علی ثقفی

هدف: هدف این مقاله ، بررسی و تحلیل هموارسازی سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 تا 1395 است. روش: داده ها با مراجعه به بانک های اطلاعاتی حرفه، جمع آوری و با نرم افزارهای اکسل واستاتا تحلیل شده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش الگوی داده های ترکیبی مورد استفاده قرار گرفته است. یافته ها: نتایج، هموارسازی سود تقسیمی را در بورس تهران مورد تأیید قرار داده و نشان می دهد در صورت استفاده از الگوی لینتنر(1956) و «سود تقسیمی نقدی» سطح هموارسازی شناسایی شده افزایش می یابد. همچنین تنها زمانی که از الگوی لینتنر( 1956 ) و «سود تقسیمی اعلامی» استفاده شد، نتایج، در دو دوره مورد بررسی، تفاوتِ معناداری، در سطوح هموارسازی نشان داد. نتیجه گیری: پدیده «هموارسازی سود تقسیمی» در بورس تهران وجود دارد ولی درک مناسب آن مستلزم توجه به نوع سود تقسیمی و مدل مورد استفاده است.

صاحبنظران امروزه حاکمیت شرکتی را بهترین سازوکار بهبود روابط میان سهامداران و مدیریت، می دانند. از این رو، بهبود آن می تواند وضعیت نقدشوندگی و عملکرد شرکت ها را که مرتبط با عملکرد سهامداران و مدیریت است تحت الشعاع قرار دهد. از سوی دیگر، بهبود نقدشوندگی و عملکرد شرکت ها می تواند خود محرکی برای افزایش جذب و جلب توجه سهامداران و مدیریت تلقی شود و با تحریک مجدد حاکمیت شرکتی روند بهبود وضعیت نقدینگی و عملکرد را تسریع بخشد. از این رو، بهتر است این متغیرها در قالب چرخه ای همزمان مورد مطالعه قرار گیرند. هدف این پژوهش، بررسی روابط متقابل بین حاکمیت شرکتی، نقدشوندگی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور حاکمیت شرکتی بر مبنای روش امتیازبندی حاکمیت شرکتی براون و کایلور (2006) و تعدیل آن با توجه به پیش نویس حاکمیت شرکتی بورس اوراق بهادار تهران (1386)، با 7 مکانیزم دوگانگی وظیفه مدیرعامل، استقلال هیئت مدیره، اندازه هیئت مدیره، مالکیت سرمایه گذاران نهادی، اندازه موسسه حسابرسی، دوره تصدی حسابرس و دوره تصدی مدیرعامل؛ نقدشوندگی با بهره گیری از نرخ گردش سهام و عملکرد با تاکید بر فرصت رشد (Q توبین)، سنجیده شده است و با استفاده از روش نمونه گیری حذفی در قلمرو زمانی 1388 تا 1392، نمونه از بورس تهران انتخاب و با توجه به مبانی نظری حاکمیت شرکتی، نقدشوندگی و عملکرد، به تبیین مدل ها در قالب سیستم معادلات همزمان پرداخته شده است. نتایج برآورد مدل های رگرسیونی در قالب معادلات همزمان نشان می دهد که تاثیر برخی از مکانیسم های حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت ها بدون درنظر گرفتن متغیر واسطه ای نقدشوندگی معکوس و معنادار است. بین عملکرد و نقدشوندگی بدون درنظر گرفتن متغیر واسطه ای حاکمیت شرکتی رابطه دوطرفه وجود دارد و با درنظر گرفتن آن، تنها تاثیر نقدشوندگی بر عملکرد معنادار است. در نهایت بین حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی هیچ گونه رابطه معناداری وجود ندارد.

ارزیابی عملکرد شرکت ها، مسئله سهام داران فعلی و بالقوه است. بنابراین، پژوهش حاضر، به تبیین مدلی برای ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها پرداخته است به نحوی که به وسیله PCA، وابستگی متغیرهای ورودی و خروجی با تجزیه به عامل های اصلی از بین برده شود. سؤال اصلی در این تحقیق به این صورت مطرح است که چگونه می توان عملکرد شرکت های سرمایه گذاری را ارزیابی کرد؟ به منظور پاسخگویی به این سؤال، کلیه شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس ایران انتخاب شده اند و آخرین گزارشهای سالانه موجود شرکت های سرمایه گذاری در سال 1395 مورد تحلیل قرار گرفته است. برای طراحی الگوریتم پیشنهادی، از رویکرد تلفیقی DEA-PCA استفاده شد که نهایتاً منجر به طراحی مدل ارزیابی عملکرد گردید. نتایج حاصل از اجرای الگوریتم پیشنهادی نشان می دهد که از مجموع 34 شرکت سرمایه گذاری تحت بررسی در سال 1395، فقط 4 شرکت با امتیاز کارایی یک، کارا می باشند. به عبارت دیگر 12درصد شرکت های سرمایه گذاری کارا و 88 درصد ناکارا می باشند که البته شرکت های کارا به عنوان الگو برای سایر شرکت ها می باشند.

اهمیت سرمایه انسانی موضوعی پذیرفته شده است و تحقیقات گزارشگری مالی سرمایه انسانی، تحت عنوان کلاسیک " حسابداری منابع انسانی" ، سابقه ای طولانی دارد و به تبع آن، روش های زیادی برای اندازه گیری و گزارشگری آن مطرح شده است. با این حال، گزارشگری مالی سرمایه انسانی همچنان مسئله ای حل نشده باقی مانده است. با توجه به این واقعیت، بررسی کیفیت مدل های اندازه گیری یا گزارشگری سرمایه انسانی دارای اهمیتی غیرقابل انکار است. این پژوهش شواهدی را در رابطه با مربوط بودن و محتوای اطلاعاتی مدل گزارشگری مالی سرمایه انسانی " مبتنی برسرمایه" ارائه می کند. برای این منظور، از مدل های ارتباط ارزشی به عنوان چارچوب تجربی سنجش مربوط بودن مدل مذکور استفاده شده است. تعداد 22 شرکت طی دوره زمانی 1389 الی 1393 )مجموعاً 110 سال-شرکت( با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و فرضیات تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی آزمون شده است. نتایج نشان داد بین سرمایه انسانی مدل مبتنی بر سرمایه و شکاف ارزشی سهم رابطه معنی دار وجود دارد. پس از تأیید ویژگی مربوط بودن به روش شبه آزمایشی، در سطحی بالاتر، محتوای اطلاعاتی مدل مبتنی بر سرمایه با استفاده از طرح آزمایشیچهارگروهی پیش آزمون و پس آزمون مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج این آزمایش که در شرایط کنترل شده و با کمک دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی انجام گرفت، به طور میانگین نتوانست تفاوت قابل ملاحظه ای بین پاسخ های گروه آزمون و کنترل و در نتیجه وجود محتوای اطلاعاتی را نشان دهد.

هدف این مطالعه بررسی رابطه مدل های مالی و اقتصادی با تکنیک تحلیل پوششی دادهها در ارزیابی عملکرد شرکتهای سرمایهگذاری می باشد. برای نیل به این هدف، جمع داراییها، جمع بدهیها، جمع حقوق صاحبان سهام و جمع هزینههای شرکت به عنوان متغیرهای ورودی و همچنین درآمد، سود خالص و سود عملیاتی به عنوان متغیرهای خروجی مدل تحلیل پوششی دادهها در نظر گرفته شده است و مطابق با مدل انتخابی تحلیل پوششی داده ها، عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس عملکرد ارزیابی شده در قالب مدل رگرسیون با مدل های مالی و اقتصادی مورد مقایسه قرار گرفت. در این پژوهش برای بررسی رابطه مدلهای مالی و اقتصادی با تکنیک تحلیل پوششی دادهها دو فرضیه ارائه شد و برای آزمون فرضیات مدل رگرسیون طراحی گردید. در این پژوهش جامعه آماری، شرکتهای سرمایهگذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونهگیری از جامعه تحقیق، بر اساس روش نمونه گیری قضاوتی و از طریق حذف سیستماتیک می باشد. دوره زمانی پژوهش سالهای 1393تا 1395 میباشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین مدلهای مالی و مدل تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری، رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد. همچنین بین مدلهای اقتصادی و و مدل تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.

در این پژوهش با استفاده از داده های قیمت نقدی سکه طلا، در بازه زمانی سال 1387 تا 1394 پس از تخمین مقدار وجه تضمین با استفاده از سنجه های ریسک مبتنی بر صدک و با تأکید بر سنجه های منسجم ریسک به ویژه ریزش مدّنظر و سنجه ریسک طیفی نمایی و توانی مبتنی بر الگو های گارچ، گارچ نمایی و گارچ GJR، با آزمون های کوپیک و پوشش شرطی کریستوفرسن و توابع زیان دوم لوپز، بلانکو- ایهل، میانگین قدر مطلق خطاها (MAE) و مجذور میانگین مربعات انحراف ها (RMSE) به پس آزمایی و رتبه بندی الگو ها اقدام شده است. درادامه، با استفاده از این الگو ها، وجه تضمین موقعیت های خرید و فروش در قراردادهای آتی با یکدیگر مقایسه شد. نتایج نشان می دهد الگوی گارچ GJR  عملکرد بهتری نسبت به سایر الگو ها داشته است که واکنش نامتقارن نوسان های قیمت سکه طلا را نسبت به شوک های منفی و مثبت نشان می دهد. همچنین مقادیر تخمین زده شده برای وجه تضمین موقعیت های فروش با استفاده از تمامی سنجه ها و به صورت معنی داری بزرگ تر از وجه تضمین موقعیت های خرید است که این امر، نشان دهنده واکنش نا متقارن نوسان های قیمت به شوک های منفی و مثبت است.

دوره دکتری حسابداری آخرین مقطع تحصیلات آکادمیک حسابداری است که فارغ التحصیلان آن افراد موثری در حرفه ی حسابداری خواهند بود و به عنوان جزئی از بدنه ی آکادمیک حسابداری به جریان پژوهش های آتی در این حوزه شکل خواهند داد. از سوی دیگر در سال های اخیر تعداد دانشجویان ورودی به مقطع دکتری افزایش چشمگیری داشته و همزمان تعداد دانشگاه های برگزار کننده دوره ی دکتری نیز افزایش یافته است، بنابراین برنامه ریزی و نظارت مستمر بر نحوی برگزاری دوره ی دکتری حسابداری امری لازم و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. بر پایه همین موارد در اواخر سال 1394 برنامه درسی دوره ی دکتری حسابداری پس از 23 سال مورد بازنگری قرار گرفته و تغییرات قابل توجهی در نحوه برگزاری این دوره لحاظ شد، فارغ از میزان آمادگی دانشگاه های کشور از لحاظ وجود اساتید متخصص جهت برگزاری دوره دکتری بر اساس الزامات این برنامه، پژوهش حاضر با یک نگرش تطبیقی به بررسی میزان انطباق دوره دکتری حسابداری در ایران و دانشگاه های برتر دنیا پرداخته و میزان هم سویی برنامه جدید را با آنچه در سطح دنیا در حال برگزاری است، مورد بررسی قرار می دهد. در مجموع به نظر می رسد برنامه درسی جدید تا حد زیادی محتوای دروس دکتری حسابداری را به آنچه در حال حاضر در دانشگاه های برتر دنیا تدریس می شود نزدیک کرده و از حیث عنوان دروس و محتوای آن از هماهنگی بالایی برخوردار است.

در این پژوهش تلاش شده است با مشارکت ذینفعان مختلف (148 نفر متشکل از مدیران ارشد مالی بنگاههای اقتصادی، خبرگان عرصه حسابرسی مستقل، مدیران ارشد سرمایهگذاری و اساتید دانشگاهی) اثربخشی استاندارد حسابداری بازنگری شده شماره 19 در قالب یک تحقیق دانشگاهی و به روش پیمایشی در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد. یافتههای پژوهش نشان میدهد که در مجموع، نیازهایی که براساس آن، استاندارد حسابداری شماره 19 بازنگری شد برطرف گردیده، مسائل بااهمیتی که در روش اتحاد منافع وجود داشت حل شده است و اجرای استاندارد بازنگری شده از نظر ذینفعان عملیاتی است، اما در راستای بهبود قابلیت مقایسه و قابلیت اتکا حوزههای مهمی وجود دارند که پتانسیل بهبود و اصلاح را دارند. همچنین، اطلاعات ترکیبهای تجاری تهیه شده براساس استاندارد حسابداری تجدیدنظر شده شماره 19 برای استفادهکنندگان صورتهای مالی سودمند است و منافع حاصل از روش حسابداری جدید، بیش از هزینه تغییر تجزیه و تحلیل آنها میباشد.

همواره انتظار میرود تا حسابداران اطلاعاتی را در اختیار استفاده کنندگان قرار دهند که توان تصمیم گیری و قضاوت ایشان را افزایش دهد. لذا اطلاعات ارائه شده توسط حسابداران باید دارای ویژگیهایی در برگیرنده اصول اخلاقی باشد. به عبارت دیگر، حسابداران باید علاوه بر رعایت استانداردها و ضوابط فنی به رعایت اخلاق حرفه ای که عاملی پیشگیرانه در بروز تقلب و فساد مالی است، متعهد باشند. اما همواره این سؤال مطرح میشود که چگونه میتوان دانش آموختگان رشته حسابداری را به صلاحیتهای اخلاقی مجهز نمود. با توجه به ضرورت توجه به این موضوع در سالهای اخیر، مدلهایی برای آموزش صلاحیتهای اخلاقی ارائه شده است که در این پژوهش اعتبار مدل سه بعدی آموزش صلاحیتهای اخلاقی مورد بررسی قرار میگیرد. مدل سه بعدی آموزش صلاحیتهای اخلاقی بر آموزش یازده صلاحیت با شیوه آموزش تلفیقی و به صورت درسی جداگانه از سایر دروس رشته حسابداری تأکید دارد. جامعه آماری شامل دانشجویان مقطع کارشناسی رشته حسابداری دانشگاههای شهر تهران میباشد و از روش نمونه گیری چند مرحله ای(دو مرحله ای) برای انتخاب اعضای نمونه استفاده گردید. در این پژوهش به منظور اعتبار سنجی مدل فوق از طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد و داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس تک متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که آموزش مذکور باعث ارتقای رشد اخلاقی دانشجویان میشود. از این رو، میتوان انتظار داشت با استفاده از آن در محیط دانشگاهی، دانش آموختگان رشته حسابداری با صلاحیتهای لازم برای اتخاذ تصمیم اخلاقی به شیوه مناسب آشنا شوند.

در این مقاله، الگویی برای سنجش کارایی با استفاده از متغیرهای حسابداری بهعنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد معرفی گردیده است. بدین منظور در بدو امر با استفاده از روش دلفی فازی و با اخذ نظرات خبرگان از طریق پرسشنامه، تعداد 5 متغیر برونداد و 6 متغیر درونداد بهعنوان متغیرهای اثرگذار بر کارایی شرکتها شناسایی شدند. در مرحله بعدی با استفاده از الگوی ریاضی تحلیل پوششی دادهها منطبق با دادههای منفی، نسبت به محاسبه عدد کارایی تعداد 210 شرکت در 16 صنعت بورس تهران طی بازه زمانی 10 ساله اقدام و شرکتهای کارا و ناکارا از هم تفکیک و رتبهبندی شدند. سپس با استفاده از امکانات مدل؛ تابع بهینه هدف و مقدار انحرافات شرکتهای ناکارا از مرز کارایی محاسبه و تغییرات روند زمانی هرکدام از شرکتها در سطح شرکت و صنعت تحلیل شد.

هدف: هدف پژوهش حاضر، پاسخ به این سؤال است که آیا نگرش چهارگانه مدیریت به ریسک که با تئوری چشم انداز تجمعی مرتبط است، در وقوع گزارشگری مالی متقلبانه مؤثر است یا خیر. روش: برای مشخص کردن نقش تئوری چشم انداز تجمعی در وقوع گزارشگری مالی متقلبانه، دو فرضیه مطرح شد. به منظور آزمون فرضیه ها، داده های سالانه 127 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1388 تا 1397 از طریق تحلیل رگرسیون لجستیک رتبه بندی شده بررسی شد. یافته ها: یافته های پژوهش، از اثرگذاری نگرش مدیریت به ریسک در وقوع گزارشگری مالی متقلبانه حکایت می کند. در مجموع، یافته های این پژوهش نشان می دهد که گزارشگری مالی متقلبانه، از چهار الگوی نگرش به ریسک پیروی می کند، به بیان دیگر، زمانی که احتمال سود مرجع کم یا احتمال زیان مرجع زیاد باشد، احتمال گزارشگری مالی متقلبانه افزایش می یابد؛ اما چنانچه احتمال سود مرجع زیاد یا احتمال زیان مرجع کم باشد، احتمال گزارشگری مالی متقلبانه کاهش می یابد. نتیجه گیری: اگر احتمال تغییر در سود یا زیان اندک باشد، نگرش مدیر به ریسک می تواند مسیر را تغییر دهد. به روایت بهتر، اگر احتمال سودآوری افزایش یابد، مدیر به جای آنکه نگرش خود را از ریسک پذیری به ریسک گریزی تغییر دهد، اندکی از ریسک پذیری خود را کاهش می دهد، بنابراین، می توان استدلال کرد که احتمال گزارشگری مالی متقلبانه «بدون تغییر در جهت نگرش مدیر به ریسک» (از ریسک پذیری به ریسک گریزی) تغییر می کند.

در این تحقیق، تحلیل بنیادی فراتر از مرزهای سطحی و موقتی تحقیقات قبلی در کانون توجه قرار می گیرد؛ به عبارت دیگر، نحوه ورود اطلاعات جزئی صورت های مالی به تصمیمات اجزای بازار مطالعه می شود؛ یعنی چگونه تغییرات جاری عوامل بنیادی منتخب می تواند اطلاعاتی درباره تغییرات آتی سود فراهم کند. به این منظور، نقش عوامل بنیادی در پیش بینی تغییرات آتی سود با استفاده از اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1382 تا 1391 آزمون شده است. در بخش بعدی تحقیق، تأثیر عوامل وابسته به قراین شامل اخبار گذشته سود و متغیرهای کلان اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی و تورم) بر ارتباط میان عوامل بنیادی و تغییرات آتی سود بررسی می شود. نتایج نشان می دهد عوامل بنیادی پیش بینی کننده های مهمی برای تغییرات کوتاه مدت سود هستند، نه تغییرات بلندمدت. نتایج بخش دوم تحقیق نیز بیان می کند اخبار گذشته سود تأثیر معنی داری بر توان عوامل بنیادی در پیش بینی سود ندارد، ولی توان پیش بینی عوامل بنیادی در دوره های با رشد تولید ناخالص داخلی پایین تر و تورم بالاتر، بیشتر است. به منظور تقویت پژوهش های قبلی در زمینه تحلیل بنیادی، پژوهش حاضر موجب افزایش دامنه ادبیات موجود می شود و گستره بررسی ها را با معرفی اخبار گذشته سود و شرایط کلان اقتصادی به عنوان عوامل وابسته به قراین توسعه می دهد تا بتوان با آزمون رابطه میان نشانه های بنیادی و تغییرات آتی سود در شرایط مذکور، به تأثیرهایی پی برد که در پژوهش های قبلی به آنها توجه نشده است

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر اعلام تعدیلات سنواتی بر روی دو عامل اصلی سرمایه گذاری (ریسک و بازدهی) پرداخته است. نتایج بیانگر آن است که استفاده از تعدیلات سنواتی برای اصلاح سود یا زیان های انباشته به امری رایج و معمولی تبدیل شده است. به علاوه در اکثر موارد مدیران از این امکان برای تعدیل بیش نمایی عملکرد خود در گذشته بهره گرفته اند. افزون بر این نتایج آزمون های آماری بیانگر وجود ارتباط میان تعدیلات سنواتی با ریسک و بازده شرکت ها است، همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که اطلاعات ناشی از میزان تعدیلات سنواتی مندرج در گزارش های مالی سالانه به مرور زمان بر ریسک و بازدهی شرکت ها تأثیر می گذارد. گفتنی است، برای انجام این پژوهش از اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال 1378 تا سال 1389 استفاده شد که با توجه به وجود اطلاعات مورد نیاز حدود 4304 سال شرکت بررسی شده است.

طی سال های اخیر، نقش منابع غیرفیزیکی در خلق ارزش مستمر و سودآوری پایدار در شرکت ها و سازمان ها، افزایش چشم گیری یافته و سرمایه فکری نیز به عنوان مفهومی که نشان دهنده دانش، مهارت و سایر منابع نامشهود در سازمان است، مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. علی رغم اینکه تعریف سرمایه فکری با مفهوم دارایی نامشهود همخوانی دارد، لیکن به دلیل نبود مدل جامع و منسجم، اطلاعات مربوط به آن جایگاهی در گزارش های مالی سازمان ها پیدا نکرده است. لذا این پژوهش به ارایه مدل اندازه گیری و گزارشگری سرمایه فکری در ایران پرداخته تا ابزار مناسبی برای مدیریت سرمایه فکری و ایجاد مزیت رقابتی در شرکت ها و سازمان های ایرانی فراهم نماید. پژوهش حاضر، ابتدا با بررسی تطبیقی مبانی نظری و تجربی موجود به شناسایی ابعاد، مولفه ها و شاخص های اندازه گیری سرمایه فکری پرداخته است. سپس با اتخاذ یک روش کیفی و تحلیل محتوای مصاحبه های نیمه ساختاریافته، یافته های اولیه را اصلاح و در نهایت، با جمع آوری و تحلیل 97 پرسشنامه به روش دلفی فازی به ارایه مدل نهایی پرداخته است. نتایج پژوهش حاضر بیانگر 3 بعد (سرمایه انسانی، ساختاری و ارتباطی)، 8 مولفه و 21 شاخص برای اندازه گیری و گزارشگری سرمایه فکری در ایران است.

مطالعه و توسعه معیارهای سنجش کیفیت سود و به طور ویژه کیفیت اقلام تعهدی یکی از موضوعات کلیدی در طی حدود سه دهه اخیر بوده است. ادبیات موضوعی حاکی از این است که معیارهای مبتنی بر رگرسیون خطی، عمدتا دارای خطای بالا بوده و لذا در سالهای اخیر، پژوهشهایی جهت اعمال الگوریتم های یادگیری ماشین صورت گرفته است. با این حال، بنیان گذاری این الگوریتم ها بر رویکرد جعبه سیاه، توسعه پذیری و همچنین درجه کاربردی بودن این مدلها را با محدودیت مواجه می نماید. لذا در این پژوهش از الگوریتم مدیریت گروهی داده ها که یک نوع مدلسازی جعبه سفید تلقی می شود جهت پیش بینی اقلام تعهدی استفاده شده است. نتایج به دست آمده با استفاده از داده های ۱۶۴ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۷ و متغیرهای «تغییر در درآمد»، «داراییهای ثابت مشهود»، «جریانهای نقدی عملیاتی دوره جاری»، «جریانهای نقدی عملیاتی دوره گذشته» و «جریانهای نقدی عملیاتی دوره آتی»، حاکی از بهبود سطح خطای این مدلها نسبت به مدلهای خطی می باشد. با توجه به برتری مدل های خروجی تحقیق حاضر از نظر خطای پیش بینی نسبت به مدلهای رایج، یافته های این پژوهش می تواند توسط نهادهای نظارتی، تحلیلگران و حسابرسان در شناسایی موارد احتمالی تحریف اطلاعات مالی شرکتها مورد استفاده قرار گیرد.