درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه سعی شده ضمن تعیین پرتفوی بهینه سهام آن دسته از شرکت های منتخب صنایع غذایی که در سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده اند، با استفاده از آزمون های کوپیک و تابع زیان لوپز، روش مناسبی برای محاسبه VaR پیشنهاد گردد. در این مسیر ارزش در معرض خطر سهام با استفاده از داده های هفتگی سهام شرکت های مذکور طی دوره دی ماه 1386 تا اردیبهشت 1393 به دو روش GARCH مارکوف- سوئیچینگ و بوت استرپینگ محاسبه شده است. در ادامه نیز مرز کارای سرمایه گذاری برای هر روش به دست آمده و وزن های بهینه سهام در چارچوب مدل میانگین- ارزش در معرض خطر تعیین شده است. نتایج نشان می دهد که سبد در هر دو روش سهامی، در سبد بهینه از وزن بالایی برخوردار بوده که خود بیانگر بالا بودن و پایین بودن ارزش در معرض خطر می باشد، همچنین در روش پارامتریک بازده و ارزش در معرض خطر سبد بهینه در رژیم رونق بالاتر از رژیم رکور است که مطابق با انتظار است و طبق نتایج آزمون کوپیک هم اعتبار هر دو روش در محاسبه ارزش در معرض خطر تایید شد و پس آزمایی لوپز ارجحیت روش MS-GARCH را نسبت به بوت استرپینگ نشان داد، لذا پیشنهاد می شود که سرمایه گذاران برای محاسبه ارزش در معرض خطر سهام روش پارامتریک MS-GARCH را نسبت به روش ناپارامتریک در اولویت قرار دهند.

تصمیم گیری درباره ساختار سرمایه از مشکل ترین و چالش برانگیزترین مسائل پیش روی شرکت هاست. هدف اصلی این مطالعه، آزمون ارتباط انحنایی بالقوه بین سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و اهرم مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. افزون براین، ارتباط بین توانایی مالی، رشد و اهرم مالی نیز آزمون شده است. حجم نمونه این تحقیق مشتمل بر 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1390 است و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون استفاده شده است. نتایج پژوهش بی اثربودن رشد بر اهرم مالی و تأثیر مثبت توانایی مالی بر اهرم مالی را نشان می دهد. همچنین، نتایج نشان می دهد، بین سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و اهرم مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ارتباط U شکل وجود دارد.

تردید در مورد مشروعیت مبادلات سفته بازانه در بازارهای اقتصادی و مالی، مباحث و مطالعات در این خصوص را در بین پژوهشگران اقتصاد اسلامی دامن زده است. در این مقاله برای شناخت ماهیت مبادله مالی سفته بازانه کوتاه مدتاز منظر اقتصاد اسلامی به بررسی نسبت این گونه فعالیت ها از یک سو با کنز و از سوی دیگر با بیع غرری، مقامره و رهان پرداخته می شود. این پژوهش ابتدا ماهیت و چیستی کنز را مورد تحلیل قرار می دهد، آنگاه سه عقد محرمه بیع غرری، مقامره و رهان را به عنوان بازی های حاصل جمع نامثبت با شروط رهن گذاری معین برای پاداش معین/نامعین و وجود قاعده برد و باخت توصیف می کند که نتیجه نهایی آن جز جابجایی ثروت به دلایلی غیراقتصادی نیست. آنگاه می کوشد نشان دهد که سفته بازی کوتاه مدت حاصل جمع صفر یا نامثبت در مبادلات مالی بنا به واسطه برقراری شرط های سه گانه یاد شده، می تواند دارای ماهیت شبه رهانی باشد که در آن متراهنین با پذیرش ریسک، روی پیش بینی خود در مورد جهت تغییر قیمت نسبی دارایی های مالی شرط بندی می کنند. همچنین نشان داده می شود که براساس موازین فقهی، لزومی ندارد ورود به رهان براساس شانس صرف باشد و ابتنای ورود به رهان بر پیش بینی و تخمین موجب حلیت و مشروعیت آن نمی شود. در این مقاله در نهایت نتیجه گرفته می شود که صرف نظر از شبهه کنزی بودن مبادلات سفته بازانه کوتاه مدت، حداقل تحت شرایط معینی مبادله سفته بازانه کوتاه مدت می تواند مصداق بیع غرری و رهان تلقی شود. در این مطالعه تحلیلی از زیان سرمایه در مبادلات سفته بازی کوتاه مدت نیز ارائه می شود.

هدف این مطالعه ارزیابی و مقایسه تلاطم و اثر سرریز بازار نفت، طلا و ارزش دلار آمریکا در دهه گذشته و سال های پیش از 2003 می باشد. در این مقاله با داده های هفتگی و با استفاده از روش های اقتصادسنجی M.GARCH-Asy-M و مدل BEKK میزان تلاطم و اثر سرریز بازارهای مذکور در سال های (2003- 1987) و (2012- 2003) تخمین زده شده است. نتیجه این بررسی نشان می دهد که رابطه بین بازارها و قدرت انتقال ریسک بین آنها به شدت تحت تأثیر اخبار و پایداری تلاطم در یک بازار قرار می گیرد. پایداری افزایش قیمت نفت پس از سال 2003 باعث ارتباط معنا دار بین بازدهی ها و تقویت انتقال تلاطم بین 3 بازار نفت، طلا و ارز شده است. نامتقارنی خبر بد و خوب در الگو مورد تأیید قرار گرفته و نشان می دهد که چگونه خبر و اطلاعات بین بازارها می تواند در تقویت رابطه بین بازدهی ها و میزان سرریز ریسک مؤثر باشد. در نهایت، نتایج دلالت بر این دارد که اثر انتقال ریسک به بازدهی از لحاظ آماری معنا دار بوده و بخشی از جریان ارتباطی بین این بازارها را توضیح می دهد.

هدف اصلی این مطالعه، تعیین پرتفوی بهینه سهام شرکت های صنایع غذایی منتخب فعال در بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب ارزش در معرض خطر با استفاده از دو رویکرد پارامتریک و ناپارامتریک می باشد. در این راستا میزان ارزش در معرض خطر سهام با استفاده از آمار و اطلاعات قیمت هفتگی سهام شرکت های مذکور طی دوره ی دی ماه 1387 تا دی ماه 1390 به دو روش مذکور محاسبه شده است. سپس با استفاده از بازدهی مورد انتظار(میانگین بازدهی در طی دوره) و VaR محاسبه شده، مرز کارای سرمایه گذاری و پرتفوی بهینه ی نهایی سرمایه گذار در قالب مدل میانگین- ارزش در معرض خطر به دست آمده است. یافته های تجربی نشان می دهد که پرتفوی بهینه ی سهام شرکت های صنایع غذایی در چارچوب ارزش در معرض خطر محاسبه شده از دو روش، تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد. به طوری که میزان بازدهی کل و ارزش در معرض خطر هر دو پرتفوی تقریبا یکسان است. وزن های بهینه ی به دست آمده برای سهام شرکت ها نیز به جز دو مورد، در سایر موارد بسیار شبیه به یکدیگر بوده است.

در این پژوهش به بررسی تأثیر منبع تأمین مالی شرکت و میزان تمرکز سهام داران آن بر واکنش بازار به سودهای گزارش شده توسط شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. در بررسی تأثیرگذاری منبع تأمین مالی، هدف پژوهش یافتن پاسخ برای این سوال اساسی است که آیا میزان اتکای شرکت ها به تأمین مالی از طریق بدهی بر واکنش بازار نسبت به سودهای گزارش شده توسط آن ها تأثیرگذار است؟ هم چنین منظور از بررسی تأثیرگذاری تمرکز سهامداران، بررسی نقش و تأثیر مالکین نهادی بر واکنش بازار نسبت به سودهای گزارش شده توسط شرکت است. جهت انجام این پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی 10 ساله (1389-1380) انتخاب و بررسی گردید. در پژوهش حاضر، جهت بررسی تأثیرگذاری روش تأمین مالی و تمرکز مالکیت شرکت بر واکنش بازار به سودهای گزارش شده، از روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که منبع تأمین مالی بر واکنش بازار به سودهای گزارش شده تأثیری معنی دار دارد به طوری که با افزایش میزان اتکای شرکت به تأمین مالی از طریق بدهی واکنش بازار به سودهای گزارش شده کاهش می یابد. هم چنین نتایج نشان داد که میزان تمرکز سهام داران بر واکنش بازار نسبت به سودهای گزارش شده تأثیری معنی دار دارد به طوری که با افزایش تمرکز سهام داران واکنش بازار به سودهای گزارش شده شرکت ها افزایش می یابد.

هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر سازوکارهای کنترلی حاکمیت شرکتی بر سطح نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. باتوسعه شرکت های سهامی و مطرح شدن نظریه نمایندگی و افزایش وظایف و اختیارات هیأت مدیره شرکتها، این پرسش به صورت جدی تری مطرح می شود مدیرانی که در واقع مالک شرکت نیستند چگونه پیگیر منافع سهامداران(مالکان موسسه) خواهند بود. با تفویض اختیارات نامحدود ازسوی مالکان شرکت به هیأت مدیره، توجه به نظام راهبری شرکتها افزایش چشمگیری یافته است. راهبری شرکتها مجموعه ای از سازوکارهای کنترلی درون شرکتی و برون شرکتی می باشدکه تعادل مناسب میان حقوق صاحبان سهام ازیک سو و نیازها واختیارات هیأت مدیره را از سوی دیگر برقرارمی نماید و درنهایت این سازورکارها اطمینان معقولی را برای صاحبان سهام و تهیه کنندگان منابع مالی وسایر گروه های ذینفع فراهم می نماید که سرمایه گذاری آن ها با سود معقولی برگشت شده و منافع ایشان لحاظ خواهد شد. برای آزمون فرضیه ها، نمونه ای از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی سال های 1385 تا 1391 انتخاب شده است. برای تببین تأثیر حاکمیت شرکتی برسطح نگهداری وجه نقد ازمدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. به این منظور تعداد 90 شرکت برای این بررسی انتخاب و مورد بررسی قرار داده شد. برای محاسبه متغیر حاکمیت شرکتی از 9 معیار استفاده شد و تأثیر این 9 معیار با استفاده از نرم افزار Stata11 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که متغیر حاکمیت شرکتی بر سطح نگهداشت وجه نقد تأثیر مثبت دارد. از میان 9 معیار مورد بررسی: دوگانگی وظایف رئیس هیأت مدیره- مدیر عامل، درصد اعضای غیر موظف، نظر حسابرس، تغییر حسابرس و استقلال سازمان حسابرسی بر سطح نگهداری وجه نقد تأثیر نداشتند. میزان تسهییلات دریافتی تأثیر منفی دارد. اندازه هیأت مدیره، درصد مالکیت سهامداران نهادی و اتکای بر بدهی تأثیر مثبت دارد.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سطح تجمیع اطلاعات مالی بر کیفیت تصمیمات سرمایه گذاری می باشد. پرسش ها و فرضیه های تحقیق بر مبنای تئوری پردازش انسانی اطلاعات در مورد پردازش اطلاعات است. بر اساس این تئوری، میزان خلاصه سازی اطلاعات حسابداری بر کیفیت تعیین قیمت سهام در تصمیم های قیمت گذاری مؤثر است. آزمون شوندگان که مدیران و کارشناسان ارشد شرکت های سرمایه گذاری و کارگزاران بورس اوراق بهادار بودند، تحت آزمون تعیین قیمت سهام قرار گرفتند. این آزمون بر اساس پرسشنامه های مشتمل بر صورت سود و زیان، ترازنامه و صورت گردش وجوه نقدِ 9 شرکت واقعی بدون نام انجام گرفت و تأثیر سطح تجمیع اطلاعات از طریق تغییر میزان خلاصه سازی اطلاعات در صورت های مالی شرکت های مزبور مورد آزمون قرار گرفت. کیفیت تصمیم گیری نیز از طریق مقایسه قیمت های سهام تعیین شده توسط آزمون شوندگان با قیمت های واقعی و نظر صاحب نظران مورد سنجش قرار گرفت. با استفاده از آزمون فوق، فرضیه های تحقیق شامل سطح تجمیع اطلاعات با برآورد قیمت سهام ارتباط و یافته ها حاکی از آن بود که سطح تجمیع اطلاعات با برآورد قیمت سهام ارتباط معناداری دارد و با افزایش سطح تجمیع اطلاعات، کیفیت تصمیم گیری کاهش می یابد.

در این مقاله یک مدل احتمالاتی جدید برای بهینه سازی سبد دارایی ها بر مبنای تعهدات بیمه گر پیشنهاد شده است. برخلاف سایر مدل های موجود، مدل پیشنهادی، ماهیت تصادفی میزان پرداختی و دریافتی از بیمه گذاران و بازده دارایی ها را به خوبی مد نظر قرار می دهد. به منظور ارزیابی مدل پیشنهادی و مقایسه آن با مدل شناخته شده مارکویتز (1952)، برای بهینه سازی سبد دارایی ها، مطالعه ای شبیه سازی طراحی و اجرا شده است. همچنین برای نشان دادن کارایی مدل پیشنهادی در دنیای واقعی، از داده های مربوط به قیمت جهانی طلا و سنگ آهن استفاده شده است. نتایج حاکی از کارایی قابل قبول مدل پیشنهادی است، به گونه ای که مقدار بازده و ریسک دارایی ها در طول مدت سرمایه گذاری برای مدل پیشنهادی مطلوب تر است

با توجه به تفاوت ماهیت دارایی ها در ایران، بازارهایی همچون ارز، طلا، مسکن و سهام که هر کدام دارای بازدهی متفاوتی می باشند، به عنوان گزینه های پیش روی سرمایه گذاران در انتخاب ترکیب سبد دارایی مطرح می شوند. سرمایه گذاران معمولا ًبه دنبال بازدهی های بیشتر بوده و تمرکز آن ها در بازار هایی با بازدهی بیشتر، ممکن است در بلندمدت باعث کاهش بازدهی این گونه بازارها شود. از این مسئله به عنوان همگرایی بازدهی بازار های دارایی یاد می شود. هدف مطالعه حاضر نیز بررسی همگرایی بازدهی بازارهای دلار، یورو، سکه تمام بهارآزادی طرح قدیم، سکه تمام بهارآزادی طرح جدید، نیم سکه، ربع سکه، مسکن و سهام در ایران طی دوره زمانی 1394:11-1381:02 با استفاده از روش همگرایی ناهار و ایندر و سنجش همگرایی بازدهی تک تک بازارها نسبت به متوسط بازدهی این بازارها است. نتایج حاکی از آن است که علیرغم همگرا شدن بازدهی بازار مسکن به متوسط بازدهی بازارها، ضریب همگرایی آن از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد. در زمینه بازدهی سایر بازارهای مورد مطالعه نیز شواهدی از همگرایی مشاهده نمی شود.