فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۱۹۲ مورد.
امام خمینى، حکومت دینى و مشروعیت
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۲شماره ۱۹
حوزه های تخصصی:
در این نوشتار ابتدا مشروعیت ولى فقیه که همان مشروعیتحکومت دینى محسوب مىشود، از دیدگاه حضرت امام رحمه الله مورد بحث قرار گرفته و سپس به مشروعیتیا مقبولیت دادن راى مردم در اندیشه امام راحل پرداخته شده است و ضمنا به نقش مردم در حکومت و آزادیهاى آنها اشاره گردیده و در پایان نیز دیدگاه آن حضرت در وضع قوانین و اختیارات و محدودیتهاى نمایندگان مردم در این مورد بیان شده است .
مفهوم جمهورى اسلامى از دیدگاه امام خمینى(ره)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۲۹
حوزه های تخصصی:
یکى از مباحث مهم پیرامون سیره حکومتى امام خمینى(ره) نوع اقتدار و سیادت سیاسى ایشان است. اغلب جامعه شناسان و پژوهشگران سیاسى در تحلیل این موضوع از الگوى جامعه شناختى ماکس وبر بهره گرفتهاند. مطابق این الگو، اقتدار یا سیادت سیاسى عمدةً بر سه نوعِ سنتى، قانونى - عقلایى و کاریزمایى مىباشد. بسیارى از پژوهشگران، اقتدار سیاسى امام خمینى را از نوع سیادت کاریزمایى تلقى کردهاند. پرسش اصلى در این گفتار نقد و بررسى چنین برداشتى از سیره حکومتى امام خمینى است. نگارنده این بحث را با مفروض قرار دادن الگوى وبر؛ در دو مقام پى گرفته است. در مقام اول با فرض اینکه اگر چنین برداشتى درست باشد؛ چگونه است که پدیده عادى سازى و روزمرّه شدن سیادت کاریزمایى در ایران بعد امام خمینى(ره) روندى کُند و بطىء دارد. اما مقام دوم بحث با فرض نادرست بودن چنین برداشتى (کاریزمایى بودن سیادت امام خمینى)، به این رویکرد توجه شده که اساساً به دلایل مختلف، امام خمینى(ره) با علم به توانایىهاى ذاتى خود و میزان نفوذ در قلوب مردم ایران؛ هرگز سعى نکردند سیره حکومت دارى شان را بر سیاست کاریزمایى استوار نمایند. همین نکته اساسى دلیل عمده ما بر بطىء بودن فرایند عادى سازى (ترمیدور) در ایران بعد امام خمینى(ره) است.
مردمسالاری اسلامی
منبع:
حضور ۱۳۸۴ شماره ۵۵
جایگاه مردم در نظام حکومتى اسلام
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۰ شماره ۶
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر با عنوان جایگاه مردم در نظام حکومتى اسلام، دو رکن اساسى حکومت، یعنى قدرت و مشروعیت را از منظر شرع و عقل مورد بررسى قرار داده است. از دیدگاه نویسنده محترم در اسلام بهرهگیرى از قدرتى مافوق اراده و اختیار مردم براى موجودیت و برپایى حکومت اسلامى ناپسند است. از دیدگاه عقل نیز، اقامه عدل اجتماعى بدون اراده جمعى ممکن نیست. بنابراین، نقش مردم در حکومت، تامین کننده رکن اول حکومتیعنى قدرت است. اما مقوم رکن دوم حکومتیعنى مشروعیت در نظام اسلامى، اراده خداوند است زیرا منبع مشروعیتباید خود مشروع و شایسته بالذات باشد و تنها اراده خداوند است که عادل بالذات و مشروع بالذات است و اراده انسان یا جامعه انسانى نمىتواند ملاک عدالت و مشروعیتحکومت قلمداد شود، و همین ویژگى است که حکومت اسلامى را از حکومتهاى دیکتاتورى و حکومتهاى مبتنى بر دموکراسى متمایز ساخته است زیرا در حکومتهاى دیکتاتورى، مردم مقوم قدرت حکومت نیستند و در حکومتهاى دموکراسى، خداوند مقوم مشروعیتحکومت نیست.
اسلام, دموکراسى و انقلاب اسلامى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۰ شماره ۱۶
حوزه های تخصصی:
در این مقاله رویکردهاى نظرى مختلف درباره نسبت اسلام و دموکراسى مورد مطالعه واقع شده و در این زمینه سه دیدگاه در قالب پارادایم هاى سنتى و نوین تبیین شده است. پس از آن, رابطه اسلام و دموکراسى از لحاظ تاریخى و دیدگاه نیروها و گروه هاى مذهبى فعال در انقلاب اسلامى و رابطه آنها با هر یک از پارادایم هاى نوین و سنتى تبیین گردیده و تحول آنها در مواجهه با شرایط سیاسى و اجتماعى و تولد پارادایم نوین در درون این مناقشات فکرى بررسى شده است.
مردمسالارى در دو عرصه غربى و دینى
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۳شماره ۲۸
حوزه های تخصصی:
بخشى از جهان امروز، زیر حاکمیت لیبرال - دموکراسى یا دموکراسى لیبرال (2) قرار دارد; بقیه جهان نیز، بویژه پس از شکست کمونیسم و ولادت پدیده جهانىشدن، (3) اجبارا یا داوطلبانه به سوى آن در حرکت است . از این رو، برخى از محققان، نویسندگان و نظریه پردازان سیاسى، عصر کنونى را دوره حاکمیت نظامهاى لیبرال - دموکراسى نامیدهاند . یکى از آنها، فرانسیس فوکویاما، (4) صاحب نظریه پایان تاریخ و واپسین انسان است که فراتر از این، پایان جنگ سرد و فروپاشى نظامهاى کمونیستى (5) را به مثابه پیروزى بى چون و چراى نظام لیبرال دموکراسى غربى مىداند و این دستاورد را والاترین ره آورد انسان در طول تاریخ، تصور مىکند، به این وسیله و به اعتقاد او، انسان به پایان تاریخ دستیافته است . به دنبال فوکویاما، عدهاى کوشیدهاند تا نشان دهند جامعه رضایتبخشتر از جامعه لیبرال دموکراسى نه وجود دارد و نه مفید است و نه وجود خواهد داشت! ازاین رو، مقاله حاضر مىکوشد، پاسخى براى این سؤال بیابد که آیا - آنگونه که ادعا مىشود - نظام لیبرال دموکراسى بى عیب است؟ اگر این نظام داراى نقص است، آیا نظام مردمسالارى دینى مىتواند جایگزین مناسبى براى آن باشد؟ و این فرضیه را در ترازوى سنجش قرار دهد که این محصول غرب - همانند سایر محصولات آن - به لحاظ مفهومى (نظرى) و مصداقى (عملى) واجد تعارضات و تناقضاتى است که گاه غفلت از آن موجب ستایش لیبرال دموکراسى و گاهى هوشیارى نسبتبه آن، باعث گرایش به مردمسالارى دینى مىشود .