محمدنقی نظرپور

محمدنقی نظرپور

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشگاه مفید

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۶۴ مورد از کل ۶۴ مورد.
۶۱.

بررسی وضعیت رقابتی و آزمون اثر ساختار بازار بانکداری اسلامی و سنتی بر میزان سودآوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بانکداری اسلامی بانکداری سنتی آنلیز چندمتغیره شاخص لرنر آماره PR-H رقابت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۲۵۳
Islamic banks’ better performance in dealing with the recent global crisis has paid much attention to the way that banks’ mechanism works. The present study examines the following hypotheses by employing the PR-H statistics, Lerner index and Multivariate analysis. First, players of Islamic banking industry, by more market power, have better profitability and, in terms of market structure, have low competition. Second, Islamic banking market, by having a low competitive environment, is more concentrated and has a higher risk. Estimates show that Islamic banks have a higher degree of market power. Furthermore, multivariate analyses suggest that profitability increases significantly with increasing the market power. Islamic banking market shows less competition and more concentration. According to the results, Islamic banks allocate a greater share of their assets to finance and also have a more efficient allocation of capital.
۶۲.

امکان سنجی اجرایی گواهی سپرده قابل معامله به عنوان ابزار عملیات بازار باز در نظام بانکداری بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گواهی سپرده عملیات بازار باز سیاست پولی بانکداری بدون ربا بازار اولیه و ثانویه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷ تعداد دانلود : ۳۷۲
با توجه به ممنوعیت ربا (بهره) و به تبع آن عدم امکان به کارگیری اوراق قرضه که بر بهره مبتنی است، امکان استفاده از این ابزار در نظام بانکداری بدون ربا وجود ندارد. از این رو اجرای عملیات بازار باز از طریق خرید و فروش اوراق قرضه که بر نرخ بهره مبتنی است، مطلقاً کاربردی نداشته، بدین طریق عملاً قدیمی ترین و شناخته شده ترین و در عین حال مهم ترین ابزار اعمال سیاست پولی که برای مهار نقدینگی در اقتصاد صورت می پذیرفت، از مجموعه ابزارهای سیاستگذاری که در اختیار بانک مرکزی بود، کنار گذاشته شد. لذا اوراق جایگزینی از قبیل اوراق مشارکت، اوراق استصناع و ... توسط اقتصاددانان مسلمان برای عملیات بازار باز طراحی شد. مقاله حاضر با بررسی توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای، تلاش کرده است، به اثبات این فرضیه بپردازد که «با به کارگیری اوراق گواهی سپرده قابل معامله، به عنوان مکمل سایر اوراق و صکوک اسلامی، جهت کنترل نقدینگی و تنظیم پایه پولی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا در اختیار بانک مرکزی قرار داده و خلأ وجود اوراق قرضه را برای اعمال سیاست پولی جبران کند». مقاله این نتیجه را به دنبال دارد که گواهی سپرده قابل معامله به عنوان ابزاری مکمل سایر اوراق اسلامی، می تواند در عملیات بازار باز در بانکداری بدون ربا به کار گرفته شود و بانک مرکزی با خرید و فروش این اوراق طی عملیات بازار باز در بازار ثانویه، می تواند به مدیریت نقدینگی و اعمال سیاستگذاری پولی مؤثر در اقتصاد کشور بپردازد.
۶۳.

تبیین اثر استفاده از عقود مشارکت محور در بانکداری بدون ربا در ایران در دو رژیم رکود و رونق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عقود مشارکت محور بخش حقیقی اقتصاد شوک های نفتی و پولی مدل تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۱۷۸
در این مطالعه به دنبال پاسخگویی به این سؤال می باشیم که با وجود بازار پرنوسان و تأثیر پذیر از انواع بحران ها و تورم، استفاده از تسهیلات مشارکت محور (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه) در دوران رکود و رونق چقدر توانسته اقتصاد کشور را به سمت تولید، اشتغال و سرمایه گذاری در بخش تولید هدایت کند. برای این منظور با استفاده از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ اثر استفاده از تسهیلات مشارکت محور در تولید، اشتغال و سرمایه گذاری را بررسی می کنیم. بازه زمانی تحقیق از سال 1363 یعنی شروع به کار بانکداری بدون ربا در ایران تا سال 1391 می باشد. نتایج تخمین مدل مارکوف برای دوران رکود و رونق نشان می دهد؛ در رژیم دوم یعنی دوران رونق و با افزایش استفاده از عقود مشارکت محور؛ نرخ سود حقیقی، سرمایه گذاری و تولید افزایش می یابد، اما مسئله مهم در اقتصاد ایران میزان دوام دوران رکود و رونق می باشد که طبق نتایج تخمین مدل، میزان مواجهه اقتصاد با دوران رکود برای بازه زمانی مورد بررسی در تحقیق حاضر پانزده دوره در مقابل نُه دوره رونق می باشد که در نتیجه ریسک استفاده از عقود مشارکت محور را با شرایط موجود افزایش می دهد و از آنجایی که انتظارات نقش بسیار مهمی در تصمیم به سرمایه گذاری دارند، هر گونه عدمِِ ثبات اقتصادی می تواند اثر منفی بر سرمایه گذاری، تولید و اشتغال داشته باشد که نتایج تخمین برای دو رژیم گویای این مطلب می باشد.
۶۴.

ارایه جایگزین هایی برای جریمه ی تأخیر تأدیه در بانکداری بدون ربای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وجه التزام جریمه ی دیرکرد تعزیر مالی مصالحه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۳۶
یکی از نیازهای مهم و ضروری برای نظام بانکی دریافت به موقع وجوه از متقاضیان است؛ چراکه بانک ها بر اساس میزان و سررسید مطالبات خود اقدام به ایجاد تعهد برای خود می نمایند. بدیهی است هر نوع اختلال در بازپرداخت اقساط تسهیلات، موجب ناتوانی در قبال سپرده گذاران و چه بسا باعث بی اعتباری و ورشکستگی مؤسسه و بانک، افزایش ذخایر احتیاطی، کاهش ظرفیت برای اعطای تسهیلات و وام و در نهایت کاهش بازدهی و ناکارآمدی بانک و مؤسسه می گردد. نظام بانکی برای اطمینان از وصول به موقع مطالبات، از روش های متعددی بهره می گیرد. یکی از مهمترین این روش ها  اخذ وجه التزام بر مبنای شرط ضمن عقد است. میزان مطالبات معوق و نواقص موجود در این روش ضرورت ارائه جایگزین برای جریمه ی تأخیر تأدیه در بانکداری بدون ربای ایران را گوشزد می نماید. مقاله پیش رو درصدد است با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و با ملاحظه تجارب سایر کشورها و با استفتاء از مراجع معظم تقلید، به بررسی این فرضیه بپردازد که راهکار افزایش نرخ سود معاملات در ابتداء قرارداد و تخفیف جایزه خوش حسابی در صورت بازپرداخت به موقع مبالغ قرارداد جایگزین مناسبی برای جریمه ی دیرکرد بر مبنای وجه التزام عدم تأخیر تأدیه به عنوان شرط ضمن عقد می باشد. بر اساس معیارهای ارزیابی روش مطلوب که عبارتند از مشروعیت، کارایی مناسب، تفکیک بین عوامل تأخیر، ماهیت بازدارندگی و جبران خسارت، راهکار افزایش نرخ سود معاملات در ابتداء قرارداد می تواند به عنوان جایگزین روش موجود معرفی گردد. 

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان