مهدی حسن زاده

مهدی حسن زاده

مدرک تحصیلی: دانشیار حقوق خصوصی، دانشگاه قم

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۳ مورد.
۴۱.

توسعه صلاحیت نسبی ناشی از ارتباط دعاوی در ایران و فرانسه با نگاهی به رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۰۹ 79 - 99

کلید واژه ها: گسترش صلاحیت ارتباط دعاوی مقررات اولیه صلاحیت مقررات ثانویه صلاحیت صلاحیت نسبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 282 تعداد دانلود : 39
مقررات صلاحیت جلوه ای از اداره شایسته دادرسی و به طور کلی حکمرانی خوب است. مقررات صلاحیت بر پایه مقررات اولیه و ثانویه صلاحیت تنظیم می شود. در مقررات اولیه صلاحیت، چهارچوب کلی و اولیه ضوابطِ تعیین و تشخیص صلاحیت ارائه می شود. اما اعمال این مقررات به تنهایی نمی تواند هدفی را که از مقررات صلاحیت دنبال می شود، برآورده کند و لذا صرفاً با به کار بستن این مقررات، صلاحیت مؤثر و مناسب و کامل به دست نمی آید. از همین رو، مقررات ثانویه صلاحیت وارد عمل می شود. ارتباط دعاوی، یکی از مقررات ثانویه صلاحیت می باشد که بر صلاحیت نسبی اثر می گذارد و موجب می شود که صلاحیت دادگاه عالی توسعه یابد. در آیین دادرسی مدنی فرانسه، نحوه توسعه صلاحیت نسبی با ایران متفاوت است که در این پژوهش مورد مداقه قرار گرفته است. در ماده 21 قانون شورای حل اختلاف ایران، توسعه صلاحیت نسبی مرتبط با نظم عمومی است و دادرس نیز می تواند ایراد ارتباط وارد کند و نیز برخلاف آیین دادرسی مدنی فرانسه، در حقوق ایران اینکه دعوا علیه یک شخص باشد یا اشخاص متعدد و نیز دعاوی متعدد مرتبط هنگام دادخواست مطرح شود یا در حین رسیدگی، مؤثر در توسعه صلاحیت نسبی نیست.
۴۲.

The Qur’anic monotheism and its opportunities for building empathy and peace(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رهیافت هایی در علوم قرآن و حدیث سال پنجاهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۰۰
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 13 تعداد دانلود : 350
The Qur’an has been examined as a relevant resource in the extensive literature regarding notions of violence, peace, and conflict resolution. It has often been suggested that the Qur’anic tradition can be applicable in building theoretical foundations for acts of peacebuilding and nonviolence. However, researchers have frequently referred to certain challenges of integration as regards the relationship between Islamic and Western realizations of peace. As a response, many scholars have underlined the necessity to utilize indigenous processes and opportunities of peacebuilding in Muslim culture. We know that monotheism (Tawhīd) is the most fundamental theme of the Qur’an and functions as the basis of all Islamic life. Hence, the present paper aims at extracting the monotheistic opportunities of the Qur’an for building empathy as an important concept in peace studies. Application of contemporary theories of peace in order to understand the Qur’anic opportunities suggested that monotheistic teachings tend to encourage some sense of integrity within human community necessary for developing harmonious relationships in the global milieu. In addition, a triangular pattern of human commonality was reproduced based on the monotheistic doctrines. This model seems to shape the Qur’anic geometry needed for building empathy and peace in human community.
۴۳.

بررسی نقش درخواست اصحاب دعوای مدنی در استماع گواهی و انجام تحقیق محلّی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰ 121 - 146

کلید واژه ها: گواهی شهادت تحقیق محلی اختیار دادگاه درخواست اصحاب دعوا استماع گواهی قرار تحقیق محلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 641 تعداد دانلود : 961
قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص نقش درخواست اصحاب دعوا در استماع گواهی و انجام تحقیق محلّی و این که آیا دادگاه اختیار ابتدایی در این خصوص دارد و می تواند بدون درخواست اصحاب دعوا، اقدام به استماع گواهی گواهان یا انجام تحقیق محلّی نماید یا نه، بیان صریح و روشنی ندارد، بلکه حاوی بیان های مبهم و ناهماهنگ است. همین مطلب، اختلاف نظرات و دیدگاه های متفاوت را در پی داشته است. اما در فقه، وضعیّت، مشخّص است و نظر غالب و مشهور فقها بر لزوم درخواست در گواهی و عدم اختیار ابتدایی دادگاه در استماع گواهی گواهان است. بررسی موضوع، ما را به این دست آورد رهنمون می سازد که جز در مواردری که شهادت با جمع شرایط آن، مشمول عنوان «بیّنه شرعی» شده و با این عنوان، مورد استناد قرار می گیرد اختیار ابتدایی دادگاه در استماع گواهی یا انجام تحقیق محلّی، قابل پذیرش است.
۴۴.

اثر ارتباط دعاوی مدنی بر سرایت شکایت پذیری آرا در ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵ 35 - 58

کلید واژه ها: ارتباط کافی تجزیه ناپذیری دعاوی شکایت از آرا ارتباط کامل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 427 تعداد دانلود : 763
ارتباط دعاوی موجب پیوند و وابستگی آیینی میان آن ها می شود، این وابستگی گاهی آن قدر شدید است که «ضرورت» دارد دعاوی در همه مراحل دادرسی با یکدیگر و به عنوان یک کل مورد رسیدگی قرار گیرند و تجزیه آن ها کابوس تعارض آراء و عدم امکان اجرای آرای متعارض را پیش می آورد. بی توجهی به این مسئله هنگامی که راهکارهای نظام حقوقی یک کشور برای کاهش صدور آرای متعارض و یا در صورت صدور، راهکارهای الغای یک رای، ناقص و ناکارآمد باشد تا حد بحران دادرسی و جلوه یافتن دستگاه قضایی به عنوان معضل پیش می رود. از همین رو، لازم است به مطالعه دقیق این پرسش پرداخته شود که اگر یکی از دعاوی مرتبط قابل شکایت  و دیگری غیرقابل شکایت باشد، این شکایت موجب سرایت به رای غیرقابل شکایت دعوای دیگر هم می شود یا خیر؟ در فرانسه ماده 39 ق.آ.د.م در دعاوی طاری به این مسئله پاسخ مثبت داده است و در سایر دعاوی مرتبط از طریق تجزیه ناپذیری دعاوی مسئله را حل کرده اند. قانون ایران دراین باره ساکت است و به نظر می رسد در صورت «ارتباط کامل»، دعاوی در مراحل بعدی دادرسی، غیرقابل تجزیه هستند و الزام قانونی برای «رسیدگی هم زمان» به پرونده های مرتبط، شامل همه مراحل دادرسی می شود. لذا شکایت از یک رای بر رای دیگر نیز اثر می گذارد.
۴۵.

تحلیل قلمرو «جهت مخالفت با موازین شرعی» در نقض آراء محاکم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۱۳ 93 - 107

کلید واژه ها: نقض رأی جهت نقض خلاف شرع خلاف قانون موازین شرعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 638 تعداد دانلود : 662
«مخالفت با موازین شرعی» در قوانین مربوط به دادرسی (مواد 348 و 371 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری) به عنوان «جهت» (عامل) نقض آراء محاکم، اعلام شده است. وضعیت قلمرو این عامل از این جهت که همه آراء محاکم را در بر می گیرد یا صرفاً مربوط به آرایی است که به استناد منابع و فتاوای فقهی و بر اساس اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی صادر می شوند، محل بحث است و این مطلبی مهم است که لازم است بررسی و تحلیل شود. اجرای این «جهت» به گونه ای که موجب نقض آراء صادر شده بر اساس قوانین شود و نقض آراء صادرشده بر اساس قانون، به استناد مخالفت با شرع، در واقع به معنای نقض قوانینی است که آراء محاکم به استناد آن صادر شده است و چنین پیامدی با قانون اساسی و نظام حقوقی مقرر در آن سازگار نیست و سبب تزلزل قوانین و اختلال نظام حقوقی می شود. ازاین رو، در جهت حل این مشکل اساسی ناچاریم «جهت» نقض مورد بحث را منصرف از حالت هایی بدانیم که اجرای آن، نقض آراء صادرشده بر اساس قوانین را موجب می شود.
۴۶.

مبنا و قلمرو حکم لزوم سوگند در دعوا بر متوفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۵۳) 29 - 52

کلید واژه ها: دعوا بر متوفی سوگند قسم مدعی تردید در بقای حق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 366 تعداد دانلود : 903
در فقه و حقوق، این حکم، مقرر شده که مدعی در دعوا بر شخص متوفی، علاوه بر اثبات اصل حق، لازم است بر بقای حق، سوگند ادا کند. مبنای این حکم، نیاز به تحلیل و بررسی دارد و قلمرو آن هم از جهات متعددی قابل بحث و بررسی است؛ از جمله این که آیا شامل دعوای عینی و موارد اثبات اصل حق با هر دلیل می شود یا اختصاص به ادعای دین و اثبات دین با شهادت دارد و این که این حکم سرایت به دعوا بر غایب، صغیر و مجنون و دعوای وراث مدعی و ولی یا وصی ایشان می کند یا اختصاص به دعوا بر متوفی توسط مدعی دارد و این که اختصاص به حالت تردید در بقای حق دارد یا حالت عدم تردید در بقای حق را هم در بر می گیرد؟ در این زمینه ها، دیدگاه های متعدد و متفاوت در فقه و حقوق، ارائه شده است. بیان قانونگذار نیز ناهماهنگی هایی دارد. از نظر حقوقی، حکم لزوم سوگند در دعوا بر متوفی، شامل دعوای عینی هم می شود و قابل تسری به دعوا بر غایب، صغیر و مجنون است و دعوای وراث مدعی بر متوفی را نیز در بر می گیرد و تردید در بقای حق، شرط لزوم چنین سوگندی است.
۴۷.

معرفت ادیان از منظر عبدالکریم جیلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهایی در فلسفه و کلام سال چهل و نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۹۹ 35-56
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 554 تعداد دانلود : 348
در این جستار دیدگاه های عبدالکریم جیلی در خصوص ادیان مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، نشان داده می شود که جیلی تحت تأثیر نظریه اله المعتقد ابن عربی چگونه در مورد دیگر ادیان (بت پرستان، اهل طبایع، دوگانه پرستان، براهمه، یهود، مسیحیت و ...) قضاوت کرده است. علاوه بر این، گزارش هایی که جیلی در باب ادیان بیان می کند در برخی موارد مشابه با آثار دیگر و ناشی از نظریات دیگر نویسندگان تا عصر خویش است. در این میان، تفسیر جیلی از دین اسلام، تفسیر ویژه ای است. با توجه به اهمیت حقیقت محمدی در دیدگاه ها و نظریات جیلی، او تعبیر دین کلی را در مورد دین اسلام به کار برده و دین سایر انبیاء را دین جزئی دانسته است. «دین کلی» در این تعبیر ناشی از معیت کبری و مقام جمع الجمعی پیامبر (ص) است که در تمامی عوالم وجود و مراتب هستی و تمامی اشخاص انسانی حضور دارد. این حضور با ظهور «وجه الله» در مکاشفات عرفا مطابقت دارد.
۴۸.

بررسی مسئولیت خواهان نسبت به خسارت های طرف دعوا در اثر تأمین خواسته و دستور موقت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 69 - 95

کلید واژه ها: تأمین خواسته دستور موقت لغو تأمین رفع اثر از دستور مسئولیت مدنی تقصیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 362 تعداد دانلود : 25
قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 120، مسئولیت خواهان نسبت به خسارت های طرف دعوا در اثر تأمین خواسته در صورت صدور حکم قطعی علیه او و در ماده 323، مسئولیت متقاضی دستور موقت در صورت عدم اقامه دعوا در مهلت قانونی یا رد ادعای خواهان را مقرر و اعلام کرده است. اما مسئولیت خواهان در سایر موارد لغو تأمین یا دستور، نیاز به بررسی و تحلیل دارد. همچنین، چگونگی تحلیل عنصر تقصیر در هر مورد و شیوه مطالبه خسارت و ارزیابی بیان های قانونی در این زمینه و وضعیت شباهت و تفاوت های این دو نهاد در خصوص موضوع مورد بحث، از مسائل قابل تحلیل و بررسی است. بررسی موضوع، نشان می دهد، علاوه بر مورد صدور حکم علیه خواهان، در موارد صدور قرار قاطع دعوا و عدم اقامه دعوا در مهلت مقرر (پس از قرار تأمین) و فسخ قرار تأمین در اثر اعتراض، تقصیر و مسئولیت خواهان، محرز است. اما در موارد لغو تأمین یا دستور در اثر مرتفع شدن موجب آن، انصراف متقاضی و رفع اثر از دستور با سپردن تأمین، مسئولیت خواهان بستگی به نتیجه دعوا دارد.
۴۹.

بررسی کاربرد استصحاب در دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 165 - 186

کلید واژه ها: استصحاب اصول عملی دادرسی مدنی اثبات دعاوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 659 تعداد دانلود : 518
استصحاب از اصول عملی است که در فقه و حقوق، کاربرد گسترده ای دارد. وضعیت این اصل در دادرسی در فقه و حقوق و ناهماهنگی حقوق با فقه در این زمینه، نیازمند بررسی و مطالعه است. در خصوص کاربرد این اصل دربارۀ قضاوت و دادرسی، وضعیت در فقه و حقوق، متفاوت است. در فقه، کاربرد این اصل در باب قضا با تردید جدی مواجه است و فقها در خصوص قضا، جز در مواردی نادر، بحثی از کاربرد اصول عملی، از جمله استصحاب در دادرسی نکرده اند و عدم استفاده از اصول عملی، از جمله استصحاب در دادرسی، نزد ایشان مفروغ عنه بوده است و در مواردی به آن، تصریح کرده اند. ولی در حقوق، دیدگاه امکان استفاده از این اصل در دادرسی، شهرت دارد. این شهرت، تحت تأثیر شهرت کاربرد اصول عملی در فقه و حقوق بوده و به وضعیت خاص در باب قضا در فقه، توجه نشده است. مادۀ 198 قانون آیین دادرسی مدنی نیز اصل بقای حق و دین ثابت شدۀ قبلی را اعلام کرده است.
۵۰.

شرایط حکم غیابی بدوی و حکم غیابی مرحله تجدیدنظر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۴۰) 25 - 49

کلید واژه ها: ابلاغ واقعی جلسه دادرسی لایحه دفاعیه مرحله بدوی مرحله تجدیدنظر واخواهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 984 تعداد دانلود : 220
شرایط غیابی محسوب شدن حکم بدوی در ماده 303 ق.آ.د.م. بیان شده است. این ماده عدم حضور در جلسه دادرسی و عدم دفاع کتبی و عدم ابلاغ واقعی اخطاریه را شرایط غیابی محسوب شدن حکم اعلام کرده است. بیان ماده 303 ق.آ.د.م. از جهات متعدد قابل تأمل و بررسی است. ماده 364 ق.آ.د.م. هم شرایط و احکام حکم غیابی مرحله تجدیدنظر را بیان کرده است که تفاوت هایی با حکم غیابی مرحله بدوی دارد. بیان این ماده هم ایرادات و نکته های قابل تأملی دارد که بررسی و تحلیل آن را ضروری کرده است. بررسی موضوع نشان می دهد اضافه شدن شرط عدم ابلاغ واقعی اخطاریه در ماده 303 ق.آ.د.م. تحولی در شرایط غیابی محسوب شدن حکم بدوی ایجاد کرده و مصادیق حکم غیابی مرحله بدوی را به حداقل رسانده است. این در حالی است که قانون گذار این شرط را در ماده 364 ق.آ.د.م. نیاورده است و همین مطلب سبب تفاوت قابل توجه حکم غیابی مرحله تجدیدنظر و حکم غیابی مرحله بدوی شده است.
۵۱.

تفسیر موعودباورانه فیلسوفان یهودی از عصر جدید: امکانی برای عبور از دوگانه تداوم و گسست؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه فلسفه دین سال بیستم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۴۰) 71 - 92

کلید واژه ها: سکولاریزاسیون عصر جدید فرجام شناسی موعودباوری فیلسوفان یهودی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 633 تعداد دانلود : 729
اروپا در جریان روشنگری، خودآگاهی تاریخی زمانه اش را در گسست از گذشته مسیحی و خودآئینی انسان فهمید. اما در قرن بیستم، به دنبال بحران های تاریخی بی سابقه، داعیه خودآئینی انسان و نوآئینی عصر جدید به چالش کشیده شد و این بار پرسشگری درباره بنیان های عصر جدید به دو شرح متفاوت انجامید. در شرح نخست، عصر جدید به مثابه تداوم عصر پیشین فهم شد و تمام مفروضات اساسی و خودبنیاد آن مورد پرسش قرار گرفت. در شرح دوم، عصر جدید به مثابه عصری درک شد یکسر متفاوت با عصر پیشین که پاسخ هایی جدید برای پرسش های کهن فراهم آورده است. با روشن شدن محدودیت های دو نظریه فوق، این پرسش مطرح شده است که آیا می توان خداباوری و انسان محوری، و به تبع آن نظریه های پیوست و گسست، را در جایی به هم نزدیک کرد؟ در جهت مواجهه با پرسش مذکور، این مقاله تلاش کرده است تا مفهوم یهودی موعودباوری در اندیشه طیفی از فیلسوفان یهودی را پشتوانه بررسی امکان فراتر رفتن از دوگانه موجود قرار دهد و راه سومی را معرفی کند که در آن نه تنها دین و مدرنیته ضدیتی ندارند که تفکر تحول خواهانه مدرن نیروی انتقادی و امید سازنده اش را از ایده های موعودباورانه می گیرد.
۵۲.

اسقاط حق شکایت از رأی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۴۲) 45 - 58

کلید واژه ها: اسقاط حق شکایت از رأی اعاده دادرسی تجدیدنظرخواهی فرجام‌خواهی واخواهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 504 تعداد دانلود : 368
قانون آیین دادرسی مدنی اسقاط حق تجدیدنظرخواهی (ماده 333) و اسقاط حق فرجام خواهی (بند 4 ماده 369) را بیان کرده است. اما در خصوص امکان اسقاط واخواهی و اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث سکوت کرده است. ضرورت، شکل، و ماهیت توافق بر اسقاط حق شکایت از رأی و همچنین زمان و قلمرو اسقاط شکایت از رأی از مسائل قابل بحث در این موضوع هستند که نیاز به تحلیل و بررسی دارند. تحقیق در خصوص موضوع نشان می دهد حق واخواهی و اعاده دادرسی را هم باید قابل اسقاط بدانیم؛ مگر در جایی که محکوم علیه به استناد حیله و تقلب یا جعلی بودن سند مبنای حکم درخواست اعاده دادرسی کند. اما اسقاط حق اعتراض شخص ثالث چون مستلزم اسقاط حق اساسی دادخواهی است پذیرفتنی نیست. اسقاط حق شکایت جز در واخواهی که اختصاص به واخواه دارد لازم است با توافق طرفین و در هر حال به صورت کتبی باشد و ضرورتی ندارد که توافق در قالب عقد مدنی باشد.
۵۳.

سوء استفاده از حق در دادرسی مدنی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ ۱۵۷-۱۳۲

کلید واژه ها: اخلاق اصول حقوقی تقلب نسبت به قانون حسن نیت نظم عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 408 تعداد دانلود : 224
اصحاب دعوا، در دادرسی مدنی حقوق متعددی دارند؛ ممکن است این حقوق مورد سوء استفاده، قرار گیرد. در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، ممنوعیت سوءاستفاده از حق به تصریح و در قالب یک ماده قانونی، پیش بینی نشده است. از این رو، پرسشی اساسی مبنی بر این که «آیا در دادرسی مدنی، اصل ممنوعیت سوء استفاده از حق پذیرفته شده است یا خیر؟»، مطرح می گردد. با توجه به سکوت قانون آیین دادرسی مدنی ایران، ممکن است در ممنوعیت سوءاستفاده از حق در دادرسی مدنی، تردید ایجاد شود؛ اما با بهره گیری از روش تحقیق کتابخانه ای و با استناد به ادله و مبانی دیگر (ازجمله اصول حقوقی، نظم عمومی، اخلاق، اهداف دادرسی و غیره)، این تردید رفع خواهد شد و می توان ممنوعیت سوءاستفاده از حق در دادرسی مدنی را اثبات کرد. اگرچه این مبانی در حقوق فرانسه نیز جریان دارد، اما قانون گذار فرانسه به این مبانی، اکتفا ننموده و در خصوص ممنوعیت سوءاستفاده از حق، سکوت اختیار نکرده است؛ بلکه مواد قانونی صریح و متعددی را برای ممنوعیت سوءاستفاده از حق پیش بینی نموده است.
۵۴.

شاخصه های کارگزاران نظام اسلامی براساس قرآن و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت سال سی ام بهمن ۱۴۰۰ شماره ۲۹۰ 11-24

کلید واژه ها: کارگزار نظام اسلامی قرآن کریم روایات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 194 تعداد دانلود : 10
پیشرفت و تعالی نظام اسلامی، وابسته به رهبران و کارگزارانی است که بتوانند حکومت و جامعه را براساس آرمان ها و مبانی اصولی اش پیش ببرند. در نظام اسلامی، شناخت صحیحِ نیروها و اطلاع از شاخصه های ایشان، مانع نفوذ عوامل دشمن در بدنه نظام خواهد شد. بهترین راه برای شناخت خصوصیات کارگزاران در نظام اسلامی و ارائه الگویی مناسب در این زمینه، مراجعه به مبانی اسلام است. در این پژوهش، مجموعه ای از ویژگی های کارگزاران، در جهت گزینش و به کارگیری آنها در نظام اسلامی براساس قرآن کریم و روایات معصومان (ره) در سه ساحت علمی، خُلقی و توانایی، مورد بررسی قرار گرفته است. مستندسازی شاخصه های کارگزاران در ابعاد علمی، خُلقی و توانایی براساس قرآن کریم و روایات، ابداعی است که این مقاله را از سایر پژوهش ها متمایز ساخته است. این پژوهش به تحلیل شاخصه های کارگزاران در نظام اسلامی با بهره گیری از منابع مذکور با روش تحلیلی توصیفی می پردازد. یافته های تحقیق بر این امر حکایت دارد که کارگزار نظام اسلامی می بایست از شاخصه هایی همچون علم و آگاهی، ولایتمداری، اخلاص در رفتار و عملکرد خود، مسئولیت پذیری و... برخوردار باشد.
۵۵.

«تجسیم» مُقاتِل بن سلیمان در ترازوی نقد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه کلام سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۶ 71 - 92

کلید واژه ها: مقاتل بن سلیمان تجسیم مجسمه مشبهه اهل حدیث متقدم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 967 تعداد دانلود : 206
یکی از مسائل مهم کلامی در سده های آغازین اسلام، شناخت خداوند و توصیف ذات بارى تعالی بوده است. توصیفات ذکر شده در قرآن صورت های متعددی از تشبیه و تنزیه را بر مسلمین آشکار می ساخت که فهم و توضیح آن، نگرش های کلامی متعددی را پدید آورد. این نگرش های کلامی، علاوه بر تبیین دیدگاه های خود و نقد سایر رویکردها، گاه در جهت تثبیت رأی خود به تخریب گروه مخالف و افترا بستن به آنان می پرداختند؛ امری که بعضاً در کتب فِرَق و گزارشات پسینی فرق نویسان نیز راه یافته است. این مقاله با توجه به گزارش کتب فرق درباره مقاتل بن سلیمان و آرای او درباره تجسیم خداوند، به بررسی تفسیر مقاتل بن سلیمان و همچنین جایگاه وی در حوزه حدیث و روایاتی که به وی اتهام تجسیم زده اند، پرداخته و در پایان به این نتیجه رسیده است که اتهام تجسیم به مقاتل بی اساس بوده و مشی او در تفسیر و روایت تابع روش اهل حدیث متقدم است که هرگز به تجسیم متهم نشده اند.
۵۶.

تبیین فقهی قاعده منع جمع تعرض به اصالت سند و ادعای پرداخت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال شانزدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۵۹ 89 - 113
تعداد بازدید : 193 تعداد دانلود : 291
با تقدیم دادخواست نوعی رابطه حقوقی در بین اصحاب دعوا به وجود می آید. اشخاص در این رابطه حقوقی، گاهی تعرض به اصالت سند را قبل از ادعای پرداخت و گاهی بعد از ادعای پرداخت و یا همزمان با آن مطرح می نمایند. قاعده منع جمع تعرض به اصالت سند و ادعای پرداخت ازجمله مباحث مهم و قابل تأمل در آیین دادرسی مدنی به شمار می آید که ذهن هر خواننده را به سمت خود مجذوب می کند. این قاعده در قسمت ثانوی ماده 228 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است. سؤال پژوهش حاضر این است؛ آیا ازلحاظ فقهی و حقوقی اگر به اصالت سندی قبل از ادعای پرداخت و یا اینکه بعد از ادعای پرداخت و یا همزمان با آن تعرض شود امکان رسیدگی به آن وجود دارد یا خیر؟ با تحقیق و بررسی در منابع فقهی و حقوقی و شناسایی مبانی مشترک و اختصاصی این قاعده؛ نتیجه ای که حاصل گردید این است : با توجه به شرایطی می توان گفت تعرض به اصالت سند قبل از ادعای پرداخت و گاهی بعد از ادعای پرداخت و یا همزمان با آن قابل طرح است در غیر این صورت طرح همزمان یا پیاپی این مسائل غیرممکن است. همچنین با مشخص نمودن مبانی برای این قاعده، می توان مقصود قانون گذار را از وضع ماده 228 قانون آیین دادرسی مدنی کشف نمود و به سؤالات مطروحه در این زمینه پاسخ داد. مورد پژوهش بر آن است تا بامطالعه مبانی مسئله در حقوق موضوعه و فقه اسلامی به تبیین فقهی موضوع مارالذکر بپردازد.
۵۷.

سوءاستفاده از «حق اقامه دعوا» و «حق شکایت از آراء» در حقوق فرانسه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۹) 29 - 52

کلید واژه ها: حسن نیت دادرسی مدنی دعوای واهی سوء نیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 641 تعداد دانلود : 896
دادخواهی و جلوه های آن، یعنی حق اقامه دعوا و حق شکایت از آراء، از مهم ترین حقوق اعطاشده به اشخاص است. ممکن است این حقوق نیز مورد سوءاستفاده قرار گیرد. ازاین رو، بحث «سوءاستفاده از حقِ اقامه دعوا» و «سوءاستفاده از حقِ شکایت از آراء» مطرح می شود. این پژوهش، در مقام بررسی و تحلیل رویکرد دو نظام حقوقی ایران و فرانسه در برخورد با سوءاستفاده از حقوق یادشده است. نتایج پژوهش، حاکی از آن است که قانون ایران در مورد منع سوءاستفاده از حق اقامه دعوا، ضمانت اجرا تعیین کرده، اما سوءاستفاده از حق شکایت از آراء را مسکوت گذاشته است. در قانون فرانسه، در مورد منع سوءاستفاده از هر دو حق، ضمانت اجرای مؤثری تعیین شده است.
۵۸.

بررسی نقش دادگاه ها در ترغیب طرفین دعوا به حل وفصل غیر قضایی اختلاف؛ مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی کامن لا، رومی- ژرمنی و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 129 - 154

کلید واژه ها: رسیدگی غیر قضایی به دعوا نقش محکمه در رسیدگی غیر قضایی رسیدگی دوستانه به دعوا نقش محکمه در رسیدگی دوستانه نقش محکمه در ترغیب به رسیدگی دوستانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 32 تعداد دانلود : 85
امروزه، به دلیل محدودیت محاکم دادگستری در رسیدگی قضایی به حجم گسترده دعاوی که گاه موجب طولانی شدن بیش ازحد رسیدگی به یک پرونده می گردد، لزوم توجه به شیوه های حل وفصل غیر قضایی اختلاف ضرورتی انکارناپذیر است. برای نیل به این هدف، تعیین جایگاه محاکم در ترغیب متداعیین به حل وفصل دعوا از طرق غیر قضایی که از مزایای بسیار، همچون تسریع در ختم نزاع و کاهش حجم پرونده های ارجاعی به محاکم برخوردار است، دارای ضرورت دوچندان می گردد. این نوشتار با هدف بررسی محدوده نقش دادگاه های ایران در ترغیب متداعیین به حل وفصل دوستانه دعوا، در تطبیق با دیگر نظام های حقوقی، همچون کامن لا و رومی- ژرمنی نگارش شده است. دستاورد نوشتار بدین صورت است که نظام حقوقی ایران، با توجه به قانون های آیین دادرسی کیفری و حمایت خانواده، در میان سکوت قانون آیین دادرسی مدنی، هم راستا با دیگر نظام های حقوقی، به نقش قضات دادگستری در ترغیب طرفین دعوا به حل وفصل غیر قضایی دعوا توجهی ویژه کرده است، لیکن به دلیل نقص قانون آیین دادرسی مدنی در این رابطه، عملاً شاهد نقش آفرینی چشمگیر قضات ایرانی در این زمینه نیستیم که نیاز است این مسئله از سوی قانون گذار ایرانی اصلاح شود.
۵۹.

تحلیل تأثیر ویژه و متفاوت اقرار نسبت به دلایل دیگر در دعاوی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۰۱ 51 - 66

کلید واژه ها: اقرار ادله اثبات دعوا اعتبار دلیل مقر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 206 تعداد دانلود : 77
در فقه، به طور جدی از تفاوت اقرار و شهادت و تمایز اقرار در اعتبار و تأثیر، به گونه ای که سبب اثبات موضوع بدون نیاز به صدور حکم می شود، سخن به میان آمده است. در قوانین نیز بیان قانونگذار در ماده 1275 قانون مدنی و غیر قابل اعتراض (تجدیدنظر و فرجام) اعلام شدن حکم مستند به اقرار در مواد 331 و 369 قانون آیین دادرسی مدنی، توجه ویژه قانونگذار به این دلیل و برقراری اعتبار و تأثیر ویژه برای این دلیل را نشان می دهد. بر این اساس، وضعیت ویژه اقرار نسبت به ادله دیگر و مبنای چنین تمایزی، مطلب مهمی است که نیاز به بررسی و تحلیل دارد. تحقیق در این خصوص، ما را به این نتیجه رهنمون می سازد که آنچه سبب تمایز اقرار از سایر ادله و تأیید اعتبار و تأثیر ویژه برای آن شده، این ویژگی است که برخلاف  سایر ادله، اقرار دلیلی است که توسط شخصی که دلیل علیه اوست، تهیه و ارائه شده و حاوی پذیرش آن شخص است که رفع اختلاف و ایجاد تفاهم بین اصحاب دعوا را (درمورد موضوع)، سبب می شود.
۶۰.

بررسی وضعیت قطعی بودن رأی و مهلت در اعتراض شخص ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۲۱ 145 - 163

کلید واژه ها: اعتراض شخص ثالث رأی قطعی رأی غیرقطعی اجرای حکم مهلت اعتراض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 512 تعداد دانلود : 442
قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص رأی مورد اعتراض شخص ثالث از این نظر که آیا لازم است قطعی باشد یا رأی غیر قطعی هم قابل اعتراض شخص ثالث است، تصریحی ندارد. در این زمینه، دیدگاه ها و تحلیل های متفاوت و متقابلی ارائه شده است. بیان ماده 422 قانون آیین دادرسی مدنی نیز درخصوص اعتراض شخص ثالث، قبل از اجرای حکم و پس از آن، نامشخص و قابل بحث است و اشکال های متعددی دارد. بررسی موضوع نشان می دهد با در نظر گرفتن جوانب مختلف، ترجیح با این است که رأی غیرقطعی را قابل اعتراض شخص ثالث ندانیم و اعتراض شخص ثالث را مختص به رأی قطعی بدانیم. ماده 422 قانون آیین دادرسی مدنی را هم باید بر این معنا حمل کنیم که اگر مدت زمان طولانی از اجرای حکم گذشت، به گونه ای که نشان دهنده آن باشد که شخص ثالث اگر حقی هم داشته، از آن اعراض کرده، پس از آن، اعتراض شخص ثالث پذیرفته نمی شود، مگر خلاف این مطلب را ثابت کند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان