درخت حوزه‌های تخصصی

مقالة حاضر به بررسی مسئلة خشونت علیه زنان از منظر قرآن کریمدر دو محور پرداخته است. در محور نخست، مهم ترین شواهد قرآنی مخالفت با خشونت ضد زنان با تمرکز بر آیات معاشرت به معروف، نفی ضِرار، عَضل، قذف، ایلاء، اخراج مِن البیت، وَأد و ارث النساء تحلیل شده اند. نتایج این بخش نشان می دهد که قرآن کریمدر هیچ موردی خشونت جنسی علیه زنان را تأیید نکرده، بلکه در موارد متعدد، با لحنی تند آن را سرزنش و محکوم نموده است. تنها موردی که در نگاه نخست ممکن است شاهدی بر تأیید خشونت قلمداد گردد، آیة نشوز است که در محور دوم مورد بحث قرار گرفته است. با تأمل دقیق تر در شرایط و جوانب تجویز ضرب زن ناشزه در آیة مذکور، مشخص گردید که این تجویز از باب خشونت جنسی علیه زن نیست، بلکه از باب مجازات قانونی است که شوهر نه به عنوان شوهر، بلکه به عنوان مجری قانون در صورت وجود شرایط خاص، آن را اعمال، و نشوز زن را با کمترین هزینه برطرف می کند، ولی در صورت نبودن هر یک از شرایط، اقدام شوهر در این زمینه، حرام و جرم تلقی می گردد و یا حتی ممکن است پیگرد قانونی در پی داشته باشد.

باقی ماندن در منطقه محل سکونت و زندگی، حق طبیعی هر فرد است که نتیجه منطقی آن، منع کوچ و انتقال اجباری افراد و گروه هاست. اسناد بین المللی، انتقال و کوچ اجباری افراد را جرم بین المللی دانسته است و آن را در عناوین «جنایت علیه بشریت» و «جرم جنگی» جای داده است. مقاله حاضر می کوشد در پرتو آموزه های قرآنی و با روش تطبیقی، ابعاد پدیده کوچ و انتقال اجباری را در دو نظام حقوقی بین الملل و حقوق اسلام بررسی و تحلیل کند. در برخی آیات قرآن کریم، عنوان «اخراج از دیار» آمده است که نزدیک ترین مفهوم به پدیده کوچ و انتقال اجباری می باشد. به روایت قرآن، ادیان الهی همواره از پیروان خود پیمان گرفته اند که با یکدیگر ستیز نکنند و یکدیگر را از محل سکونت خود بیرون نرانند. سنّت نبوی نیز به وسیله منشور مدینه، همین روش را تأیید کرده است. اصول کرامت انسانی، وحدت بشری و عدم تبعیض، مبانی مشترک نظام های بزرگ حقوقی در حمایت از حق بر باقی ماندن در منطقه سکونت است. از منظر قرآن و آموزه های اسلامی، «وفای به پیمان و عهد»، «حمایت و پشتیبانی» و «مقابله»، رهیافت هایی در برابر پدیده کوچ و انتقال اجباری اند.

این نوشتار پس از مفهوم شناسی تربیت و تبیین جایگاه آن در حقوق کودک به معرفی قرآن و کنوانسیون حقوق کودک به عنوان دو نظام واره تربیتی پرداخته است. پس از بررسی تطبیقی که به دو لحاظ کیفی و کمی صورت پذیرفت، این امر نمایان شد که کنوانسیون حقوق کودک از کاستی ها و نارسایی های فراوانی در زمینه تربیتی برخودار است. در نهایت این نتیجه بدست آمد که تربیت کودک در قرآن از جایگاهی ممتاز و جامع تر نسبت به کنوانسیون برخوردار است.

ابتدایی ترین نگاه به آیة لا یمسّه الا المطهرون چنین می نماید که منطوق آیه در بیان حکم حرمت تماس بدون طهارت با نوشتار قرآن باشد. تأمل در اندیشه و سخنان کسانی که قائل به این حرمتند، نشان می دهد که مطالعة آنها حصر توجه به ظاهر آیه است، در حالی که تأمل در مفهوم و محتوای این آیه با توجه به آیات پیش و پس آن و ژرف اندیشی در معانی واژگان مورد نظر، مفهومی را فراتر از آنچه فقیهان یاد کرده اند فراوری پژوهشگر می نهد. کوشش ما در این مقاله بر این است که پیش از هر چیز، واژة قرآن و مدلول واقعی آن را در عصر نزول وحی تبیین نمائیم، سپس به نکاتی دربارة مرجع ضمیر «لایمسه» و واژة «مطهرون» و اراده ای که از کاربرد تعبیر منفی «لایمسه» شده است، اشاره نماییم.

مشهور فقیهان، آیه «لاتعاونوا علی الإثم والعدوان» را دالّ بر حرمت اعانت و تعاون بر اثم و عدوان می دانند. بر این اساس، برخی از ایشان قراردادهایی را که مصداق اعانت یا تعاون بر اثم و عدوان است، باطل می شمارند. در این مقاله اندیشه مزبور مورد نقد واقع شده است و دلالت نهی در آیه به جامع یا مجموع تحریم و کراهت، اندیشه صحیح قلمداد گردیده است.

تردیدی در اهمیت برقراری نماز جمعه در اصلاح فرد و اجتماع وجود ندارد. حکم تکلیفی این امر الهی در اذهان عموم مردم متدین به تبع فتوای جمعی از فقهای عظام وجوب تخییری در زمان غیبت است. این مقاله مروری دارد بر آیات قرآنی مربوط به نماز جمعه و روایات معصومان(ع)و با اشاره به سه نظریه مهم یعنی نظریه حرمت و وجوب تخییری و وجوب تعیینی نماز جمعه در زمان غیبت، آیات و روایات مربوط را بازخوانی می کند. دلایل مطرح شده توسط قایلان حرمت را سست و ضعیف می داند و اعتقاد دارد قایلان بزرگوار قول تخییری نیز برای اثبات رأی خود ادله روشن و قاطعی نیاورده و در نهایت قول به وجوب تعیینی نمازجمعه در این نوشته اثبات می گردد. اگر منظور از قایلان به وجوب تخییری وجوب ترتیبی باشد آنگاه نتیجه این پژوهش منطبق بر آرا آن ها خواهد بود و در غیر این صورت شبهه مساوی بودن نماز ظهر و جمعه پرشور نبودن نمازهای جمعه را به دنبال خواهد داشت. وضعیتی که جوامع شیعی برعکس جوامع اهل تسنن با آن مواجهند.

قرآن کریم اولین منبع تشریع احکام شرعی به شمار می رود که همه احکام مورد نیاز بشر را دربر دارد؛ ولی از آنجا که همه این احکام در قرآن به صورت صریح و جزیی بیان نشده اند، باید این احکام را در روش های دیگر بیان قرآن جست وجو کرد و یکی از این روش ها، بیان احکام فقهی در قالب قواعد عام و کلی است که از آنها در اصطلاح فقه با عنوان «قواعد فقهی» یاد می شود. بر این اساس، فقیهان اسلامی در استنباط احکام شرعی قرآن، افزون بر استناد به آیات مربوط به احکام خاص و جزیی، قواعد عام و کلی متعددی را نیز از قرآن استخراج و وارد حوزه فقه کرده اند و این تلاش ها هرچند ارزشمند بوده و ثمرات فراوانی را در پی داشته است، از یک سو همه قواعد عام و کلی قرآن نیست و در قرآن آیات دیگری نیز وجود دارد که شاید به عنوان مستند قواعد فقهی جدید استفاده شود و از سویی، در حد ظرفیت این قواعد از آنها در فقه استفاده نشده است و موضوعات دیگری نیز در فقه وجود دارد که می توان حکم شرعی آنها را با استناد به این قواعد تبیین کرد. از این رو، در این پژوهش ضمن اشاره به ادله استخراج قواعد فقهی از قرآن کریم، برخی از قواعد جدیدی که می توان آنها را از آیات قرآن استخراج کرد و نیز موضوعات دیگری که می توان حکم شرعی آنها را با استناد به قواعد فقهی موجود تبیین کرد؛ با ارائه مستندات قرآنی آنها، بیان و ارائه شده است.

آیات متعددی در قرآن بر این مطلب تصریح دارند که تحمیل عقیده بر دیگران نامطلوب بوده پذیرش دین امری اختیاری است. در مقابل، آیات فراوانی وجود دارد که به قتال با کافران تا فراگیر شدن دین الهی فرمان می دهد. از آیات چنین برداشت شده است که قرآن، کفار و به ویژه مشرکان را بین اسلام و قتل مخیر کرده است. این مطلب، افزون بر آن که در تعارض ظاهری با آیات دسته نخست است، خاستگاه شبهاتی قرآنی و دست مایه اتهام بر مسلمانان مبنی بر توسل به خشونت و تحمیل عقیده شده است. برداشت هایی از سایر احکام فقهی همچون حکم مرتد و برخی روایات نیز بر این گونه شبهات دامن زده است. این تحقیق، به نوع توصیفی-تحلیلی و روش کتابخانه ای، پس از مروری بر دیدگاه ها پیرامون نفی اکراه در دین، به دسته بندی آیات قتال پرداخته و با کمک ظهور و سیاق آیات و شواهد تاریخی تلاش کرده است به پرسش های مطرح پاسخ دهد. تحلیل صحیح این آیات گویای آن است که اجبار در دین و تحمیل عقیده بر دیگران، نه ممکن است و نه مطلوب، و در این حکم، تفاوتی بین اصناف کفار وجود ندارد. با این حال، بر اساس قرآن، بر پا داشتن آیین توحیدی و نگهداری از آن جزء مهمترین حقوق مشروع انسانی می باشد. بدین جهتهم جهاد دفاعی و هم جهاد ابتدایی، در حقیقت دفاع از حق انسانیت در حیات خویش بودهمبارزه اسلام با «مظاهر شرک و بت پرستی» کاملا منطقی می نماید، بی آن که به اجبار در عقیده بیانجامد.

رأی مشهور فقیهان امامیه و اهل سنت در مورد قضاوت زن منفی است. فریقین در ممنوعیت قضاوت زن به ادله مختلفی استناد کرده اند. تمرکز بر هر یک از ادله در این موضوع می تواند به نحو مطلوب تری زوایای پنهان بحث را آشکار سازد. بدین منظور سعی شد تنها آیات قرآن کریم که از ادله استنادی قول رایج به حساب می آید به گونه ای مورد توجه و بازنگری قرار گیرد که پژوهش حاضر را از تکراری بودن خارج و نکاتی جدید را مطرح سازد. بازنگری آیات مورد استناد حاکی از این است که برداشت های رایج با کاستی های قابل توجهی در مقام استدلال مواجه است. از این آیات استفاده می شود که رجولیت، شرط نفوذ قضاوت نیست. بنابراین، قضاوت زن مشروع و نافذ است

یکی از مسائل اختلافی شدید که از گذشته در میان امامیه و اهل سنّت وجود داشته، وضعیت مال زاید از سهام ارث پس از تقسیم است. فقه امامیه به ردّ آن بر اصحاب فروض ارث قائل است، در حالی که فقه اهل سنّت پرداخت آن را به عصبه می داند. امامیه بر درستی دیدگاهش و بطلان تعصیب به چند دلیل از جمله «اجماع» و «روایات متواتر» استدلال می کند؛ ولی محقق خویی به گونه ای جدید و با استناد به روش خاصی که بر نصوص قرآنی وارده در سهام ارث داشته است، دیدگاهی ارائه می دهد؛ دیدگاهی که شایسته بررسی و تحلیل می باشد. وی معتقد است ظاهر آیات ارث، تقسیم بالنسبه است، نه تقسیم بالإطلاق؛ یعنی بر اساس ظاهر آیات، کل مال برای وراث فرض بر می باشد؛ ولی به نسبت سهم و حصه هریک؛ بنابراین اضافه ای باقی نمی ماند تا به عصبه داده شود. در این مقاله به تبیین این دیدگاه جدید و تعمیق و تکمیل آن همت گماشتیم. مبنای تحلیل و استدلال نیز بر اساس روش اصولی متعارف بوده است.

گونه شناسی انواع مختلف جهاد در قرآن کریم، بیانگر آن است که می توان این مفهوم را در دو گفتمان متفاوت بررسی کرد: نخست، جهاد سخت که با استفاده از واژه های «قتال» و «مرابطه»، از آن تعبیر شده است؛ دوم، جهاد نرم که زیر مجموعه واژه «جهاد» است. فلسفه و بنیاد جهاد در دین مبین اسلام، مشتمل بر اقداماتی است که از طریق نقد مبادی قدرت های نامشروع حاکم، به نفی رژیم ها و سیاست های آن ها منتهی می شود؛ از این روی می توان گفت جهاد در دین مبین اسلام، به مثابه راه بردی نرم افزار گرایانه مطرح شده است که امروزه، با استفاده از عنوان عمومی «جنگ نرم»، از آن تعبیر می شود. این راه برد، متناسب با وضعیت و مقتضیات زمان، به گونه های مختلف نمود یافته است و نمونه بارز آن را می توان در اقدامات جهادی امام حسن(ع) و امام حسین(ع) در مقابله با حکومت معاویه و یزید مشاهده کرد؛ بدان معنا که این دو امام بزرگوار در واقع، یک راه برد را در پیش گرفته بوده اند. در این مقاله کوشیده ایم از طریق معناشناسی و بررسی گونه های مختلف جهاد در قرآن کریم، نظریه قرآن درباره جنگ نرم جهادی را تبیین و راه بردهای نرم افزار گرایانه برای دست یافتن به آن ها را بررسی کنیم؛ بدان معنا که جهاد، راه بردی نرم افزار گرایانه و شمول آن به مراتب بیشتر از جنگ نرم با دشمن است؛ از این روی، جنگ نرم با دشمن، از مصداق های جهاد از منظر قرآن کریم به شمار می آید. برای تبیین دقیق این موضوع، اصل جهاد متناسب با گفتمان قرآنی را تحلیل، و مرز های مفهومی و کاربردی آن با قتال را ترسیم کرده ایم.