درخت حوزه‌های تخصصی

درماندگی مالی شرکت ها که ناشی عوامل درون سازمانی (نظام راهبری) و بیرون سازمانی (عوامل کلان اقتصادی) می باشد، منجر به اتلاف منابع می گردد. از سوی دیگر با اطلاع از میزان تاثیرگذاری عوامل کلان اقتصادی و نظام راهبری بر درماندگی مالی شرکت ها، مدیران مالی قادر خواهند بود با اقدامات مقتضی مانع درماندگی مالی شرکت شوند، سرمایه گذاران نیز با شناسایی فرصت ها ی مناسب سرمایه گذاری، ریسک سوخت اصل و فرع سرمایه خود را حداقل کنند. در این مطالعه تاثیر عوامل کلان اقتصادی و نظام راهبری بر درماندگی مالی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی86-1382، با استفاده از مدل لاجیت پانلی بررسی و مقایسه شده است. نتایج نشان داد که اولاً؛ از عوامل نظام راهبری شرکت ها؛ بالا بودن سابقه فعالیت، نسبت اهرمی و تمرکز مالکیت احتمال درماندگی مالی را افزایش و اندازه شرکت، هزینه نمایندگی و نسبت جاری بالا احتمال درماندگی مالی را کاهش می دهد. از عوامل کلان اقتصادی نیز درآمد سرانه و رشد اقتصادی بالا در فضای کسب و کار شرکت ها، احتمال درماندگی مالی را کاهش و تورم نیز احتمال درماندگی شرکت ها را افزایش می دهد. ثانیاً؛ نقش عوامل کلان اقتصادی در سلامت و درماندگی مالی شرکت ها به مراتب بیشتر از نقش عوامل نظام راهبری است.

در این پژوهش با استفاده از اطلاعات 1603 مشاهده، دردوره 1380 تا 1387 به بررسی معنی داری تفاوت مبلغ ارائه اولیه و تجدید ارائه اقلام سود و زیان و سود (زیان) انباشته و هم چنین اهمیت استفاده از اطلاعات مالی تجدید ارائه شده در مدل های تصمیم گیری پرداخته شده و در این راستا، بررسی پژوهش حاضر به مدل پیش بینی سود اسلوان و مدل رتبه بندی شرکت ها بر اساس تصمیم گیری چند شاخصه محدود گردیده است. با بررسی انجام شده روی 70% از جامعه مورد بررسی و بر اساس یافته های آزمون تی انجام شده مشخص می شود، تفاوت معنی داری بین ارقام اولیه و تجدید ارائه شده وجود داشته و توان مدل اسلوان در پیش بینی سود عملیاتی با استفاده از اطلاعات تجدید ارائه شده به طور معنی داری افزایش و خطای رتبه بندی براساس مدل ترکیبیGRA & Shannon entropy کاهش می یابد. این یافته می تواند به عنوان توان پیش بینی بالاتر اطلاعات تجدید ارائه شده در پیش بینی سود عملیاتی تفسیر شود. نتایج تحقیق خاطر نشان می سازد که استفاده کنندگان صورت های مالی و محققان بهتر است از مبالغ تجدید ارائه شده استفاده نموده و پیشنهاد می شود که بانک های اطلاعاتی موجود نیز نسبت به ارائه این گونه اطلاعات اقدام نمایند.

در این تحقیق اثر رقابت در بازار محصول بر کیفیت افشا برای 131 شرکت بورسی در قالب 17 طبقه صنعت و در دوره زمانی 1385 تا 1391 بررسی شده است. بدین منظور، برای سنجش هرچه بهتر رقابت در بازار از هشت شاخص رایج در این زمینه استفاده شده و سپس با بهره گیری از تکنیک تحلیل عاملی، این شاخص ها در سه عامل رقابت بالقوه، رقابت بالفعل و سودآوری صنعت خلاصه شدند. یافته های تحقیق با استفاده از الگوی داده های تابلویی بیانگر آن است که بین رقابت بالقوه و کیفیت افشا رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ درحالی که رابطه بین رقابت بالفعل و کیفیت افشا منفی و معنادار است. به عبارت دیگر، سطح کیفیت افشا با توجه به وضعیت دو بُعد رقابت تعیین می شود؛ بدین معنا که چنانچه در یک صنعت، رقابت بالقوه قوی تر از رقابت بالفعل باشد، شرکت ها مجبور به افشای اطلاعات خود با رعایت قابلیت اتکا و به موقع بودن می شوند؛ درحالی که اگر رقابت بالفعل در سطح صنایع مورد بررسی قوی تر از رقابت بالقوه آنان باشد، شرکت ها چندان ضرورتی به افشای اطلاعات قابل اتکا و به هنگام احساس نمی کنند و طبیعتاً تمایل به افزایش سطح کیفیت افشا در آنان پایین است.

پژوهش حاضر در حال ردیابی تأثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق کیفیت حسابرسی به عنوان متغیر مستقل و هزینه های نمایندگی به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفت. معیار کیفیت حسابرسی شامل اندازه مؤسسه حسابرسی، دوره تصدی حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت و معیار هزینه نمایندگی نیز شامل نسبت کارایی فروش و کارایی هزینه های عملیاتی می باشد. جامعه آماری تحقیق با توجه به اهداف تحقیق همه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از بین آنها نمونه مرکب از 70 شرکت از میان تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس برای یک دوره تحقیق پنج ساله (1391-1387) انتخاب گردید. فرضیه های تحقیق با کمک روش های مناسب آماری مورد آزمون قرارگرفت. نتایج تحقیق آشکار ساخت که شاخص های کیفیت حسابرس شامل اندازه حسابرس، دوره تصدی حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت تأثیر مثبت معناداری روی کارایی فروش و کارایی هزینه های عملیاتی شرکت های نمونه دارد.

نتایج آزمون علیت گرنجر مبتنی بر رابطه علی قوی از سمت متغیر شاخص ساختار بازار سهام بر توسعه مالی بازار سهام است. تجزیه و تحلیل توابع عکس العمل ضربه ای مبتنی بر اثر مثبت و معنادار شوک ساختار بازار برای 5 دوره بر شاخص توسعه مالی بوده، اما شوک رشد نقدینگی و رشد مخارج دولت اثر معناداری بر توسعه مالی ندارند. نتایج تجزیه واریانس مبتنی بر آن است که اثر شوک ساختار بازار در بلندمدت 48 درصد از واریانس خطای پیش بینی شاخص توسعه مالی بازار را توضیح و شوک خود متغیر 42 درصد از واریانس خطای پیش بینی خود را توضیح می دهد. دو متغیر رشد مخارج دولت و رشد نقدینگی اثر معناداری ندارند.

تجربه چند دهه اخیر اقتصادجهانی نشان داده است کشورهایی که از درجه باز بودن اقتصادی بیشتر و بازارهای مالی توسعه یافته تری برخوردارند، رشد اقتصادی سریعتری را تجربه کرده اند. نگرش ساده به بازارهای مالی، سبب شده است که برخی افراد آن را تنها به عنوان عامل برد یا باخت ناشی از نوسان قیمت دارایی های مالی تصور کنند، در حالی که تأثیر ساختار مالی بر ساختار اقتصادی آنچنان مهم است که امروزه اعتقاد بر این است که بدون داشتن یک بخش مالی کارا نمی توان به رشد اقتصادی دست یافت. این مقاله اثرات باز بودن تجارت و یکسری متغیرهای توضیحی دیگر را بر توسعه مالی در 36 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی دوره زمانی 2010-1980 مورد بررسی قرار می دهد. با استفاده از شاخص های اعتبار خصوصی و اعتبار بانکی به عنوان متغیر وابسته، مدل ها در چارچوب سیستم pool و روش اثرات ثابت برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که باز بودن تجارت نقش حیاتی در تعیین سطح توسعه مالی بخش خصوصی دارد.

هدف اصلی پژوهش، بررسی نگرش سرمایه گذاران نسبت به بورس و بررسی تأثیر آن بر درآمد، اشتغال و تنوع در فعالیت های اقتصادی می باشد و به صورت موردی در شهرهای همدان، سمنان، شیراز، زنجان، قم، کرج و اصفهان مورد آزمون واقع گردید. هدف توسط 6 فرضیه مورد آزمون واقع شده است. این تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی از شاخه میدانی است و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای بوده و داده های آن به صورت نمونه گیری از طریق پرسشنامه به دست آمده است. در این پژوهش از آزمون کای دو برای بررسی نگرش سرمایه گذاران نسبت به بورس و از آزمون همبستگی پیر سون به منظور بررسی رابطه بورس بر درآمد و اشتغال و تنوع در فعالیت های اقتصادی و از آزمون ANOVA به منظور بررسی نگرش و وضعیت اقتصادی شهرهای مورد مطالعه نسبت به بورس استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است که سرمایه گذاران نگرش مطلوبی نسبت به بورس ندارند و بین سرمایه گذاری در بورس و میزان درآمد و اشتغال و تنوع در فعالیت های اقتصادی رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد، به این معنا که سرمایه گذاری در بورس موجب افزایش درآمد، اشتغال و افزایش تنوع در فعالیت های اقتصادی جامعه می شود.

سرمایه گذاران و دیگر استفاده کنندگان، اعلان سود سالیانه شرکت ها را یکی از منابع اطلاعاتی مهم و با صرفه تلقی می نمایندکه دارای محتوای اطلاعاتی با ارزشی است. اعلان به موقع سود سالیانه ی شرکت-ها، از یک طرف بهبود ویژگی کیفی مربوط بودن و از طرف دیگرکاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین استفاده کنندگان را به دنبال خواهد داشت. هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر زمان اعلان سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا اطلاعات 170 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی1384 الی 1388 مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند گانه استفاده شده است. عوامل احتمالی اثرگذار بر زمان اعلان سود شرکت ها در سه گروه، تقاضای بازار برای اعلان سود، محدودیت های حاکم بر اعلان سود و اقدامات محافظه کارانه ی مدیریت شرکت ها در رابطه با اعلان سود طبقه بندی و مورد بررسی و آزمون قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد عواملی مانند ادغام با دیگر شرکت ها، پیچیدگی عملیات شرکت، تنگناها یا فشارهای مالی، اخبار خوب و بد و نوع اظهار نظر حسابرسی ارائه شده در مورد صورت های مالی شرکت بر زمان اعلان سود سالیانه ی شرکت ها تاثیر قابل ملاحظه ای دارد.

جهت تقویت جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد، نه تنها می بایست به سیاستگذاری بر عوامل کلان اقتصاد پرداخت بلکه می بایست به بهبود کیفیت قوانین، مقررات و چینش نهادها و سازمان هایی که مسائل روزمره اقتصاد را شکل می دهند نیز توجه نمود. یکی از ملاک های ارزیابی واقع بینانه در این حوزه شاخص های پروژه انجام کسب و کار بانک جهانی است. ویژگی این پروژه آن است که نقاط ضعف در حوزه انجام کسب و کار با نگاه حاکمیتی تبیین شده و فرصتی برای توسعه بخش خصوصی مهیا می گردد. در این میان، نقش بازار سرمایه هم در رفع ضعف های مقررات و هم در ایجاد فرصت حضور بخش خصوصی در اقتصاد انکار ناپذیر است. بازار سرمایه به طور مستقیم و غیرمستقیم بر فضای کسب و کار کشور اثرگذار است. از میان 10 شاخص بانک جهانی، شاخص حمایت از سرمایه گذار (با توجه به پیش فرض های مطرح در این پروژه) ارتباط مستقیمی با بازار سرمایه داشته و شاخص های راه اندازی کسب و کار و پرداخت مالیات به صورت غیرمستقیم با بازار سرمایه در ارتباط هستند. پرسش اساسی مطرح شده در این تحقیق، چگونگی بهبود فضای کسب و کار از طریق بازار سرمایه به خصوص شاخص حمایت از سرمایه گذاران می باشد. در این مقاله با تأکید بر شاخص حمایت از سرمایه گذار، 3 شاخصه مرتبط با این شاخص و امکان ارتقای رتبه ایران در میان رقبای دیگر مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه، از منظر 2 شاخص راه اندازی کسب و کار و همچنین پرداخت مالیات به اقدامات تسهیلی که برای بهبود فضای کسب و کار در بازار سرمایه صورت گرفته، پرداخته شده است. بررسی های به عمل آمده نشان می دهند که مفاد قانونی موجود و همچنین دستورالعمل های مصوب در بازار سرمایه، به طور بالقوه توانایی ارتقای رتبه ایران در شاخص حمایت از سرمایه گذار را دارند. در انتهای این مقاله نیز پیشنهادهایی برای بهبود فضای کسب و کار در بازار سرمایه ارائه گردیده است.

روش پرداخت سود یا بازده شناور یکی از نوآوری های مالی است که بازارهای مالی بین المللی را متحول نموده است. این ابزار نوین مالی به منظور کاهش ریسک نگهداری اوراق بهادار و هزینه مبادلات در بلندمدت گسترش یافته است. هدف از انجام این تحقیق بررسی امکان استفاده از روش پرداخت سود و بازده شناور در اوراق بهادار منطبق با عملیات مالی بدون ربا در ایران می باشد. با توجه به شرایط حاکم بر بازارهای مالی کشور، کاربرد این اوراق می تواند به استفاده بیش از پیش از ظرفیت های مالی و اعتباری رسمی موجود در کشور بیانجامد. در این مقاله ابتدا به معرفی اوراق بهادار شناور و کارکردها و ویژگی های آن پرداخته خواهد شد. پس از آن تطابق این روش سوددهی با عملیات مالی بدون ربا در ایران بررسی می گردد. بدین منظور پس از تبیین مفهوم ربا در اسلام و مصادیق آنها انواع اوراق بهادار شناور قابل استفاده در بازارهای مالی ایران پیشنهاد می شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در نظام مالی ایران اعطای سود به روش شناور برای انواع اوراق بهادار مبتنی بر مشارکت (شامل سهام ممتاز، اوراق مشارکت، گواهی سپرده بانکی و تبدیل به اوراق مشارکت کردن دارایی ها) و اوراق بهادار شناور وابسته به شاخص تورم امکان پذیر است و کاربرد انواع اوراق بهادار نام برده شده با عملیات بانکداری بدون ربا هیچ گونه تعارضی ندارد.

هدف این مقاله، بررسی اثر کیفیت اطلاعات مالی افشا شده توسط واحد تجاری بر هزینه سرمایه سهام عادی است. در راستای دستیابی به این هدف، معنادار بودن ارتباط بین کیفیت اطلاعات و هزینه سرمایه سهام عادی آزمون شده است. کیفیت اطلاعات مالی در این پژوهش شامل ویژگی های قابلیت اتکا، مربوط بودن و پایداری سودهای گزارش شده توسط شرکت و صحت، دقت و فراوانی پیش بینی های سود انجام شده توسط مدیریت می باشد. برای محاسبه هزینه سرمایه سهام عادی از مدل رشد گوردون استفاده شده است. برای آزمون فرضیه این پژوهش از روش آماری «داده های ترکیبی» استفاده شده و نمونه در برگیرنده 100 مورد طی سالهای1384 تا 1388 است. یافته های پژوهش نشان داده است که رابطه مثبت و معناداری بین کیفیت اطلاعات مالی افشا شده توسط واحد تجاری و هزینه سرمایه سهام عادی وجود دارد.

این پژوهش به بررسی اثربخشی نسبی توقف معاملات و حد نوسان قیمت سهام با استفاده از داده های بورس اوراق بهادار تهران در جایی می پردازد که هر دو مکانیزم اعمال می شود. پژوهش حاضر بر پایه مطالعه رویدادی است و منظور از رویداد، توقف معاملات و حد نوسان قیمت سهام می باشد. با توجه به فیلترهای منظور شده در نمونه گیری، 143 وقفه معاملاتی و 230 حد نوسان قیمت مربوط به 24 شرکت طی سال های 1387 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش تغییرات غیرعادی فعالیت معاملاتی، نقد شوندگی، نوسان پذیری و بازده غیرعادی را پیرامون توقف معاملات و حد نوسان قیمت بررسی می کند. با استفاده از اس پی اس اس 19 و روش مقایسه میانگین، نتایج نشان می دهد که فعالیت معاملاتی پس از هر دو مکانیزم افزایش می یابد. نقد شوندگی بعد از توقف معاملات افزایش می یابد اما پس از حد نوسان قیمت کاهش می یابد. همچنین نتایج نشان می دهد که نوسان پذیری پس از توقف معاملات کاهش اما پس از حد نوسان قیمت افزایش می یابد. همچنین بر طبق نتایج این پژوهش، توقف معاملات با بازده غیرعادی رابطه معناداری ندارد و بازده غیرعادی پس از حد نوسان کاهش یافته است. در کل، نتایج این پژوهش نشان می دهد که توقف معاملات نسبت به حد نوسان قیمت کارآتر است.

مالی رفتاری حوزه جدیدی در تئوری های مالی است که با کنار نهادن مفروضات تئوریهای مدرن مالی مبنی بر عقلانیت کامل عوامل اقتصادی و کارایی بازار، سعی در تبیین ناهنجاریهای بازارهای مالی دارد. اثر شتاب به معنای تداوم روند قیمت ها در میان مدت از جمله این ناهنجاریهاست. تبیین این پدیده و بررسی متغیرهای موثر بر آن، موضوع پژوهش های زیادی بوده است. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین بازدهی حاصل از استراتژی شتاب و نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور در تشکیل پرتفوی از روش جیگادیش و تیتمن(1991) استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داد که در دوره زمانی پژوهش، رابطه ای بین نقدشوندگی سهام و بازده پرتفوی های شتاب وجود ندارد.