سعید عطار

در طی سال های اواخر دهه 1940 تا دهه 1970، قانون برنامه توسعه ای که در بطن نظام اجتماعی سه لایه متشکل از نظام اداری کارآمد (با محوریت وزارت می تی، وزارت دارایی، سازمان برنامه ریزی اقتصادی و بانک ژاپن)، بخش خصوصی فعّال و رهبران احزاب اصلی تدوین، توسط مجلس ملی به رهبریت یک حزب مسلط تصویب و از طریق دستورالعمل های اجرایی نظام اداری تقویت می شد، با توجه فراوان به اهداف کمّیِ رشد اقتصادی، نقش اساسی در توسعه کشور ژاپن داشت. در دو دهه گذشته با قرار گرفتن ژاپن در جایگاه یکی از اقتصادهای برتر جهان، نظام برنامه ریزی و قانون برنامه توسعه این کشور نیز متحول شده و حالتی چشم اندازگونه پیدا کرده است. در این مرحله، با تضعیف کنترل های دولتی و چرخش نسبی نظام اقتصادی این کشور به چهارچوب های نظام بازار، بخش خصوصی، کنشگر اصلی و دولت توسعه گرا، کنشگرِ اطمینان بخش به بخش خصوصی محسوب می شود. قوانین برنامه توسعه در ژاپن امروز، بسیار کلی بوده و در جهت افزایش اعتماد شرکت های خصوصی به آینده اقتصاد کشور، نقشی مهم اما متفاوت از مرحله قبل برعهده دارند.

سرمایه اجتماعی فزایند? موجود در روابط کنشگران اجتماعی و جامعه مدنی مستحکم، به همراه دولتی مدرن، قوی و توسعه خواه، می توانند فرایند توسعه همه جانبه کشورهای در حال توسعه را با کمترین زمان و آسیب ممکن به پیش ببرند. این عناصر، اجزاء یک مثلث واحد هستند. در صورت وجود اتحاد و توازن، و برقراری ارتباط ارگانیک میان آنها، می‌توان انتظار داشت که این کشورها، به توسعه دست یابند. ضعف یا تضعیف هر کدام، فرآیند توسعه را با اعوجاجات فراوانی روبرو خواهد کرد. و در نهایت، ضعف یا تضعیف هر سه مؤلفه، عدم توسعه یافتگی را نهادینه می کند. تأمل و بازاندیشی در کیفیت این سه ضلع مثلث توسعه‌یافتگی و اتخاذ راهبردهای مناسب برای تقویت آنها، شاید بهترین الگو برای دستیابی به توسعه همه جانبه و پایدار باشد