فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۴۰ مورد.
اهمیت قضا در اسلام
حوزه های تخصصی:
نکاتى در فقه القضاء(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
بازخوانی نظریه اشتراط تعدد اقرار در اثبات زنا
حوزه های تخصصی:
زنا،تنها به واسطه تعدد و تکرر اقرار (چهاردفعه) اثبات می شود و اقرار به کمتر از آن، موجب ثبوت حد نیست. این نظریه ای است که مشهور فقهای امامیه بدان قایلند. در این میان، ابن ابی عقیل عمانی در برابر جریان مشهور قرار گرفته و معتقد است این گونه جرایم به وسیله یک اقرار نیز قابل اثبات است.نگارنده با باز خوانی این مساله و با تحلیل و ارزیابی مدارک و مستندات هر دو قول، نظریه سومی را اختیار نموده است. اجمالاً نگارنده معتقد است یک اقرار واجد تمام شرایط نفوذ، برای اثبات جرم فوق کافی است؛ لکن تنها در زنای موجب رجم به واسطه وجود روایات در این زمینه اثبات آن محتاج چهار اقرار مستقل است. اصل و صدر این نظریه علاوه بر دارا بودن دلیل خاص با عمومات و اطلاقات ادله نظیر عموم«اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» سازگار است و فقره پایانی آن با «اصل احتیاط در دماء» همخوانی بیشتری دارد. ظاهراً نگارنده در ارائه این قول متفرد است و مقاله حاضر نمایانگر تکاپوی وی در اعتبار دهی به مدعای خویش است.
سیستم قضایی اسلام
حوزه های تخصصی:
سه مسئله پیرامون شهادت(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
دادگاه خانواده در نظام قضایی ایران
منبع:
ندای صادق ۱۳۸۶ شماره ۴۸
حوزه های تخصصی:
شاکله شناسی قضا در جامعه دینی و بررسی تطبیقی آن با جوامع غیر دینی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
فقه و حقوق قاضی و قضاوت در نگرش حضرت علی (علیه السلام)
حوزه های تخصصی:
دادرسی از دیدگاه امیرالمؤمنین، علی علیه السلام
حوزه های تخصصی:
سیستم قضایی اسلام
حوزه های تخصصی:
بررسی اعتبار شرط دیانت و تابعیت گواه از منظر حقوق ایران و فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
گواهی یکی از ادله اثبات دعواست که علی القاعده در تمام نظامهای حقوقی پذیرفته شده است. بدیهی است هر نظام حقوقی برای اعتبار گواهی ممکن است افزون بر شرایط منطقی عمومی، شرایطی ویژه را نیز مورد توجه قرار دهد. از جمله این شرایط یکی دین و مذهب و دیگری تابعیت و ملیت می تواند باشد.
در نظام حقوقی ایران بر عنصر دین و مذهب تأکید شده و بر اعتبار شرط «ایمان» تصریح شده است. تأکید بر لزوم «شرط ایمان»، چه بسا ممکن است سبب پیدایش این گمان گردد که گواهان فاقد شرط «ایمان» به طور کلی بیاعتبار است در حالی که مراجعه به فقه اسلامی این گمان را مردود می داند.
مقالهی حاضر با استناد به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی مبنی بر لزوم مراجعه به شریعت و فقه اسلامی در موارد سکوت و اجمال قانون، کوشش کرده است با مطالعه گواهی در دعاوی بین المذاهبی، بین الأدیانی و بین المللی از منظر فقه اسلامی و به ویژه فقه امامیه، جایگاه اعتبار گواهی فاقدان شرط دیانت و تابعیت را نشان دهد و در پایان پیشنهادی اصلاحی و تکمیلی به قانونگذار ارائه نماید.
سیستم قضایی اسلام
حوزه های تخصصی:
وکالت در دعاوی
حوزه های تخصصی:
بررسى فقهى و حقوقى تجدید نظرخواهى و نقض آراى قضایى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۸۰ شماره ۲۷ و ۲۸
حوزه های تخصصی:
نگاهی به مسایل قضا در جاهلیت و قرون اولیه اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی: