فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۴۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۱٬۹۱۲ مورد.
۲۴۱.

عقل و به کارگیری آن در اندیشه فقهی فیض کاشانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عقل فیض کاشانی دلیل عقل منابع استنباط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۵ تعداد دانلود : ۶۲۰
نظر به اهمیت دلیل عقل در استنباط، به ویژه در مسائل نو، بررسی آثار فقها از جمله بررسی سیره فقهی فیض کاشانی به عنوان فقیهی مؤثر در تکامل فقه در اثبات این مسأله شایسته است. بدین منظور بررسی کتب مختلف وی بر اساس روش تحلیل محتوی انجام شده و یکایک فتاوای وی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه تحقیق نشان می دهد مرحوم فیض معنای دلیل عقل را مفهومی در نظر می گیرد که مختص انبیاء است و مقتضای دلیل عقل را متابعت از این عقل می داند. و به نوعی دلیل عقل مصطلح را ظنی می داند. و اهل اجتهاد را در مسیر خطا می پندارد در عین حال در مواردی دلیل عقل و شواهد عقلی را مکرر در کنار دلیل نقلی به کار می برد. بنابر این به نظر می رسد وی سه مفهوم از عقل را در بیان خود بدون تصریح به آن بکار برده است: نخست آن مفهوم که عقل را مختص انبیاء می داند و دیگران را از آن بی بهره و در عین حال مفید و قابل استفاده در استنباط. دوم مفهوم عقل مستقل است که در نظر وی در فرایند استباط به کار نمی آید. سوم مفهومی از دلیل عقلی است که بارها آن را به کار گرفته و بیشتر درک خطابات شرعی است.
۲۴۲.

کفائت در عقد نکاح از نظر فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اسلام ایمان کفائت زوجین شرط صحت نکاح شرط لزوم هم شأنی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۲۴۱۲ تعداد دانلود : ۷۴۸
کفائت در نکاح، مماثلت، هم شأنی و همتایی زوجین در برخی امور است. در مورد مصادیق و معیارهای کفائت در نکاح، میان فقهای امامیه و نیز اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقهای امامیه، ملاک کفائت و هم شأنی زن و مرد را اسلام و ایمان به معنای اعتقاد به امامت ائمه دوازده گانه علیهم السلام می دانند؛ چنان که از دیدگاه گروهی دیگر، تنها اسلام به معنای عام آن، شرط کفائت است. برخی هم آن را عبارت از اسلام، ایمان و توان پرداخت نفقه دانسته اند. اما اکثر فقهای عامه، علاوه بر تساوی زوجین در اسلام، نسب، حریّت و حرفه، تساوی زن و مرد از حیث سلامت و عیوب مجوز فسخ نکاح را از معیارهای کفائت تلقی کرده اند. مقاله حاضر در صدد پاسخ گویی به این سؤال است که حقیقتاً چه اموری می توانند مصادیق کفائت در نکاح در دین مقدس اسلام باشند؟ با بیان دیدگاه ها و ادله فقهای امامیه و اهل سنت و نقد آن ها این نتیجه بدست می آید که غیر از «اسلام» به معنای عام آن، هیچ معیار دیگری در کفائت شرط نیست. اموری مثل نسب، حریت و شغل، از دیدگاه مذاهب چهارگانه شرط لزومند نه شرط صحت نکاح، و از دیدگاه فقهای امامیه، نه شرط لزومند و نه شرط صحت.
۲۴۴.

حکم تعدّی جنسی به میّت با تأکید بر دیدگاه مرحوم خویی

نویسنده:

کلید واژه ها: میت تعدی جنسی تعدی دخولی تعدی به همجنس تعدی به غیر همجنس طرق اثبات افزایش عقوبت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : ۹۷۹ تعداد دانلود : ۴۹۲۷
تعدی جنسی به میّت یکی از رفتارهای شنیع است. این پدیده در شرع به شدت مورد تقبیح قرار گرفته، فاعل آن در برخی صور مستوجب حد زنا شمرده شده است. این تجاوز میتواند به صور مختلفی من جمله دخولی غیر همجنس (شامل زوج و غیر زوج) و دخولی همجنس انجام شود که حکم هر یک از این موارد با هم متفاوت است. برای اثبات چنین تجاوزی همانند زنا و لواط به چهار شاهد یا چهار بار اقرار نیاز داریم. همچنین در جریان حدّ و تعزیر در این جرم افزایش عقوبت وجود ندارد.
۲۴۵.

چهار دیدگاه مبنایی در ماهیت شناسی اعمال نیابتی از منظر امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تنزیل شخص تنزیل عمل داعی بر داعی عبادات نیابتی دینیت و عهده

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۱۲۶۳ تعداد دانلود : ۶۲۶
اعمال نیابتی از رایج ترین اعمال عبادی است. مهم ترین مؤلفّة اعمال عبادی، قصد قربت است. از طرفی در دانش فقه، واجبات بدنی به صورت استیجاری و نیابتی انجام می گیرد و بسیاری از اوقات هدف نهایی نائب، دستیابی به اجرت است. با این حال از منظر فقه عبادی، اینگونه عبادت صحیح تلقی گشته است. از آنجا که فقه، دانشی قاعده مند است. فقها ناگزیر گشته اند که ابتدا به ماهیت شناسی نیابت بپردازند و در مرحلة بعد تحلیل های عمیقی برای رفع این ناهمخوانی قصد قربت و اخذ اجرت، سامان بخشی نمایند. از میان اندیشمندان معاصر امام خمینی در این عرصه انگاره های تحسین برانگیز و ارزشمندی را به ارمغان آورده اند. در این نگاشته به چیستی شناسی عبادات نیابتی و مبانی چهارگانة تنزیل شخص، تنزیل عمل، داعی بر داعی و مبنای دین پرداخته شده است.
۲۴۷.

پژوهشی در توسعه فقه به حریم اعتقادات و اعمال قلبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرآن فقه عقاید روایات اعمال جوارحی و جوانحی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۲ تعداد دانلود : ۵۹۷
از جمله مباحثی که از دیرباز در میان عالمان اسلامی مطرح بوده، موضوع حیطه فقه و تکالیف شرعی بشر و حدود آن است که در این مورد دو دیدگاه عمده در میان عالمان اسلامی اعم از فقیهان، مفسران و متکلمان مطرح می شود. مشهور و بلکه اکثر عالمان اسلامی برآنند که حیطه فقه و احکام شرعی در فروعات عملی و اعمال جوارحی منحصر بوده و مباحث اعتقادی و قلبی و اعمال جوانحی از دایره فقه خارج است. بر همین اساس، اینان در منابع فقهی تنها از فروعات عملی سخن گفته اند و اعمال اعتقادی و جوانحی را به حوزه و منابع دیگری (که به علم کلام شهرت یافته است) محول کرده اند، در مقابل معدودی از عالمان اسلامی، بخشی از مباحث اعتقادی را در منابع فقهی به اختصار مطرح کرده اند و از نگاه فقه و تکلیف به این مسائل نگریسته اند. دیدگاه صحیح و فرضیه مورد بحث در این پژوهش، آن است که حوزه فقه و تکالیف شرعی در فروعات عملی و اعمال جوارحی منحصر نیست و افزون بر آن، عقاید و اعمال جوانحی بشر را نیز شامل می شود. در این مقاله ضمن اشاره به ادله دیدگاه مشهور و نقد آنها، دیدگاه مذکور با ادله متعدد به اثبات رسیده است.
۲۴۸.

بررسی رابطه عقد فضولی و انتقال مال غیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اجازه انتقال مال غیر عقد فضولی ناقل بودن کاشف بودن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۳۷۹۴ تعداد دانلود : ۱۶۶۳
رابطه عقد فضولی و انتقال مال غیر، یکی از مسائل ظریف و در عین حال مهم حقوق مدنی و حقوق جزا است که سکوت قانون گذار و تعارض های فراوان در متون فقهی ، حیرت عقول و سرگردانی أفهام را دو چندان ساخته است. در مورد رابطه این دو نهاد، احتمال های گوناگونی هم چون تباین، تساوی، عمومی و خصوص من وجه و عموم و خصوص مطلق قابل طرح است. از آنجا که تشخیص و تفکیک این دو عنوان، آثار عملی مهمی دارد از جمله این که در صورت صدق عنوان « انتقال مال غیر» مجازات کلاهبرداری بر آن مترتب می شود و از طرفی در مقررات موضوعه و نوشته های حقوقی، ملاک روشنی برای تمایز عقد فضولی و انتقال مال غیر ارائه نشده است؛ در این مقاله سعی شده است وجوه تشابه و افتراق آن ها روشن گردد تا شاید الهام بخش قانون گذار برای پیش بینی ملاک شخصی در قانون باشد.
۲۴۹.

وضعیت حقوقی قرارداد دارای موضوع نامشروع در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بطلان مالیت نداشتن ملک نبودن عدم قدرت بر تسلیم تناقض در شریعت روایت تحف العقول

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۱۱۳ تعداد دانلود : ۴۹۰
در خصوص وضعیت حقوقی قرارداد دارای موضوع نامشروع بین فقیهان امامی اختلاف نظر وجود دارد؛ هرچند برخی قائل به صحت چنین قراردادی هستند اما بیشتر فقیهان قائل به بطلان و حرمت عمل نامشروع موضوع قرارداد شده اند. در میان قائلان به بطلان برخی آن را به عنوان قاعده و اصل اولیه در این قراردادها پذیرفته و برای اثبات آن به ملک نبودن منفعت حرام، مالیت نداشتن آن، عدم قدرت برتسلیم، تناقض در شریعت و سلب احترام مال حرام توسط شارع استناد کرده اند. برخی دیگر با نقد دیدگاه گروه اول، براساس روایاتی چون روایت تحف العقول قائل به بطلان چنین قراردادی شده اند. در این مقاله ما به بررسی دیدگاه های مطرح در این خصوص پرداخته و در پایان با نقد تمامی دیدگاه ها و رد دلائل اقامه شده، با جمع بندی برخی از روایات که در ابواب مختلف فقهی مطرح شده است بطلان و حرمت چنین قراردادی را به شیوه جدیدی به اثبات رسانده ایم.
۲۵۰.

تعامل ارزش و واقعیت در ایجاد قاعده حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: عقل نظام حقوقی ایران ارزش واقعیت قاعده حقوقی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
تعداد بازدید : ۱۲۵۳ تعداد دانلود : ۶۰۹
مبانی قاعده حقوقی یکی از مباحث عمده فلسفه حقوق می باشد که منجر به شکل گیری مکاتب فکری متعدد در این زمینه شده است. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا دو مکتب «حقوق طبیعی» و «پوزیتیویسم حقوقی» می توانند در تعامل با یکدیگر قرار گیرند؟ جمع«ارزش» و «واقعیت» در یک نظام حقوقی ممکن است؟ و جایگاه این عناصر در نظام حقوقی ایران کجاست؟ به دیگر بیان، با توجه به مبانی اسلامی- ارزشی ساختار حقوقی ما، آیا این نظام از واقعیات مغفول مانده یا ارزش و واقعیت در تعاملی سازنده با یکدیگر به ایجاد قواعد حقوقی می پردازند؟ مسلما پاسخ به این مهم، نیازمند بررسی اندیشه های فکری متفاوت از جمله متفکرین غربی است. نهایتا نتیجه پژوهش حاضر این است که غرب گرچه سعی کرده مبانی حقوقی خود را از مبانی ارزشی جدا کند، با این حال، ارزش ها هنوز جایگاه عمده ای دارند. به علاوه نظام حقوقی ایران نیز اگرچه نظامی اسلامی و ارزش محور است ولی ارزش ها در تعاملی نتیجه بخش با واقعیت ها به ایجاد قواعد حقوقی می پردازند.
۲۵۱.

امامت زن در نماز جماعت از دیدگاه مذاهب خمسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سنت امامت زن نماز جماعت جمعه فرض

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه عبادات فردی نماز
تعداد بازدید : ۲۵۳۳ تعداد دانلود : ۷۹۴
درباره امامت زن در نماز جماعت در مجموع چهار نظر از سوی فقها مطرح شده است. نظر رایج و پرطرف د ارتر این است که امامت زن در نماز جماعت مردان، علی الاطلاق ناجایز و در جمع زنان جایز است. در مقابل این نظر، اقوالی دیگر قرار دارد که یکی قائل به بطلان مطلق و دیگری قائل به جواز مطلق است و قول سوم تحت شرایطی امامت زن را درست می داند. قائلان به بطلان مطلق و قائلان به عدم جواز امامت زن فقط برای مردان، برای اثبات صحت نظر خود به دلایل نقلی ای از کتاب، سنت و اجماع و دلایل عقلی استناد نموده اند. در مقابل طرف داران جواز مطلق و قائلان به جواز امامت زن به صورت مقید نیز به دلایل نقلی ای از جمله حدیث «ام ورقة» و دلایل عقلی استناد نموده اند. مقاله حاضر با طرح این مسئله مشخص، به بررسی آرای فقهی ناظر به آن می پردازد و در نهایت به این نتیجه رسیده است که قول قائلان به عدم جواز امامت زن برای مردان و جواز آن برای زنان راجح و سایر اقوال مرجوح است و آنچه امروزه تحت تأثیر القائات و احساسات خالی از استدلال مطرح می شود، مردود و از نوع بدعتها و استحسانهای ناموجه است.
۲۵۲.

تعیین موقوف علیهم از منظر فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: موقوف علیهم وقف اجماع فقه مذاهب اسلامی شرط تعیین وقف بدون ذکر موقوف علیهم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد وقف، صدقه و انفاق
تعداد بازدید : ۱۳۶۰ تعداد دانلود : ۶۰۶
گفته شده شرط صحت وقف آن است که واقف، موقوف علیه یا موقوف علیهم را معین کند، در غیر این صورت وقف باطل خواهد بود. برای اثبات این رأی به دلایل ذیل استناد شده است: اجماع فقهای شیعه، انصراف عمومات و اطلاقات وقف به شخص معین، نامعقول بودن تملیک به فرد نامعین و عدم موجودیت شخص غیر معین. از بین ادله، جز اجماع، هیچ یک دلیل معتبر نیستند؛ زیرا ادعای انصراف منوط به احراز عدم معهود بودن وقف بدون تعیین موقوف علیهم است و چنین امری محرز نیست. نا معقول بودن تملیک به فرد نامعین هم قابل اثبات نیست؛ زیرا وقف یک امر اعتباری است و برای صحت خویش نیاز به محل معین ندارد. دلیل آخر هم با تصدیق وجدان و عدم حکم فقها به بدون مالک بودن مال متردد بین دو نفر رد می شود. در میان مذاهب اهل سنت، حنفیه و مالکیه وقف بدون ذکر موقوف علیهم را جایز می دانند؛ زیرا از نظر آنها شرط موقوف علیهم تنها اهلیت تملک است، در حالی که شافعیه و حنابله شرط موقوف علیهم را امکان تملیک منجز و بنابراین عدم تعیین موقوف علیهم را موجب بطلان وقف دانسته اند.
۲۵۳.

واکاوی فقهی حجیّت رأی ولیِّ فقیه بر ثبوت هلال ماه قمری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حکومت حجیت مرجعیت ولی فقیه عدم حجیت رؤیت هلال ماه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه عبادات مباحث کلی عبادات رویت هلال
تعداد بازدید : ۱۸۲۵ تعداد دانلود : ۸۲۲
ماه یک تقویم طبیعی برای افراد بشر محسوب می شود. بحث ثبوت هلال ماه از مباحثی است که همه انسان ها به نوعی به آن نیاز دارند. شرع اسلام نیز برخی اعمال و عبادات مهم را معلّق به ثبوت هلال کرده است. همین نقش کارساز و بنیادین ماه در امور دنیا و آخرت سبب گردیده، مسأله ثبوت هلال در حوزه تفکر اسلامی جایگاه ویژه ای بیابد. سؤالی که پژوهش حاضر بدان می پردازد این است که آیا حکم حاکم شرع بر ثبوت هلال ماه حجیت دارد یا خیر؟ در واقع، آیا مردم باید در امر رؤیت هلال به مراجع تقلید خود مراجعه کنند یا امر رؤیت هلال از وظایف حکومت است؟ پیرامون این سؤال، عقاید مختلفی از سوی فقهاء ابراز شده است: طیف مشهور فقهاء حکم حاکم را، چه مستند او در حکم، بیّنه باشد و چه علم خود، حجّت دانسته اند. طیفی دیگر، قائل به عدم حجیت حکم حاکم هستند و معتقدند حکم حاکم، چه مستند به بیّنه و چه به تواتر و شیاع و چه به رؤیت و علم خودِ حاکم باشد، حجیت ندارد. طیفی دیگر، معتقدند اگر مستند حاکم در حکم، بیّنه باشد، حکم او حجّت است و اگر مستند به علم و رؤیت خود حاکم باشد، حجّت نیست. مقاله حاضر در راستای پاسخ به سؤال مطروحه، سعی دارد تا اقوال مطروح و مستندات هر یک را نقد، تحلیل و ارزیابی کند و چنین نتیجه بگیرد که حکم ولی فقیه به ثبوت هلال بر همگان لازم و بلکه واجب است و همه مردم حتی مراجع باید از آن پیروی کنند؛ زیرا ادلّه حجیت حکم حاکم شرع آنان را نیز در برمی گیرد.
۲۵۴.

بررسی شرط طهارت مولد در تصدی منصب قضا از منظر فقه امامیه

کلید واژه ها: صفات قاضی طهارت مولد عمومات باب قضاء

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی شیعه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
تعداد بازدید : ۳۲۹۸ تعداد دانلود : ۳۰۷۶
با رجوع به آراء فقهای امامیه در باب قضا در مییابیم که از زمان محقّق حلّی (676 ه . ق) شرط طهارت مولد به سایر صفات قاضی اضافه شده است. بعد از وی نیز تقریباً همه فقها آن را پذیرفته، حتی برخی بر آن ادعای اجماع کردهاند. مهمترین ادله قائلین به این شرط عبارت است از: اجماع، عدم نجابت ولدالزنا، اخبار وارده در طعن ولدالزنا، عدم مقبولیت اجتماعی و استدلال به فحوی عدم جواز امامت و شهادت ولدالزنا. در این مقاله بعد از بررسی این ادله، ثابت شده که ادله مذکور ناتمام بوده، از این رو عمومات روایات باب قضاء سالم از تخصیص مانده است.
۲۵۵.

بررسی حکم شرعی استعمال مواد مسکر و روان گردان از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روان گردان فقه مذاهب اسلامی مسکر مخدر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
تعداد بازدید : ۱۴۸۱ تعداد دانلود : ۶۲۱
مصرف خمر و سایر مسکرات، آثار و تبلیغات ناخوشایند و نامطلوبی از لحاظ روحی و روانی دارد. از نظر پزشکی و اجتماعی نیز، زیانهای بی شماری را دربر دارد که دنیای غرب نیز کم و بیش بدان اعتراف کرده است. امروزه ثابت شده است که اسلام در برخورد با مسئله مسکرات، راه راست و درستی را برگزیده و بدین جهت است که دنیای امروز، بر حقانیّت قانون جزایی اسلام، نسبت به مصرف مسکرات، صحّه می گذارد. علمِ کنونی نیز ثابت کرده است که مواد الکلی به راستی، ام الخبائث و ریشه همه تبهکاریها و مفسده هایی است که مایه از میان رفتن عقل، فکر، سلامت و ثروت و گسیختگی نظام خانواده می شود. در جوامع امروزی، علاوه بر خمر، مسکرات و مواد جدیدی مانند مواد روان گردان و مخدر نیز تولید می شوند که چه بسا در صدر اسلام خبری از آنها نبوده است و در ضمن ضرر این مواد هم به مراتب، بیشتر از ضرر خمر می باشد. بنابراین امروزه ضروری است که فقهای معاصر مذاهب اسلامی در خصوص مصادیق جدید مسکرات، تحقیق نموده و طبق مصلحت جامعه، فتاوایی متناسب با آثار تخریبی این مواد زیان بار، صادر نمایند، تا به لحاظ فقهی و حقوقی، گامی در جهت مبارزه با این پدیده شوم برداشته شود.
۲۵۶.

رویارویی خاندان کریم خانیه شیخیه با بابیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: باب شیخیه کریم خانیه ادعای نبوت ادعای امامت ادعای الوهیت ردیات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۵ تعداد دانلود : ۷۸۸
یکی از نخستین مواجهات گروه های مختلف مذهبی با جریان بابیه، رویارویی شیخیه، به ویژه خاندان کریم خانیة کرمان است. رهبران این خاندان پس از ادعای علی محمد باب مبنی بر جانشینی سیدکاظم رشتی و طرح دعاوی عجیب و غریبی همچون بابیت امام زمان، امامت (مهدویت)، نبوت و الوهیت، به مقابله با باب و پیروانش برخاستند و در این زمینه ردیات متعددی نوشتند. آنان با استناد به محکمات کتاب و سنت و نیز با بهره گیری از موارد اجماعی و ادلة عقلی، ادعاهای باب را نقد کردند و آنها را فاقد وجاهت علمی و عقلی برشمردند. این نوشتار پس از گزارشی مختصر از ردّیه نویسان طایفة کریم خانیه، به گزارش کرونولوجیکالی و توصیفی ساختاری آنها پرداخته، محورهای اساسی این ردّیه ها را تبیین می کند و براساس گزارشی دیالکتیکی واکنش بابیان را نیز بررسی می کند و در آخر تحلیل و جمع بندی نهایی را ارائه می نماید.
۲۵۸.

درآمدی بر فقه مقارن

کلید واژه ها: فقها مذاهب اسلامی فقه مقارن اهلسنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰۳ تعداد دانلود : ۱۷۱۸
فقه مقارن از جمله دانشهای ارزشمند و اساسی فقهی است که در اجتهاد نقش عظیمی دارد، به گونه ای که اجتهاد بدون آن ناقص است. سیر تاریخی این علم گویای آن است که فقیهان سنی و شیعه بدان اهتمام فراوانی داشته و دارند و کتابهای مهمی در این زمینه از ناحیه آنان تدوین شده است. در این مقاله موضوعاتی در محور این دانش از قبیل: تعریف فقه مقارن، تاریخچه فقه مقارن، اهمیت فقه مقارن و ضرورت آن، فواید فقه مقارن، و منابع فقه مقارن مورد بحث واقع شده است. غرض اصلی نگارنده این مقاله آن است که اثبات شود یکی از برترین راهکارهای تقریب و وحدت واقعی مسلمانان و فقیهان مذاهب اسلامی، گسترش این دانش در مراکز پژوهشی فقهی است. در ضمن در این تحقیقات معلوم می گردد که موارد اشتراک بین مذاهب اسلامی بسیار بیشتر از مقداری است که تاکنون تصور شده است.
۲۵۹.

نقدی بر نظریه کاشفیت رضای متاخر مکره(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قیاس رضا اکراه مکره کاشف ناقل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۴۱۴ تعداد دانلود : ۵۷۷
ماده 190 قانون مدنی شرایط عمومی صحت عقود را بیان داشته است. مطابق این ماده برای انعقاد هر عقد قصد و رضای طرفین ضروری است. عدم وجود قصد موجب بطلان عقد و فقدان رضا سبب عدم نفوذ آن است. تقارن قصد و رضا از شرایط صحت عقود نیست و ممکن است عقدی با قصد واقع شود در حالی که رضای معتبر را همراه ندارد. چنین شخصی که در نتیجه فشار نامشروع خارجی عقد را منعقد می کند مکره نامیده می شود. عقدی که در نتیجه اکراه منعقد می-شود، غیرنافذ است و با رضای متاخر مکره تنفیذ می گردد. قانون مدنی در مورد اثر رضای متاخر مکره حکم خاصی ندارد اما اجازه مالک در عقد فضولی را کاشف دانسته است. حقوقدانان با اخذ ملاک از عقد فضولی، حکم ماده 258 قانون مدنی را به عقد اکراهی نیز تسری می دهند. با ملاحظه مبانی عقد فضولی و ماده 258 قانون مدنی از یک سو و شرایط صحت استدلال از طریق قیاس از سوی دیگر، به نظر می رسد قیاس مذکور از جمله قیاس های معتبر نباشد. در نهایت با استناد به اصول حقوقی، می توان ناقلیت رضای متاخر مکره در عقد اکراهی را پذیرفت.
۲۶۰.

تأمّلی در کاربرد قاعده ی فقهی إعراض(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مالکیت اعراض إسقاط مالکیت قاعده ی فقهی اعراض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۴ تعداد دانلود : ۶۴۱
در این مقاله، با هدف ارتقای قوانین موضوعه ی ایران و افزایش جنبه های کاربردی آن ها و در جهت تأمین هر چه بیشتر امنیت مالی جامعه، قاعده ی فقهی إعراض، مورد تأمل قرار می گیرد؛ قاعده ای که در منابع فقهی، به طور واضح و مبسوط، مورد بحث قرار نگرفته است، اما در حقوق مدنی ایران، مبنای بعضی از قوانین می باشد. همین امر، ابهامات و بعضاً، تصمیمات عجولانه ای را در خصوص تصرف اموال مردم، به تصور معرضٌ عنه بودن آن اموال، باعث گردیده است. میزان قابلیت تعمیم قاعده ی إعراض، چکونگی اثبات إعراض، تفاوت مال معروضٌ عنه با مال مفقود و متروک، عدم تأثیر إعراض در صورت رجوع مالک یا وجود احتمال رجوع، نتیجه ی إعراض در حقوق جمعی و مشترک و همچنین عدم سلب مالکیت در اثر إعراض در اموال غیر منقول، عمده مسائلی هستند که این مقاله، در صدد تبیین واثبات آن ها است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان