فاطمه نعیمی شامل

گسترش طیف بهره مندی از شناورهای خودران دریایی همزمان با توسعه فناوری و دانش مرتبط با ان، نیاز دولت ها و بازیگران فعال در حوزه دریانوردی را به توسعه و تدوین قوانین و مقررات در مورد این ابزار دریانوردی را افزایش داده است. از طرف دیگر ناشناخته بودن حوزه مسئولیت شناورهای خودران در قبال نقض قواعد بین المللی، ضرورت شناسایی رژیم حقوقی این ابزار در قلمرو حقوق بین الملل دریاها را افزایش داده است. از این رو در این پژوهش که به روش توصیفی _ تحلیلی همراه با مطالعه زمینه ای صورت پذیرفته است، ضمن تعریف حقوقی از شناورهای خودران دریایی، این سوال اساسی مطرح گردیده است که مبنای انتساب مسئولیت در قبال شناورهای خودران دریایی بر چه عنصری استوار است؟ در این زمینه مشخص گردید که رژیم حقوقی شناورهای خودران دریایی بسته به هدف و عملیات تعریف شده برای این ابزار از یک سو و قلمرو «زیر سطحی» یا «روی سطحی» بودن شناورهای خودران از سوی دیگر متفاوت است و در راستای تبیین این ساختار حقوقی نقش سازمان بین المللی ایمنی دریانوردی بسیار کلیدی می باشد. همچنین مشخص شد که مسئولیت بین المللی جبران خسارات احتمالی حاصل از فعالیت این دسته از شناورها از نوع «مسئولیت برای اعمال منع نشده بین المللی» است و مبتنی بر سطح کنترل و خودمختاری این ابزار از قابلیت تعمیم به اپراتور، مالک یا کنترل کننده این ابزار متمایز جلوه می نماید.

افزایش بهره مندی از مناطق دریایی و آبراهه های بین المللی در استخراج، تولید و حمل و نقل نفت منجر به بروز نگرانی های جدی در قبال اعمال مکانیزم های پیش دارنده حقوقی-زیست محیطی جهت حفظ و نگهداری از محیط زیست دریایی شده است. در این راستا تاکنون مسئولیت بین المللی درخصوص محیط زیست و آسیب های احتمالی بر آن تنها متوجه تعهد دولت ها بوده است و این در حالی است که عملا بهره برداری از دریا و محیط آن توسط شرکت های چندملیتی صورت می پذیرد. بر این اساس، در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی تنظیم گردیده است این سوال اصلی مطرح می باشد که آیا انتقال مسئولیت از دولت ها به شرکت های چندملیتی ممکن است؟ و اصل «پرداخت آلوده ساز» چگونه می تواند به تحکیم مسئولیت پذیری زیست محیطی شرکت های چندملیتی در صنعت نفت کمک نماید؟ در بحث این ارتباط مشخص شد که دولت ها توانسته اند با بلوک ساختن حساب مالی شرکت های متهم به خسارت های زیست محیطی دریایی از طریق مکانیزم های موجود در اداره خزانه داری ملی، جبران خسارت را امکان پذیر نموده و به تبع آن اعمال اصل پرداخت آلوده ساز در خسارت زدایی از صنعت نفت را فراهم آورند.