اما نقش آن در ارایه قانونی جامع و مانع، پرهیز از تداخل، تعارض و تکرار و سهولت دستیابی به مواد قانونی امری انکارناپذیر است.
از اقدامات بایسته و شایسته قانونگذار بعد از انقلاب اسلامی، تغییر قوانین جزایی ایران و تدوین و تنظیم آن بر مبنای فقه جزایی اسلام و با عنوان قانون حدود، قصاص و دیات است که در فضای متلاطم و جنجالی بعد از پیروزی انقلاب انجام پذیرفت. اما انتظار میرفت بعد از گذشت چندین سال، قانونگذار در فضایی آرام و مناسب و با بهرهگیری از تجربه به دست آمده، به رفع اشکالات و نواقص محتوایی و ساختاری آن بپردازد.
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که بر مبنای فقه جزایی اسلام تدوین و تصویب شده است به لحاظ ساختاری دارای اشکالاتی هم چون عدم سودمندی، عدم جامعیت، عدم تدوین اصول و قواعد کلی و پرداختن به قضایای جزیی، تعارض، حجیم بودن و پیچیدگی مواد، اصطلاحات و نهادهای مبهم، رویههای متعدد درباره تعریف جرایم، تفصیلهای غیر ضروری و بینظمی و نادرستی تقسیمات، طبقهبندی مواد، انتخاب عناوین و واژهها و ترتیب و تعیین جایگاه مواد، میباشد که این امر مخاطبان و مراجعان به آن را دچار مشکل میسازد.
سمینارهای سازمان ملل متحد پیرامون پیشگیری از جرم
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۱
حوزه های تخصصی:
پیشگیری از جرم و برخورد با مجرمان از موضوعات مهمی است که سالیان دراز پیرامون آن مطالعه و تحقیق شده است. علاوه بر این، سازمان ملل متحد از سال 1955 تا سال 2000 به منظور دستیابی به راه کارهایی به منظور پیشگیری از جرم و طراحی حداقل استانداردهای برخورد با مجرمان، کنگرههایی برگزار کرده است. در این کنگرهها نمایندگان دولتها و ملتها و متخصصان بسیاری شرکت داشتهاند و موضوعات مهمی را مورد بحث و بررسی قرار داده و رهنمودهایی ارایه کردهاند.
آن چه در پی میآید گزارش مختصری از ده کنگره سازمان ملل متحد دربارة پیشگیری از جرم و برخورد با مجرمان است
پیشگیری وضعی از نگاه آموزه¬های اسلام
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۱
حوزه های تخصصی:
یکی از شیوههای پیشگیری از جرم، پیشگیری وضعی است که با تغییر وضعیت فرد یا شرایط محیطی مانند زمان و مکان در صدد است از ارتکاب جرم توسط فرد مصمم به انجام جرم جلوگیری کند. در میان آموزههای اسلامی نکات دقیق و فراوانی در اینباره وجود دارد. نوشتار حاضر تلاش میکند طی سه گفتار عوامل پیشگیرانه وضعی ناظر به بزهکار و بزهدیده و محیط را بررسی نماید.
امر به معروف و نهی از منکر و سیاست جنایی
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۱
حوزه های تخصصی:
امر به معروف و نهی از منکر از جمله آموزه¬های سیاست جنایی اسلام است که در مقایسه با سایر آموزه¬های آن، جایگاه و کارکرد منحصر به فردی دارد، چه این آموزه از سویی متوجه عموم شهروندان جامعه اسلامی با قطع نظر از مناصب و سمت¬های اجتماعی آن¬ها است. این امر نمودی از سیاست جنایی مشارکتی اسلام است، به ویژه آن¬که از دیدگاه برخی صاحب نظران اسلامی صورت جمعی و تشکلی آن بیش¬تر موافق با روح این آموزه است، از سویی دیگر حضور این آموزه در تمامی مراحل شکل-گیری عمل مجرمانه (پیش، حین و پس) و نیز تأثیر اصلاح¬گرانه آن – البته در حدی که از جامعه انتظار می¬رود – و حاکمیت آن بر همه روابط اجتماعی و ... کارکرد بی¬¬نظیر و ممتازی به آن داده است. در عین حال، این آموزه در صورتی که با تبیین دقیق مرزهای نظری و عملی آن همراه نباشد می¬تواند کارکردی بسیار مخرب به دنبال داشته باشد.
این مقاله می¬کوشد تا با ایضاح کارکردهای این آموزه ابهامات موجود در جایگاه آن را تا حدی بازگو نماید. در این خصوص توجه به این نکته لازم است که هنوز توافقی کامل در مخاطبان این آموزه، مرجع تشخیص معروف و منکر، شرایط ناظر به آن به ویژه شرایط ناظر به اجرا، نوع ربط و ارتباط آن با برخی از مواد قوانین مجازات اسلامی و ... وجود ندارد، در عین حال از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است که باید تاکنون از حیث نظری تبیین و مرزبندی دقیقی از آن به عمل می¬آمد.
جرائم سازمانیافته
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۱
حوزه های تخصصی:
گاهی افراد با تبانی به منظور دستیابی به منافع مادی و قدرت، اقدام به فعالیتهای غیرقانونی و هماهنگ کرده و در این راه از هر نوع ابزار مجرمانه استفاده میکنند. این موضوع، زیر عنوان جرم سازمان یافته مورد بحث قرار میگیرد.
نوشتار حاضر تلاش میکند جرم سازمان یافته را تعریف کرده، امکان و ویژگیهای آن را بر شمرده، اهداف، آثار و مصادیق آن را بررسی کرده و در نهایت عوامل اساسی روی آوردن مجرمان به جرایم سازمان یافته را مرور کند.
این پژوهش میتواند زمینه مناسبی را برای تحلیل فقهی آن فراهم آورد
معاونت در جرم
حوزه های تخصصی:
معاونت در جرم در فقه و حقوق اسلامی مساوق معصیت و گناه است. نگارنده در این مقاله به عناصر سه گانه تحقق جرم، عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر روانی پرداخته است و سپس شرایط تحقق معاونت در جرم را به طور مفصل بیان نموده است.
همچنین در این مقاله درباره مجازات معاونت در جرم طبق ماده 8 قانون مجازات عمومی و ماده 1 قانون مجازات اسلامی توضیح داده شده است. در پایان به آیات و روایات وارده، حکم عقل و اجماع مبنی بر حرمت معاونت در جرم و اثم اشاره شده است.
مفهوم مسؤولیت کیفری و عوامل رافع آن هم سو با قانون مجازات عمومی سوریه
منبع:
رهنمون ۱۳۸۲ شماره ۲
حوزه های تخصصی:
بررسى مجازات مجرمین سیاسى
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۱شماره ۸
حوزه های تخصصی:
اندیشه تفکیک جرایم سیاسى از جرایم عمومى از آغاز تشکیل حکومتها و پیدایش حقوق کیفرى، وجود داشته و هم اینک نیز ادامه دارد، اما آنچه که طى قرون گذشته تاکنون دستخوش تغییر و تحول قرار گرفته، موضوع نحوه برخورد با این دسته از مجرمین بوده است . مساله مقابله با پدیده مجرمانه از اهمیت ویژهاى برخوردار است . مجرمین سیاسى بخش خاصى از مجرمین مىباشند که برخورد با آنها در طول تاریخ، گاه بسیار سختگیرانه و گاهى نیز با ملایمتبوده است . در تحقیق حاضر ابتدا سیر تحول مجازاتهاى مجرمین سیاسى مورد بررسى قرار گرفته، آنگاه به مجازاتهاى پیشبینى شده در قوانین بعضى از کشورها نظیر فرانسه، لبنان، سوریه، عراق و مصر اشاره مىشود و در پایان نیز مجازاتهایى که براى مجرمین سیاسى در قوانین ایران وضع شده است مورد بررسى قرار مىگیرد .
پیش بینی جرم
بررسی نقش علم به قانون در حقوق جزا
منبع:
رهنمون ۱۳۸۱ شماره ۱
حوزه های تخصصی:
جرایم سازمان یافته; عوامل و زمینهها
منبع:
پگاه حوزه ۱۳۸۱ شماره ۷۲
حوزه های تخصصی:
ماهیت جرم در فقه و قانون جزا
منبع:
معرفت ۱۳۸۱ شماره ۵۸
حوزه های تخصصی:
جرم سیاسى، بررسى تفصیلى طرح و لایحه جرم سیاسى
منبع:
معرفت ۱۳۸۰ شماره ۴۶
حوزه های تخصصی: