سید رضا حسینی

این مقاله، رابطة علّی بین مخارج تأمین اجتماعی و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران را در سال های 1340ـ 1382 از دیدگاه تجربی مورد بررسی قرار می­دهد. برنامه­های تأمین اجتماعی از راه های گوناگون، مانند تأثیر بر انگیزه پس انداز، کار و بهره­وری نیروی کار، بر رشد اقتصادی تأثیر می گذارد. در مورد رابطه مخارج تأمین اجتماعی و پس انداز، به لحاظ نظری دیدگاه های متفاوتی وجود دارد که هر کدام از آنها به شواهد تجربی نیز استناد کرده اند. بررسی رابطه پس انداز و تأمین اجتماعی به لحاظ اهمیت پس انداز در تأمین منابع سرمایه گذاری و رشد اقتصادی ضرورت دارد؛ امّا در تحلیل نهایی، آنچه بیش از همه اهمیت دارد، چگونگی روابط میان مخارج تأمین اجتماعی و رشد اقتصادی است. در این باره، به لحاظ نظری، سه دیدگاه متفاوت وجود دارد. پتر . اس. بارچ (1969) معتقد است که هر یک درصد افزایش در مخارج تأمین اجتماعی، به اندازه 7/0 درصد بر نرخ رشد اقتصادی می افزاید. برخی مانند مارتین فلد اشتاین (1985) با رد این دیدگاه معتقدند که هزینه های تأمین اجتماعی در تضاد با نرخ رشد اقتصادی کشورها عمل می کند. دیدگاه سوم، مانند ساموئلسون (1975) این تأثیرگذاری را به سطح موجودی سرمایه در مقایسه با سطح قاعده طلایی انباشت سرمایه و نوع سیستم تأمین اجتماعی حاکم، مشروط می داند. تحقیق حاضر برای تبیین این رابطه و تعیین جهت علیت، از مدل خود توضیح برداری (VAR) و آزمون علیت گرانجر استفاده می نماید. نتیجه تحقیق نشانگر آن است که رابطة علیت از مخارج تأمین اجتماعی به رشد اقتصادی برقرار است؛ امّا عکس آن برقرار نیست و افزایش در مخارج تأمین اجتماعی به صورت معناداری درآمد ملّی را افزایش خواهد داد.

چکیده: مقاله­ی حاضر به بررسی رویکرد جامع نگر و محدود نسبت به دین و تأثیر آن بر دانش تعلیم و تربیت می­پردازد. ابتدا دو رویکرد جامع و محدود نسبت به دین مورد بررسی قرار گرفته­اند. از آنجا که در هر رویکرد اختلافاتی نیز میان طرفداران آن وجود دارد، لذا طرفداران رویکرد جامع به سه دسته با نامهای الف: دائره المعارفی، ب: اجتهادی ج: گزیده گو؛ تقسیم شده­اند. طرفداران رویکرد محدود نیز به سه دسته با نامهای الف: آخرت گرا، ب: داوری و تهذیب، ج: دخالت غیر مستقیم تقسیم شده­اند. سپس به بررسی نقش دین در تولید دانش تعلیم و تربیت براساس هر کدام از این دیدگاهها پرداخته شده است.

تصمیم گیری درباره انتخاب کمیت و کیفیت مطلوب تخصیص درآمد به تامین نیازهای گوناگون زندگی از مسایل بنیادی اقتصادی است. در اقتصاد مرسوم، به علت مبانی خاص مکتب سرمایه داری مفهوم کانونی این مسئله «مصرف» است و حداکثرسازی مطلوبیت ناشی از آن، هدف رفتار مصرف کنندگان قرار می گیرد. در منابع اسلامی مفهوم کانونی این مسئله، انفاق (به معنای عام) است که تمام هزینه های زندگی اعم از مخارج مصرفی، مخارج مشارکت های اجتماعی و مخارج سرمایه گذاری را شامل می شود. هدف مقاله حاضر کشف و تبیین الگوی مطلوب تخصیص درآمد فردی در چارچوب نگرش اسلامی است. مقاله، با بررسی مبانی اعتقادی، هدف ها، موارد و باید و نبایدهای الگوی تخصیص درآمد در اسلام، نشان می دهد اولاً مفهوم کانونی در این الگو انفاق (عام) است که مصرف فقط یکی از موارد آن شمرده می شود؛ ثانیاً اتخاذ این مفهوم، به جای مصرف، بر مبانی بینشی و ارزشی اسلامی مبتنی است؛ ثالثاً رفتار مطلوب تخصیص درآمدی (به ویژه رفتار مصرفی) در چارچوب اسلامی به گونه ای رقم می خورد که رفاه، عدالت اجتماعی و معنویت را در کنار یکدیگر ارتقا می بخشد.

کنز به عنوان یکی از مفاهیم محوری در ادبیات فقه اقتصادی که در آیات 34و35سورهی توبه وارد شده، مورد برداشت های گوناگونی از ناحیهی مفسران، فقیهان و اقتصاددانان مسلمان قرار گرفته است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی فقهی ـ اقتصادی، ضمن بررسی برخی از مهمترین این دیدگاه ها، در صدد ارایه تبیینی قابل قبول از مفهوم کنز و تحلیل برخی از آثار و کارکرد های اقتصادی آن است. فرضیهی مقاله این است که آیات کنز بیانگر یک قاعده ی اساسی در جهت اصلاح انگیزه های حاکم بر رفتارهای اقتصادی افراد در زمینهی کسب مال و ثروت و جریان صحیح گردش پول (مال) و چگونگی تخصیص درآمد است. بر اساس این حکم، رویکرد تکاثری به انباشت ثروت که مستلزم اسراف، اتراف و بیتوجهی به مصالح اجتماعی و نیاز تهیدستان باشد،محکوم است . اسلام، خواهان قرار گرفتن ثروت و درآمد در جریان فعالیت های اقتصادی و در راه های مورد رضایت خداوند اعم از تأمین هزینه های شخصی و تأمین مصالح اجتماعی در (زمان حال) وسرمایه گذاری برای تأمین مصالح فردی و اجتماعی (آینده) است. تحلیل آثار این حکم برتقاضای پول، سفته بازی در بازار های مالی، رفتار پس انداز و سرمایه گذاری افراد و برخی پدیده های کلان اقتصادی،هدف دیگر این مقاله است.

مدیریتی انتظامی باید متناسب با شئونات مذهبی و دین مبین اسلام و برگرفته از تعالیم اسلامی، قرآن کریم و ائمه معصومین باشد تا ضمن برقراری نظم وامنیت و آرامش شهروندان، بر اساس اصول ارزشی اسلامی، مدیریتی مطلوب بر این حوزه اعمال شود. نوع پژوهش کاربردی و روش آن تاریخی(اسنادی) است. داده های پژوهش از طریق فیش برداری از کتب، مقالات و پایان نامه ها. جمع آوری شده است. شاخص های بررسی پژوهش بر اساس اصول پنجگانه مدیریتی(برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و رهبری، نظارت و کنترل) است. سؤال اصلی تحقیق «وجوه اشتراک و افتراق (در سطح تاکتیک ها) الگوی مدیریت انتظامی از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) و حضرت علی (ع) کدامند؟»می باشد و نتیجه حاکی از این است که دیدگاه های حضرت امام خمینی (ره) برگرفته از دیدگاه های حضرت علی (ع) بوده و بر اساس اصول علمی مدیریت کاملا منطبق بوده و درعمل با اصول مورد نظر حضرت علی (ع) هم ترکیب شده است. حضرت علی (ع) نیز اصول علمی مدیریت انتظامی را رعایت می نموده اند اما به صورت مدون امروزی نبوده است و در عمل این اصول را با اصول اخلاقی دین مبین اسلام و اصول مدیریت انسانی توام اجرا می نموده اند. متغیرهای زمانی و مکانی بر اصول مورد اشاره تأثیری نداشته و در هر زمان و هر مکان قابلیت اجرا داشته و در سطح تاکتیکی به وجوه افتراقی چون عدم کاربرد ظاهری اصول مدیریت، تاکید بر جنبه های خاص توسط حضرت علی (ع) برخورد می نماییم که افتراق درتاکتیک به حساب می آید. فقط مقتضیات فرهنگی، پیچیدگی ها و پیشرفت های علمی، فرهنگی، سیاسی اقتصادی و ابزار مدیریت جوامع امروزی با جوامع دوران صدر اسلام بر تاکتیک های اجرای این اصول تأثیر گذاشته و موجب افتراق تاکتیکی اصول مورد اشاره متناسب با شرایط و مقتضیات شده است. در پایان الگویی از اصول مشترک مدیریت انتظامی منطبق بر دیدگاه های امام خمینی (ره) و حضرت علی (ع) ارائه گردیده است.

مبانی، مفهوم، جایگاه، شاخص ها و راهکار های تحقق عدالت در مکتب های گوناگون فکری، متفاوت است. اندیشه وران مسلمان نیز این مسئله را در چارچوب اسلامی مورد بحث قرار داده اند. درباره عدالت توزیعی، نظریه شهید صدر از شهرت و مقبولیت بیشتری برخوردار بوده است. نگارنده باور دارد با عنایت به قواعد توزیع درآمد و ثروت در اسلام، معیارهای عدالت باید در سه سطح جداگانه معرفی شود: 1. مبدا؛ عدالت در امکانات و فرصت های اولیه؛ 2. فرایند؛ عدالت در رابطه ها و فرایند تولید و توزیع؛ 3. نتیجه؛ عدالت در وضعیت نهایی و نتیجه عملکرد نظام اقتصادی. شهید صدر با اینکه در نظریه توزیع به قواعد توزیع در هر سه سطح پرداخته، اما در نظریه عدالت، فقط دو معیار «توازن عمومی» و «تامین اجتماعی» را در جایگاه ارکان عدالت اقتصادی معرفی می کند. مقاله حاضر بر این دیدگاه تاکید می کند که اولاً این دو معیار فقط به ارزیابی وضعیت عادلانه در مرحله نتیجه ناظر است و تحقق آنها بدون توجه به تحقق عدالت در مرحله مبدا و فرایند، نشانگر تحقق عدالت اقتصادی نخواهد بود و ثانیاً عدالت توزیعی در مرحله نتیجه، به صورت یک اصل حقوقی و الزام آور، با اتکاء به معیار واحد تامینِ اجتماعی قابل ارزیابی است. بنابر این معیار« توازن در سطوح مصرف جامعه» که به صورت معیار دوم عدالت اقتصادی مطرح شده را یا باید بیان دیگری از معیار نخست دانست یا ناظر به عدالت به صورت یک اصل اخلاقی تلقی کرد.