جایگاه مردم در نظام حکومتى اسلام

جایگاه مردم در اندیشه سیاسى اسلام از مباحثى است که در سالهاى اخیر توجه بسیارى از صاحب‏نظران را به خود جلب نموده است. این بحث را مى‏توان طى چند مطلب مورد بررسى قرار داد:
1- ارکان عقلى حکومت
بنا بر آنچه عقل نظرى و عقل عملى حکم مى‏کند، حکومت در هر جامعه، در هر زمان و مکان باید بر دو پایه اصلى قدرت و مشروعیت استوار گردد; زیرا حکومت‏بدون قدرت، حکومت نیست و حکومت‏بدون مشروعیت، ظلم است. به عبارت دیگر، به مقتضاى حکم عقل نظرى، حکومت‏باید از قدرت برخوردار باشد تا بتواند نظم را در جامعه بر پا کند و به مقتضاى حکم عقل عملى، حکومت‏باید مشروعیت داشته باشد; یعنى عدل را در جامعه پیاده کند. عقل نظرى گواهى مى‏دهد که بدون قدرت، حکومت‏بر پا نمى‏شود و تداوم نمى‏یابد; یعنى هر حکومتى در حدوث و بقاى خود به قدرت، وابسته است و قدرت حکومت است که موجودیت آن را در پیدایش و در بقا، تضمین مى‏کند. عقل عملى; یعنى وجدان عقلى نیز به روشنى حکم مى‏کند که حکومت‏باید عادل باشد تا از مشروعیت‏برخوردار شود. حکومتى که بر مبناى عدل بر پا نگردد، فاقد مشروعیت است و حکومت فاقد مشروعیت، ظلم است که در نظر عقل عملى، کاملا محکوم و مطرود مى‏باشد. (1)
2- منبع قدرت و حکومت
در برابر این پرسش که منبع قدرت در حکومت چه باید باشد، دو پاسخ وجود دارد:
2/1- جبر و اکراه یا قدرت مافوق اراده مردم. بدین ترتیب که حکومتى با تکیه بر قدرتى مافوق اراده مردم، بر جامعه حکمرانى کند. کسب قدرت به این شیوه و پیدایش حکومت‏به این صورت از دیدگاه شرع اسلام پذیرفته نیست.
در آیات کریمه قرآن، به طور مکرر بر این مطلب تاکید شده است که رهبران الهى، مامور به فراخوانى مردم به منظور حمایت و پیروى از آنان در جهت‏برپایى حکومت عدل و جامعه قانونمند هستند، نه آن که با اعمال زور و سلب اختیار از مردم، بر مردم حکومت کنند.
خداوند خطاب به رسول اکرم صلى الله علیه و آله مى‏فرماید:
«و لو شاء ربک لآمن من فى الارض کلهم جمیعا افانت تکره الناس حتى یکونوا مؤمنین‏» (2)
یعنى: اگر خدایت مى‏خواست، همه آنان که در زمین زندگى مى‏کنند ایمان مى‏آوردند. آیا تو مى‏خواهى مردم را با اکراه مؤمن کنى؟
و نیز مى‏فرماید:
«لا اکراه فى الدین قد تبین الرشد من الغى‏» (3)
یعنى: در دین اکراهى نیست; (زیرا) هدایت از گمراهى آشکار شد.
«فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمصیطر» (4)
یعنى: تو فقط یاد آورنده‏اى، بر آنان چیره نیستى.
از این آیات و آیات دیگر استفاده مى‏شود که در اسلام، به کارگیرى روش اکراه بر مردم، یا به عبارتى بهره‏گیرى از قدرتى مافوق اراده و اختیار مردم براى برپایى حکومت و تاسیس جامعه اسلامى، مردود و ناپسند است و خداى متعال، به انبیا و اولیا، اجازه بهره‏جستن از قدرت مافوق اراده مردم را براى برپایى حکومت الهى و تاسیس جامعه مبتنى بر قانون خدا نداده است.
در قرآن کریم، قرائن فراوانى وجود دارد که مقصود از ایمان در این آیه و بسیارى از آیات دیگر، اطاعت و پیروى از رهبر الهى و گردن نهادن به حکومت‏خداست، نه صرف اقرار به اصول دین اسلام و اعلام پذیرش احکام و قوانین آن. از جمله قرائن، آیه‏هاى زیر است:
«واذکروا نعمة الله علیکم و میثاقه الذى واثقکم به اذ قلتم سمعنا و اطعنا» (5)
یعنى: به یاد آورید نعمت‏خدا را بر شما و پیمانى که از شما گرفت. آن گاه که گفتید: شنیدیم و اطاعت کردیم.
و نیز:
«و یقولون امنا بالله و بالرسول و اطعنا ثم یتولى فریق منهم من بعد ذلک و ما اولئک بالمؤمنین‏» (6)
یعنى: و مى‏گویند به خدا و رسول ایمان آوردیم و اطاعت کردیم، سپس گروهى از آنان پشت کرده و از اطاعت‏سرباز مى‏زنند، اینان مؤمن نیستند.
البته این موضوع فقط در باره تاسیس جامعه الهى و برپایى حکومت قانون عدل است، اما پس از برپایى آن با اراده و حمایت مردم، وظیفه رهبران الهى است که با قدرتى که از راه حمایت مردم به دست آورده‏اند - از طریق اجراى امر به معروف و نهى از منکر - به حفظ قانون عدل در درون جامعه اسلامى اقدام کنند. و نیز به دفاع از موجودیت جامعه و حکومت اسلامى و گسترش عدل و پاکى در سراسر جهان - از راه تبیین حق و فراخوانى جوامع بشرى به عدل و تقوى و در صورت لزوم با استفاده از قدرت و جهاد به منظور براندازى سلطه ظالمان بر سرنوشت انسانها و مستضعفان - بپردازند.
علاوه بر آنچه در شرع آمده است، از نظر عقلى نیز اقامه عدل اجتماعى، متوقف بر خواست و اراده مردم است; بدین معنى که در صورت فقدان اراده جمعى، برقرارى عدل اجتماعى مقدور نیست. بنابراین، چه از نظر شرع و چه از نظر عقل، برپایى حکومت عدل در جامعه، به خواست و اراده مردم بستگى دارد. امام خمینى رحمه الله در این باره مى‏فرماید:
«حکومت اسلام که از مردم جدا نیست، از همین مردم و از همین جمعیت است‏» . (7)
و نیز مى‏فرماید:
«از حقوق اولیه هر ملتى است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت‏خود را در دست داشته باشد. طبیعى است که چون ملت ایران بیش از نود درصد مسلمانند باید این حکومت‏بر پایه‏هاى موازین و قواعد اسلامى بپا شود» . (8)
به نظر مى‏رسد امام خمینى در این دو گفتار، به همان مطلبى اشاره دارند که توضیح آن گذشت. گفتار اول ایشان، ناظر به دیدگاه شرع اسلام در زمینه مردمى بودن حکومت است و گفتار دوم اشاره به حکم عقل در این زمینه است; زیرا طبق حکم عقل عملى، عادلانه بودن حکومت، حق مردم است و بر پایه حکم عقل نظرى، اقامه حکومت عدل در میان مردم، بدون اراده جمعى آنان امکان‏پذیر نیست.
2/2- از آنچه به اختصار گذشت، پاسخ دوم پرسش یاد شده در باره منبع قدرت در حکومت، روشن مى‏شود. پاسخ دوم این است که قدرت حکومت، چه از نظر عقل و چه از نظر شرع، باید از اراده مردم سرچشمه بگیرد و مقصود از اراده مردم، اراده جمعى آنان است که در شکلهاى مختلف، بر حسب شرایط و مقتضیات مکانى و زمانى، تبلور مى‏یابد.
امام خمینى در این زمینه مى‏فرماید:
«اگر مردم پشتیبان یک حکومتى باشند، این حکومت‏سقوط ندارد. اگر یک ملت، پشتیبان یک رژیمى باشند، این رژیم از بین نخواهد رفت‏» . (9)
البته حق تعیین سرنوشت، که حضرت امام بدان تصریح فرموده‏اند به این معنا نیست که مردم در تعیین نوع این سرنوشت، هیچ مسؤولیتى ندارند و هر چه انتخاب کنند، همان حق و عدل و صواب است، بلکه چه از نظر عقل و چه از نظر شرع، مردم، مسؤولند که از این «حق‏» در جهت عدل و صواب استفاده کنند و آنچه را که با دلیل عقلى یا شرعى، صواب و عدل است، برگزینند و از گزینش آنچه ناصواب است و طبق دلایل عقلى و شرعى با عدل ناسازگار است، بپرهیزند.
3- منبع مشروعیت در حکومت
توضیح داده شد که هر حکومت، بر دو پایه استوار است: قدرت و مشروعیت. همچنین بیان داشتیم که هر یک از این دو پایه، به منبع و سرچشمه‏اى متکى است و در بند دو نیز به شرح سرچشمه قدرت پرداختیم و اکنون پیرامون سرچشمه «مشروعیت‏» بحث مى‏شود.
پاسخ به این پرسش ضرورى است که ملاک و منبع عادلانه، شایسته و مشروع بودن حکومت چیست؟
براى دستیابى به پاسخ، مقدمتا به سه موضوع اشاره مى‏شود:
مقدمه اول
به طور قطع ملاک و مشروعیت و شایستگى یک حکومت، نباید نیازمند ملاکى دیگر براى این خصوصیت (مشروعیت و شایستگى) باشد. از این رو باید این ویژگى ذاتى باشد. به عبارتى دیگر، آنچه ملاک مشروعیت و شایستگى حکومت است، باید خودش مشروع و شایسته بالذات باشد و براى مشروعیت و شایستگى‏اش، به دلیل و سبب دیگر نیاز نداشته باشد.
مقدمه دوم
آنچه مى‏تواند ویژگى عدل و ظلم و شایستگى و ناشایستگى و مشروعیت و نامشروعیت را پذیرا باشد، فعل ارادى و اختیارى است. افعال غیر ارادى، قابل توصیف به اوصاف مذکور نیستند; مثلا گردش خون یا عمل دستگاههاى بینایى و یا شنوایى انسان را که غیر ارادى‏اند، نمى‏توان با عدل یا ظلم یا مشروعیت و شایستگى یا نامشروعیت و ناشایستگى، توصیف کرد، ولى گفتارها یا رفتارهاى ارادى انسان که از روى اختیار و با آگاهى و اراده صورت مى‏گیرند، قابل توصیف به اوصاف یاد شده‏اند.
مقدمه سوم
از این موضوع که تنها فعل ارادى، قابل وصف به عدل و ظلم یا ناشایستگى و مشروعیت است، نتیجه مى‏گیریم که در حقیقت، آنچه ملاک اتصاف عمل ارادى به اوصاف مذکور است، اراده و اختیار مى‏باشد. اراده و اختیارى که منشا پیدایش عمل اختیارى است. ملاک و سبب اتصاف آن، به اوصاف یاد شده است.
از مقدمات یاد شده، مى‏توان نتیجه گرفت که ملاک مشروعیت و عدل و شایستگى، باید اراده شایسته و مشروع بالذات یا اراده عادل بالذات باشد; یعنى اراده‏اى باشد که از عدل و شایستگى و مشروعیت، تفکیک‏پذیر نباشد. چنین اراده‏اى است که مى‏تواند میزان و ملاک سنجش عدل، در سایر افعال ارادى قرار گیرد. بنابراین، تنها چیزى که مى‏تواند ملاک عدل و شایستگى و شروعیت‏باشد، اراده خداوند است که اراده‏اى عادل بالذات و شایسته و مشروع بالذات مى‏باشد. و هر اراده دیگرى، چه اراده انسان و چه غیر انسان، چه فرد انسان یا جامعه انسانى، نمى‏تواند ملاک مشروعیت و شایستگى و عدل قلمداد شود; زیرا بالذات از عدل و شایستگى برخوردار نیست و تنها در صورتى قابل اتصاف به این ویژگیها است که تابع اراده خداوند باشد و در صورت عدم تبعیت از اراده خداوند، نامشروع، ظلم و ناشایست‏خواهد بود.
در مجموع مى‏توان ادعا کرد که ملاک مشروعیت‏حکومت در زمینه مسائل مربوط به قوه مقننه و یا مجریه و یا قضائیه، تنها اراده خداوند است و هیچ منبع دیگر، اگر چه اراده همه انسانها باشد، نمى‏تواند ملاک مشروعیت‏حکومت‏باشد.
امام خمینى در همین زمینه مى‏فرماید:
«حکومت اسلام، حکومت قانون است; در این طرز حکومت، حاکمیت، منحصر به قانون است، حاکمیت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم خداست; قانون اسلام یا فرمان خدا، بر همه افراد و بر دولت اسلامى حکومت تام دارد; همه افراد، از رسول اکرم صلى الله علیه و آله گرفته تا خلفاى آن حضرت، و سایر افراد، تا ابد تابع قانون هستند; همان قانونى که از طرف خداى تبارک و تعالى، نازل شده و در لسان قرآن و نبى اکرم صلى الله علیه و آله بیان شده است. اگر رسول اکرم خلافت را عهده دار شد، به امر خدا بود; خداى تبارک و تعالى آن حضرت را خلیفه قرار داده است‏» . (10)
از نظر عقل، تنها اراده خداوند است که مى‏تواند ملاک مشروعیت‏باشد; زیرا علاوه بر توضیح یاد شده، آنچه ملاک مشروعیت رفتار یا گفتار ارادى است‏باید بر آن رفتار یا گفتار مقدم باشد (11) تا گفتار و رفتار، بر مبناى آن صورت پذیرد و تنها اراده‏اى که بر همه اراده‏ها و همه رفتارها و گفتارهاى ارادى تقدم دارد، اراده خداوند است. به همین دلیل، هم اوست که مى‏تواند مبنا و ملاک مشروعیت افعال ارادى همه فاعلان صاحب اختیار و اراده باشد.
براى روشن شدن موضوع، مى‏توان اظهار داشت که از نظر عقل، مشروعیت و شایستگى مى‏تواند دلیل و سبب پیدایش فعل ارادى باشد; بدین معنى که انگیزه فاعل ارادى، از اجراى فعل، شایستگى آن باشد، ولى وجود فعل در خارج، لزوما دلیل مشروعیت آن نخواهد بود. بر همین اساس، عمل مشروع و شایسته، همیشه مشروعیت و شایستگى خود را وامدار دلیلى است که در خارج وابسته به وجود آن عمل نیست; عمل شایسته، چه در خارج تحقق یابد و چه نیابد، شایسته است; شایستگى عمل، به دلیل مطابقت آن با ملاکهاى شایستگى و مشروعیت است، نه به دلیل وجود آن عمل در خارج. از این رو عملى که در خارج به وقوع مى‏پیوندد، مى‏تواند شایسته یا ناشایست‏باشد.
به زبان فلسفى مى‏توان گفت که مشروعیت، در سلسله علل وجود عمل ارادى است، ولى وجود عمل ارادى در سلسله علل مشروعیت نیست; یعنى مشروعیت مى‏تواند دلیل پیدایش و وجود عمل ارادى در خارج باشد، (در جایى که فاعل، با انگیزه مشروعیت و شایستگى، به انجام عمل اقدام کند) ولى وجود عمل در خارج، نمى‏تواند دلیل مشروعیت آن عمل باشد زیرا چه بسا عملى که در خارج تحقق یافته، ناپسند و نامشروع باشد.
بنا بر آنچه گذشت، مشروعیت، بر وجود عمل ارادى در خارج تقدم دارد; زیرا در سلسله علل آن، قرار دارد; بنابراین، ملاک مشروعیت اعمال ارادى، باید بر وجود آنها تقدم داشته باشد و آنچه بر وجود همه اعمال ارادى مقدم است، اراده خداوند است. علاوه بر حکم عقل که ملاک مشروعیت‏حکومت را اراده خداوند مى‏داند، در شرع نیز تنها ملاک مشروعیت‏حکومت، اراده خداوند است.
متون شرعى در این باره فراوان است. به عنوان نمونه به چند آیه از قرآن اشاره مى‏شود:
3/1- «وربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیرة سبحان الله و تعالى عما یشرکون و ربک یعلم ما تکن صدورهم وما یعلنون و هو الله لا اله الا هو له الحمد فى الاولى والآخرة وله الحکم والیه ترجعون‏» (12)
یعنى: و خداى توست که مى‏آفریند، و بر مى‏گزیند. آنان را بایسته نیست که خود گزینش کنند. خدا منزه و برتر است از آن چه آنان، انباز خدا مى‏پندارند. و خدایت مى‏داند آن چه در سینه ایشان نهفته است و آن چه آشکار مى‏سازند، و اوست‏خداوندى که خدایى به جز او نیست; ستایش از آن اوست در زندگى دنیا و آخرت، و حکومت از آن اوست و به سوى او باز خواهید گشت.
در این آیات، به صراحت اعلام شده است که گزینش، منحصرا در اختیار خداى متعال مى‏باشد و روشن است که مقصود از گزینش در اولین آیه، شایستگى و عدل و مشروعیت است و روح حاکم بر آیه چنین است که شایسته‏تر و بهتر بودن، مخصوص خداست. با اراده اوست که چیزى بر چیزى برترى مى‏یابد و برگزیده مى‏شود.
3/2- «قل هل من شرکائکم من یهدى الى الحق قل الله یهدى للحق افمن یهدى الى الحق احق ان یتبع امن لا یهدى الا ان یهدى فما لکم کیف تحکمون‏» (13)
یعنى: به آنان بگو: آیا از آن چه براى خدا انباز قرار داده‏اید، کسى هست که به سوى حق هدایت کند؟ بگو: خدا به سوى حق هدایت مى‏کند. آیا آن کس که به سوى حق هدایت مى‏کند، به پیروى شایسته‏تر است‏یا آن کس که به حق راه نمى‏یابد، مگر آن که راهنمایى شود؟ پس چه مى‏شود شما را؟ چگونه قضاوت مى‏کنید؟
3/3- «وان احکم بینهم بما انزل الله و لاتتبع اهوائهم..» . (14)
یعنى: و این که میان آنان حکم کن به آن چه خدا بر تو فرو فرستاده است، و از هواى نفس آنان پیروى مکن...آیا حکومت جاهلیت را مى‏طلبند؟ در حالى که چه حکمى شایسته‏تر از حکم خداست‏براى آنان که یقین دارند؟
از این آیات، به خوبى استفاده مى‏شود که تنها حکومت مشروع، حکومت‏خداوند است و فقط حکم و فرمان اوست که میزان و ملاک برترى و شایستگى و حقانیت است. آیات فراوانى در قرآن مى‏توان یافت که نشانگر این ادعا باشند و همه آیاتى که به نوعى بر اختصاص حق حکومت‏به خداوند دلالت دارند; مانند «له الخلق و الامر» ، «له الحکم‏» ، «هو الولى‏» و «له الملک‏» همگى بر این حقیقت تاکید دارند که حکومت‏شایسته و عدل، مخصوص خداوند است.
با استناد به دلایل یاد شده، مى‏توان نتیجه گرفت که آنچه مى‏تواند ملاک مشروعیت هر فعل ارادى و اختیارى باشد، اراده خداوند است; زیرا عدل براى او ذاتى است و اراده او، بر وجود سایر افعال ارادى تقدم دارد. بنابراین، وضعیت در همه افعال ارادى انسان چنین است که اراده انسان، منبع موجودیت فعل ارادى و اراده خداوند، منبع مشروعیت آن است. از این رو، در مساله حکومت نیز که یکى از افعال ارادى انسانهاست و به همین دلیل با اراده و اختیار آنان به وجود مى‏آید، میزان و ملاک مشروعیت، اراده خداوند است و هر حکومتى که با اراده خداوند مطابقت داشته باشد، به دلیل مطابقت‏با ملاک مشروعیت، مشروع و شایسته خواهد بود. پس همانگونه که اراده مردم، سرچشمه قدرت حکومت است، اراده خداوند، سرچشمه مشروعیت و حقانیت‏حکومت مى‏باشد، ولى هر حکومتى که از اراده خداوند سرچشمه نگیرد، اگر چه با اراده مردم به وجود آمده باشد، از مشروعیت و حقانیت‏برخوردار نیست.
امام خمینى در همین مورد خطاب به شوراى نگهبان که نقش تطبیق مقررات و قوانین را با احکام الهى و منابع دینى بر عهده دارند، مى‏فرماید:
«اصولا آن چه باید در نظر گرفته شود، خداست نه مردم. اگر صد میلیون آدم، اگر تمام مردم دنیا یک طرف بودند و شما دیدید که همه آنان حرفى مى‏زنند که بر خلاف اصول قرآن است، بایستید و حرف خدا را بزنید; ولو این که تمام بر شما بشورند. انبیاء همین طور عمل مى‏کردند، مثلا موسى در مقابل فرعون مگر غیر از این کرد؟ مگر موافقى داشت؟» (15)
4- ماهیت‏حکومت اسلامى
با توجه به آنچه در گذشته بیان شد، ماهیت‏حکومت اسلامى و تفاوت آن با سایر انواع حکومت معلوم مى‏گردد و در عین حال، براى روشن شدن بیشتر موضوع توضیح زیر راهگشا خواهد بود.
تفاوت اصلى حکومت اسلامى با حکومت استبدادى، در این است که در حکومت اسلامى، اراده مردم، منبع قدرت و اراده خداوند، منبع مشروعیت است. از این رو حکومت اسلامى، از هر دو رکن عقلى حکومت، یعنى قدرت مردمى و مشروعیت الهى برخوردار مى‏باشد، در حالى که حکومت استبدادى، نه در قدرت به نیروى اراده مردم متکى است و نه در مشروعیت‏به اراده خداوندى، استوار.
تفاوت حکومت اسلامى با حکومت دموکراسى این است که دموکراسى، دچار بحران مشروعیت است و از منبعى که بتواند مشروعیت آن را تامین کند، برخوردار نیست. اراده مردم که زیربناى حکومت دموکراسى است، اگر چه به حکومت دموکراسى موجودیت مى‏دهد و قدرت این حکومت را در صحنه اجرا تامین مى‏کند، ولى از عهده تامین مشروعیت آن بر نمى‏آید; زیرا همان گونه که توضیح داده شد، اراده مردم، خود نیازمند ملاکى است که مشروعیت آن را گواهى کند; چون عدل و شایستگى، لازمه تفکیک‏ناپذیر اراده مردم نیست.
در نظام حکومتى اسلام، اراده مردم، منبع قدرت و اراده خداوند، منبع مشروعیت است. از این رو تنها در نظام حکومتى اسلام است که دو رکن عقلى حکومت‏یعنى قدرت و مشروعیت، هر یک جایگاه منطقى و عقلى خود را داراست.
امام خمینى در این باره مى‏فرماید:
«حکومت اسلامى، نه استبدادى و نه مطلقه، بلکه مشروطه است; البته نه مشروطه به معناى متعارف فعلى آن که تصویب قانون، تابع آراء اشخاص اکثریت‏باشد، مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان، در اجرا و اداره، مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم معین گشته است; مجموعه شرط، همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت‏شود; از این جهت، حکومت اسلامى حکومت قانون الهى بر مردم است. فرق اساسى حکومت اسلامى با حکومتهاى مشروطه سلطنتى و جمهورى در همین است; در این که نمایندگان مردم یا شاه در این گونه رژیمها به قانونگذارى مى‏پردازند، در صورتى که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام، به خداوند متعال اختصاص یافته است; شارع مقدس اسلام، یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانونگذارى ندارد و هیچ قانونى جز حکم شارع را نمى‏توان به مورد اجرا گذاشت‏» . (16)
با توجه به موارد یادشده روشن مى‏شود که نظام حکومتى استبدادى و نظام حکومتى دموکراسى، دچار خلاء مشروعیتند و همانگونه که در نظامهاى حکومتى استبدادى، تضمینى براى عدل وجود ندارد، نظامهاى حکومتى دموکراسى نیز دچار همین مشکلند. و به فرض آن که دموکراسى بتواند در محیط اجتماعى جامه عمل بپوشد، در بهترین شرایط اجراى دموکراسى، هیچ تضمینى براى عادلانه بودن حکومت وجود ندارد. تنها نقطه قوت دموکراسى این است که بر محور اراده مردم مى‏چرخد، ولى همان گونه که در گذشته توضیح داده شد، نقش اراده مردم در حکومت، تنها نقش آفریننده و ایجاد کننده است، نه نقش ارزش دهنده و تعیین کننده عدل و شایستگى. براى تامین شایستگى و عدل در نظام حکومتى، به عنصرى مقدم بر اراده مردم نیاز است که اراده مردم را در جهت عدل و تقوى و پاکى قرار دهد.
امتیاز نظام حکومتى اسلام بر دموکراسى در این است که علاوه بر دارا بودن نقطه قوت نظام دموکراسى، یعنى محوریت اراده مردم، از نقطه ضعف آن، یعنى فقدان منبع مشروعیت نیز به دور است و با تکیه بر قوانین الهى و انضباط به ضوابط و دستورهاى خداوندى، از هدایت اراده خداوندى برخوردار مى‏باشد و از این طریق، عدالت و مشروعیت، با ماهیت نظام حکومتى اسلام درآمیخته است.
5- حکومت، رفتار اجتماعى
رفتارهاى ارادى انسانها بر دو گونه است: رفتارهاى فردى و رفتارهاى اجتماعى. موجودیت رفتارهاى فردى به اراده فرد فاعل بستگى دارد، و اراده دیگران در وجود آن به طور مستقیم دخالت ندارد. اما در رفتارهاى اجتماعى، وضعیت کاملا متفاوت است; اراده فرد نمى‏تواند به تنهایى، یک رفتار اجتماعى را به وجود آورد، بلکه رفتار اجتماعى به پیوستن اراده‏هاى فراوان با یکدیگر بستگى دارد. و اراده‏هاى افراد یک جمعیت هنگامى که به یکدیگر مى‏پیوندند، مى‏توانند به یک رفتار اجتماعى منجر شوند.
اراده فردى نمى‏تواند به طور مستقیم در شکل‏گیرى رفتار اجتماعى دخالت داشته باشد، اما دخالت غیر مستقیم اراده فردى در شکل‏گیرى رفتار اجتماعى، نه تنها ممکن است، بلکه شرط عادى شکل‏گیرى رفتار اجتماعى است.
در رفتارهاى فردى، اراده فرد منشا پیدایش رفتار فردى است، ولى منشا و منبع ارزش گذارى و مشروعیت رفتار نیست. این حقیقت که ارزشمند و مشروع بودن یک رفتار فردى از خواست و اراده فاعل آن سرچشمه نمى‏گیرد، بلکه از معیارهاى اصیل ارزش و شایستگى سرچشمه مى‏گیرد، حقیقتى است روشن که ضمیر بیدار آدمى، گواه بر آن است و انکار این حقیقت، به معناى نفى مطلق اخلاق و ارزشهاى معنوى مى‏باشد. اگر عدالت، فضیلت، راستى و راستگویى، جوانمردى، خدمت‏به مردم، ایثار و از خود گذشتگى، دستگیرى از بیچارگان و مستمندان، محبت و مهرورزى به دیگران و دیگر رفتارهاى اخلاقى، رفتارهاى شایسته و باارزش و نیک به شمار مى‏آیند، نه به این دلیل است که خواست و اراده انسانها به این گونه رفتارها تعلق گرفته است; زیرا واست‏بسیارى از انسانها بر ضد این رفتارها نیز تعلق گرفته است ولى هیچ گاه ضمیر انسانى، به شایستگى و ارزشمندى آنها گواهى نداده است، بلکه بر ناشایستگى و زشتى آنها گواهى داده است. از طرف دیگر، ضمیر انسانى، ظلم، خودخواهى، کینه‏توزى، حسد، دروغ، تهمت و دیگر رفتارهاى غیر اخلاقى را محکوم و زشت مى‏شمارد; اگر چه بسیارى از انسانها رفتارهایى از این دست را برگزیده باشند.
بنابراین، شایستگى و ناشایستگى، عدل و ظلم، خوبى و بدى یا به تعبیرى مشروعیت‏یا نامشروعیت رفتار آدمى، بنابر آنچه ضمیر و وجدان همه انسانهاى زنده دل و با وجدان، گواهى مى‏دهد، برخاسته از سرچشمه‏اى فوق اراده انسانهاست که همان اراده خداوندى است و نمى‏تواند از خواست و اراده انسانها سرچشمه بگیرد.
حکومت‏یا به تعبیرى دیگر نظام سیاسى - اجتماعى حاکم بر جامعه، یک رفتار اجتماعى است که با اراده مردم تحقق مى‏پذیرد و نظیر سایر رفتارهاى اجتماعى است که از پیوستن اراده‏هاى اکثریت غالب اعضاى یک مجموعه به یکدیگر نشات مى‏گیرد. پس، حکومت، معلول اراده جمعى است و همان گونه که رفتارهاى فردى، موجودیت - و نه مشروعیت - خود را وامدار اراده فرد مى‏یابند رفتارهاى اجتماعى، از جمله نظام سیاسى و اجتماعى و پدیده حکومت که یک رفتار جمعى است نیز در موجودیت - و نه مشروعیت - خود، وامدار اراده جمعى‏اند. اما منبع مشروعیت، چه در رفتارهاى فردى و چه در رفتارهاى اجتماعى همچون حکومت، اراده‏اى مافوق اراده انسان است که همان اراده خداوند مى‏باشد.
پى‏نوشت‏ها:
1. شایان ذکر است که «مشروعیت‏» یعنى شایستگى; این شایستگى اگر از «عقل‏» برخیزد، به آن حکم عقلى گفته مى‏شود و عقلى که چنین احکامى را ادراک مى‏کند، عقل عملى نامیده مى‏شود. اگر این شایستگى از «شرع‏» برگرفته شود، حکم شرعى نامیده مى‏شود و منبع آن، کتاب و سنت است. اگر چه به دلیل این که «عقل‏» در نظر دانشمندان مذهب اثنى عشرى، کاشف از حکم شرع است، «عقل عملى‏» شارح مقاصد کتاب و سنت‏به شمار مى‏رود و منبع تشخیص «حکم شرعى‏» در کنار کتاب و سنت است.
مشروعیت که به معناى شایستگى است، مساوى با «عدل‏» است; همان گونه که نامشروعیت، مساوى با ظلم است. عدل و ظلم، دو واژه کلامى و حقوقى‏اند که در مفهوم، با مشروعیت و نامشروعیت و نیز شایستگى و ناشایستگى، مساوى و برابرند. حکم عقل عملى، در باره ضرورت عادلانه بودن حکومت، حکم به ضرورت شایسته بودن و مشروع بودن آن حکومت است.
2. یونس/99.
3. بقره/256.
4. غاشیه/22- 21.
5. مائده/7.
6. نور/47.
7. صحیفه نور، (سخنرانى امام خمینى در دیدار با پاسداران)، ج‏7، ص‏253.
8. همان، (مصاحبه امام با روزنامه فایننشیال تایمز، 16/8/1357)، ج‏3، ص‏42.
9. همان، (سخنرانى امام خمینى در دیدار با پاسداران)، ج‏7، ص‏253.
10. امام خمینى، حکومت اسلامى، 1391 هجرى قمرى (1971 میلادى)، ص‏54.
11. مشروعیت است که مى‏تواند دلیل پیدایش یک فعل ارادى باشد نه عکس آن; یعنى چنین نیست که چون این عمل ارادى بوقوع پیوسته پس شایسته و پسندیده است، بلکه چون شایسته و پسندیده مى‏باشد، به وقوع مى‏پیوندد. بنابراین، لزوما شایستگى و بایستگى عمل - یعنى مشروعیت آن - است که دلیل پیدایش عمل مى‏باشد نه این که پیدایش عمل، دلیل شایستگى و مشروعیت آن باشد. از این رو در نوشتار بالا استدلال شد که ملاک مشروعیت، مقدم بر رفتار یا گفتار ارادى است.
12. قصص/70- 68.
13. یونس/35.
14. مائده/50- 49.
15. صحیفه نور، (بیانات امام خمینى در جمع اعضاى شوراى نگهبان)، ج‏12، ص‏258.
16. امام خمینى، حکومت اسلامى، پیشین، ص‏52.