آزیتا جهانشاد

در ایران طبق دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب سال 1386، موسسات حسابرسی مجاز نیستند پس از گذشت چهار سال متوالی، مجددا سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی اشخاص حقوقی مشمول دستورالعمل را بپذیرند. هدف از تدوین این دستورالعمل ارتقای استقلال حسابرسان بیان شده، زیرا تدوین گران آن بر این عقیده اند که در مدت تصدی طولانی مدت حسابرس، از استقلال وی کاسته می شود. این امر توجه پژوهشگر را به موضوع مدت تصدی حسابرس و اثر آن بر شاخص محافظه کاری جلب نمود که آیا مدت تصدی طولانی مدت باعث افزایش محافظه کاری می گردد و یا از آن می کاهد. همچنین اثر نوع حسابرس( سازمان حسابرسی در مقابل سایر موسسات) نیز بر شاخص محافظه کاری مورد آزمون قرار گرفت. در این پژوهش برای محاسبه شاخص محافظه کاری از مدل گیولی و هاین(2000) استفاده شده است. قلمرو زمانی پژوهش شامل یک بازه هشت ساله از سال 1382 تا سال 1389 می باشد و قلمرو مکانی پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج پژوهش حاکی از ارتباطی مثبت و معنی دار بین مدت تصدی حسابرس و شاخص محافظه کاری است، به همین جهت از نظر پژوهشگر، تعویض اجباری حسابرسان کمکی به افزایش شاخص محافظه کاری نمی نماید و شاید ضرورت بازنگری در دستورالعمل احساس می شود. به عنوان نتیجه دیگر پژوهش، ارتباط معنی داری بین نوع حسابرس و شاخص محافظه کاری مشاهده نگردید. به این معنی که تفاوت معنی داری در شاخص محافظه کاری در شرکت هایی که توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی شده اند و شرکت هایی که توسط سایر موسسات، حسابرسی شده اند وجود ندارد

افزایش شکاف بین ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت ها موجب انجام تحقیقات متعددی در زمینه شناسایی عوامل حذف شده از صورت های مالی شرکت ها شده است.از جمله عواملی که بر ارزش شرکت ها اثر می گذارد ولی در صورت های مالی ارائه نمی شود، ارزش برند، ارزش سرمایه فکری و.. است. تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت ها می پردازد. برای بررسی سرمایه فکری از روش ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری که توسط پالیک در سال 2000 پیشنهاد شد، استفاده شده است . ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری کارایی سه نوع از داده ها را اندازه گیری می کند: سرمایه بکار گرفته شده (مالی و فیزیکی)، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری این مطالعه بصورت تحلیلی اثرات جداگانه از کارایی سرمایه شامل کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری و کارایی سرمایه بکار گرفته شده (فیزیکی )بر ارزش بازار و عملکرد مالی را برای 90 شرکت طی سال های 1389-1385 به روش رگرسیون مورد آزمون قرار می دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد رابطه بین ضریب کارایی سرمایه فکری و ارزش بازار (نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری) معنادار نیست این یافته تحقیق وجود شکاف فزاینده بین ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت ها را تأیید می کند. و همچنین نتایج حاصل از آزمون های به دست آمده بیانگر این است که ضریب کارایی سرمایه فکری تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی( نرخ بازده دارایی ها) شرکت دارد.

علوم مالی با تئوری های کلاسیک شروع و با گذر ازمالی رفتاری به مرحله نوروفاینانس رسیده است.مرحله ای که علاوه بر ارتباط علوم مالی با روانپزشکی با پزشکی نیز مرتبط است. درواقع این حیطه از مالی بر مبنای تغییرات اتفاق افتاده در بدن انسان و بررسی ت أثیرآن بر نحوه تصمیم گیری وخصوصیات انسان می باشد که می تواند مسبب تغییرات در بازار سرمایه گردد. یکی ازعوامل تأثیرگذار بر اساس شواهد و مدارک فیزیولوژیکی و زیست شناختی ، تابش نور ماه بر مغز انسانها وبه تبع آن تأثیر بر رفتارها و تصمیمات آنها می باشد. هدف تحقیق حاضر این است که تأثیر ترانسیلوانیا (ماه کامل ) بربازدهی و حجم معاملات سهام را در بازار سرمایه ایران مورد بررسی قرار دهد.در این راستا بورس اوراق بهادار تهران که جامعه آماری تحقیق را شامل می شود؛ طی دوره زمانی 15 ساله (1376-1390) بصورت روزانه و از طریق شاخص کل ارزیابی شده است.در پژوهش حاضر ، به منظور تجزیه وتحلیل داده ها ازآزمون های t استیودنت ، وِلچ و سترویت وِلچ استفاده شده است . نتایج حاکی از تحقیق بیانگر این است که تابش ماه در سیکلهای متفاوت آن بر تصمیمات سرمایه گذاران تأثیری نداشته و بنابراین تفاوت معناداری بین اثرماه کامل و ماه نو بر بازدهی و حجم معاملات سهام در بازار سرمایه ایران وجود ندارد .

در این مقاله مربوط بودن سود و ارزش دفتری تحت تاثیر مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت، اقلام تعهدی اختیاری بلند مدت و اقلام تعهدی اختیاری کل مورد آزمون قرار می گیرد. اقلام تعهدی اختیاری عموما به عنوان معیاری برای سنجش مدیریت سود تلقی می گردد. بخشی از این مقاله اختصاص به تدوین الگوهایی برای برآورد اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت و اقلام تعهدی اختیاری بلند مدت دارد. این امر بررسی تاثیر متفاوت اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت نسبت به اقلام تعهدی اختیاری بلند مدت را بر مربوط بودن سود میسر می سازد. نمونه های تحقیق از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1386-1378 انتخاب شده است. در این تحقیق از تحلیل همبستگی و رگرسیون با استفاده از آزمون های F و t-student جهت بررسی معنادار بودن همبستگی و نیز آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدیریت سود بر مربوط بودن سود و ارزش دفتری اثرگذار است. همچنین مربوط بودن سود در شرکت هایی که اقلام تعهدی اختیاری دلالت بر مدیریت سود دارد نسبت به شرکت هایی که در آنها مدیریت سود صورت نگرفته است، پایین تر است. تاثیر مدیریت سود بر مربوط بودن ارزش دفتری نیز صرفاً در حالت مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری بلند مدت مشهود بود.

ساختار سرمایه به معنی نحوه تامین مالی شرکت، بر روی ارزش شرکت تاثیر می گذارد؛ به عبارتی رابطه بین اجزای تشکیل دهنده ساختار سرمایه که آمیزه ای از اوراق قرضه و سهام برای تامین مالی می باشد بر روی نتایج عملکرد شرکت ها تاثیر بسزایی دارد. تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه نقش موثری در کارایی و اعتبار شرکت ها نزد موسسات تامین سرمایه خواهد داشت و در نتیجه درک تئوری ساختار سرمایه می تواند به مدیران این امکان را بدهد تا به ساختار سرمایه مطلوب به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران دست یابند. بنابراین، در این تحقیق رابطه دارایی قابل وثیقه، سودآوری، ریسک، سپر مالیاتی غیر بدهی و اندازه شرکت با نسبت های بدهی (L3،L2،L1) در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران طی سال های 1380-1386 مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که الگوی ساختار سرمایه عمدتاً تابع معکوس سودآوری و تابع مستقیم ریسک و اندازه شرکت می باشد و با دارایی قابل وثیقه و سپرمالیاتی غیر بدهی رابطه معناداری ندارد

الگوهای پیش بینی ورشکستگی یا بحران های مالی در مطالعات و مقالات موجود در حوزه های حسابداری و اعتباری مدیریت بسیار مورد بحث واقع شده است و مطالعات فراوانی در رابطه با روش تجربی موثرتر برای پیش بینی ورشکستگی انجام شده است . سیستمهای هشداردهنده بسیاری مانند الگوهای آلتمن (1968) و اوهلسون (1980) با استفاده از نسبتهای مالی تدوین شده است که به شناسایی شرکتهای درگیر مشکلات مالی کمک می کنند . اما مطالعات انجام شده مبین این واقعیت است که سایر منابع اطلاعاتی از جمله شاخصهای اقتصادی نیز می تواند برای تشریح اضطرار مالی سودمند باشد . هدف از این مطالعه تعیین و تبیین این واقعیت است که آیا الگویی که علاوه بر نسبت های مالی ، متغیرهای اقتصادی را نیز شامل می شود نسبت به الگویی که صرفا دارای نسبتهای مالی است ، توانایی بیشتری برای پیش بینی بحران مالی دارد . در این راستا توانایی پیش بینی دو الگوی پیش بینی بحران مالی تافلرودیکن در مقایسه با الگوهای توسعه یافته مذکور با استفاده از شاخصهای اقتصادی مورد آزمون قرار گرفت . در پژوهش حاضر از نمونه ای مشتمل بر 30 شرکت ورشکسته و 30 شرکت موفق انتخاب شده از شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1376-1385 استفاده شده است . مبنای انتخاب شرکتهای ورشکسته ماده 141 قانون تجارت و شرکتهای موفق کیو توبین ساده می باشد . برای آزمون توانایی پیش بینی بحران مالی الگوها ، از روش آماری لوجیت استفاده گردید . نتایج آزمون نشان می دهد که تنها الگوی سنتی تافلردارای توانایی پیش بینی بحران مالی است درحالیکه الگوهای توسعه یافته تافلرو دیکن با استفاده از شاخصهای اقتصادی ، توانایی پیش بینی بحران مالی را ندارند . بنابراین بطور کلی می توان نتیجه گرفت متغیرهای اقتصادی اضافه شده به الگوهای اصلی موجب ارتقای کارایی این الگوها نمی شود.

موضوع کارائی شرکت ها از مباحث مهم در تصمیم گیری مدیران جهت اجرای برنامه های استراتژیک می باشد. مطالعه رابطه بین کارائی شرکت ها با بازده سهام آنها و تعیین روش هائی جهت اندازه گیری کارائی در تحقیقات مختلف ی م ورد ت وجه بوده است. در این تحقیق با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها که یک روش ریاضی نا پارامتریک جهت اندازه گیری کارائی نسبی شرکت ها ست و مدل های اصلی آن شامل BCC و CCRمی باشد، میزان کارائی نسبی شرکت های صنعت سیمان و معدن حاضر در بورس اوراق بهادار تهران اندازه گیری و با استفاده از تحلیل رگرسیون، ارتباط اعداد کارائی فنی با بازده سهام سالیانه این شرکت ها طی دوره زمانی 1382 تا 1386 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد در شرکت های فوق رابطه ای بین این دو سری متغیرهای یاد شده وجود ندارد

در شرایط متغیر اقتصادی و نوسانات شدید در محیط فعالیت تجاری که ذی نفعان را با عدم اطمینان های عمده و احتمالات متعددی مواجه نموده است، وجود الگوهایی برای پیش بینی عملکرد مالی شرکت ها که با هر یک از شاخص های مهم در ارتباط باشد، از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود. هدف از پژوهش تعیین این مطلب است که الگویی مشتمل بر متغیرهای کلان اقتصادی ومتغیرهای مالی (نسبت های صورت جریان وجوه نقد و نسبت های مالی صورت حساب سود و زیان و ترازنامه) قدرت پیش بینی بحران مالی را دارد. در این تحقیق 4 الگوی پیش بینی بحران مالی (اسپرین گیت، SAF شیراتا، والاس و تای دا) با نسبت های جریان وجوه نقد و متغیرهای کلان اقتصادی با وقفه زمانی یک سال و دو سال بسط داده شد ،برای آزمون توانایی پیش بینی بحران مالی الگوها، روش آماری رگرسیون لجستیک به کار گرفته شد. پس از آن برای تعیین بهترین الگوهای پیش بینی کننده با آزمون مناسب (خوبی برازش) با یکدیگر مقایسه شدند.با توجه به نتایج آزمون مشخص گردید الگوهای اسپرین گیت و والاس توسعه یافته با نسبت های جریان وجوه نقد و متغیرهای کلان اقتصادی دارای متغیرهای مؤثر برای پیش بینی می باشند.

در شرایط متغیر اقتصادی و نوسانات شدید در محیط فعالیت تجاری که ذی نفعان را با عدم اطمینان عمده و احتمالات متعددی مواجه نموده است، وجود الگوهایی برای پیش بینی عملکرد مالی و اقتصادی شرکت ها که با شاخص های مهم از قبیل سودآوری، جریانهای نقدی و رشد در ارتباط باشد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این راستا از اواخر قرن اخیر مطالعات گسترده در زمینه مالی و حسابداری، یک رویکرد توصیفی مبتنی بر تجزیه و تحلیل نسبت های مالی را فراهم نموده است، رویکرد مذکور از دو بعد بنیادی مورد رسیدگی قرار گرفته که از یک بعد سودآوری و از بعد دیگر وضعیت مالی را مورد بررسی قرار می دهد و به واسطه این رویکردها و با استفاده از 11 نسبت مالی توانایی نسبتهای مالی را در پیش بینی بحران های مالی آتی مورد تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار می دهد. در تحقیق حاضر تلاش می شود وضعیت مالی و اقتصادی شرکتها با استفاده از نسبتهای شاخص سودآوری، جریانهای نقدی و رشد پیش بینی شود، از اینرو هدف این پژوهش توسعه و آزمون عملکرد مالی و رویکرد ارزیابی ریسک است و به منظور طبقه بندی شرکتها به دو گروه موفق و ناموفق، فرضیه تحقیق برای دو گروه شرکتهای ورشکسته طبق ماده 141 قانون تجارت و شرکتهای خذف شده از بورس طبق تصمیم هیات پذیرش بورس با استفاده از تحلیل آماری لاجیت مورد آزمون قرار گرفت، نتایج تحقیق نشان می دهد نسبتهای مالی در هر دو گروه نمونه گیری، توانایی طبقه بندی شرکتها به دو گروه موفق و ناموفق را دارند اما دقت مدل تدوین شده بر اساس شرکتهای ورشکسته طبق ماده 141 قانون تجارت نسبت به شرکتهای حذف شده از بورس اوراق بهادار بالاتر است.