درخت حوزه‌های تخصصی

در بازار رقابتی شدیدی که بین مؤسسات اعتباری وجود دارد، سازمان هایی پیشرو هستند که در آنها از ابزارهای مدیریتی نوین، به بهترین نحو استفاده شده باشد. بودجه یکی از این ابزارهای بسیار مهم مدیران است که بیانگر رویکرد سازمان به منظور دستیابی به اهداف سازمانی، در هر سال مالی است. از این رو، برای افزایش کیفیت تصمیم های مدیران درباره نحوه تأمین و مصرف منابع بین فعالیت های مختلف، می توان نظام بودجه ریزی عملیاتی را به عنوان ابزاری کارآمد در حوزه بودجه ریزی پیشنهاد کرد. از آنجایی که برای استفاده از هر نظام جدیدی در سازمان ها، به تأمین زیرساخت هایی نیاز است، احصاء آنها، گامی مهم برای استقرار اثربخش نظام بودجه ریزی عملیاتی است. از این رو، در بخش نخست مقاله حاضر، به این پرسش پاسخ داده شده است که شرایط و الزام های اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی در مؤسسات مالی کدام است؟ در ادامه، با بررسی وضعیت این الزام ها در مؤسسات مالی غیربانکی، به این پرسش پاسخ داده شده است که آیا اختلاف معنی داری بین زیر ساخت های لازم برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی با زیرساخت های موجود وجود دارد؟ در پاسخ به پرسش اول، از مجموع ادبیات موضوع و آرای خبرگان، 46 مؤلفه به عنوان الزام های استقرار، در چهار گروه عوامل مدیریتی، فنی، سازمانی– فردی و محیطی استخراج گردید و با استفاده از ابزار پرسشنامه، آرای 35 خبره بودجه ریزی عملیاتی درباره میزان اهمیت این مؤلفه ها به منظور استقرار نظام مذکور احصاء گردید. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون های T، فریدمن و فن تاپسیس ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که در نهایت، 38 مورد از 46 مؤلفه احصاء شده، به عنوان الزام های استقرار بودجه ریزی عملیاتی تأیید گردید. در پاسخ به پرسش دوم، با استفاده از پرسشنامه، وضعیت موجود مؤلفه های مذکور، در شش مؤسسه مالی غیربانکی برتر در کشور ( انصار ، مهر، شهر ، توسعه، قوامین و ثامن الائمه) استخراج گردید. داده های حاصل از 96 پرسشنامه جمع آوری شده، با استفاده از آزمون های T، تحلیل واریانس یک طرفه، توکی و نیز فن تاپسیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مشخص گردید که وضعیت 31 مؤلفه از 46 مؤلفه احصاء شده برای استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی، از حد مطلوبی برخوردار است

در این مقاله حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی در اصلاح ارقام و احکام لایحه بودجه کل کشور، بررسی شده است. برای این منظور، ابتدا الگوهای سه گانه مورد عمل کشورهای مختلف (الگوی اختیارات نامحدود، الگوی اختیارات محدود و الگوی عدم اختیار) بررسی و ضمن بررسی راه حل های کشورهای مورد مطالعه، چارچوبی مفهومی برای تعیین وضعیت نظام بودجه ریزی ایران عرضه شد. سپس با توجه به اصول قانون اساسی و بعضی قوانین عادی ایران و نیز رویه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، و نیز مبانی نظام بودجه ریزی و اصول حاکم بر آن، وضعیت نظام حقوقی ایران تبیین شد.

دفتر بودجه کنگره بر اساس قانون کنترل و نظارت بر بودجه مصوب 1974 تاسیس گردید و کار خود را از 24 فوریه 1975 با انتصاب اولین رئیس خود - آلیس ریولین آغاز کرد . وظیفه دفتر بودجه کنگره تهیه تحلیل هایی عینی ، منظم و غیر حزبی است که کنگره برای تصمیمات اقتصادی و بودجه خود به آن نیازمند است . همچنین این دفتر اطلاعات و تخمین های مورد نیاز کنگره در فرایند تهیه طرح های بودجه را تهیه می کند . در مقایسه با سایر نهادهایی که به کنگره کمک می کنند - از جمله مرکز تحقیقات کنگره ، حوزه فعالیت دفتر بودجه کنگره محدودتر است . اما موضوع کاری این دفتر باعث مراجعه گسترده به آن و بیانگر مجموعه وسیعی از فعالیتهای مختلف است چرا که بودجه نقش مهمی در اقتصاد آمریکا بر عهده دارد .

ازسال 1381 دولت براساس دستورالعمل صندوق بین المللى پول، ساختار بودجه را به روش جدید تنظیم کرده است. در این روش، در تراز عملیات جارى و واگذارى خالص دارایى، نحوه تامین مالى بودجه را تغییر داده است. در این مقاله و براساس روش فوق و با استخراج داده هاى80-1358، اثرتغییر تامین مالى بودجه دولت بر رشد اقتصادى از طریق مدل خود برگشت با وقفه توزیعى و آزمونهاى برون زایى و ابربرون زایى سنجیده شده است. نتایج نشان مى دهد: اثر اندازه جارى بر رشد، منفى و اثر اندازه عمرانى دولت بر رشد، مثبت است. همچنین انتقال مازاد تراز واگذارى خالص دارایى براى تامین کسرى هزینه جارى، مخارج عمرانى را جیره بندى کرده و اثر مثبت اندازه عمرانى بررشد را کاهش مى دهد.