مهدی نجاتی

تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد آن از مهم ترین شاخص های عملکردی اقتصاد کلان است. از این رو بررسی عواملی که بر رشد اقتصادی اثر می گذارند، از اهمیت خاصی برخوردار بوده و یکی از مهم ترین مباحث مطرح در حوزه اقتصاد کلان است. مرور ادبیات مربوط به رشد اقتصادی حاکی از آن است که یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی دانه بندی در بانکداری است. در این مقاله به بررسی اثر همزمان درجه باز بودن تجاری و اثرات دانه ای یا دانه بندی در بانکداری بر رشد اقتصادی ایران پرداخته شده است. برای این منظور از روش گشتاورهای تعمیم یافته برای آزمون فرضیه ها استفاده شده و همچنین با توجه به داده های موجود از داده های اقتصاد کلان ایران و داده های مربوط به شبکه بانکی ایران در سال های 1380 تا 1391 استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که طبق انتظار، متغیر پسماند دانه ای بانکی و همچنین متغیر اثر همزمان باز بودن تجاری و پسماند دانه ای بانکی اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی ایران دارند.

با توجه به اهمیت نقش صادرات در ارتقای بهره وری، در این تحقیق با استعانت از یک مدل پانل برای زیرگروههای بخش صنعت طی دوره زمانی 1393-1380 در اقتصاد ایران، اثرات سرریز بهره وری حاصل از صادرات کالاها مورد ارزیابی قرار می گیرد. برای این منظور بهره وری به صورت تابعی از شاخصهای سرریز افقی و عمودی صادرات و همچنین سرمایه انسانی و واردات قرارگرفته است. تاثیرپذیری بهره وری هر بخش از صادرات همان بخش، اثر سرریز افقی و اثرگذاری صادرات یک بخش بر بهره وری سایر بخشهای اقتصاد، اثر سرریز عمودی گفته می شود. نتایج نشان می دهد که صادرات می تواند موجب اثر سرریز افقی مثبت شود. اندازه سرریز افقی بستگی به میزان سرمایه انسانی دارد. اگر سطح سرمایه انسانی در زیرگروههای بخش صنعت افزایش یابد، اثر سرریز قویتر خواهد بود. همچنین شواهد حاکی است که اثر سرریز عمودی از طریق پیوندهای پیشین منفی و غیر معنی دار و از طریق پیوندهای پسین مثبت و معنی دار است. طبقه بندی JEL:O33، L60، D24، C23

هدف اصلی مطالعه ی حاضر بررسی تاثیر حجم گاز دی اکسید کربن بر تراز تجاری کشورهای عضو اوپک با لحاظ شاخص نابرابری درآمدی کشورها است. از اینرو داده های تمامی اعضای اوپک در یک دوره 15 ساله و با استفاده از رویکرد پنل دیتا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تخمین تابع واردات نشان داد که با افزایش میزان انتشار گاز دی اکسیدکربن، حجم واردات به کشورهای عضو اوپک کاهش یافته نیافته است. در واقع با بررسی آمار وادرادت و انتشار کربن مشخص گردید روند واردات و میزان انتشار دی اکسید کربن صعودی است. در حالیکه با توجه به درجه نابرابری درآمدی در کشورهای مذکور، افزایش دی اکسید کربن با افزایش حجم واردات رابطه ی منفی معنی داری دارد. نتایج حاصل از تخمین تابع صادرات نشان داد که حجم صادرات کشورهای عضو اوپک رابطه ی معنی داری با میزان انتشار گاز دی اکسید کربن ندارد. هم چنین با لحاظ نابرابری درآمدی میان کشورها رابطه ی معنی داری یافت نشد. لذا می توان نتیجه گرفت حجم صادرات کشورهای عضو اوپک مستقل از میزان انتشار کربن است.

با رشد فزاینده تقاضای برق، عدم توانایی دولتها در تامین منابع لازم برای سرمایه گذاری در صنعت برق و همچنین با افزایش هزینه های اجتماعی سوختهای فسیلی، تمایل به مباحث اقتصاد سیستم های قدرت شتاب بیشتری یافته است. هدف مطالعه حاضر، بررسی امکان ایجاد یکپارچگی سیستم های قدرت در پنج کشور هم مرز ایران(پاکستان، ترکیه، قزاقستان، روسیه و عمان) با استفاده از داده های سالهای2011-2000 می باشد. بدین منظور رفتار پویای سناریوهای خودکفایی و بازار آزاد با استفاده از نرم افزار شبیه سازی Vensim تا سال 2030 ارزیابی شده است. نتایج حاصل از مقایسه دو سناریوی خودکفایی و بازار آزاد حاکی از آن است که ایجاد بازار یکپارچه در منطقه مورد بررسی منجر به کاهش قیمت برق بدلیل کاهش هزینه های ظرفیت می گردد.

رابطه بین سیاست پولی و متغیر های حقیقی اقتصاد همواره از موضوعات مورد بحث بین اقتصاد دانان مختلف بوده است. در این راستا مقامات پولی می توانند با توجه به شرایط اقتصادی کشور و با استفاده از ابزار های متعدد سیاست پولی بر متغیر های حقیقی اقتصاد اثرگذار باشند.  نرخ بهره و نرخ ذخیره قانونی به عنوان ابزارهای سیاست پولی نقش مهمی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارند. با توجه به اینکه بیکاری، تورم و نبود رشد اقتصادی مناسب و پایدار از معضلات کشورهای مختلف از جمله ایران می باشد، در این مطالعه با بهره گیری از یک سیستم معادلات همزمان و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به بررسی اثرات نرخ بهره واقعی و نرخ ذخیره قانونی بر متغیرهای منتخب کلان اقتصاد ایران از جمله تورم، بیکاری و رشد اقتصادی طی دوره زمانی 1394-1362 پرداخته شده است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر این است که افزایش نرخ بهره واقعی باعث کاهش تولید ناخالص داخلی، تورم و بیکاری و افزایش نرخ ذخیره قانونی نیز موجب کاهش تورم و افزایش تولید ناخالص داخلی می شود.

نرخ ارز در ایران در طول سالیان متمادی، با فراز و نشیب های فراوانی رو به رو بوده، به گونه ای که ساختار اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است. لذا بررسی تغییرات این متغیر مهم اقتصادی، در جهت برنامه ریزی های اقتصادی حائز اهمیت می باشد. در همین راستا، مقاله حاضر تأثیر تکانه های نرخ ارز را بر سرمایه گذاری و اشتغال، در قالب یک مدل سیستمی چند منطقه ای قابل محاسبه ، با استفاده از نرم افزارGTAP.8 و داده های سالانه 2007 مورد مطالعه قرار می دهد. برای بررسی تأثیر این تغییرات، دو سناریوی افزایش 10 درصدی نرخ ارز و کاهش 10 درصدی آن در نظر گرفته شده است. نتایج، همجهت بودن قیمت با تغییرات نرخ ارز را تأیید می کند. افزایش نرخ ارز، در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، همراه با کاهش تولید، اشتغال را نیز کاهش و در بخش های خدمات، نفت و گاز، همراه با افزایش تولید، اشتغال را نیز افزایش داده است. کاهش نرخ ارز، تولید و به دنبال آن، اشتغال را در بخش های خدمات، نفت و گاز، کاهش و در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، این دو متغیر را افزایش می دهد. سرمایه گذاری کل در همه مناطق مورد بررسی، با تغییرات نرخ ارز همجهت می باشد. بنابراین با توجه به هدف مطالعه، تکانه های مثبت نرخ ارز می تواند به طور کلی اشتغال را افزایش دهد. این مسأله از آنجا دارای اهمیت است که سهم اشتغال در بخش های خدمات، نفت و گاز نسبت به بخش کشاورزی، صنعت و معدن بیشتر و همچنین تکانه مثبت نرخ ارز با توجه به ساختار صادرات و واردات، موجب افزایش سرمایه گذاری می شود.

فرآیند اقتصادی نشان میدهد که اقتصاد ایران در مسیر آزادسازی اقتصادی تحت تأثیر تکانه های بینالمللی قرار می گیرد که در این میان، کشورهایی که بیشترین سهم در تجارت خارجی دارند، بیشتر اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار میدهند. یکی از مهمترین این کشورها، کشورهای گروه شانگهای هستند. در همین راستا مقاله به بررسی تأثیر تکانه های بهره وری بخش صنعت کشورهای گروه شانگهای بر بخش واقعی اقتصاد و به گونه مشخص، بر تولید بخش کشاورزی ایران میپردازد. دادهها با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی تعدیل شده سال ٣٨٣١ و پایگاه داده GTAP8، استخراج شده و روش مطالعه نیز مدل تعادل عمومی قابل محاسبه چندمنطقه ای است. نتایج حاکی از این است که تکانه بهرهوری بر اساس دو سناریوی ٣ و ٧ درصدی در بخش صنعت کشورهای گروه شانگهای، تولید بخش کشاورزی ایران )با تغییر بهرهوری در بخش صنعت کشورهای گروه شانگهای، اثرهای سرریز این بخش بر تولید بخش کشاورزی ایران مورد مطالعه قرار گرفته است( را به ترتیب به مقدار ٨٤٠/٠ و ٢١/٠ درصد افزایش داده است، که این موضوع بیانگر، وجود تعامل اقتصادی بین ایران و کشورهای گروه شانگهای حتی در حوزههای غیرصنعتی است.

با توجه به جایگاه تولید در اقتصاد، نوسانات آن بر بخش ها و عاملان اقتصادی تاثیر بسزایی داشته، از این رو شناخت علل ایجاد ادوار تجاری از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا در پژوهش حاضر به استخراج ادوار تجاری و بررسی نحوه و اندازه تاثیر چرخه های متغیرهای تقاضای کل در ایجاد ادوار تجاری در اقتصاد ایران برای دوره 1393-1338 پرداخته شده است. در این راستا ابتدا با فیلتر هودریک-پرسکات و سپس مدل مارکوف-سوئیچینگ به استخراج و بررسی ادورا تجاری پرداخته شده که نتایج حاکی از عدم تقارن در چرخه های تولید در ایران داشته، نتایج احتمالات رژیم های رونق و رکود نیز نشان از آن دارد که چرخه های رکود نسبت به چرخه های رونق هرچند با شدت کم، از احتمال بالاتر برخوردار بوده و در دوره طولانی تر اتفاق افتاده اند. در ادامه با استفاده از شاخص های مورد نظر و استفاده از آزمون علیت هیسائو به بررسی رابطه چرخه متغیرهای طرف تقاضا و ادوار تجاری پرداخته شده است. نتایج نشانگر آن است که سه متغیر مصرف، سرمایه گذاری و مخارج دولت، همگی متغیرهایی هم زمان و هم جهت با ادوار تجاری بوده و رابطه علیت هر سه متغیر با ادوار تجاری دو طرفه بوده است. اما تراز تجاری متغیری موخر و خلاف جهت ادوار تجاری بوده و علیت تنها از سمت تراز تجاری به سوی ادوار تجاری وجود دارد.

فرآیند اقتصادی نشان می دهد که اقتصاد ایران در مسیر آزادسازی اقتصادی تحت تاثیر تکانه های بین المللی قرار می گیرد که در این میان کشورهایی که بیشترین سهم در تجارت خارجی دارند، بیشتر اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار می دهند. یکی از مهم ترین این گروه کشورها، کشورهای گروه شانگهای هستند. در همین راستا مقاله به بررسی تاثیر تکانه های بهره وری بخش صنعت کشورهای گروه شانگهای بر بخش واقعی اقتصاد و به طور مشخص، بر تولید بخش کشاورزی ایران می پردازد. داده ها با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی تعدیل شده سال1383 و پایگاه داده GTAP8، استخراج شده و روش مطالعه نیز، مدل تعادل عمومی قابل محاسبه چندمنطقه ای است. نتایج حاکی از این است که تکانه بهره وری بر اساس دو سناریوی 3 و 7 درصدی در بخش صنعت کشورهای گروه شانگهای، تولید بخش کشاورزی ایران(با تغییر بهره وری در بخش صنعت کشورهای گروه شانگهای، اثرات سرریز این بخش بر تولید بخش کشاورزی ایران مورد مطالعه قرار گرفته است)را به ترتیب به میزان 048/0 و 12/0% افزایش داده است، که این موضوع بیانگر وجود تعامل اقتصادی بین ایران و کشورهای گروه شانگهای حتی در حوزه های غیرصنعتی است.

یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر اکتشاف، استخراج و تولید نفت و گاز، بهره وری در همه بخش های مرتبط با بخش های نفت و گاز است. از طرف دیگر مطالعات نشان می دهد که، امروزه فرآیند آزادسازی اقتصادی امری اجتناب ناپذیر بوده و بتدریج شرایط جهانی شدن در حال احیا است، بنابراین مهم است که بتوان تأثیر تکانه های خارجی را بر بزرگترین بخش اقتصادی ایران مورد توجه قرار داد. بر اساس آمار تجارت خارجی یکی از مهم ترین شرکای تجاری ایران کشورهای گروه شانگهای هستند. بر این اساس سوال اصلی مقاله این است که آیا تکانه های بهره وری در بخش صنعت کشورهای گروه شانگهای بر استخراج بخش نفت و گاز ایران تأثیرگذار است. برای پاسخ به این سوال از رویکرد مدل تعادل عمومی قابل محاسبه برای چهار بخش اقتصادی ایران (صنعت، کشاورزی، خدمات و نفت) استفاده شده و ماتریس حسابداری اجتماعی تعدیل شده سال 1383 با در نظر گرفتن سه سناریوی 3، 5 و 7 درصدی برای تکانه بهره وری (بر اساس روند اقتصاد جهانی) مورد توجه قرارگرفته است. نتایج حاکی از آن است که افزایش بهره وری در سه سناریوی بخش صنعت کشورهای گروه شانگهای، استخراج بخش نفت و گاز این کشورها را کاهش می دهد، این مساله بیانگر استفاده بهینه از ذخایر موجود و وجود تکنولوژی های برتر در سایر صنایع و همچنین تمرکز بر واردات نفت و گاز از سایر کشورهاست. بنابراین با توجه به هدف اصلی مقاله سناریوهای بهره وری نشان داد که، افزایش بیشتر بهره وری در بخش صنعت کشورهای گروه شانگهای، باعث افزایش استخراج نفت و گاز در ایران می شود. این مسئله علاوه بر نشان دادن ارتباط اقتصاد ایران با شرایط اقتصادی کشورهای گروه شانگهای، فرآیند جهانی شدن اقتصاد ایران را نیز توجیه می کند.

بی ثباتی منحنی فیلیپس می تواند مهمترین کاربرد برای نقد مهم لوکاس باشد. بر اساس نقد لوکاس تغییر در رفتار سیاست گذاران از طریق تاثیر بر انتظارات عوامل اقتصادی، باعث تغییر در پارامتر های کلان اقتصادی می گردد. بنابراین در حالی که وجود رابطه بین تورم و بیکاری در کوتاه مدت به دلیل عدم وجود انعطاف در دستمزدها و قیمت ها توسط بعضی از اقتصاددانان مورد قبول واقع می شود، بی ثباتی منحنی فیلیپس به دلیل وجود شکست ساختاری (ناشی از شوکهای برونزا یا تغییر رژیم سیاست گذاری) مانع بزرگی برای استفاده از منحنی فیلیپس برای سیاست گذاری می باشد. هدف این مقاله آزمون ثبات ساختاری ماندگاری تورم و پارامتر های منحنی فیلیپس در قالب مدل بای و پرون در دوره (1387-1340) می باشد. نتایج نشان می دهد تورم در ایران ضمن داشتن نوسانات زیاد، از ماندگاری بالایی نیز بر خوردار است. پارامتر های منحنی فیلیپس در طول زمان در حال تغییر بوده و منحنی فیلیپس بلندمدت در طی دوره زمانی مورد مطالعه خطی نیز نمی باشد