درخت حوزه‌های تخصصی

بسیاری از برنامه های امنیت غذایی دولت بر اساس مداخله در تغییر مقادیر و قیمتهای مواد غذایی است، برای مثال می توان به بحث کنترل قیمتها، دادن یارانه به برخی از مواد خوراکی و همچنین جیره بندی اشاره کرد. اما ارایه این برنامه ها وقتی ارزش پیدا می کند که بر مبنای مطالعات دقیق و جهت دار در رابطه با بررسی تاثیرات آنها بر سبد مصرفی خانوار و همچنین ارزش تغذیه ای آن ارایه شود. این ارزیابی ها در اقتصاد عمدتا با استفاده از کششهای تقاضای مواد خوراکی موجود در سبد مصرفی خانوارها انجام می گیرد. در تمامی این بررسیها کششهای تقاضای مواد غذایی با داده های سری زمانی تخمین زده شده اند. که این داده ها به علت استفاده از متوسط متغیرها قطعا بطور کامل بیان کننده نیاز ما از بررسی مصرف غذایی خانوارها نخواهد بود. با توجه به این موضوع در مقاله حاضر از اطلاعات میدانی 28000 خانوار ایرانی در سال 1380 جهت برآورد کششهای تقاضای خانوارها استفاده کرده ایم.در این بررسی با استفاده از روشی جدید یعنی استفاده از اطلاعات میدانی مصرف مواد غذایی خانوارها و با بکاربردن مفهوم ارزشهای نهایی یا واحد مواد غذایی - که منعکس کننده قیمتهای بازار و انتخابهای مصرف  کنندگان بر اساس کیفیت این مواد غذایی می باشد - به تخمین توابع تقاضای مواد غذایی موجود در سبد مصرفی خانوارها پرداخته ایم. بر اساس این تخمینها، کششهای قیمتی خود و متقاطع و کشش درآمدی، برای هفت گروه مختلف که در برگیرنده کلیه مواد غذایی موجود در سبد مصرفی غذایی خانوارهای ایرانی می باشند، بدست آمده است.در این تحقیق معادلات تقاضا کششهای قیمتی و درآمدی را با استفاده از سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده آل (AIDS) تخمین زده ایم. نوآوری دگر در این تحقیق، برآورد کششهای مواد مغذی می باشد. این کار با استفاده از کششهای مواد غذایی و به کمک جبر ماتریس ها با یک ماتریس تبدیل انجام شده است. این کششها تاثیر تغییرات درآمد مصرف کننده و قیمتهای مواد خوراکی را بر روی مقدار مواد مغذیی که به بدن افراد می رسد، بیان می کند. این مفاهیم ابزار بسیار مهم و کلیدی را در اختیار متولیان امر تغذیه قرار می دهد تا بتوانند با کمک آن به بررسی آثار برنامه های غذایی بر روی وضعیت سلامتی جامعه از بعد تغذیه بپردازند.

مداخله دولت در قیمت گذاری کالاهای کشاورزی از سیاست های رایج بیشتر کشورهای در حال توسعه در دهه اخیر بوده است. این سیاست ها دامنه وسیعی از مداخلات را در بر می گیرد که برخی مستقیم و برخی غیر مستقیم قیمت کالاها و نهاده های کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد. از جمله مهمترین این سیاست ها می توان به کنترل قیمت های تولید کننده و یا مصرف کننده، و یا وضع مالیات و یارانه بر روی یک یا چند کالا یا نهاده اشاره کرد.در ایران نیز بسیاری از کالاهای کشاورزی و دامی، از جمله گوشت مرغ، تحت تاثیر این مداخلات قرار داشته اند. این مداخلات بیشتر از طریق کنترل قیمت گوشت مرغ و یا پرداخت یارانه به نهاده های تولید این کالا، به ویژه از راه تخصیص نرخ های پایین تر ارز برای واردات نهاده های پیشگفته، صورت گرفته است در این مقاله با استفاده از معیارهای نرخ حمایت اسمی، نرخ حمایت ضمنی ونرخ حمایت موثر، به بررسی اثر این سیاستها طی دوره زمانی 1361-78 پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که تاثیر سیاست های مداخله مستقیم قیمت بر ارزش افزوده مرغداری، مثبت و جهت گیری سیاست های قیمتگذاری دولت در سال 69، در عمل، به سود حمایت از تولید بوده است.

هدف از انجام این مطالعه، برآورد مقدار حمایت از تولیدکنندگان خرما در کشور با استفاده از متدولوژی سازمان توسعه همکاری های اقتصادی است. در این پژوهش حمایت از تولیدکننده ی خرما، برای هر هکتار در طی چهار برنامه ی توسعه ی اقتصادی بررسی می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که، بر مبنای نرخ ارز سایه ای(واقعی)، میانگین حمایت از قیمت بازاری در هر هکتار در سال های برنامه ی اول و دوم، منفی و به ترتیب برابر 39760259 و 756853 ریال است. میزان این حمایت ها در برنامه سوم مثبت و برابر 886878 ریال و در برنامه چهارم توسعه منفی و برابر 2252143 ریال می باشد. برنامه اول، چهارم، سوم و دوم توسعه اقتصادی، با پرداخت های بودجه ای 17287586، 3984724، 2212375، 1982567 ریال در هر هکتار خرما، به ترتیب بیشترین پرداخت های بودجه ای را دارند. بنابراین برنامه سوم توسعه در حمایت از قیمت بازاری و برنامه دوم در حمایت های بودجه ی موفق ترین برنامه های توسعه ی کشور در تولید خرما هستند.

برنج، به عنوان کالایی اساسی در ایران پس از نان، دومین نیاز راهبردی سبد مصرفی خانوارهاست. در این مطالعه به برآورد تابع عرضه و تقاضای برنج ایران و تعیین قیمت و مقدار تعادلی آن در دو بازار مجزای خرده فروشی و عمده فروشی برنج در قالب سیستم معادلات هم زمان پرداخته شد. همچنین تغییرات مازاد مصرف کننده، مازاد تولیدکننده و رفاه کل جامعه بر اثر اعمال دو سیاست از جانب دولت شامل (پرداخت یارانه و سیاست واردات برنج) بررسی شد. نتایج نشان داد که کشش قیمتی و درآمدی تقاضای خرده فروشی برنج به ترتیب منفی و مثبت است که مقدار هر دو کوچک تر از یک و نشان دهنده این است که کالای موردنظر برای مصرف کننده به عنوان یک کالای نرمال و ضروری محسوب می شود. نتایج به دست آمده در مورد رفاه نیز نشان داد که با اعمال پرداخت یارانه، مقادیر رفاه جامعه و مازاد مصرف کننده بعد از اعمال سیاست افزایش یافته است. افزون بر این، بر اثر اعمال سیاست واردات برنج در بازار عمده فروشی نیز تغییرات رفاه کل جامعه و مازاد مصرف کننده افزایش و مقدار مازاد تولیدکننده کاهش یافته است. بنابراین، پیشنهاد می شود که دولت و کشاورزان با به کارگیری فناوری پیشرفته و استفاده از یافته های علمی، همچون اصلاح بذر، میزان تولید برنج کشور را در سطح افزایش دهند تا با تولید برنج انبوه و در عین حال کیفی در راستای خودکفایی این محصول گامی برداشته باشند. طبقه بندی: JEL L1، C2، D6، Q21، J3

مقاله های محدودی به بررسی تأثیر سیاست های سرکوب مالی بر رشد اقتصادی در ایران پرداخته اند. از آنجا که بخش کشاورزی جزو بخش­های اساسی اقتصاد بوده و سهم عمده­ای از تولید ناخالص داخلی را به­خود اختصاص داده است و با توجه به اینکه طی دهه­های گذشته، آزاد­سازی مالی و به­عبارتی حذف سیاست­های سرکوب مالی، همواره یکی از موضوعات مورد توجه اقتصاد­دانان مختلف بوده است، لذا در این تحقیق سعی شده تأثیر این سیاست­ها بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی به­کمک روش­های آزمون همجمعی گری­گوری – هانسن و حداقل مربعات معمولی پویا DOLS مورد بررسی قرار گیرد. داده­های مورد استفاده در این مطالعه شامل رشد تولید ناخالص داخلی کشاورزی، هزینه­های غیر مولد دولت، معیارهای سرکوب مالی، شاخص ناپایداری سیاسی و سرمایه انسانی برای دوره زمانی 1341 تا 1386 می باشد. نتایج این مطالعه نشان داد کنترل نرخ ذخیره احتیاطی به­عنوان معیار سرکوب مالی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی دارد. این امر نشان می­دهد درصورتی­که دولت سیاست حذف کنترل نرخ ذخیره احتیاطی بانک ها نزد بانک مرکزی را انتخاب نماید رشد سریع­تری را در بخش کشاورزی تجربه خواهد کرد.

هدف این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه محصولات کشاورزی در بین باغداران سیب شهرستان های سمیرم و اقلید و تعیین بهترین مدل تعیین کننده پذیرش است. مطالعه به روش تحقیق پیمایشی و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انجام گرفت. از این رو به کمک ابزار پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز از 240 نفر پذیرنده بیمه محصول سیب و 157 نفر نپذیرنده جمع آوری شد. نتایج این پژوهش نشان داد که پذیرندگان بیمه محصول سیب، ریسک پذیرترند، دید بهتر و مطلوب تری نسبت به وجهه سازمان بیمه گر دارند، میزان آگاهی آنها از بیمه بالاتر و اندازه باغ سیب آنها بزرگتر است. یافته های دیگر مقاله حاکی است که مدل چند بعدی بهترین مدل متمایزکننده پذیرندگان و نپذیرندگان بیمه کشاورزی است. مهمترین پیشنهاد این پژوهش، کاربرد مدل چند بعدی و شناخت متغیرهای آن توسط برنامه ریزان بیمه محصولات کشاورزی است. سیاست گزاران باید فاکتورهای نشر، اقتصادی، نهادی و محیطی را در فرایند پذیرش بیمه مورد توجه قرار دهند.

در ایران، دولت ها به منظور حمایت از تولیدکنندگان کشاورزی بیش از حمایت های بودجه ای بر حمایتهای قیمتی شامل قیمت تضمینی و پرداخت یارانه به نهاده ها تاکید دارند. ارزیابی اثرهای این حمایت های قیمتی، در بخش کشاورزی بسیار مهم است. در این مقاله با استفاده از روش پم شاخص های حمایتی برای محصولات زراعی درسطح ملی برای سال زراعی83-1382 محاسبه و با کشورهای پیشرفته مقایسه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص درصد یارانه به تولید کننده(SRP) برای محصولات گندم،آفتابگردان، دانه روغنی سویا، شلتوک دانه کوتاه، چغندر قند، مثبت و برای سایر محصولات منفی است. همچنین، شاخص حمایت اسمی محصول (NPC) برای محصولات مورد مطالعه (به استثنای آفتابگردان و شلتوک دانه کوتاه) نشان می دهد که قیمت بازاری محصول کمتراز قیمت مرزی تعدیل شده آن است. به بیان دیگر سیاست های دولت باعث شده که قیمت این محصولات در داخل کشور کمتر از قیمت مرزی آن باشد. نتایج شاخص حمایت اسمی نهاده ه ا(NPI) حاکی ازآن است که زارعین درخصوص نهاده های قابل تجارت موردحمایت قرار گرفته و کشاورزان این نهاده ها را به صورت یارانه ای و ارزان تر از قیمت مرزی تعدیل شده آنها خریداری و در تولید محصول مورد استفاده قرار داده اند. شاخصEPC یا ضریب حمایت موثر نیز در مورد محصولات گوناگون متفاوت بوده است. درحالی که نرخ حمایت اسمی از محصولات زراعی مورد مطالعه درکشورهای OECD همگی مثبت و در مقایسه با کشورایران بسیار بالا بوده و همچنین میانگین شاخص حمایت از تولید کننده (PSE) برای محصولات کشاورزی 37درصد است. نتایج پژوهش نشان می دهد قیمت تضمینی که از مهمترین سیاست های حمایتی در ایران بوده از کارایی مناسبی برخوردار نبوده و استفاده از بسته های حمایتی و ابزارهای متنوع مورد نیاز می باشد که در این رابطه استفاده ابزارهایی مانند قیمت اعتباری، قیمت هدف، شناسنامه دارشدن کشاورزان و جهت گیری اعتبارات و یارانه ها به سمت اقدام های زیر بنایی توصیه شده است.