درخت حوزه‌های تخصصی

در خصوص دلالت آیات قرآنی بر «اصل لزوم در عقود» هم میان فقهای خاصه و هم میان فقهای عامه اختلاف نظر وجود دارد. عمدة دلیل موافقان، تمسک به ظاهر آیاتی از قرآن از جمله آیة اوفوا بالعقود است که بر اساس آن هرعقدی را واجب الوفا دانسته اند و در اینجا مراد از عقد، مطلق عهد است. برخی علمای عامه نیز عقد را اعم از عهد و عقود معاملی دانسته اند. از سوی دیگر درک عرف نیز از این آیه، لزوم و پای بندی به کلیة عقود است. برخی مخالفان دلالت بر اصل لزوم در عقود برآنند که مراد از وفای به عقد، قیام به مقتضای عقد است و بر این اساس در عقد، قائل به اجمال شده اند که حال آن را باید از بیان نبوی یا امامی دانست؛ برخی از عامه نیز آیه را مجمل دانسته و مطلق « اوفوا بالعقود » را بر مقید « اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم » حمل کرده و آیه را مربوط به مورد خاص دانسته اند. رد این نظریه به این است که تعبیر آیة اوفوا بالعقود عام است و مورد مخصص نیست. علاوه بر آن اینجا جای حمل مطلق بر مقید نیست.

زکات از مصادیق بارز صدقات واجب و متفق علیه اسلامی است که به عنوان پشتوانه مالی برنامه های اجتماعی ، در اصلاح ساختار جامعه و تطهیر زندگی ، تزکیه نفوس و تالیف قلوب مردم ، نقش بسزایی دارد . کثرت وجود تعابیری بلند و عبرت آموز از قبیل : بلاگردان فرد و جامعه، زمینه ، ساز نزول رحمت و برکت ، عامل توسعه عمر و گسترش زندگی و تجارت مستقیم با خداوند ، ذکر عملی و ... که در لسان آیات و روایات ، عمق باور مومنین و عرف جامعه ، در شان این واجب الهی ، جاری و ساری است از جایگاه ویژه این عبادت اجتماعی و ضرورت اهتمام به آن خبر می دهد .

ابتدایی ترین نگاه به آیة لا یمسّه الا المطهرون چنین می نماید که منطوق آیه در بیان حکم حرمت تماس بدون طهارت با نوشتار قرآن باشد. تأمل در اندیشه و سخنان کسانی که قائل به این حرمتند، نشان می دهد که مطالعة آنها حصر توجه به ظاهر آیه است، در حالی که تأمل در مفهوم و محتوای این آیه با توجه به آیات پیش و پس آن و ژرف اندیشی در معانی واژگان مورد نظر، مفهومی را فراتر از آنچه فقیهان یاد کرده اند فراوری پژوهشگر می نهد. کوشش ما در این مقاله بر این است که پیش از هر چیز، واژة قرآن و مدلول واقعی آن را در عصر نزول وحی تبیین نمائیم، سپس به نکاتی دربارة مرجع ضمیر «لایمسه» و واژة «مطهرون» و اراده ای که از کاربرد تعبیر منفی «لایمسه» شده است، اشاره نماییم.

لفظ غنا در آیات قران استفاده نشده و امر و نهی خاصی صریحا بدان تعلق نگرفته است بلکه تمسک کنندگان به ایات آنها را به واسطه دلایل خارجی همچون احادیث وارده دلیل بر حرمت گرفته اند در این آیات الفاظی نظیر قول زور و باطل و لهو الحدیث آمده است که برخی انها را غنا معنا کرده اند در باب غنا و موسیقی آیات و احادیثی دال بر حرمت و حلیات وجود دارند که هیچ یک توانائی اثابت حکم مطلق غنا را نداشته و وافی به مقصود قائلان به حرمت مطلق یا حلیت مطلق نیست نتیجه این بررسی کوتاه چنین است که غنای شهوانی و فساد انگیز حرام و غیر آن حلال و مباح است از این رو معنای غنای حرام در آواز لهوی و مفسده انگیز متعین می گردد

نویسنده در این نوشتار، نخست به تعریف حقوق پرداخته و چنین نتیجه گرفته که عنصر الزام در قواعد حقوقی وجود دارد. سپس به تعریف الزام پرداخته و دو دیدگاه را در زمینه آورده است که یکی الزام را ضمانت اجرا و دیگری تکلیف می داند، پس از نقد دیدگاه نخست و پذیرش دیدگاه دوم با اندکی اصلاح، به نظریات مطرح در باب خاستگاه الزام می پردازد و در این زمینه از چهار نظریه سخن می گوید: 1- نظریه پوزیتیویستی که خاستگاه و منشا الزام را دولت می داند. این دیدگاه پذیرفته نیست، زیرا بر پیش فرضی نادرست در مفهوم الزام استوار است. 2- دیدگاهی که منشأ الزام را عقل می داند. نویسنده با تفکیک و تقسیم این دیداه به دو رویکرد عقل معطوف به عدالت و عقل معطوف به مصلحت، به مجموع مکاتب تاریخی، حقوق فطری و دیگر دیدگاه های پوزیتیویستی اشاره می کند و در آخر این دیدگاه را به دلیل نادیده گرفتن محدودیت عقل بشر قابل نقد می شمارد. 3- نظریه وجدان، که قابل ارجاع به عقل معطوف به عدالت است و نظریه ای جدید نخواهد بود. 4- نظریه وحی الهی، که با تحلیل آیات قرآن قابل تأیید است. اما با توجه بدین نکته که منشأ بودن وحی، جنبه طریقی دارد، نه موضوعی. بنابراین عقل نیز می تواند به جعل قواعد الزامی بپردازد، اما در صورت تعارض قواعد عقلانی و وحیانی، وحی معیار است، زیرا نه محدودیت عقل را دارد و نه محکوم غرائز و نفسانیات است.