درخت حوزه‌های تخصصی

بحران های مشاهده شده در نظام بانکی و کاهش قدرت سودآوری بانک ها عمدتاً ناشی از عدم کارایی در کنترل و مدیریت ریسک اعتباری است و به کارگیری سیستم رتبه بندی مشتریان، مهم ترین ابزاری است که بانک ها برای مدیریت و کنترل ریسک اعتباری به آن نیازمندند. هدف از این مطالعه، ارایه یک مدل کاربردی برای رتبه بندی و برآورد احتمال نکول تسهیلات پرداختی به مشتریان اعتباری بانک پارسیان با استفاده از رگرسیون لاجیت است. برای این منظور، از داده های اطلاعاتی گذشته و حال مشتریان مانند ثبات شغلی، وثیقه، درآمد و چند شاخص اصلی دیگر استفاده، و از طریق رتبه بندی و امتیازدهی اعتباری، احتمال عدم نکول تسهیلات برای هر مشتری، اندازه گیری می شود. نتایج تخمین مدل نشان داد که احتمال عدم نکول تسهیلات با متغیرهای میزان وثیقه دریافتی از مشتری، میزان درآمد ماهانه مشتری، وضعیت متقاضی دریافت تسهیلات از لحاظ محل سکونت (مالک یا مستأجر بودن متقاضی)، سن متقاضی دریافت تسهیلات ، وضعیت شغلی متقاضی از لحاظ ثبات و مدرک تحصیلی متقاضی دریافت تسهیلات، رابطه مثبت دارد و با مبلغ تسهیلات پرداختی به مشتری و مدت زمان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به متقاضی، رابطه منفی دارد.

ورشکستگی و زیان بسیاری از بانک ها در بحران مالی اخیر در اقتصاد جهانی، اهمیت توجه به نقدینگی بانک ها را به عنوان شاخصی که می تواند نشان دهنده سلامت و ثبات سیستم بانکی باشد، دوچندان کرده است. همچنین با توجه به ارتباط عملکرد سیستم بانکی با میزان فعالیت بخش های کلان اقتصادی و نقش واسطه گری مالی بانک ها و اینکه نااطمینانی و بی ثباتی در فضای اقتصاد کلان به بی ثباتی سیستم مالی منجر شده و در نهایت عملکرد و فعالیت بانک ها را تحت تاثیر قرار می دهد، ضرورت توجه را بیش از پیش می کند به طوری که امروزه بررسی و اطمینان از ثبات و سلامت سیستم بانکی مهم تر شده است. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر، بررسی تاثیر نوسانات کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک ها در ایران است. این بررسی با استفاده از مدل سازی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته (GARCH) و مدل نامتقارن واریانس ناهمسان شرطی (EGARCH) و روش داده های تابلویی مبتنی بر داده های فصلی طی سال های 1392-1385 و اطلاعات مربوط به 14 بانک بزرگ کشور انجام می شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نوسانات متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ ارز و شاخص قیمت سهام به عنوان مهم ترین متغیرهای کلان اقتصادی، تاثیر معنی داری بر ریسک نقدینگی بانک ها دارند. بنابراین افزایش نوسانات در اقتصاد منجر به کمبود نقدینگی و تغییر ترکیب سپرده های بانک ها شده و در نهایت بانک ها در معرض ریسک نقدینگی بالاتری قرار خواهند گرفت.

پیشرفت کشورهای اسلامی و پدید آمدن نیازهای جدید برای تامین مالی منابع رشد و توسعه اقتصادی و کامیابی نسبی در بازار سرمایه اسلامی و همچنین ضرورت دوری از ربا، اندیشمندان مسلمان را به فکر طراحی ابزارهای مالی اسلامی انداخت. قابلیت های عقدهای اسلامی و تجربه بازارهای مالی باعث شد تا در مدت زمان کوتاهی انواعی از ابزارهای مالی اسلامی طراحی و برای اجرا پیشنهاد و بعضاً نیز اجرایی شود. در کنار طراحی ابزارها و همچنین بررسی های فقهی و تخصصی صکوک جهت پاسخ گویی به نیازهای روزافزون سرمایه گذاران، بعد دیگری هم با نام مدیریت ریسک وجود دارد که باید در طراحی هر ابزار مالی بدان توجه گردد. نباید نقش ریسک را در این ابزار مالی نوپا و نوظهور نادیده گرفت بلکه لازم است کلیه ریسک های مربوط به اوراق بهادار شناسایی ورتبه بندی شوند تا بتوانند مورد ارزیابی قرار گیرند. در این تحقیق سعی شده است با استفاده از روش SAW و روشTOPSIS به رتبه بندی ریسک های صکوک مرابحه و همچنین با استفاده از منابع کتابخانه ای به توصیف و مقایسه آن با ابزارهای با بازدهی انتفاعی پرداخته شود. آنچه که از رتبه بندی ریسک ها به دست می آید این است که ریسک تورم دربین تمامی ریسک های بازار اولیه و ثانویه اهمیت بیشتری دارد و ریسک های سیاسی، نرخ بازده، ریسک بازار، نوسانات نرخ ارز و.... در جایگاه بعدی این ریسک قرار دارد و به عبارتی ریسک های بازار ثانویه از اهمیت بیشتری نسبت به ریسک های بازار اولیه برخوردار است. در این تحقیق این فرضیه بررسی خواهد شدکه ریسک های صکوک مرابحه قابل رتبه بندی و همچنین اوراق با بازدهی ثابت مانند اوراق مرابحه در معرض ریسک کمتری نسبت به اوراق با بازدهی انتظاری قرار دارند.

در این مقاله، ریسک دارایی مؤسسات بیمه در دو بخش سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار و املاک و مستغلات بررسی می شود. برای محاسبه ریسک سرمایه گذاری در سهام، از داده های روزانه شاخص قیمت کل بازار بورس و اوراق بهادار تهران مربوط به سال های 1388-1384 استفاده شده است. همچنین، برای محاسبه ریسک سرمایه گذاری در املاک و مستغلات، از داده های ماهانه شاخص کرایه مسکن های اجاره ای در مناطق شهری ایران مربوط به سال های 1389-1380 استفاده شده است. در این مقاله به تشخیص ویژگی های توزیع داده ها پرداخته شده و مقدار ارزش در معرض خطر برآورد شده است. به منظور بررسی کیفیت برآورد های انجام شده از داده های مربوط به سال 1390-1388 برای انجام آزمون پس نگر استفاده شده که مدل EGARCH در مقایسه با دیگر روش ها از دقت و عملکرد بالایی برخوردار بوده است. همچنین در بررسی صورت گرفته، مشخص شده که اثر تقویمی در بازار وجود دارد و با تعدیل این اثر، ارزش در معرض خطر 23% کاهش می یابد.

ادبیات مربوط به ریسک حوزه وسیعی از علوم را شامل می شود. در این نوشتار، تمرکز بر ریسک های مالی و اندازه ریسک های مالی است. فرض می شود که نتایج مالی یک فعالیت اقتصادی می تواند بر مبنای متغیر تصادفی X کمّی سازی شود. به عنوان مثال، این متغیر تصادفی می تواند تغییر مطلق یا نسبی در بازده بازار، بازده و سود یک شرکت (بانک، بیمه و ...)، مطالبات انباشته شده مجموعه ای از بیمه شدگان در یک بازه زمانی یا خسارت های انباشته شده برای پورتفویی از ریسک های اعتباری باشد. متغیر تصادفی X می تواند در موقعیت های مالی مختلف میزان مثبت (عایدی ها ) یا منفی (خسارات ) را اختیار کند. تعداد زیادی از اندازه های ریسک وجود دارد که معمولاً واریانس و ارزش در معرض خطر (VaR) برای شرکت های بیمه و خوانندگان آشناتر است. به طور کلی اندازه های ریسک می توانند در دو مقوله متمایز طبقه بندی شوند: - ریسک به عنوان مقدار انحراف از یک هدف؛ - ریسک به عنوان سرمایه ضروری (یا حق بیمه ضروری).

هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر سازوکارهای کنترلی حاکمیت شرکتی بر سطح نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. باتوسعه شرکت های سهامی و مطرح شدن نظریه نمایندگی و افزایش وظایف و اختیارات هیأت مدیره شرکتها، این پرسش به صورت جدی تری مطرح می شود مدیرانی که در واقع مالک شرکت نیستند چگونه پیگیر منافع سهامداران(مالکان موسسه) خواهند بود. با تفویض اختیارات نامحدود ازسوی مالکان شرکت به هیأت مدیره، توجه به نظام راهبری شرکتها افزایش چشمگیری یافته است. راهبری شرکتها مجموعه ای از سازوکارهای کنترلی درون شرکتی و برون شرکتی می باشدکه تعادل مناسب میان حقوق صاحبان سهام ازیک سو و نیازها واختیارات هیأت مدیره را از سوی دیگر برقرارمی نماید و درنهایت این سازورکارها اطمینان معقولی را برای صاحبان سهام و تهیه کنندگان منابع مالی وسایر گروه های ذینفع فراهم می نماید که سرمایه گذاری آن ها با سود معقولی برگشت شده و منافع ایشان لحاظ خواهد شد. برای آزمون فرضیه ها، نمونه ای از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی سال های 1385 تا 1391 انتخاب شده است. برای تببین تأثیر حاکمیت شرکتی برسطح نگهداری وجه نقد ازمدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. به این منظور تعداد 90 شرکت برای این بررسی انتخاب و مورد بررسی قرار داده شد. برای محاسبه متغیر حاکمیت شرکتی از 9 معیار استفاده شد و تأثیر این 9 معیار با استفاده از نرم افزار Stata11 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که متغیر حاکمیت شرکتی بر سطح نگهداشت وجه نقد تأثیر مثبت دارد. از میان 9 معیار مورد بررسی: دوگانگی وظایف رئیس هیأت مدیره- مدیر عامل، درصد اعضای غیر موظف، نظر حسابرس، تغییر حسابرس و استقلال سازمان حسابرسی بر سطح نگهداری وجه نقد تأثیر نداشتند. میزان تسهییلات دریافتی تأثیر منفی دارد. اندازه هیأت مدیره، درصد مالکیت سهامداران نهادی و اتکای بر بدهی تأثیر مثبت دارد.

این مقاله به دنبال آزمون تجربی تاثیر تامین مالی خارج از ترازنامه ومحدودیت های مالی بر چسبندگی هزینه هاست. علاوه بر آن به بررسی تاثیر اهرم مالی، اندازه شرکت، کیفیت سود و نسبتهای سودآوری بر رابطه تاثیر تامین مالی خارج از ترازنامه ومحدودیت های مالی بر چسبندگی هزینه ها می پردازد.چسبندگی هزینه ها به این معنی است که نسبت کاهش فروش کمتر از نسبت افزایش هزینه ها در هنگام افزایش فروش است. برای انجام تجزیه و تحلیل ها از داده های 60 شرکت پذیرفته شده بورس در فاصله زمانی سال های 1387 تا 1392 استفاده گردید و برای آزمون فرضیه ها رگرسیون چندمتغیره با استفاده از داده های ترکیبی مورد استفاده قرار گرفته است. شواهد تجربی بیانگر وجود رفتار چسبندگی هزینه ها و تاثیر تامین مالی و محدودیت های مالی بر شدت چسبندگی است. نتایج حاکی از ارتباط مثبت و قوی بین شدت چسبندگی با تامین مالی خارج از ترازنامه و محدودیت های مالی در کلیه شرکت های مورد مطالعه بدون توجه به نوع صنعت می باشد.