مرضیه پیله ور

ارز دیجیتال یک نوآوری برخاسته از گسترش اینترنت است و به دلیل کارکرد اقتصادی یکی از مسائل علوم اجتماعی است. ارز دیجیتال تحقق یک ایده اقتصادی در قالب یک برنامه رایانه ای است که به سرعت مرحله پذیرش از سمت جامعه را طی کرده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی و تبیین ماهیت فقهی و تأثیر ارز دیجیتال در پیشگیری از جرم پول شویی پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که پذیرش عمومی و قابلیت خریدوفروش ارز دیجیتال که مبنی بر منفعت عقلایی است، می تواند دلیل مهمی باشد که از جانب فقه به عنوان ارز معتبر شناخته شود. یکی از اشکالات ارز دیجیتال امکان سوء استفاده از این ارز در جرم پول شویی است. پنهان بودن کاربران و فعالان ارز دیجیتال می تواند زمینه ساز استفاده از آن در پول شویی گردد اما نظارت بر آن از طریق صرافی ها و ایجاد بستر شفافیت در معاملات می تواند باعث پیشگیری از پول شویی از طریق ارز دیجیتال گردد که خود نیازمند قانونی شدن خریدوفروش این نوع ارز و تدوین قوانین لازم در این خصوص است. بنابراین لازم است سیاست گذاران اقتصادی نسبت به ارز دیجیتال رویکرد دقیقی در پیش گرفته و ضمن پذیرش این نوع ارز، قواعد لازم در این خصوص تنظیم و تدوین شود. این موضوع وقتی اهمیت بیشتری دارد که توجه شود، اقتصاد کشور نمی تواند به تحولات پولی و مالی در سطح بین المللی بی تفاوت باشد.

یکی از مهم ترین دلایل اثبات دعوا، چه در امور مدنی و چه در امور کیفری، شهادت شهود است. اعتبار و شرط عدالت برای شهود از امور اجماعی و اتفاقی میان عموم فقهیان و مکاتب اسلامی است و به عنوان روشی برای حل و فصل خصومت، احقاق حق و اثبات جرم در جامعه شناخته می شود و در کتاب و سنت به اهمیت آن اشاره شده است. با توجه به نص صریح قرآن کریم و روایات، همه فقهای امامیه به اشتراط عدالت اعتراف دارند، اما اقوالشان در تعریف عدالت، راه های ثبوت آن و همچنین اسباب زوال عدالت و امکان تحقق عدالت در کافر، متفاوت است. در اینجا نکته مهم این است که تنها وجود عدالت در بیّنه کافی نیست، بلکه باید قاضی عدالت شاهد را احراز کند. در این مقاله با بررسی مفهوم عدالت از منظر آیات و روایات و اقوال و نظریات فقهای امامیه، و بیان این نکته که شهادت شهود طریق الی الواقع است، نه کاشف عن الواقع، و با استقراء در منابع فقه اسلامی هفت روش برای اثبات و احراز عدالت وجود دارد که عبارت اند از: علم قاضی، حسن ظاهر، تزکیه، شیاع، معاشرت، اختبار و استصحاب.

ارز دیجیتال یک ایده اقتصادی برگرفته از پیشرفت فناوری نوین رایانه ای است که بستری جدید در جهت سرمایه گذاری و شیوه انتقال پول را برای بشریت فراهم کرده است. ازآنجاکه ورود ارز دیجیتال به اقتصاد کشورها، نظارت دولت ها را در حوزه مالی با چالش هایی مواجه می کند، به همین علت برخی از کشورها بااحتیاط و حساسیت بیشتری نسبت این موضوع برخورد می کنند. با توجه به ورود و فعالیت ارز دیجیتال در کشور ما و تردیدها و ابهاماتی که از منظر فقهی به این موضوع وجود دارد، ضروری است جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک حکومت شیعی، پاسخگوی این ابهامات باشد. در این مقاله سعی شده به تبیین ماهیت ارز دیجیتال و خریدوفروش آن با رویکرد فقه فردی پرداخته شود. مقاله پیش رو، توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به تبیین موضوع پرداخته است. از منظر فقه فردی، ماهیت ارز دیجیتال در ساختار و چارچوب عقد شرکت، عقد جعاله و حیازت مباحات مورد تطبیق و بررسی قرار گرفته است.

حریم خصوصی حوزه زندگی هر فرد است که نوعاً یا عرفاً ، در چارچوب قانون انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن دسترسی نداشته باشند.از جمله این حریم ها می توان به حریم اطلاعاتی و ارتباطاتی اشاره نمود . پژوهش حاضر به روش توصیفی – تحلیلی و با ابزار فیش برداری بر اساس آیات، روایات و منابع تفسیری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاضر در خصوص حریم اطلاعاتی، حرمت تجسس و تفتیش در امور دیگران، سخن چینی و غیبت، استراق سمع مکالمات تلفنی و رهگیری ارتباطات اینترنتی (ارتباطات نوین) را مورد بررسی و ممنوعیت های قانونی آنان را برشمرده است. روایات متعددی از پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار (ع) وجود دارد که می توان با تعیین آنها دیدگاه اسلام در مورد حریم خصوصی را بیان کرد که از مصادیق آنها آیات 12 از سوره مبارکه حجرات و 19 از سوره مبارکه نور در خصوص حفظ ورود به حریم خصوصی اطلاعاتی، آیات 30 و 31 سوره مبارکه نور در خصوص حفظ ورود به حریم خصوصی ارتباطاتی اشاره نمود.

امروزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات به خصوصی ترین لایه های زندگی بشر نفوذ کرده و دایره شمول آن، هر روز بیشتر از دیروز می شود. با اذعان به فواید این تکنولوژی، شواهد موجود مؤیّد این مسئله است که اگر در بهره مندی از آن استاندارد های لازم رعایت نشود آثار زیانبار و غیر قابل جبرانی به بار خواهد آورد. این فن آوری بر تمامی اقشار سِنّی جامعه اثر مستقیم و غیر مستقیم دارد، اما به نظر می رسد کودکان با توجه به ویژگی های خود مهمترین قربانی مضرات این پدیده باشند؛ چرا که از توانایی های لازم برای بهره مندی سالم و مثبت از این تکنولوژی، برخوردار نیستند. این نوشتار از میان حقوقی که برای کودکان در استفاده از فن-آوری وجود دارد ، بر حق تربیت کودک تاکید نموده تا درفضای مجازی با تأسی از نظام تربیت دینی و آموز ه های اسلامی، فرصت ها و زمینه هایی را برای مخاطبین وکاربران به ویژه کودکان فراهم نماید و برای هویت سازی دینی، تقویت انگیزش درون انسانی و تربیت رسانه ای ایفای نقش نموده و درترویج احقاق حق تربیت درکودکان در فضای مجازی بتوان از تضییع حق تربیت آنان در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات درفضای مطلوب وسالم جلوگیری کرد، و از سوی دیگر با برشمردن علل وعوامل آسیب پذیر ی درفضای مجازی موجود با ارایه شیوه های پیشگیرانه از این گونه جریانات آسیب زا درجهت مصالح ومنافع عالیه کودکان گام های موثر وکارآمدی برداشت.

خشونت و افراط گرایی یکی از تهدیدهای جدی صلح و امنیت داخلی کشورها، منطقه ای و بین المللی است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سؤال پرداخته شود که از منظر فقه و اسناد بین المللی دولت ها در مقابله با خشونت و افراط گرایی چه تعهداتی برعهده دارند. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و به روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها حاکی است که خشونت و افراطی گری طیفی وسیعی از فعالیت های خرابکارانه و تروریستی را شامل می شود. این موضوع در فقه عمدتاً تحت عنوان فتک، محاربه و افسادفی الارض قابل تحلیل است که دولت و حکومت اسلامی متعهد به مجازات و سرکوب عاملان آن است. در عرصه بین الملل نیز اسناد بین المللی متعددی، دولت ها را مسؤول مقابله با خشونت و افراطی گری از طریق تحریم گروه های تروریستی، ممنوعیت حمایت و مبارزه با تأمین مالی آن ها نموده است. به عنوان مثال کنوانسیون بین المللی محو هر نوع تبعیض نژادی، به ممنوعیت ترویج خشونت و افراطی گری پرداخته است و مسؤولیت اصلی مقابله با هرگونه تبلیغ مبتنی بر برتری نژاد یا گروهی از انسان ها بر دیگر گروه ها را بر عهده دولت ها گذاشته است. علاوه بر این، قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل تحت عنوان جهان علیه خشونت و افراطی گرایی، دولت ها را به اقدامات فرهنگی، تقویت حقوق بشر و دموکراسی در راستای مبارزه فرهنگی با خشونت و افراطی گرایی متعهد کرده است.

کرامت انسان یکی از موضوعات بسیار مهم در قلمرو فلسفه، حقوق، اخلاق و عرفان است.کرامت انسانی، به منزله یک حق یا مجموعه ای از حقوق غیر قابل سلب و محور و مبنای حقوق بشر تلقّی می شود که جامعه اسلامی، ملزم به رعایت آن است. براساس آیات قرآن و روایات، اصل اولیّه کرامت انسانی این است که کسی بدون اجازه حق ورود به حریم خصوصی انسان دیگری را ندارد مگر موارد خاصی که دلیل معتبر عقلی یا نقلی بر جواز آن دلالت کند. داشتن حریم خصوصی یا حق خلوت یکی از منزل های مورد تأکید عرفان است و از سرچشمه های خودشناسی و خداشناسی می باشد. از بررسی آیات و روایاتی که جهت اثبات حریم خصوصی انسان بیان گردید به دست می آید که مبانی و خواستگاه های حقوقی در حیطه حریم خصوصی انسان شامل: تأمین امنیت، آزادی، آرامش و حفظ آبرو، کرامت و عزت انسان، احساس مسؤولیت و تکلیف، حرمت انسان، اوامر و نواهی اخلاقی می باشد و از آنجا که براساس آیه شریفه «... إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَهً... » ( بقره/ ۳۰ ) و آیه  ( وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ ... ).( اسراء/ ۷۰) انسان اشرف مخلوقات و شایسته احترام است. طبعاً باید کرامت، عزت و امنیت او حفظ شود از سوی دیگر، حفظ این امور مستلزم آن است که حریم خصوصی او هتک نگردد از این رو، خدای متعال هر کاری را که مستلزم هتک حریم خصوصی انسان باشد ممنوع ساخته است.

آگاه نمودن مصرف کننده، تکلیف تولیدکنندگان و عرضه کنندگان و از حقوق مصرف کنندگان می باشد؛ چراکه امروزه کالاهای پیچیده ای در بازار می باشد که مصرف کننده غالباً با طرز استفاده از آن ها آشنایی ندارد و بجز افراد متخصص کسی نمی تواند از این کالاها بهره برداری بهینه داشته باشد و خطرات آن ها را پیش بینی نماید. فلذا به ارائه ی اطلاعات فنی و تخصصی ملزم اند. مبانی فقهی لزوم ارائه اطلاعات را تایید نموده و با استناد به آن می توان ساکت خاطی را مسئول شناخت. از جمله این مبانی قاعده غرور است. یافته های تحقیق نشان می دهد غرور اختصاص به علم شخص غارّ ندارد و در هر صورت مسئولیت دارد. زیرا عالم یا جاهل بودن شخص در رابطه با مسئولیتی که به عنوان حکم وضعی می باشد، تأثیری ندارد. سکوت شخص، به منزله ی فریب از ناحیه ی او می باشد. به این صورت که سکوت به عمل فریب زننده، ماهیت غرور را تحکیم می نماید؛ چرا که وی با سکوتش در رابطه با خطرات و عیوب پنهان کالای تولیدی خود، باعث گردیده که مصرف کننده ی ناآگاه قربانی ترک فعل گردد و در نتیجه دچار خسران گردد.

نیاز جامعه ی امروزی و ضرورت مطلع شدن مصرف کننده از اطلاعات اساسی کالا،حقوق دانان را بر آن داشت تا نظریه «تعهد به ارائه اطلاعات در قرارداد» را پیشنهاد کنند. بر مبنای این نظریه طرفی که در قرارداد آگاه تر می باشد مکلف است اطلاعات خود نسبت به موضوع قرارداد را در اختیار طرف ناآگاه قرار دهد. این مفهوم شباهت فراوانی به قاعده تحذیردارد. از این روی پرسش اصلی تحقیق حاضر را می توان این گونه مطرح نمود: وجوه اشتراک و افتراق قاعده تحذیر و لزوم ارائه ی اطلاعات کدام اند. ایده مطلوب نگارنده این است که ضمن مقایسه وجوه اشتراک و افتراق تعهد به ارئه ی اطلاعات و قاعده تحذیر بُعد مدنی قاعده تحذیر را نیز نمایان سازد چراکه در مباحث فقهی و حقوقی این بُعد قاعده مغفول واقع شده و بیشتر توجه به بعد کیفری آن شده لذا مقایسه مذکور میتواند ماهیت حقوقی قاعده تحذیر را بهتر نمایان کند.همچنین تعهد به ارائه ی اطلاعات که ادعا میشود از حقوق غربی اقتباس شده است ریشه در قاعده فقهی تحذیر دارد.

حکومت اسلامی، دارای مبانی نظری اصیلی است که افراد جامعه با اتکا و عمل به آن مبانی شروع به خلق و ایجاد حرکت تحول انگیز و مؤثر خویش می نمایند و رویکرد عملی افراد و سردمداران آن جامعه، نشأت گرفته از آن مبانی است و برای رسیدن به اهداف تعیین شده خود، به این مبانی اصیل تمسک می جویند. این پژوهش، با هدف تبیین مبانی نظری، رویکردها و ابعاد جامعه اسلامی و تحقق جامعه اسلامی با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری انجام گرفته است. روش تحقیق پژوهش حاضر به صورت کتابخانه ای و اسنادی می باشد. یافته های پژوهش با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و مبانی حکومت اسلامی در درجه اول مبتنی بر شناخت انسان از خدا و خود و طبیعت و تاریخ می باشد و مبنای دیگر آن حق گرایی، ایمان دینی و عقلانیت و خردورزی است و محوریت قوانین قرآن، ایمان ولایی و رفتار و مناسبت های اجتماعی مردم نیز از دیگر اصول مبنایی حکومت اسلامی است. با تمسک به این مبانی اصیل و ارزشمند رویکردهای حکومت اسلامی در بعد سیاسی می بایست براساس حفظ عزت و اقتدار حکومت اسلامی و حمایت از کشورهای ضعیف و مورد ظلم واقع شده و در بعد فرهنگی باید در جهت رسیدن افراد جامعه به هدف نهایی کمال انسانی و در بعد امنیتی حفظ امنیت مرزها و کیان جامعه اسلامی و حفظ آرمان های اصیل انقلاب و در بعد اقتصادی، تلاش برای ایجاد رفاه عمومی مردم و رفع تبعیض و اقتصاد عاری از ربا و تکاثر تنظیم می گردد و در این راستا، مسؤولین و دلسوزان نظام بایستی از منظومه فکری مقام معظم رهبری در زمینه های مختلف بهره لازم را ببرند.

بر اساس قاعده ارشاد، واجب است فرد جاهل در اصول دین، عقاید و معارف الهی و احکام شرعی هدایت شود. از نظر علما ارشاد جاهل به احکام شرعی واجب است و برای اثبات آن به آیاتی نظیر آیه شریفه نفر و سؤال و روایات کثیری استناد شده است. ولیکن در وجوب ارشاد به موضوعات، بین فقها اختلاف هست و اکثراً معتقدند که اقتضای ادله قاعده ارشاد، وجوب ارشاد در جهل به حکم است و دلیلی بر وجوب ارشاد در موضوعات وجود ندارد و حتی برخی در صورت اذیت شدن جاهل بر اثر اعلام یا افتادن در عسر و حرج آن را حرام دانسته اند. اما ارشاد در موضوعات مهمی مانند جان و ناموس، از این حکم مستثنا شده و ارشاد در آنها واجب است. همچنین نسبت قاعده «ارشاد» با قاعده «وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی» عموم و خصوص مطلق بوده و با وجود تشابهاتی نظیر حکم تکلیفی وجوب، نسبت آن با «امر به معروف و نهی از منکر» به دلیل اختلاف آنها در موضوع تباین است.