لیلی ابوالحسنی

پژوهش حاضر، با مطالعه نظام ها و شیوه های تأمین مالی روستایی و کشاورزی کشورهایی همچون هند، چین و ترکیه، بر آن بود که ضمن درک بهتر سازوکارهای اعتباری اجراشده توسط نهادهای تأمین مالی در این کشورها، به طراحی یک نظام تأمین مالی مستحکم تر و کارآمدتر برای تأمین مالی روستایی در فضای تأمین مالی کشاورزی کشور بپردازد. اگرچه عوامل سیاسی، اقتصادی و نیز میراث جغرافیایی و تاریخی، بخش کشاورزی و به تبع آن، تأمین مالی این بخش را در هر کشوری متأثر و منحصربه فرد می سازد، اما معمولاً بررسی تجارب کشورهای مختلف می تواند ضمن روشن ساختن مسیر، به سازمان دهی نظام تأمین مالی بهینه برای این بخش کمک شایانی کند. بنابراین، با بررسی نظام های مالی مختلف بخش کشاورزی، می توان در راستای رسیدن به هدف تأمین مالی پایدار بخش کشاورزی، به چارچوبی مشترک دست یافت. در پژوهش حاضر، با توجه به دستاوردها و نتایج بررسی مدل های تأمین مالی کشاورزی در کشورهای منتخب، فرآیند تأمین مالی طراحی شده برای بهبود نظام مالی کشاورزی کشور ارائه شد. در این مدل، سعی شد که با اصلاح بنیادین در ساختار و شیوه های اعطای وام در بخش کشاورزی توسط مؤسسات مالی و اعتباری و ایجاد انعطاف پذیری در پرداخت وام، از یک سو، هزینه های مبادله کاهش یابد و از سوی دیگر، اعتبار مورد نیاز کشاورزان در زمان مناسب تأمین شود. در چارچوب طراحی شده، با توجه به اهمیت زیربخش ها در ارزش افزوده بخش کشاورزی، شناسایی فعالیت ها و خدمات دارای بیشترین اولویت و نیز دارای بیشترین معوقات در بازپرداخت تسهیلات برای بهبود وصول مطالبات با روش های جایگزین ضروری می نماید.

با در نظر گرفتن این واقعیت که اجرای سیاست آزادسازی قیمت در حوزه آرد و نان از مهم ترین موضوعاتی است که باید در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مورد توجه قرار گیرد، هدف مطالعه حاضر شناسایی و اولویت بندی مهم ترین عوامل مؤثر بر قیمت آرد و نان در صورت اجرای سیاست آزادسازی قیمت در این حوزه بود. بدین منظور، ضمن استفاده از دو روش تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل سلسله مراتبی فازی، نتایج دو روش با هم مقایسه شد. اطلاعات مورد نیاز در سال 1392 از طریق مصاحبه حضوری با هفت نفر از کارشناسان و خبرگان فعال در حوزه آرد و نان و تکمیل پرسشنامه گردآوری شد. نتایج مطالعه حاکی از نامعتبر بودن نتایج روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و تأیید اعتبار نتایج روش تحلیل سلسله مراتبی بود. علاوه بر این، نتایج روش تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که مهم ترین عوامل مؤثر بر قیمت آرد، قیمت گندم داخلی و پس از آن، قیمت جهانی گندم و میزان صادرات است؛ همچنین، قیمت آرد، دستمزد نیروی کار و هزینه سوخت به ترتیب مهم ترین عوامل مؤثر در قیمت نان ارزیابی شدند. از این رو، با توجه به تأثیرپذیری شدید قیمت نان از قیمت گندم پس از آزادسازی قیمت های آرد و نان، ایجاد ثبات در بازار گندم از طریق عملیات تنظیم بازار و در این راه، بازبینی جدی در قانون خرید تضمینی گندم اجتناب ناپذیر می نماید.

در حال حاضر حجم متوسط باران سالانه محدوده دشت مشهد (با میانگین بارندگی 273 میلی متر) معادل 4/2705 میلیون متر مکعب می باشد و براساس اطلاعات موجود تغییرات سطح آب زیرزمینی و ضریب ذخیره، تغییرات حجم ذخیره آبخوان های آبرفتی دشت مشهد در دوره 30 ساله، حدود 3000 میلیون مترمکعب بوده که باعث شده است امروزه دشت مشهد به عنوان یک دشت ممنوعه بحرانی معرفی شود؛ لذا بازار آب به عنوان ابزار اقتصادی، نقش قابل توجهی در تخصیص بهینه منابع آب بخش کشاورزی و همچنین آثار چشمگیری در تعیین الگوی کشت و بهبود سطح رفاه کشاورزان دارد. با این رویکرد، در مطالعه حاضر نقش تشکیل بازار آب در میزان استفاده از منابع آبی در دشت مشهد (شهرستان های مشهد، چناران، طرقبه- شاندیز) بررسی شد. برای رسیدن به این منظور، از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) و توابع تولید منطقه ای محصولات کشاورزی (SWAP) استفاده شد. داده های مورد نیاز از طریق مراجعه به سازمان های ذ ی ربط و تکمیل 350 پرسش نامه به صورت تصادفی در بین بهره برداران زراعی منطقه مورد بررسی با استفاده از روش نمونه گیری مورگان و کرجسی جمع آوری گردید. نتایج تحقیق نشان داد که با تشکیل بازار آب در منطقه، الگوی کشت به سمت محصولات با سوددهی بالاتر سوق پیدا می کند. همچنین در استفاده از آب صرفه جویی قابل ملاحظه ای در منطقه شکل می گیرد به نحوی که پس از تشکیل بازار آب در شهرستان های مشهد، چناران و طرقبه – شاندیز میزان مصرف آب به ترتیب با کاهش 37، 85/23 و 09/29 درصدی مواجه می شود که نشان دهنده مفید بودن تشکیل بازار آب در راستای کاهش استفاده از منابع آبی در منطقه است. در انتها با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت که در صورت وجود یک سیستم حقوق مالکیت خصوصی با قابلیت انتقال منابع آبی، ایجاد و توسعه بازار آب سبب افزایش ضریب اطمینان دسترسی به آب و کاهش ریسک کشاورزان می شود و به نحو مطلوبی مدیریت و تخصیص بهینه آب را منعکس می کند.

از سال 1389 دولت با هدف تخصیص بهینه منابع و اختصاص اعتبارات به اقشار نیازمند و مستحق برخورداری از امکانات یارانه ای، اقدام به اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها کرده است. با توجه به سهم بالای یارانه گندم، آرد و نان (حدوداً 50 درصد) از کل یارانه کالاهای اساسی، این مطالعه آثار اجرای این قانون را بر متغیرهای مهم بخشهای نامبرده بررسی کرد. در این راستا، نمونهگیری با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای دومرحلهای در دو استان خراسان رضوی و تهران، به عنوان قطبهای مهم تولید و مصرف نان، آرد و گندم، از بین نانوایان(576 مشاهده)، مصرف کنندگان (1622 مشاهده) و کارخانه های آرد (21 کارخانه) این بخش ها صورت گرفت. همچنین این مطالعه حوزه های مصرف نان، ضایعات، کیفیت آرد و نان، تولید آرد و نان را بررسی کرد. برای مطالعه میزان تغییرات هر یک از متغیرها از آزمونهای مقایسه میانگین استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که در حوزههای مربوط به مصرفکننده قانون هدفمندی یارانهها دارای موفقیت بیشتری نسبت به حوزه های مربوط به تولید آرد و نان بوده است که دلیل آن مربوط به عدم ایفای کامل الزامات منبعث از قانون هدفمندی یارانه ها در حوزه های تولیدی است. بر همین مبنا، پیشنهاد شد دولت برای تعدیل قیمت آرد و نان اقدامات لازم را انجام دهد.

هدف مطالعه حاضر تعیین عوامل مؤثر بر اثربخشی اجرای پروژه های انتقال آب سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی بود؛ و در این راستا، با ارائه یک مدل مفهومی جامع، با استفاده از مدل معادلات ساختاری، چارچوبی برای ارزیابی این عوامل در هر پروژه فارغ از نوع و منطقه اجرای آن فراهم شد. گردآوری اطلاعات لازم از کارشناسان حوزه آب و خاک ادارات جهاد کشاورزی شهرستان های استان و همچنین، از کشاورزان منتفع از پروژه های اجراشده صورت گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که اثربخشی اعتبارات طرح های آب و خاک بیش از آنکه معطوف به نتایج عملیاتی و کیفیت اجرای پروژه باشد، حاصل اجرای پروژه های انتقال آب در زمان و مکان مناسب است. در همین راستا، پیشنهاد شد که طرح های آب و خاک در مرحله مطالعاتی با دقت بسیار مورد بررسی قرار گیرند.

در ادبیات اقتصادی اثرات آزادسازی تجاری روی محیط زیست از طریق روش های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. اگر چه اثرات تجارت روی محیط زیست و آلودگی به صورت نظری و تجربی در مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است؛ اما اثرات هر کدام از اجزای تجارت خارجی یعنی صادرات و واردات روی محیط زیست چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در این مطالعه اثرات حاصل از صادرات محصولات خام بخش کشاورزی روی تخریب محیط زیست با استفاده از داده های تابلویی طی دوره 2013 -1998 بررسی شده است. به دلیل وجود متغیر درونزای صادرات محصولات کشاورزی، از روش متغیرهای ابزاری با اثرات ثابت و تصادفی EC2SLS و G2SLS برای برآورد هر کدام از رگرسیون ها استفاده گردید. نتایج حاصل از برآوردها نشان می دهد که صادرات محصولات اولیه (خام) بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه باعث افزایش انتشار گاز اکسید نیتروژن و گاز متان به هوا شده است. همچنین ضرایب متغیر صادرات محصولات اولیه بخش کشاورزی و اجزای آن شامل صادرات بقولات، آشامیدنی ها و تنباکو و روغن های گیاهی و حیوانی برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در سطح اطمینان 95 درصد بی معنی بوده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که کشورهای در حال توسعه باید از صادرات محصولات خام و کالاهای اولیه کشاورزی که تولید آن ها فشار مضاعف بر محیط زیست وارد می نماید اجتناب نمایند.

پس از اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی و کالاهای اساسی (گندم و آرد)، نرخ ارز نیز افزایش یافت و محدودیت های ارزی بیشتری بر کشور ایران تحمیل شد. با توجه به اهمیت حوزه گندم، آرد و نان در تأمین غذای جامعه، این مطالعه با هدف بررسی آثار هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی، اصلاح قیمت های گندم و آرد و همچنین افزایش نرخ ارز و محدودیت های ارزی ناشی از تحریم ها بر حوزه گندم، آرد و نان صورت گرفته است. در این مطالعه با توجه به مزیت های الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه، یک الگوی CGE بر مبنای الگوی ORANI_G که برای ساختار اقتصادی ایران تعدیل شده است، تدوین گردید. نتایج نشان داد به دنبال هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی و اصلاح قیمت های گندم و آرد، قدرت خرید خانوارها و در نتیجه تقاضای گندم، آرد و نان کاهش می یابد. مقایسه نتایج سناریوهای این مطالعه حاکی از آن است که افزایش نرخ ارز در بلندمدت، نتایج حاصل از هدفمندسازی یارانه ها در حوزه گندم، آرد و نان را بهبود خواهد بخشید. لذا بهبود زیرساخت ها و فراهم نمودن بسترهای لازم جهت ورود سرمایه گذاری خصوصی و تعاونی به بازار گندم، آرد و نان پیشنهاد می شود.

پس از اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی و کالاهای اساسی (گندم و آرد)، نرخ ارز نیز افزایش یافت و محدودیت های ارزی بیشتری بر کشور ایران تحمیل شد. با توجه به اهمیت حوزه گندم، آرد و نان در تأمین غذای جامعه، این مطالعه با هدف بررسی آثار هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی، اصلاح قیمت های گندم و آرد و همچنین افزایش نرخ ارز و محدودیت های ارزی ناشی از تحریم ها بر حوزه گندم، آرد و نان صورت گرفته است. در این مطالعه با توجه به مزیت های الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه، یک الگوی CGE بر مبنای الگوی ORANI_G که برای ساختار اقتصادی ایران تعدیل شده است، تدوین گردید. نتایج نشان داد به دنبال هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی و اصلاح قیمت های گندم و آرد، قدرت خرید خانوارها و در نتیجه تقاضای گندم، آرد و نان کاهش می یابد. مقایسه نتایج سناریوهای این مطالعه حاکی از آن است که افزایش نرخ ارز در بلندمدت، نتایج حاصل از هدفمندسازی یارانه ها در حوزه گندم، آرد و نان را بهبود خواهد بخشید. لذا بهبود زیرساخت ها و فراهم نمودن بسترهای لازم جهت ورود سرمایه گذاری خصوصی و تعاونی به بازار گندم، آرد و نان پیشنهاد می شود.

هر نوع توسعه با هر درجه ای از کمیت یا کیفیت، آثار زیست محیطی ویژه ای را به دنبال دارد. دخل و تصرف انسان در محیط طبیعی لزوماً به معنی ایجاد تغییرات در شکل طبیعی و اولیه محیط است. تداوم عمل انسان در تغییر شرایط طبیعی، نهایتاً می تواند توازن های موجود محیط را برهم زده و زنجیره ای از پیامدهای ناخواسته یا پیش بینی نشده را دربرداشته باشد. طرح توسعه ای احداث سد نیز دارای اثرات مختلفی بر محیط فیزیکی، بیولوژیکی، اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی می باشد. سد بار نیشابور، ازجمله سدهای احداث شده در استان خراسان رضوی است، که با هدف تأمین آب کشاورزی، تأمین آب شرب شهرهای نیشابور و فیروزه و کنترل سیلاب بر رودخانه بار احداث گردیده است. در این پژوهش سعی بر آن است اثرات ناشی از اجرای این طرح مورد ارزیابی قرار گیرد و دو گزینه عدم اجرا و اجرای طرح را با استفاده از ماتریس لئوپولد مورد سنجش قرار دهد. با بررسی ماتریس ارزیابی اثرات پروژه مورد مطالعه بر محیط زیست ، گزینه عدم اجرای پروژه درمجموع 48 امتیاز منفی کسب کرد. این در حالی است که گزینه اجرای پروژه با انجام اقدامات اصلاحی در طرح احداث و بهره برداری از سد مخزنی بار و سازه های وابسته به آن با کسب 151 امتیاز مثبت، گزینه برتر و نهایی معرفی گردید.

افزایش هزینه های بازاریابی منجر به افزایش حاشیه بازاریابی و افزایش حاشیه بازاریابی منجر به کاهش کارایی بازاریابی خواهد شد. در این مطالعه، به منظور بررسی ساختار بازاریابی بازارهای میوه و تره بار شهرداری و میوه فروشی های اطراف بازارهای شهرداری، تابع حاشیه بازاریابی و کارایی بازاریابی برآورد شد. داده های مطالعه از طریق پرسش نامه در تابستان 1391 از کل بازارهای فعال میوه و تره بار شهرداری مشهد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده از مغازه های میوه فروشی اطراف این بازارها جمع آوری شد. نتایج به دست آمده نشان داد که در بازارهای میوه و تره بار شهرداری و میوه فروشی های اطراف این بازارها برای تمام محصولات، حاشیه بازاریابی با قیمت خرده فروشی و هزینه های بازاریابی رابطه مثبت دارد. بنابراین باید سعی کرد هزینه های بازاریابی را کاست که در خصوص سبزیجات بسط و گسترش مجتمع های تولیدی متمرکز، پایدار و نزدیک به مراکز مصرف شهری (حلقه شعاعی اطراف شهرها) و در خصوص میوه ها بهبود وسایل حمل و نقل، تنظیم بازار و کاهش واسطه گری کلید کاهش هزینه های بازاررسانی و بازاریابی و بهبود کارایی است. نتایج پژوهش همچنین نشان داد که میانگین ناکارایی قیمتی، فنی و کل بازاریابی در بازارهای میوه و تره بار شهرداری و میوه فروشی ها به ترتیب بیشتر از 66 و 36 درصد است که با اتخاذ تدابیری جهت رقابتی کردن بازار می توان هزینه های بازاریابی را کاهش داد که نتیجه آن افزایش کارایی قیمتی و کارایی بازار خواهد بود. بالابودن ناکارایی فنی نیز نشان دهنده بالا بودن هزینه ضایعات نسبت به حاشیه بازاریابی است. بنابراین باید علاوه بر کاهش هزینه های بازاریابی، میزان ضایعات را با بهره گیری از بسته بندی مناسب، سیستم های مجهز به سردخانه و سیستم حمل و نقل مناسب در طول مسیر بازاریابی کاهش داد. طبقه بندی JEI : Q13 ،P42 کلید واژه ها: بازار میوه و تره بار، حاشیه بازاریابی، مدل اضافه بها، ناکارایی فنی، ناکارایی قیمتی

نقش عوامل اقتصادی روی آلودگی و تخریب محیط زیست یکی از موضوعات مهم در پژوهش های اقتصادی و زیست محیطیاست که محققان زیادی در این خصوص به مطالعه و تحقیق پرداخته اند. یکی از موضوعاتی که در عرصه محیط زیست توجه کم تری به آن شده، تاثیر عوامل اقتصادی از جمله بازبودن اقتصاد روی آلودگی منابع آّب است. در پژوهش حاضر، با استفاده از روش داده های تابلویی، ارتباط بین شاخص باز بودن اقتصاد و آلودگی آب های زیرزمینی در دوگروه از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه بررسی شده است. برای این منظور، با استفاده از داده های شاخص تقاضای بیولوژیکی اکسیژن (BOD)، به عنوان شاخص آلودگی منابع آب زیرزمینی، نسبت مجموع صادرات و واردات تقسیم بر تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان شاخص باز بودن اقتصاد و تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان شاخص حجم اقتصاد در دوره زمانی 1995 تا 2006، فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس و پناهگاه آلودگی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان داد که ارتباط بین تولید سرانه و آلودگی منابع آب در کشورهای توسعه یافته به شکل U و در کشورهای در حال توسعه به شکل U معکوس است و بنابراین فرضیه زیست محیطی کوزنتس در گروه کشورهای در حال توسعه تایید شده است. هم چنین با افزایش شاخص باز بودن اقتصاد، آلودگی منابع آب در گروه کشورهای توسعه یافته تاثیری نخواهد پذیرفت در حالی که در گروه کشورهای در حال توسعه، آلودگی منابع آب افزایش خواهد یافت. از این رو فرضیه پناهگاه آلودگی نیز در کشورهای در حال توسعه مورد تایید قرار گرفته است.