درخت حوزه‌های تخصصی

رسانه جمعی به عنوان یک نهاد، سازمان و یک کنشگر فعّال فرهنگی اجتماعی، در اصل موجودیت و هویت یابی سازمانی و نیز در مقام نقش آفرینی و ایفای کارکردهای محول و محقق، لاجرم از دو نظام الگویی تأثیر می پذیرد: الگوی ساختی یا الگوی هنجاری معطوف به ساختار، و الگوی کارکردی یا الگوی هنجاری معطوف به حوزه عمل. رسانه ملی نیز به عنوان یک رسانه دینی، خلق برنامه های دارای جهت گیری دینی، از این قاعدة عام مستثنی نیست. این نوشتار در صدد است با الهام از منابع اصیل اسلامی، به عنوان تنها مرجع و الگوی هنجاری معتبر، برای هدایت نظری و عملی نهادهای اجتماعی کشور، قواعد رفتاری و منطق عملی رسانه ملی در ایفای کارکردهای حرفه­ای عموماً، و کارکرد سرگرمی به عنوان برجسته ترین کارکرد این رسانه، خصوصاً، در قالب طرح مجموعه ای از اصول راهبردی و خطوط راهبری عملی به مثابة بنیادهای هنجاری هدایت گر رسانه در تأمین این مهم بدست دهد.

یکی از مسائل جدید در تعلیم و تربیت کشورهای پیشرفته وارد کردن برنامه های تربیت اقتصادی به سیستم آموزشی در کنار آموزش مهارت های اولیه و ضروری است، که این مسئله ناشی از اهمیت روزافزون این موضوع می باشد. این پژوهش با هدف تبیین مؤلفه های تربیت اقتصادی براساس آموزه های اسلامی صورت گرفت. روش انجام پژوهش، تحلیل متن به روش قیاسی−استقرایی بود. جامعه آماری پژوهش آیات قرآن کریم بوده که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، آیات مرتبط با موضوع پژوهش، تا رسیدن به حد اشباع، مورد بررسی قرار گرفت. از پرسشنامه محقق ساخته به منظور دریافت تأیید نظر متخصصان جهت بررسی تناسب مقوله های استخراج شده با اهداف پژوهش استفاده شد. یافته های پژوهش در تبیین مؤلفه های تربیت اقتصادی براساس آموزه های اسلامی، شامل استخراج 48 مؤلفه ذیل سه مفهوم کلی تولید، توزیع و مصرف است. به تفکیک در ذیل مفهوم تولید، 3 مقوله عوامل تولید، کسب و کارهای مولد و عوامل بهره وری تولید با 19 زیرمقوله، در ذیل مفهوم توزیع، 3 مقوله هدف توزیع، ابزارهای مالی توزیع و آسیب شناسی توزیع ثروت با 16 زیرمقوله و در ذیل مفهوم مصرف، 2 مقوله نیازها و انگیزه های ایجاد مصرف و ویژگی های مصرف با 13 زیرمقوله، استخراج و طبقه بندی شده است.

نظام اداری هر جامعه، بازوی اجرایی نظام سیاسی محسوب می شود؛ پرداختن به عواملی که موجب بازدارندگی از فساد، در سطوح مختلف نظام اداری می گردد ، می تواند کمک به سزایی به نظام سیاسی داشته باشد. این مقاله، با رویکرد دینی بخصوص سیره رفتاری و گفتاری امیرالمؤمنین علی علیه السلام، و به روش توصیفی و استنباطی و با رعایت اصل احتیاط در پژوهش های دینی، درصدد یافتن عوامل باز دارندگی از فساد در نظام اداری می باشد. با توجه به تعاریف متفاوتی که از فساد اداری صورت گرفته است، به طورکلی فساد را می توان در دو سطح خرد و کلان مورد بررسی قرار داد. با مراجعه به سیره و اقوال علی علیه السلام می توان گفت: ایشان برای اصلاح ساختار اداری حکومت و جلوگیری از فساد، حداقل پنج سطح از عوامل را مورد اهتمام قرار داده اند که عبارتند از: عوامل روانی و رفتاری، عوامل سازمانی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل سیاسی و عوامل اقتصادی.

«خط مشی گذاری» علم عمل دولت هاست. این رشتة جدید پس از طی فراز و نشیب های فراوان، در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، به عنوان رشته ای علمی- پژوهشی پذیرفته شده است. این در حالی است که دین مبین اسلام از مدت ها قبل، ابعادی را برای آن در نظر گرفته است. مقالة پیش رو با هدف بررسی ابعاد خط مشی گذاری عمومی از دیدگاه اسلامی تدوین گردیده است. بر همین اساس، ابتدا با استناد به ادبیات موضوع بحث، تعاریفی از «خط مشی عمومی» و تصمیم گیری، ارائه شده و در ادامه، دو رویکرد فردی و سازمانی در زمینة خط مشی گذاری بررسی شده است. یافته های مقالة حاضر ارائه الگویی است که بتواند پیوندی میان دو اصل مهم «تصمیم گیری» که همان «مشورت» و «توکل» از دیدگاه اسلامی است، با دو رویکرد فردی و سازمانی برقرار سازد.

اخلاق روزنامه نگاری از مباحث مطرح در قلمرو علم جامعه شناسی، علم ارتباطات و اخلاق کاربردی است. در این عرصه، این سؤال مطرح میشود که«اخلاق» چه جایگاهی در بسیاری از مشاغل و ازجمله روزنامه نگاری دارد؟ آیا اصولاً «اخلاق» و«اصول اخلاقی» میتواند بر روزنامه نگاری حاکم باشد؟ اگر آری، اخلاق روزنامه نگاری دارای چه مشخصه هایی است؟ وظایف اخلاقی یک روزنامه نگار چیست؟ بایدها و نبایدهای اخلاقی در عرصه رسانه های مکتوب، به ویژه برای یک روزنامه نگار شاغل در آن کدام هستند؟ و آسیب ها و چالش های اخلاقی پیش روی روزنامه نگاری چیست؟ این مقاله، در تلاش است تا به اجمال به سؤالاتی از این دست پاسخ دهد و بایدها و نبایدهای روزنامه نگاری طرح نماید.

در این مقاله، رابطه میان دو مفهوم متداول در ادبیات امروزه مدیریت (ارزش های سازمانی و اخلاق سازمانی) بررسی شده است؛ مفاهیمی که گاه به جای یکدیگر به کار گرفته می شوند. هدف از انجام این تحقیق، شناسایی ویژگی ها، اشتراکات و افتراقات این دو مفهوم است. این پژوهش، از نوع تحلیل، اکتشافی و از حیث هدف کاربردی است. از حیث مصداقی، چهار نسبت میان این دو مفهوم متصور است که دو نسبت «تباین» و «تساوی» مردود و نسبت های «عموم و خصوص من وجه» و «عموم و خصوص مطلق» پذیرفتنی هستند. از حیث وجودی، اخلاق را می توان قرائت بسط یافته ارزش های سازمانی دانست. این بررسی نشان می دهد ارزش های سازمانی و اخلاق سازمانی در دامنه شمول و اثرگذاری، نقش و متولی ترویج و توسعه مشترک اند و در پایداری، نوع انتخاب و جهت رابطه از یکدیگر متمایز هستند.

رویکرد اثباتی و پیرو آن نظریه نمایندگی، تأثیر زیادی روی جریان پژوهش های حسابداری داشته است. مطابق نظریه نمایندگی، شرکت مجموعه ای از روابط قراردادی و هدف آن بیشینه سازی ثروت سهام داران است. بین کارگزاران و کارگماران به سبب اهداف متفاوت، منفعت طلبی و فرصت طلبی، تضاد منافعی همیشگی وجود دارد و نظریه نمایندگی به دنبال راهکارهایی برای کمینه کردن هزینه های این تضاد است. در این مقاله مبانی نظریه نمایندگی تشریح و انتقادات وارد بر آن از دیدگاه اخلاق، تحلیل و بررسی شده است. مقاله ساختاری توصیفی تحلیلی داراست و برای گردآوری مبانی نظری و مطالب، از روش اسنادکاوی و کتابخانه ای استفاده شده است. این نظریه به علت دید محدود و ساده انگارانه، و نیز نادیده شمردن هنجارهای اخلاقی و جنبه های اجتماعی، توانایی محدودی در توصیف و پیش بینی رفتار انسانی دارد.

اخلاق و رسانه، و تعامل دو سویه آن دو، و نقش اخلاق در رسانه، همواره از مباحث جذاب و در عین حال، چالش زا بوده است. سؤال اصلی این است که آیا در عرصه اخلاق می توان معیارها و ضوابطی را فرازمانی و فرامکانی تصور کرد که همواره اصحاب رسانه در عمل بدان پایبند بوده، و با عمل بدان، رسانه اخلاقی داشت؟ و یا اینکه، اخلاق و ارزش های اخلاقی اموری نسبی اند و در هر زمان و یا مکانی، و نسبت به هر فرد و یا موقعیت اجتماعی، این امور معنا و مفهوم متفاوتی را از حیث ارزش بودند، تداعی می کنند. از سوی دیگر، اگر معتقد به اصول و ارزش های اخلاقی ثابت و فرازمانی باشیم، در تعامل دوسویه اخلاق و رسانه، باید اصحاب رسانه در مقام عمل و در مقام تزاحم، به چه اصول، قواعد و یا معیارهایی پایبند باشند؟ به نظر می رسد، در اسلام ما دارای ارزش های اخلاقی ثابت و فرازمانی و فرامکانی هستیم. ازاین رو، ممکن است اصول حاکم بر رسانه، و ارزش های اخلاقی جامعه، در مقام عمل دچار تزاحم شوند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به بحث از تزاحم ارزش های اخلاقی در رسانه پرداخته، معیارهایی را برای برون رفت از این تزاحم ها بیان می کند.

نویسنده این مقاله می کوشد تا نسبت های سه گانه اخلاق و سیاست؛ یعنی جدایی بین اخلاق و سیاست؛ اصالت اخلاق و تبعیت سیاست و اصالت سیاست و تبعیت اخلاق را رد نموده، به طرح و بررسی نسبت دیگری با عنوان «یگانگی اخلاق و سیاست» بپردازد. وی پیش فرض هر سه دیدگاه فوق را تفکیک حوزه اخلاق و سیاست می داند. بر اساس دیدگاه چهارم یک حقیقت بیشتر وجود ندارد که از چشم اندازهای مختلف به آن نظر می شود. این دیدگاه به جامعیت دین و فطرت انسان و همپوشانی آنها بازگشت می نماید. این مقاله، مساله اقبال و ادبار در عقل و جهل را به دو جریان تاریخی حق و باطل در زندگی انسان مربوط دانسته، امر توسعه یا به عبارت بهتر، تعالی و انحطاط انسان و جامعه را به ظهور هر یک از آنها وابسته می داند. در پایان نیز با طرح اجمالی ویژگی های جامعه توحیدی اسلامی، این جامعه را مرحله به فعلیت رسیدن قوای عقلانی– رحمانی انسان می داند. فهم اینکه اخلاق و سیاست در واقع یکی است، به فهم ما از دین و انسان باز می گردد.

اسلام دارای نگرش خاصی نسبت به انسان و جایگاه خاص او در نظام آفرینش است و او را اشرف مخلوقات معرفی می کند و برنامه های کاملی نسبت به همة شئون فردی و اجتماعی انسان ارائه نموده است. از این رو، اسلام، در رابطه با نظام جبران خدمات کارکنان در قبال سازمان، دارای آموزه هایی ناب است.این مقاله برای دستیابی به نظر اسلام راجع به نظام جبران خدمات، با روش تحلیلی توصیفی به مطالعه آموزه های اسلامی پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که در منابع دینی، دستورات وسفارشاتی در زمینه حقوق و دستمزد یافت می شود. و این سفارشات تاکید می کنند که اولاً، در اسلام هیچ خدمتی بدون جبران و پاداش نیست. ثانیاً، رعایت آداب و شرایط پرداخت حقوق امری ضروری و ارائه خدمات در شرایط مختلف، باید به شیوه های متفاوت جبران شود.

امام خمینی(س) اندیشمندی بزرگ و مردی متخلق به اخلاق است که با توجه به آموزه‏های اسلامی تلاش نموده است تا در عین پذیرش و احترام به قواعد و ساختار حقوقی جهت کنترل قدرت، قدمی بس والاتر بردارد و راهی به سوی تکامل درونی زمامداران بازگشاید تا از طریق آن، هم زمامداران راه سعادت طی کنند و هم ریشه قدرت‏طلبی و فزونی‏خواهی و سوء استفاده از قدرت خشکیده شود. نویسنده در فصل اول با تعریف واژه‏های «اخلاق» و «علم اخلاق» و «اخلاق کارگزاران» اهمیت بررسی اخلاق زمامداران را در تأثیر مستقیم تصمیمات هیأت حاکمه بر سرنوشت آحاد مردم جامعه و فسادانگیز بودن قدرت و کافی نبودن تحدید حقوقی قدرت برای جلوگیری از انحطاط صاحبان قدرت می‏داند. وی در فصل دوم مقاله خود پایه‏های عمومی اخلاق زمامداران را بر شناخت «ماهیت انسان» و «کمال‏پذیری و کمال‏خواهی انسان» و تبیین «دنیاشناسی» و «حب دنیا» استوار می‏کند و می‏نویسد: چون انسان به حسب فطرت اصلی عاشق کمال مطلق است، اگر در افکار و کردار بشر نیک بنگریم، خواهیم دید که در تمام حرکات و سکنات و زحمات و جدیتهای طاقت‏فرسا، محرک اصلی عشق به کمال است و برای اینکه انسان در یافتن مصداق کمال دچار اشتباه نشود باید دنیا را بشناسد و از حب نفس غافل نشود. نویسنده در فصل سوم پایه‏های اختصاصی اخلاق کارگزاران را مورد بررسی قرار می‏دهد و می‏نویسد: در میان عناصر اساسی تشکیل‏دهنده دولت قدرت سیاسی از اهمیت فوق‏العاده‏ای برخوردار است و چون قدرت، نیروی سرکشی است که اگر رها شود، طغیان می‏کند و صاحبش را به فساد می‏کشاند و جهانی را تباه می‏سازد، یا باید از قدرت چشم پوشید و خط قرمزی بیان حکومت و اخلاق کشید و یا با پذیرش قدرت به مهار آن پرداخت، نگارنده بر این باور است که امام خمینی(س) راه نجات را در چشم‏پوشی از زمامداری نمی‏بیند بلکه تلاش می‏کند تا با بیان ماهیت قدرت و ذکر عوارض آن و با تربیت اخلاقی، قتل را بر مرکب قدرت سوار کند. نویسنده در پایان، ریشه قدرت‏طلبی را در فطرت کمال‏جویی انسان دانسته راه مهار قدرت را شناخت ماهیت حکومت که به خودی خود ارزش ندارد بلکه ارزش آن در پیاده کردن اهداف الهی است و وظیفه‏انگاری حکومت و تلاش برای خدمت به مردم و حق‏مداری توأم با مهربانی معرفی می‏کند.