امام خمینى، حکومت دینى و مشروعیت
آرشیو
چکیده
در این نوشتار ابتدا مشروعیت ولى فقیه که همان مشروعیتحکومت دینى محسوب مىشود، از دیدگاه حضرت امام رحمه الله مورد بحث قرار گرفته و سپس به مشروعیتیا مقبولیت دادن راى مردم در اندیشه امام راحل پرداخته شده است و ضمنا به نقش مردم در حکومت و آزادیهاى آنها اشاره گردیده و در پایان نیز دیدگاه آن حضرت در وضع قوانین و اختیارات و محدودیتهاى نمایندگان مردم در این مورد بیان شده است .متن
مشروعیت الهى
از نگاه حضرت امام خمینى رحمه الله، مشروعیتحکومت دینى، الهى است . این سؤال به صورت جدى مطرح مىشود که چرا امام اصالت را به خداوند مىدهد و چرا از دیدگاه ایشان، مردم منبع مشروعیتحکومت دینى به شمار نمىروند؟ ابتدا باید گفت که مشروعیت ولى فقیه همان مشروعیتحکومت دینى محسوب مىشود . به صورت کلى در اندیشه سیاسى امام، آنچه که محوریت دارد، خداست . امام همه عالم هستى، حکومت، قانون و ... را متعلق به خداوند مىداند . از این رو، معتقد است اگر حکومتخدا نباشد، در مقابل، طاغوت و شیطان حکومت دارد . از این جهت امام مىگوید:
«واضح است که حکومتبه جمیع شؤون آن و ارگانهایى که دارد، تا از قبل شرع مقدس و خداوند تبارک و تعالى شرعیت پیدا نکند، اکثر کارهاى مربوط به قوه مقننه و قضائیه و اجرائیه، بدون مجوز شرعى خواهد بود ... و اگر بدون شرعیت الهى کارها را انجام دهند، دولتبه جمیع شؤون طاغوتى خواهد بود .» (2)
حضرت امام با توجه به مشروعیت فقیه از طرف خداوند و مشروعیت دیگر ارکان حکومتبه وسیله مشروعیت الهى فقیه، مىگوید:
«اگر چنانچه ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است . یا خداستیا طاغوت . اگر به امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیرمشروع است، وقتى غیرمشروع شد، اطاعت او اطاعت طاغوت است . طاغوت وقتى از بین مىرود که به امر خداى تبارک و تعالى یک کسى نصب بشود .» (3)
همان طور که امام تصریح مىکند، اگر چه مردم به رئیس جمهور راى مىدهند ولى مشروعیت دینى اختیارات رئیس جمهور بر اساس تنفیذ [و در حقیقت نصب] ولى فقیه مىباشد .
در جاى دیگر امام با اشاره به حکومتشاهنشاهى مىگوید:
«اگر گذاشته بودند ... حکومت، حکومت اسلامى باشد، حاکم، حاکم منتخب منصوب من قبل الله تعالى باشد، آن وقت مردم مىفهمیدند که اسلام چیست؟ و معنى حکومت اسلامى چیست .» (4)
به عبارت دیگر چون سعادت ابدى و همه جانبه بشر ملاک اصلى خلقت مىباشد، بنابراین، خداوندى که تمامى برنامههاى لازم براى انسان را از قبل براى او مهیا مىکند، حکومت مورد نیاز او را نیز خود مشروعیت مىدهد تا عوامل مختلف سبب تعالى دین و انسان شود، از این جهت امام مىگوید:
«اگر [خداوند] براى آنان، امام بر پا نگهدارنده نظم و قانون، خدمتگزار امین و نگهبان پاسدار و امانتدارى تعیین نکند، دین به کهنگى و فرسودگى دچار خواهد شد، و آیین از میان خواهد رفت; و سنن و احکام اسلامى دگرگون و وارونه خواهد گشت; و بدعتگزاران چیزها در دین خواهند افزود; و ملحدان و بىدینان چیزها از آن خواهند کاست، و آن را براى مسلمانان به گونهاى دیگر جلوه خواهند داد .» (5)
از این رو، چون از سویى مردم توانایى دفاع همه جانبه از دین را ندارند و از حکمتخدا هم به دور است که براى این مساله راه حلى نیاورده باشد، و از سوى دیگر ویژگى ابدى دین اسلام براى امام مسلم است، لذا یک مجرى امانتدار و نگاهبان دین و قوانین آن لازم مىباشد و بدون شک این حاکم، مشروعیتى الهى دارد . ممکن است این سئوال مطرح شود که این دلایل و ویژگیها مربوط به امام معصوم است نه براى هر حاکمى . امام خمینى معتقدند چون دلایل لزوم «ولى امر» براى مسلمانان در همه زمانها، جارى است، این مشروعیتبراى همه حاکمان دینى که واجد شرایط و صفات مورد نظر خداوند باشند، وجود دارد . لذا امام مىگوید:
«آن علل و ضرورتهایى که آن حضرت را [حضرت على علیه السلام و دیگر امامان] امام کرده است، الان هم هست; با این تفاوت که شخص معینى نیست، بلکه موضوع را «عنوانى» قرار دادهاند تا همیشه محفوظ باشد .» (6)
به عبارت دیگر، از دیدگاه ایشان حفظ دین و لزوم وجود حاکم جامعه در همه زمانها لازم است:
«روند مشروعیتحکومت از زمان پیامبر صلى الله علیه و آله تا به حال جارى مىباشد: بعد از رسول اکرم کسى افضل از او در هیچ معنایى نیست و نخواهد بود . لکن در مراتب بعد هم که باید این امت هدایتبشود، پیغمبر اکرم که از دنیا مىخواست تشریف ببرد، تعیین جانشین و جانشینها را تا زمان غیبت کرد، و همان جانشینها، تعیین امام امت را هم کردند . به طور کلى این امت را به خود وانگذاشتند که متحیر باشند، براى آنها امام تعیین کردند، رهبر تعیین کردند تا ائمه هدى علیهم السلام بودند، آنها بودند و بعد فقها ... آنها را تایید کردند براى پایدارى این امت .» (7)
همان طور که از این عبارات معلوم است، چون امام لزوم هدایت و تربیت انسان را همیشگى مىداند، لذا همانطور که پیامبر براى این هدف اصلى مبعوث شدند، امامان بعدى نیز آن روند را ادامه دادند و در دوره غیبت این وظیفه بر عهده فقهاست تا از آنها پاسدارى کنند . البته لازم به ذکر است که امام، مشروعیت ولایت فقیه را در همین چارچوب تفسیر مىکند با این تفاوت که او صالحترین فرد براى هدایت جامعه اسلامى است . امام تشکیل مجلس خبرگان را نیز براى تصویب امر خداوند مىداند و مىگوید:
«مجلس خبرگان مىخواهند ولایت فقیه را اثبات کنند، ... مىخواهند تصویب کنند آن چیزى را که خداى تبارک و تعالى فرموده است .» (8)
همچنین در موارد مختلفى در تشکیل نهادهاى انقلاب و تعیین و نصب افراد در مراکز مختلف به حق شرعى خود اشاره کرده و آن را در جهتشرعیت ولایت فقیه بر امور جامعه معرفى مىکند . مثلا در حکم تشکیل شوراى انقلاب اعلام مىکند:
«به موجب حق شرعى و بر اساس راى اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبتبه اینجانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف اسلامى ملت، شورایى به نام شوراى انقلاب اسلامى مرکب از افراد با صلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتا تعیین شده و شروع به کار خواهند کرد .» (9)
امام در این عبارت از حق شرعى براى خود صحبت مىکنند که این مساله همان مشروعیت مورد نظر ایشان براى ولى فقیه مىباشد و از راى مردم نیز به عنوان مقبولیت و تایید این حق استفاده مىکنند . در مورد مشروعیت دولت موقت نیز مىگوید:
«ما دولت را تعیین کردیم به حسب آن که هم به حسب قانون، ما حق داریم و هم به حسب شرع حق داریم . ما به حسب لایتشرعى که داریم و به حسب آراى ملت که ما را قبول کرده است . آقاى مهندس بازرگان را مامور کردیم که دولت تشکیل بدهد . .. آقاى مهندس بازرگان حکومتشرعیه دارد از قبیل من و بر همه واجب است که اطاعتش را بکنند .» (10)
از این رو، مشروعیت الهى ولایت فقیه، زمانى محقق مىشود که توسط مردم این امر پذیرفته شده باشد . و براى همین است که امام از جهت دینى، به «حق شرعى و ولایت» اشاره نموده و از جهتسیاسى، به «قبول مردم» استناد مىکند .
مشروعیت مردمى
به هر حال در اندیشه امام، مردم نمىتوانند مشروعیت دهنده حکومت الهى باشند . علت این مساله را صرفا باید در رابطه خدا و انسان جستجو کرد . چرا که خدا کمال مطلق است و انسان نیازمند هدایت مىباشد و از این جهت انسان باید توسط خداوند مورد هدایت قرار گیرد .
امام خمینى در جهت اثبات این مساله، حدیثى را از امام رضا علیه السلام نقل نموده و در توضیح آن مىگوید:
«اگر کسى بپرسد چرا خداى حکیم «اولى الامر» قرار داده و به اطاعت آنان امر کرده است، جواب داده خواهد شد که به علل و دلایل بسیار چنین کرده است . از آن جمله، این که چون مردم بر طریقه مشخص و معینى نگهداشته شده، و دستور یافتهاند که از این طریق تجاوز ننمایند و از حدود و قوانین مقرر در نگذرند، زیرا که با این تجاوز و تخطى دچار فساد خواهند شد، و از طرفى این امر به تحقق نمىپیوندد و مردم بر طریقه مردم نمىروند و نمىمانند و قوانین الهى را بر پا نمىدارند مگر در صورتى که فرد [یا قدرت] امین و پاسدارى برایشان گماشته شود که عهدهدار این امر باشد و نگذارد پا از دایره حقشان بیرون نهند، یا به حقوق دیگران تعدى کنند . زیرا اگر چنین نباشد و شخص یا قدرت بازدارندهاى گماشته نباشد، هیچ کس لذت و منفعتخویش را که با فساد دیگران ملازمه دارد، فرو نمىگذارد و در راه تامین لذت و نفع شخصى به ستم و تباهى دیگران مىپردازد .» (11)
این عبارات را مىتوان در چارچوب مبانى کلامى نیز جستجو کرد . چرا که انسان در قرائت امام از دین شیعه، موجودى است که بالفعل دچار هواى نفس است و تمام پلیدیها از خواستههاى نفس ناشى مىشود . از این رو، باید تمامى امکانات، شرایط و تلاشها صورت بگیرد تا انسان از این پلیدى به خیر مطلق رهنمون گردد . حکومت دینى، یکى از شرایطى است که انسان مختار، خود را در این بستر قرار مىدهد . این هدایت و حرکت انسان به سوى خدا، قسرى نمىباشد بلکه کاملا اختیارى است . کلام در آنجاست که انسان به نیاز مطلق خود به خدا و نقص خود، آگاهى کامل داشته باشد . و از این جهت مىتواند خود را در بستر اعمال حکومت دینى قرار ندهد . در این صورت هیچ تضمینى براى وصول به سعادت ابدى و الهى وجود ندارد . اگر چه ممکن است افراد، رفاه مادى و نیازهاى دنیوى خود را بخوبى تامین کنند .
امام در جهت اثبات این مساله با استناد به حدیث مورد نظر مىگوید:
«زیرا مىبینیم که مردم ناقصاند، و نیازمند کمالاند و ناکاملاند; علاوه بر این که با هم اختلاف دارند و تمایلات گوناگون و حالات متشتت دارند . بنابراین، هرگاه کسى را که برپا نگهدارنده نظم و قانون باشد و پاسدار آنچه پیامبر آورده بر مردم گماشته نبود، به چنان صورتى که شرح دادیم، فاسد مىشدند; و نظامات و قوانین و سنن و احکام اسلام دگرگون مىشد و عهدها و سوگندها دگرگون مىگشت . و این تعبیر سبب فساد همگى مردمان و بشریتبه تمامى است .» (12)
بنابراین، خداوند باید حاکمى را براى چنین مردمى به حکومتبرساند چرا که «در حکمتخداوند حکیم روا نیست که مردم; یعنى آفریدگان خویش را بى رهبر و بى سرپرست رها کند; زیرا خدا مىداند که به وجود چنین شخصى نیاز دارند، و موجودیتشان جز به وجود وى قوام و استحکام نمىیابد» (13) نکته بسیار مهم آن است که وجود امام معصوم به هدایت تکوینى نیز مىانجامد ولى در صورت غیبت امام معصوم مدیریت جامعه دینى نباید بدون سرپرستباقى بماند . علاوه بر این اگر دین و هدف از بعثت انبیا براى خداوند اهمیت اساسى داشته باشد، باید تدابیرى را بیاندیشد که این دین از بین نرود و دچار انحطاط نگردد از این رو، حاکمى در هر زمان نیاز است که گوهر ذاتى دین را پاک نگاه دارد .
مقبولیت مردمى
بحث جایگاه مردم، در اندیشه سیاسى امام خمینى، از اهمیتخاصى برخوردار است . با ذکر مطالب گذشته، ممکن است، این تصور به وجود آید که مردم موجوداتى ناقص، غیرقابل هدایت و ... هستند که محکوم به اطاعت از یک حکومت، قانون و حاکم از پیش تعیین شده هستند . به صورت کلى باید گفت که رابطه مستقیمى میان مباحث کلامى امام و مباحثسیاسى ایشان، وجود دارد . از نگاه امام حتى در شناختن توحید و رسیدن به خداوند که مقصد اعلاى خلقت مىباشد، اجبارى وجود ندارد . به عبارت دیگر داشتن اختیار براى انسان در رسیدن به سعادت و شقاوت، از ویژگیهاى خاصى است که تمام نکات مثبت و منفى انسان را در بر مىگیرد . همان طور که قبلا گفته شد، حکومت دینى، بستر ساز سعادت انسان است و در این بستر، برنامههاى لازم براى او اجرا مىشود . و حکومت، حق ندارد که با سوء استفاده از «نفسانیت» مردم، آنها را اجبارا به خداوند برساند . دقیقا به همین دلیل، مردم نه تنها مختار در انتخاب راه سعادت و شقاوت هستند، بلکه اختیار کامل در انتخاب نوع حکومت و زمامدار آن دارند . اگر چه در دید کلامى امام، انسان محتاج هدایت و تربیت است، قانون الهى، یگانه قانون شفابخش هستى مىباشد، و اسلام جامعترین دین الهى براى سعادت بشر مىباشد و حکومت دینى بستر این سعادت است، ولى استفاده از این قوانین و برنامهها، منوط به اختیار و اراده انسان در پذیرش و عدم پذیرش آنها مىباشد .
نکته مهمى که در اندیشه سیاسى امام، همیشه وجود داشته است، نگاه مثبتبه ملت جمهورى اسلامى مىباشد . امام، جمهورى اسلامى را همان حکومت مطلوبى مىداند که قدم اولیه رسیدن انسان به سعادت را برنامهریزى مىکند و مردم ایران را کسانى مىداند که با انتخاب این نظام خود را در این بستر، قرار دادند و از این رو، در مسیر «انسان شدن و سعادت کامل» مىباشند . امام در این باره مىگوید:
«من با جرات مدعى هستم که ملت ایران و توده میلیونى آن در عصر حاضر بهتر از ملتحجاز در عهد رسول الله صلى الله علیه و آله و کوفه و عراق در عهد امیرالمؤمنین علیه السلام و حسین بن على علیه السلام مىباشند .» (14)
این برترى در جهت اعتقاد به خداوند و ایمان به هدف مىباشد که
«همه از عشق و علاقه و ایمان سرشار آنان استبه خداوند متعال و اسلام و حیات جاویدان . با آن که نه در محضر مبارک رسول اکرم صلى الله علیه و آله هستند و نه در محضر امام معصوم علیه السلام و انگیزه آنان ایمان و اطمینان به غیب است ... و ما همه مفتخریم که در چنین عصرى و در پیشگاه چنین ملتى مىباشیم .» (15)
چرا امام با توجه به مبانى فکرى خود درباره سرشت پلید انسان، اینچنین از مردم ایران تمجید مىکند؟ چون شرط هدایت، آگاهى و انتخاب آزادانه سعادت مىباشد . اگر انسان خود را در این مسیر قرار داد، همه شرایط و عوامل و مهمتر از همه، خداوند او را یارى مىکند و حکومت دینى موظف است که از طرف خداوند، مشکلات فردى و اجتماعى چنین انسانى را برطرف کرده و او را به زندگى دلگرم و امیدوار کند تا نهایتا انسان به لقاء الله برسد . از این جهت چون مردم ایران از این ویژگى برخوردارند، مورد رضایت الهى هستند . علاوه بر آن که مردم، از جهتسیاسى محور و صاحب حق در حکومت هستند به همین دلیل حقوقى دارند که بدان اشاره مىکنیم . به عبارت دیگر بعد کلامى انسان امرى فردى است که خود باید این مشکل را حل نماید ولى حقوق سیاسى او در جاى خود محفوظ است . به همین دلیل است که امام على علیه السلام در نهج البلاغه از حقوق متقابل مردم و حکومت صحبت مىکند .
حق تعیین سرنوشت از نگاه امام:
«از حقوق اولیه هر ملتى است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومتخود را در دست داشته باشد .» (16)
حکومتبدون قبول مردم، اصلا شکل نمىگیرد . همچنین در افکار امام از مهمترین ضوابطى که نباید از حکومت جدا باشد، این است که «متکى به آراى ملتباشد به گونهاى که تمامى آحاد ملت در انتخاب فرد و یا افرادى که باید مسؤولیت و زمام امور را در دستبگیرند، شرکت داشته باشند .» (17) از این رو، نظام جمهورى اسلامى به تاکید امام خمینى به آراى عمومى گذاشته شد تا خواسته مردم مورد ارزیابى قرار گیرد، اگر چه نتیجه این ارزیابى، به علتخصوصیت ویژه مردم، از قبل قابل پیشبینى بود چنان که امام مىگوید:
«ما نظام جمهورى را به آراى عمومى مىگذاریم و ایران چون همه شان مسلمان هستند، راى بدین قضیه خواهند داد و بعد از راى آنها حکومت جمهورى اسلامى، تشکیل خواهد شد .» (18)
از این رو مردم، اولویت در انتخاب دارند و اسلام اولویت در حکومت .
و در جاى دیگرى نیز با اشاره به حق مردم در انتخاب حاکم مىگوید:
«کسى که مىخواهد یک مملکتى را اداره بکند ... [و] مقدراتمان را دستش بدهیم باید آدمى باشد که مردم انتخاب کنند و با انتخاب مردم پیش بیاید . قهرا وقتى با انتخاب مردم پیش آمد، صالح است .» (19)
شرط امام براى حاکم، شروط دینى (قانون و عدالت) مىباشد و این، سبب نصب الهى مىشود . از این رو، اگر مردم این نصب الهى را نپذیرند، مشروعیت الهى عینیتى پیدا نمىکند . از این رو، نقش مردم در حکومت دینى به کارآمدى آن مرتبط مىباشد و حکومت در ارتباط کامل با مردم شکل مىگیرد . به صورت کلى امام به رابطه مردم و حکومت از دو زاویه مىنگرد، حق حکومتبر مردم و حق مردم بر حکومت . در هر دو صورت، مردم از لحاظ سیاسى تعیین کننده و رسمیت دهنده به حکومت مىباشند . از این جهت اگر مردم، حکومت و اجزاى آن را قبول نداشتند، کسى، حق اجبار و تحمیل بر آنان را ندارد:
«ما تابع آراى ملت هستیم . ملت ما هر طورى راى داد ما هم از آنها تبعیت مىکنیم . ما حق نداریم، خداى تبارک و تعالى به ما حق نداده است . پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزى را تحمیل کنیم .» (20)
تمام هنر انسان و لذت سعادت ابدى، در گرو اختیار انسان است و حتى خداوند پذیرش ربوبیتخود را نیز بر انسان تحمیل نکرده است، چه برسد به تحمیل حکومت دینى . از نگاه امام، هرگونه تحمیل به استبداد منجر مىشود و «رژیم اسلامى با استبداد جمع نمىشود .» (21)
مردم، محور حکومت
در اندیشه امام، مردم محور حکومت مىباشند و این حکومت است که باید براى مردم برنامهریزى کند و در خدمت آنان باشد چرا که «باید اساس را مردم و فکر مردم قرار داد و باید به فکر مردم بود ... باید مردم خودشان [امور] حکومت را به دستبگیرند .» (22) امام در عبارت دیگرى به وظیفه حکومت در مقابل مردم تصریح مىکند و معتقد است در حکومت اسلامى که بر پایه عدالت پىریزى شده استحکومتباید براى مردم باشد نه مردم براى حکومت،
«حکومت اسلامى حکومتى است که براى مردم خدمتگزار است، باید خدمتگزار باشد .» (23)
از این جهتحکومت اسلامى جنبه تحمیلى، استبدادى و زورگویى ندارد، بلکه باید به وظیفه خود براى خدمتبه مردم عمل کند . در این صورت حکومت دینى، حکومتى عاطفى است که با دلهاى افراد ارتباط برقرار مىکند و پس از آن، مردم پشتیبان این حکومت مىشوند .
«کارى بکنید که دل مردم را به دستبیاورید، پایگاه پیدا کنید در بین مردم [در این صورت] خدا ... و ملت از شما راضى است، قدرت در دستشما مىماند و مردم هم پشتیبان شما هستند .» (24)
حکومتبر قلوب و دلهاى مردم آنقدر مهم است که «در بسیارى از حکومتها، حکومتبر ابدان است آن هم با فشار، و لذا موفق نیستند» (25) و به سران کشورهاى اسلامى توصیه مىکند:
«شما کوشش کنید که حکومتبر قلوب کشورهاى خودتان بکنید، نه حکومتبر ابدان، و قلوب از شما کناره بگیرند ... حکومتبر قلوب یک حکومتشیرین استبه خلاف حکومتبر ابدان که قلوب با آنها نباشد ... حکومت صدر اسلام، حکومتبر قلوب بود و لذا با جمعیتهاى کم بر امپراتوریهاى بزرگ غلبه کردند .» (26)
آزادى انتخاب
همچنین آزادى حق انتخاب، براى مردم، در اجزاء و نهادهاى حکومتى نیز به طریق اولى وجود دارد از این رو، امام مىگوید:
«هر کس آزاد است همیشه و به هر کسى که مىخواهد، راى مىدهد .» (27)
امام اگر چه این آزادى را براى مردم به رسمیت مىشناسد و معتقد است که:
«باید مردم را براى انتخابات آزاد گذاریم و نباید کارى بکنیم که فردى بر مردم تحمیل شود .» (28)
ولى در عین حال از نتیجه اختیار و آزادى مردم مطمئن هستند:
«بحمدالله مردم ما داراى رشد دینى - سیاسى مطلوب مىباشند و خود، افراد متدین و درد مستضعفان چشیده و آگاه به مسائل دینى - سیاسى و همگام با محرومین را انتخاب خواهند کرد .» (29)
در جاى دیگرى نیز با اشاره به تذکر مردم در انتخاب درست مىگوید که این انتخابات باید براى رضاى خدا و صلاح اسلام و مسلمین باشد . (30) در چارچوب اسلام ناب محمدى صلى الله علیه و آله مهمترین توصیهها به مردم در استفاده درست از حق انتخاب خود شکل مىگیرد .
با این معیار بین دو گروه مهم، تفاوت قائل مىشود:
«مردم شجاع ایران با دقت تمام به نمایندگانى راى دهند که معتقد به اسلام و وفادار به مردم باشند و در خدمتبه آنان احساس مسؤولیت کنند و طعم تلخ فقر را چشیده باشند و در قول و عمل مدافع اسلام پابرهنگان زمین، اسلام مستضعفین، اسلام رنجدیدگان تاریخ، اسلام عارفان مبارزه جو، اسلام پاک طینتان عارف و در یک کلمه، مدافع اسلام ناب محمدى صلى الله علیه و آله باشند و افرادى را که طرفدار اسلام سرمایهدارى، اسلام مستکبرین، اسلام مرفهین بى درد، اسلام منافقین، اسلام راحت طلبان، اسلام فرصت طلبان و در یک کلمه، اسلام آمریکایى هستند، طرد نموده و به مردم معرفى نمایند .» (31)
حق نظارت
از دیگر حقوق مسلم مردم، نظارت آنها بر عملکرد حکومت و مسؤولین آن مىباشد، این مساله که به «امر به معروف و نهى از منکر» نیز تعبیر مىگردد از حقوق جامعه انسانى در حکومت دینى مىباشد . از این رو، امام مىگوید:
«همه ملت موظفند که نظارت کنند بر این امور ... با کمال دقت توجه کنید که یک قدم خلاف اسلام نباشد به عنوان اسلام، به عنوان مسلمین ... یک قدم خلاف برندارند .» (32)
این حق مردم در تمامى ارکان حکومت از حاکم اصلى جامعه گرفته تا مردم عادى، جارى است لذا امام هر گونه عدم نظارت را موجب خسارت به خود مردم و جامعه مىداند و مىگوید:
«ملت اگر نظارت نکنند در امور دولت و مجلس ... ممکن استیک وقتبه تباهى بکشد .» (33)
حکومت دینى و قانون
1 - حق وضع قوانین
امام در کشف الاسرار، این سؤال را مطرح مىکند که
«آیا بشر حق دارد براى خود قانون وضع کند یا نه؟ اگر دارد آیا اطاعت چنین قانونى واجب استیا نه؟ در صورت وجوب [اطاعت از قانون] اگر کسى تخلف کند، سزایش چیست؟» (34)
در پاسخ ضمن اشاره به مباحث قبلى خودشان در تعریف مفهوم قانونى بشرى مىگوید:
«مقصود از این که بشر قانون وضع کند این است که یک نفر یا چند نفر از پیش خود یک قانونى وضع کنند و آن گاه بر افراد یک کشور واجب مىشود که به آن عمل کنند و اگر عمل نکنند عقل، آنها را نکوهش کند و براى آنها جزایى قائل شود . چنانچه قوانین کشورهاى جهان از این قرار است .» (35)
امام قانونگذارى بشر را مخالف خرد مىداند و این مطلب را به علل مختلف رد مىکند . اولین دلیل امام آن است که بشر، نمىتواند براى دیگرى تعیین تکلیف نماید چرا که انسان توانایى فهم مصالح خود را ندارد چه رسد به توانایى فهم مصالح دیگران . از این رو، امام مىگوید:
«هیچ کس نمىتواند بگوید که قانون یک نفر یا چند نفر بى جهتبراى یک کشور لازم الاطاعه باشد .» (36)
اولین علت این مساله به اختیار انسان مرتبط است از این رو، دلیل اصلى آن را باید در مبانى کلامى امام جستجو کرد:
«به عقل ... . رجوع کنید، ببینید حدود اختیار یک انسان چیست؟ آیا جز تصرف در حدود دارایى خود و آنچه به طور مشروع به دست آورده مىتواند باشد؟ انسان چنین اختیارى در قانون عقل دارد که در مال و جان یک توده دخالت و بر خلاف آنها دست درازى کند .» (37)
و دومین علت آن به عدم احاطه بشر بر مصالح عامه انسانها برمى گردد:
«[انسانهائى که] قانونگذارى مىکنند ... احاطه به همه جهات و خصوصیات ندارند و از خطاکارى و غلط اندازى و اشتباه مامون نیستند چه بسا حکمى کنند که بر ضرر مردم تمام شود و بر خلاف مصالح کشور باشد .» (38)
نکته بسیار مهم این است که امام، نمىخواهد قوانین بشرى را کاملا مردود بداند، آنچه که به هیچ وجه قابل قبول نمىباشد، جایگزینى انسان به جاى خدا در امر قانونگذارى است . این جایگزینى به هیچ وجه از نگاه امام پذیرفته نیست . ولى این دلیل نمىشود که بشر به قوانین جدید نیاز نداشته باشد . در این صورت با شکلگیرى امکانات و تمدن جدید و به خصوص نیازهاى جدید، افراد بشر مىتواند واضع این قوانین باشد ولى به شرطى که از چارچوب موافقتبا موازین مسلم اسلامى، خارج نباشد . و به تعبیر دیگر مخالفتى با قوانین اسلامى نداشته باشد . از این رو، امام با توجه به این مساله مىگوید:
«مثلا در صدر اسلام به واسطه محدود بودن، کشور اسلامى نیازمند به بانک، ثبت املاک، سرشمارى و مانند اینها نبود و ساز و برگ ارتش در آن زمان با این زمان مخالف بوده و وزارت پست و تلگراف نبوده ... لکن قانون اسلام از تشکیل آنها اساسا جلوگیرى نکرده است . اکنون باید کارشناسان دینى که علماى اسلامند نظر کنند، هر یک از این تشکیلات که مخالف قوانین اسلام نبود و کشور نیز به آن نیازمند بود، در تشکیل آن موافقت کند [و از این جهت] قانون اسلام ابدا با این گونه ترقیات مخالفت نکرده و قوانین اسلام با هیچ یک از پیشرفتهاى سیاسى و اجتماعى مخالف نیست .» (39)
از این رو، تشکیل مجلس شورا به شرط موافقتبا احکام شرع امرى لازم مىباشد:
«با تشکیل مجلس براى وفق دادن مصالح کشور با کلیات قانونهاى آسمانى ... موافق هستیم .» (40)
فرضا نیز انسان بتواند مصالح دنیوى خود را به صورت کامل تشخیص دهد، ولى مصالح اخروى خود را نمىتواند تشخیص دهد . لذا از نگاه امام «براى انسان دو زندگانى است، یک زندگانى مادى و دنیوى که در این جهان است و یکى زندگانى معنوى آخرتى که در جهان دیگر است .» (41) بشر نهایتا مىتواند قوانین مادى و دنیوى را وضع کند و در همین مرحله نیز دچار نقصانهاى عمده مىباشد چرا که انسان را محصور در همین دنیا مىکند . «قانونهاى بشرى، انسان را به همان زندگانى مادى دنیایى دعوت مىکند و از زندگانى همیشگى ابدى غافل مىکند و چنین قانونى براى انسان که داراى دو زندگانى است و ساز و برگ هر دو را نیازمند است، زیانهاى ناگفتنى دارد .» (42) علت این مساله نیز صرفا آن است که قوانین بشرى که در دنیا محقق مىگردد، باید از خصوصیتى برخوردار باشد که بشر را براى سعادت در جهان دیگر مهیا کند و چون انسان، به مصالح واقعى خود آگاه نیست، از این رو قوانینى وضع مىکند که او را در محدوده تنگ مادى، محصور مىکند و هدف اصلى خلقت، اصلا به وجود نمىآید .
2 - قانون الهى
همانطور که گفته شد قانونگذار در قانون الهى کسى جز خداوند نمىتواند باشد . چرا که «قانونگذار باید کسى باشد که از نفع بردن و شهوت رانى و هواهاى نفسانى و ستمکارى بر کنار باشد و درباره او احتمال این گونه چیزها ندهیم و آن غیر از خداى عادى نیست . پس قانونگذار غیرخدا نباید باشد .» (43) لذا صالحترین مرجع قانونگذارى خداوند است . چرا که تنها خیرخواه واقعى انسان مىباشد، «خداى جهان است که عالم به همه مصالح است و هم مهربان به همه افراد است و هم دستخوش عوامل [گوناگون] نیست و تحت تاثیر کسى واقع نمىشود و منافع کشورى را فداى کشور دیگر نمىکند .» (44) به صورت کلى وجود قانون الهى و انحصار این قانون به خداوند مفروض مىباشد براى همین امام در صدد نتیجهگیرى سیاسى از این مساله مىباشد:
«فرق اساسى حکومت اسلامى با حکومتهاى مشروطه سلطنتى و جمهورى در همین است; در این که نمایندگان مردم و پادشاه در این گونه رژیمها به قانونگذارى مىپردازند، در صورتى که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است . شارع مقدس اسلام، یگانه قدرت مقننه است، هیچ کس حق قانونگذارى ندارد، و هیچ قانونى جز حکم شارع را نمىتوان به مورد اجرا گذاشت .» (45)
همان طور که گفته شد از نگاه امام، عالم بر پایه اراده خداوند و قوانین الهى شکل گرفته است . لذا اثبات این مساله با توجه به اصل اساسى «توحید» اینچنین مىباشد:
«از این اصل ما نیز معتقدیم که قانونگذارى بر این پیشرفتها در اختیار خداى تعالى است . همچنان که قوانین هستى و خلقت را نیز، خداوند مقرر فرموده است و جوامع، تنها در گرو اطاعت از قوانین الهى است که توسط انبیا به بشر ابلاغ شده است .» (46)
بنابر نظر امام، از تدبیر خداوند به دور است که براى سعادت ابدى انسان، قانونگذارى نکرده باشد چرا که در این صورت خداوند به ربوبیت تشریعى خود عمل نکرده است . «عقل حکم [مىکند] که قانونگذارى، وظیفه خداست و هیچ کس چنین وظیفهاى ندارد [از اینرو] باید [بگوییم] به این که خداى عادل وظیفه خود را انجام داده است .» (47)
از خصوصیات بسیار مهم قانون الهى، جامعیت آن مىباشد . چرا که همه اشیاى عالم، تحت تدبیر الهى هستند . امام معتقد است:
«این قانون که از جنبههاى عمومى ممالک جهان گرفته تا خصوصیات عامه اشخاص و از زندگانى اجتماعى تمام بشر تا زندگانى شخصى انسان که تنها در یک غار زندگى مىکند [جارى مىباشد] و از قبل از قرار نطفه آدمى در رحم تا پس از رفتن در تنگناى قبر، هزارها قانون گذاشته است .» (48)
این امتیازات نمىتواند امرى بشرى باشد . چرا که بسیارى از این قوانین اصول ثابتى هستند که قبل از به دنیا آمدن وى نیز وجود دارند و براى همین «دین، قانون بزرگ خدایى است که براى اداره کشورهاى جهان و چرخانیدن چرخهاى زندگى آمده است و هر کس به آن عمل کند، به سعادت دو جهان مىرسد .» (49) این دین همان قانون الهى اسلام مىباشد که شامل «قرآن کریم و سنت رسول اکرم است .» (50)
ویژگى دیگر قانون الهى، استحکام این قانون است که به وسیله خرد و عدل ایجاد مىشود به عبارت دیگر قانون الهى «قانونى است که از روى عدالت الهى پیدا شده است .» (51)
از ویژگیهاى دیگر قانون الهى، ابدى بودن آن مىباشد . چرا که خداوند وجودى ازلى دارد . لذا امام مىگوید:
«چون آن که قانون اسلام را آورده است، خداست [پس اوست که] محیط بر همه چیزهاست، بر همه اعصار است .» (52)
بنابراین، قوانین الهى ابدى و براى همه زمانهاست .
3 - قانون بشرى (اساسى)
قانون اساسى، مهمترین قانون بشرى مىباشد که در دوران معاصر به رسمیتشناخته شده است . امام، با پذیرفتن قانون اساسى در اول انقلاب و دعوت همه افراد به اطاعت از آن، نشان دادند که اطاعت از آن به عنوان میثاق نظام اجتماعى، امرى لازم است . ولى نکته بسیار مهم این است که این قانون صرفا در چارچوب شرع، مورد قبول امام بود . به عبارت دیگر چون بشر براى حیات اجتماعى خود، احتیاج به قوانین الهى دارد، از این رو، هر قانونى را که خود بخواهد وضع کند، باید با مبانى شرعى مطابقت داشته باشد . در این جهت امام یکى از اهرمهاى مبارزه خود را در قبل از انقلاب اسلامى، به عدم مشروعیت قوانین آن دوران معطوف مىکند چرا که در آن زمان به متمم قانون اساسى، مبنى بر لزوم نظارت مجتهدین بر قوانین عمل نمىشد . به همین دلیل، اطاعت از این قانون لازم نبود که در موارد بسیار متعددى این مساله مورد اشاره ایشان قرار گرفت . نکته بسیار مهم این است که از نگاه امام «تمام قوانینى که غیر از قانون اسلام است، قانون نیست .» (53) علت این مساله نیز کاملا روشن است . چرا که در اندیشه کلامى امام یک قانون وجود دارد و آن هم قانون خداست و هر چه غیر از آن باشد، اگر چه عنوان «قانون» را داشته باشد ولى مفهوم واقعى و صحیح آن را ندارد و نباید بدان عمل شود چرا که بر اساس عقلانیت واقعى شکل نگرفته است .
پس از انقلاب اسلامى نیز، امام خمینى، بر مطابقت قانون اساسى و قوانین مجلس [به عنوان مردمىترین نهاد حکومت] با احکام شرع، تاکید داشتند . به عبارت دیگر قوانین مجلس بدون آن که مشروعیت دینى پیدا کند، رسمیت ندارد . اصولا تمامى مبانى کلامى و سیاسى ایشان بر لزوم چنین مطابقتى دلالت دارد . و حکومت دینى، بدون قانون الهى هیچ مفهومى ندارد .
از این رو، امام با اشاره به جایگاه مجلس، مىگوید «مجلس شوراى اسلامى که در راس تمام نهادهاى نظام جمهورى اسلامى است، از ویژگیهاى خاص برخوردار است که مهمترین آنها اسلامى - ملى بودن آن است . اسلامى است که تمام تلاشش در راه تصویب قوانین غیرمخالف با احکام مقدس اسلام است .» (54) اهمیت جایگاه و نقش مجلس به اندازهاى مهم است که هر گونه ابهام در کارکرد آن مىتواند تمامى مشروعیتحکومت دینى را زیر سؤال ببرد . بدین جهت، امام در مباحثخود، ضمن تاکید بسیار در این زمینه خاطرنشان مىکند:
«باید هر مسالهاى با دقت رسیدگى بشود و در کمسیونها اولا و بعد در مجلس ثانیا و بعد هم در شوراى نگهبان ثالثا رسیدگى بشود که وقتى یک قانون از مجلس بیرون آمد، یک قانون صد در صد شرعى باشد . چه موافق با احکام اولیه که مال اسلام استیا موافق با احکام ثانویه که آن هم مال اسلام است .» (55)
در اندیشه امام، جمهوریت و نقش آن نیز در راستاى کارکرد صحیح دین، به رسمیتشناخته مىشود . بدین جهت، چون نمایندگان مجلس بر اساس وکالت از طرف مردم انتخاب مىشوند، باید کلیات راى مردم را نیز در نظر بگیرند . از این جهت امام با در نظر گرفتن راى مردم به جمهورى اسلامى و رسمیت این نظام در داخل و خارج کشور، مىگوید:
«با توجه به مراتب فوق، قانون اساسى و سایر قوانین در این جمهورى باید صد در صد بر اساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم بر خلاف احکام اسلام باشد، تخلف از جمهورى و راى اکثریت قریب به اتفاق ملت است . بر این اساس هر راى یا طرحى که از طرف یک یا چند نماینده به مجلس داده شود که مخالف اسلام باشد، مردود و مخالف مسیر ملت و جمهورى اسلامى است و اصولا نمایندگانى که بر این اساس انتخاب شده باشند، وکالت آنان محدود به حدود جمهورى اسلامى است و اظهار نظر و رسیدگى به پیشنهادهاى مخالف اسلام یا مخالف نظام جمهورى، خروج از حدود وکالت آنهاست .» (56)
در این عبارات امام، نمایندگى نمایندگان مجلس را بر اساس وکالتى مىدانند که از طرف مردم معتقد به جمهورى اسلامى انتخاب شدند . از این رو، چون عنوان نظام، «جمهورى اسلامى» است هر قانونى که مخالف این دو رکن (جمهوریت - اسلامیت) باشد، قانونى نمىباشد . به عبارت دیگر، اگر چه مردم در هر نظامى اولویت دارند ولى در جمهورى اسلامى با انتخاب آزادانه مردم، اسلام اولویت دارد .
در عین حال، شوراى نگهبان نیز به علت جایگاه حقوقى خود از اهمیت زیادى برخوردار است از این رو، امام مىگوید:
«و اما شوراى نگهبان، که حافظ احکام مقدس اسلام و قانون اساسى هستند . مورد تایید اینجانب مىباشند . و وظیفه آنان بسیار مقدس و مهم است و باید با قاطعیتبه وظیفه خود عمل نمایند .» (57)
این وظیفه نیز، فقط از جهتبرترى احکام الهى مطرح مىشود . امام با اشاره به این مساله مىگوید:
«شما [شوراى نگهبان] ناظر بر قوانین مجلس باید باشید و باید بدانید که به هیچ وجه ملاحظه نکنید . باید قوانین را بررسى نمایید که صد در صد اسلامى باشد .» (58)
امام به این مساله نیز توجه دارد که مجلس شوراى اسلامى نیز در صدد مخالفتبا شرع نیست ولى در عین حال شوراى نگهبان ضامن رعایت دقیق احکام شرعى در وضع قوانین مىباشد . امام مىگوید:
«بحمدالله مجلس ما مجلسى است اسلامى و قوانین خلاف اسلام تصویب نخواهد شد ولى شما وظیفه دارید ناظر باشید .» (59)
در همین توصیهها امام به مساله بسیار مهمى اشاره مىکند که دقت ویژهاى را مىطلبد:
«به هیچ وجه گوش به حرف عدهاى که مىخواهند یک دسته کوچک مردم ما خوششان بیاید و به اصطلاح مترقى هستند، ندهید . قاطعانه با این گونه افکار مبارزه کنید خدا را در نظر بگیرید . اصولا آنچه که باید در نظر گرفته شود خداست نه مردم . اگر صد میلیون آدم، اگر تمام مردم دنیا یک طرف بودند و شما دیدید که همه آنان حرفى مىزنند که بر خلاف اصول قرآن استبایستید و حرف خدا را بزنید و لو این که تمام بر شما بشورند . انبیا همین طور عمل مىکردند . مثلا موسى در مقابل فرعون مگر غیر از این کرد؟ مگر موافقى داشت .» (60)
البته در ادامه همین مطلب، جملات مربوط به تایید مجلس و تصویب قوانین اسلامى توسط آن نهاد، آورده مىشود . ولى به هر حال مىتواند دلیل بسیار واضحى از حساسیت فوق العاده امام مبنى بر اهمیت رعایت احکام الهى باشد . در طى انقلاب اسلامى نظرات کارشناسى مجلس شوراى اسلامى بعضا با نظرات فقهى، شوراى نگهبان سازگارى نداشت . امام با توجه به این مساله، نصایحى را به مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان مبنى بر رعایت مصالح جامعه و حقوق مردم و همکارى با هم در این زمینه مىکند . ضمن آن که باید به این نکته نیز اشاره کنیم که جایگاه مردم، به عنوان مصداق مفاهیم فقهى و محور بودن حل مشکلات آنان یکى از ابعاد اساسى فقه حکومتى امام را تشکیل مىدهد همچنین لازم به ذکر است امام این مساله را به عنوان تاکید بر رعایتحقوق الهى مطرح کردند، ضمن آن که به مردم بى اعتنا نمىباشند و تاکید بر ارزش و احترام مردم، در بسیارى از فرازهاى سخنان و پیامهاى ایشان نمود دارد .
قانون اساسى مطلوب
امام در نامهاى به نمایندگان خبرگان قانون اساسى، ویژگیهاى قانون اساسى مطلوب را مطرح مىکنند، به صورت کلى در اندیشه امام، شرط اسلامى بودن قوانین از ضروریات و بدیهیات قانون اساسى مىباشد . بعد از آن، شروط دیگرى نیز ذکر مىشود . اولین شرطى را که امام براى قانون اساسى مطلوب مطرح مىکند به رعایت مصالح مردم در قوانین مربوط مىشود . از این رو، شرط اول، «حفظ و حمایتحقوق و مصالح تمام قشرهاى ملت دور از تبعیض ناروا» (61) مىباشد . در این بند، امام به لزوم مساوات انسانها در برخوردارى از حقوق قانونى و رعایت مصالح آنها تاکید مىکند . دومین شرط به «پیش بینى نیازها، منافع نسلهاى آینده آن گونه که مد نظر شارع مقدس در معارف ابدى اسلام است» (62) ، چرا که در اندیشه امام، اسلام به عنوان جامعترین دین داراى برنامههاى دائمى براى هدایت اخروى و تامین نیازهاى مادى افراد مطرح مىشود و هر نوع قانونگذارى جدید باید در چارچوب حقانیت ابدى این معارف جاى بگیرد .
خصوصیت دیگر قانون اساسى و یا قانون بشرى از نگاه امام به «صراحت قانون» بر مىگردد; یعنى «صراحت و روشنى مفاهیم قانون به نحوى که امکان تفسیر و تاویل غلط در مسیر هوسهاى دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد .» (63) به طور طبیعى استبداد و خودکامگى مورد مخالفتشدید اسلام است . از این رو، اگر این قانون به نفع منافع فردى و گروهى باشد، هیچ ارزشى ندارد، همچنین چون برداشت امام، ثبات و جاودانگى قانون اساسى بوده است، ویژگیهاى آن به گونهاى اعلام مىشود که براى همیشه راه سوء استفاده از آن بسته شود .
در عین حال امام در سال 68 به لزوم بازنگرى در قانون اساسى اشاره کرده و علت آن را این گونه بیان مىکند:
«از آنجا که پس از کسب ده سال تجربه عینى و عملى از اداره کشور، اکثر مسؤولین و دستاندرکاران ... بر این عقیدهاند که قانون اساسى با این که داراى نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است، داراى نقایص و اشکالاتى است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتداى پیروزى انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایى جامعه، کمتر به آن توجه شده است ... [لذا] رفع نقایص آن یک ضرورت اجتنابناپذیر [است . . ]. و چه بسا تاخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخى براى کشور و انقلاب گردد .» (64)
در ادامه امام به مصادیق این مشکلات همچون مساله - رهبرى - تمرکز در قواى مجریه و قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت و ... اشاره مىکنند ولى نکته قابل ذکر این مىباشد که امام لزوم این بازنگرى را در جهتحل معضلات جامعه و مردم، مطرح مىکنند . از این رو، پرداختن قانون بشرى به حل مشکلات جامعه و شکلگیرى زندگى مساعد براى همه مردم، در جهت رسیدن به سعادت ابدى، از دغدغههاى فکرى امام خمینى مىباشد . و در اصلاحات مورد نظر امام، پایبندى قاطع بر رعایت موازین شرع و محوریت قانون الهى اسلام، امرى خدشهناپذیر است . لذا در جاى دیگرى ویژگیهاى قانون مطلوب را این گونه بیان مىکند:
«قانون براى نفع ملت است، براى نفع جامعه است، براى نفع بعضى اشخاص و بعضى گروهها نیست . قانون توجه به تمام جامعه کرده است . قانون براى تهذیب تمام جامعه است . البته دزدها از قانون بدشان مىآید و دیکتاتورها هم از قانون بدشان مىآید و کسانى که مخالفتها مىخواهند بکنند، از قانون بدشان مىآید . لکن قانونى که مال همه ملت است و براى آرامش خاطر همه ملت است و براى مصالح همه ملت است، باید محترم شمرده شود .» (65)
همانطور که از این عبارات نیز معلوم مىگردد . در اندیشه امام، خصوصیت مهم قانون توجه به مصالح همه مردم مىباشد که به آرامش خاطر آنها منجر مىگردد . و زمینه براى رشد و تعالى انسان فراهم شود .
همچنین از نگاه امام چون قوانین مجلس و نظارت شوراى نگهبان، اسلامى بودن قوانین را مىرساند . از این رو، همه باید از آن اطاعت کنند و مخالفتبا آن جایز نیست:
«کسانى که با مصوبات مجلس، بعد از این که شوراى نگهبان نظر خودش را داد، باز مخالفت مىکنند، اینها دانسته یا ندانسته با اسلام مخالفت مىکنند .» (66)
در ادامه امام به حفظ نظم عمومى اشاره مىکنند و معتقدند این نظم فقط در اطاعت از قوانین متجلى مىشود:
«اگر همه اشخاصى که در کشورمان هستند و همه گروههایى که در کشور هستند و همه نهادهایى که در سرتاسر کشور هستند، به قانون خاضع بشویم و قانون را محترم بشماریم، هیچ اختلافى پیش نخواهد آمد . اختلافات از راه قانونشکنىها پیش مىآید .» (67)
لذا هر گونه نافرمانى از قانون، دیکتاتورى است (68) ، چرا که «همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید ... براى این که میزان اکثریت است .» (69)
پىنوشت:
1) کارشناس ارشد علوم سیاسى و محقق .
2) امام خمینى، صحیفه نور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ اول، 1361، ج 17، ص 103 .
3) همان، ج 9، ص 253 .
4) امام خمینى صحیفه امام، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، تهران، چاپ اول، 1379، ج 2، ص 358 .
5) امام خمینى، ولایت فقیه، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى رحمه الله، تهران، چاپ اول، 1373، ص 31 .
6) همان .
7) صحیفه امام، پیشین، ج 11، ص 22 .
8) صحیفه نور، پیشین، ج 10، ص 27 .
9) همان، ج 4، ص 207 .
10) همان، ج 5، صص 35 - 34 .
11) ولایت فقیه، پیشین، ص 30 .
12) همان .
13) همان، ص 30 .
14) صحیفه نور، پیشین، (وصیت نامه)، ج 21، صص 181 - 180 .
15) همان .
16) همان، ج 3، ص 42 .
17) همان، ج 4، ص 212 .
18) همان، ج 3، صص 258 - 29 .
19) همان، ج 4، ص 122 .
20) همان، ج 10، ص 181 .
21) همان، ج 2، ص 205 .
22) همان، ج 15، ص 190 .
23) همان، ج 5، ص 241 .
24) همان، ج 7، ص 6 .
25) همان، ج 14، صص 118 - 117 .
26) همان .
27) همان، ج 17، ص 95 .
28) همان، ج 20، ص 101 .
29) همان .
30) همان، ج 18، ص 152 و ج 17، ص 95 .
31) همان، ج 20، ص 197 .
32) همان، ج 7، صص 35 - 34 .
33) همان، ج 15، ص 60 .
34) امام خمینى، کشف الاسرار، دفتر نشر فلق، بى تا، ص 288 .
35) همان .
36) همان .
37) همان، ص 289 .
38) همان، ص 182 .
39) همان، ص 295 .
40) همان، ص 91 .
41) همان، ص 312 .
42) همان، ص 312 .
43) همان، ص 291 .
44) همان، ص 191 .
45) ولایت فقیه، پیشین، ص 34 .
46) صحیفه نور، پیشین، ج 4، ص 166 .
47) کشف الاسرار، پیشین، ص 291 .
48) همان، ص 189 .
49) همان، ص 291 .
50) صحیفه نور، پیشین، ج 9، ص 425 .
51) همان .
52) همان، ج 9، ص 171 .
53) صحیفه امام، پیشین، ج 8، ص 201 .
54) صحیفه نور، پیشین، ج 18، ص 273 .
55) همان، ج 17، ص 472 .
56) همان، ج 9، صص 256 - 254 .
57) همان، ج 19، ص 155 .
58) همان، ج 12، ص 258 .
59) همان .
60) همان، ج 12، ص 258 .
61) همان، ج 8، ص 256 .
62) همان .
63) همان .
64) صحیفه امام، پیشین، ج 21، ص 363 .
65) همان، ج 14، ص 414 .
66) همان .
67) همان، ج 14، ص 414 .
68) همان، ج 14، ص 415 .
69) همان، ج 14، ص 377 .
تبلیغات
