عباسعلی کدخدایی

عباسعلی کدخدایی

مدرک تحصیلی: دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۵۹ مورد از کل ۵۹ مورد.
۴۱.

تکوین قواعد علم حقوق بر اساس نظام مسئله-حکم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ ۲۹-۵۶

کلید واژه ها: مسئله حکم قواعد حقوقی حقوق طبیعی حقوق موضوعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۰ تعداد دانلود : ۴۶۴
در رهگذر تکوین قواعد علم حقوق در دو مکتب بزرگ و پر شاخ برگ حقوق طبیعی و حقوق موضوعه، راه رسیدن به قواعد از یک فرمول مشخص و سازمان یافته تبعیت نمی کند. به گونه ای که اقناع طرفدارن هر یک از این مکاتب در جهت معقولانه بودن قواعد وضع شده توسط آن ها کار سختیست چه رسد به آنکه بخواهند پیروان آن مکتب رقیب را قانع نمایند. در سیر تکوین قواعد علم حقوق روش های گوناگونی توسط ملل مختلف تجربه گردیده است و در این مقاله ضمن مرور آن ها، سعی در معرفی روشی نمودیم که تا حدودی برگرفته از نظام حقوقی اسلام است. در این روش که آن را نظام مسئله-حکم می خوانیم، هر نابهنجاری انسانی و اجتماعی را یک مسئله در نظر می آوریم که با پدیداری به نام حکم در صدد پاسخ دادن به آن می باشیم. اما باید بدانیم که در نظام مسئله حکم، حکم به عنوان پاسخ یک مسئله، نمی تواند صرفاً یک اراده انتزاعی و محض باشد. حکم باید واجد خصوصیاتی اجباری باشد تا بتواند یک پاسخ کافی برای مسئله خود به حساب آید.
۴۲.

پایش قانون از منظر قانون اساسی افغانستان(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۷)

کلید واژه ها: افغانستان پایش قانون نظارت ستره محکمه کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۱ تعداد دانلود : ۵۵۳
از بایستگی های نظام سیاسی مبتنی بر اصل تفکیک قوا، نظارت بر اجرای قانون اساسی و لزوم پایش قوانین در فرایند نظام تقنینی است. این بایستگی، در برخی قوانین اساسی پیشین افغانستان نیز مورد توجه قرار گرفته است. اما قانون اساسی 1382ش، با عنایتی بیشتر به مسئله پایش قانون، در ماده سوم چنین مقرر می دارد: «در افغانستان هیچ قانونی نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد». تصریح به لزوم پایش قانون عادی بر اساس این ماده قانون اساسی، از اقدامات مهم قوة مؤسس در حقوق اساسی افغانستان است.برایند تحقیق نشان می دهد، قانون اساسی به رغم تأکید بر ضرورت و موازین پایش، در خصوص مرجعی صالح برای پایشگری دچار کاستی است. صلاحیت ستره محکمه (دیوان عالی) و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در پایش قانون، کافی نیست. برای انجام این مهم، بایسته است یک نهاد سیاسی مستقل دارای ساختار، وظایف و صلاحیت های متناسب با نظام جمهوری اسلامی افغانستان، در متن قانون اساسی تعریف شود. البته، این اقدامی است مهم که فقط با تعدیل قانون اساسی امکان پذیر است.
۴۳.

سطح حفاظت دولت؛ جایگاهی برای اصل احتیاط در نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 153-182

کلید واژه ها: سطح حفاظت دولت اصل احتیاط رکن حل و فصل اختلافات تحلیل خطر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰ تعداد دانلود : ۳۳۴
بشر به خوبی درک و تجربه کرده است که همواره در زندگی خود با تزاحم منافع روبه رو است. کسب عواید اقتصادیِ بیشتر ممکن است به محرومیت او از محیط زیست سالم و سلامت انسانی منجر شود. پیشرفتهای علمی و ظهور تکنولوژیهای جدید در عین تمهید آسایش بیشتر، دربردارنده خطر هایی برای انسان و پیرامونش هستند که دانش بشری توان شناخت آن خطر ها را به سرعت و به طور کامل ندارد و درنتیجه این نیاز احساس می شود که باید سازگاری میان کسب منافع اقتصادی و حفاظت از انسان و محیط زیست برقرار گردد. این امر در سازمان جهانی تجارت از مسیر حمایت از اِعمال اصل احتیاط که از اصول حقوق بین الملل محیط زیست است، پیگیری می شود. در کنار اقدامات احتیاطی موقت، مقوله سطح حفاظت دولت که از تأسیسهای حقوقی مندرج در موافقت نامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی است، از سوی رکن استیناف به عنوان جایگاهی معرفی شده است که انعکاسهایی از اصل را در خود جای داده است. این ادعا را هیچ گونه توضیح و تبیینی در رأی همراهی نمی کند. در این مقاله با تکیه بر آراء رکن حل اختلاف سازمان و در روشی توصیفی- تحلیلی، صور محتمل این انعکاس مطرح و رد یا قبول نظر رکن مذکور به بحث و بررسی گذاشته می شود.
۴۴.

درآمدی بر تحلیل قهقراییِ مارتی کسکنیِمی در ارزیابیِ ساختاریِ حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ 361-380

کلید واژه ها: تحلیل قهقرایی ژرف ساختار ساختارشکنی مارتی کسکنیمی نگره انتقادی حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۵۲۷
رویکردی که توسط کسکنیمی، به ویژه در کتاب از مدافعه تا آرمانشهراستفاده شده، «تحلیل قهقرایی» است. این رویکرد می تواند «ساختارشکن» نیز نامیده شود. کسکنیمی، دستگاه مفهومی فنیِ ساختارگرایی، نشانه شناسی یا ساختارشکنی را استفاده نمی کند. وی، در این جا، نگرش خود را بر بنیاد مفهوم موسع دستگاه های مزبور قرار داده است تا فقط، بر ویژگی کل نگرانه، صورتگرا و انتقادی اندیشه اش، تأکید کند. برای وی، توضیح استدلال های حقوقی بین المللی، آفراه ها (دکترین) و «مکاتب»، نوعی «گفتار» است که به عقب، به مجموعه ای مبنایی (زیربنایی) از فروض اشاره می کنند که می توانند به عنوان «زبان»، یا «ژرف ساختار» حقوق، تصریح شوند. ساختارشکنیِ استدلال حقوقیِ بین المللی، به گونه ای غیرقابل اجتناب، آن استدلال را به آن «مجموعه قوانینِ» از نظر تاریخی مشروط، یا «طرح مفهومی»، مربوط می کند. به گونه ای که روشن می کند که مجموعه قوانین پنهان، متضمن «ظرفیت انتقادی» است.
۴۵.

مصونیت دولت و قاعده آمره: استثنای در حال ظهور؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ 35-62

کلید واژه ها: ارزش و واقعیت جامعة بین المللی حقوق بین الملل قواعد آمره مصلحت اندیشی مصونیت دولت نظم حقوقی بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۴۹۲
ادبیات امروزین در زمینة حقوق مصونیت دولت از حجم درخور توجهی برخوردار شده است؛ این امر حاصل رخدادهای گوناگونی است که در عرصة مصونیت دولت در جامعة بین المللی رخ افتاده یا در حال وقوع است. دولت ها، به منزلة بازیگران اصلی عرصة روابط بین المللی، در مواجهه با مسائل متعدد که به اقامة دعوا علیه آن ها یا ارگان و نمایندگان آن ها منجر می شود حاضر به دست شستن از اختیارات و توان حاکمیتی خود نیستند. این نکتة بسیار مهمی است، زیرا، به رغم ظهور ارزش های نوین جامعة بین المللی، از دهة 1960 به بعد که تجلی گاه آن در چارچوب حفاظت از ارزش های انسانی موجود در قواعد آمره قابل مشاهده است و در عصری که سخن از بشرمحوری حقوق بین الملل می رود کم رنگ شدن مصونیت دولت در برابر این ارزش ها مقوله ای است که هنوز تردیدهای بسیاری را در سطح رویة قضایی و دکترین برانگیخته است. آیا چشم انداز مصونیت دولت با حضور قواعد آمره، که هستة سخت نظم حقوقی بین المللی را تشکیل می دهند، به سر فرودآوردن حاکمیت در مقابل ارزش های مورد حمایت مزبور ختم می شود؟ یا این گردن فرازی حضور و تا سال ها تداوم خواهد داشت؟
۴۶.

تحلیل محتوای عملکرد رژیم صهیونیستی در اعمال سیاست قتل های هدفمند در پرتو اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۴ 133-165

کلید واژه ها: دیوان عالی رژیم صهیونیستی قتل های هدفمند مبارزان فلسطینی درگیری مسلحانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۵۵۹
در چند سال اخیر دولت های معدودی علیه مخالفان خود سیاست قتل های هدفمند را برای سرکوب آن ها درپیش گرفته اند. این دولت ها از این پدیده اغلب به عنوان پاسخی مشروع و ضروری به تروریسم و جنگ های نامتقارن یاد می کنند. رژیم صهیونیستی از قتل هدفمند به عنوان ابزار حذف فیزیکی مبارزان فلسطینی و رهبرانشان در سرزمین های اشغالی فلسطین بهره ها برده است و همچنان به اعمال سیاست قتل های هدفمند ادامه می دهد. در این پژوهش برآنیم تا با بررسی این عملکرد در پرتو موازین حقوق بین الملل و به طور خاص حقوق بین الملل بشردوستانه و عطف توجه به رویه قضایی این رژیم، انطباق قتل های هدفمند را با معیارهای گفته شده از نظر بگذرانیم. محل اعمال این پدیده در درگیری های مسلحانه است؛ چراکه حقوق بشردوستانه مجموعه قواعد و اصول حاکم بر درگیری های مسلحانه می باشد. در تحلیل حقوقی قتل های هدفمند بر دو اصل تفکیک و تناسب حقوق بین الملل بشردوستانه تأکید و توسل به چنین اقدامی در چارچوب این اصول مطالعه شده است. نگارندگان پس از تحلیل و تدقیق در این مورد به این نتیجه می رسند که از منظر حقوق بین الملل کیفری و تحت لوای موازین و مواثیق بین المللی، قتل های هدفمند فاقد هرگونه مشروعیت است و این عملکرد اعتراض و محکومیت جامعه بین المللی را می طلبد
۴۷.

وضعیت حاکمیت در اتحادیه اروپا در پرتو آرای دیوان دادگستری اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 35 - 61

کلید واژه ها: نسبت اتحادیه اروپا حاکمیت دولت دیوان دادگستری اتحادیه اروپا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۱۴۶
با تأسیس اتحادیه اروپا مفهوم حاکمیت سنّتی با تحوّلاتی مواجه شد؛ زیرا از یکسو مسئله حاکمیت دولت های اروپایی و از سوی دیگر، مسئله حاکمیت اتحادیه اروپا مطرح می شود. حاکمیت در شکل نوین با حاکمیت در فضای سنتی متفاوت است. در گذشته حاکمیت مطلق برای دولت ها تعریف می شد امّا تحولاتی که رخ دادند موجب شدند تا بتوان حاکمیت نسبی را نیز برای موجودیت های حقوقی تعریف کرد که این مقاله به منظور تبیین فرسایش مفهوم سنتی حاکمیت به دلیل تحول حقوق بین الملل به سمت فردمحوری ارائه شده است. در خصوص حاکمیت در اتحادیه اروپا سه رویکرد وجود دارد: یک رویکرد حاکمیت دولت ها را بر حاکمیت اتحادیه اروپا برتری می دهد و رویکرد دیگر، حاکمیت اتحادیه اروپا را نسبت به حاکمیت دولت های اروپایی ارجحیت می بخشد. رویکرد سوم پیشی گرفتن راه حلّی میانه است؛ به گونه ای که هیچ یک از این دو را بر دیگری برتری نمی بخشد؛ بلکه برای هر یک قلمرو خاصّی را مشخّص نموده است. طبق این رویکرد، قلمرو اتحادیه اروپا و کشورهای عضو به عنوان دو قلمرو جداگانه تعریف می شوند که با یکدیگر تعارضی نمی یابند؛ بلکه وظایف آن ها در راستای منافع یکدیگر پیش می رود و علت وجودی تشکیل اتحادیه از ابتدا نیز آن بوده که منافع مشترک دولت های اروپایی به نحو بهتری تأمین گردد.
۴۸.

چالش های بازیگران داوری در پرتوی الزامات نظام های تحریمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۸ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۴ 35 - 71

کلید واژه ها: داوری تحریم مسئولیت مؤسسات داوری تجارت بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۲۳۵
داوری تجاری بین المللی، نقطه اتکا و ضمانت اجرای معاملات تجاری بین المللی محسوب و کارآمدی آن، موجب آسودگی خاطر شرکای تجاری و سرمایه گذاران می شود. اما بروز چالش های ناشی از تحریم و پیامدهای نقض آن ها سبب شده بازیگران داوری اعم از طرفین اختلاف، داوران و مؤسسات داوری با این مسئله درگیر شوند. مدیریت این موقعیت ها تنها با توجه به جزئیات و عبارات هر رژیم تحریمی ممکن است. دستیابی به رهیافتی واقع بینانه و منطقی که ما را به شناخت آثار تحریم بر داوری رهنمون شود، یکی از نیازهای اساسی نظام بین الملل و بخصوص نظام حقوقی حاکم بر آن است. پس با توجه به ضرورت این امر به ویژه برای ایران، پرسش بنیادین پژوهش این است که درباره چالش های حقوقی ناشی از تحریم که بازیگران داوری با آن مواجه اند، چه راهکاری می توان اندیشید تا حقوق طرف های درگیر به خوبی استیفا شود؟
۴۹.

اثر مستقیم موافقت نامه های بین المللی در حقوق اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 1 - 16

کلید واژه ها: اتحادیه اروپایی اثر مستقیم رأی ون جند لوس حقوق افراد کاستا علیه انل موافقت نامه بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۹ تعداد دانلود : ۳۲۰
اصل اثر مستقیم قوانین اتحادیه اروپا در حقوق داخلی دولت های عضو توسط آرایی چون ون جندلوس و کاستا در رویه دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی نهادینه شد. این اصل که به صورت اجرای قوانین اتحادیه در حقوق داخلی کشورهای عضو و امکان استناد به آنها در دادگاه های کشورهای عضو اتحادیه بروز کرد، به موافقت نامه های بین المللی نیز تسری پیدا کرده است؛ به این معنا که مفاد موافقت نامه های بین المللی که اتحادیه اروپایی منعقد می کند، در حقوق داخلی کشورهای عضو قابل استناد است. البته برای اینکه موافقت نامه های بین المللی واجد اثر مستقیم در حقوق اتحادیه اروپا شوند، مستلزم شروطی است. ابتدا اتحادیه اروپا باید به آن موافقت نامه ملتزم و متعهد باشد و سازمان طبق صلاحیت های تفویض شده در معاهدات مؤسس آن موافقت نامه را منعقد کرده باشد؛ در آن موافقت نامه مستقیماً برای افراد حقوقی در نظر گرفته شده باشد. عبارات موافقت نامه در اعطای آن حق دقیق و بی قیدوشرط باشد؛ قواعد موافقت نامه با قواعد اولیه و حقوق بنیادین اتحادیه در تعارض نباشد؛ آن موافقت نامه دیوان دادگستری اروپایی را از صلاحیت بررسی اثر مستقیم خود منع نکرده باشد و در نهایت اثر مستقیم با هدف و موضوع موافقت نامه در تعارض نباشد.
۵۰.

انسانی شدن حقوق محیط زیست در پرتو کرامت انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶۶ 9 - 40

کلید واژه ها: کرامت انسانی انسانی شدن حقوق محیط زیست بشریت حقوق بشر حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۲۸۴
حقوق بین الملل محیط زیست از جمله شاخه های حقوق بین الملل است که در چند دهه قبل به خصوص از دهه 1970 رشد و توسعه یافته است. چند دهه گذشته فرایند انسانی شدن حقوق بین الملل نیز آغاز و به شاخه های مختلف آن تسری یافت. انسانی شدن حقوق بین الملل ابتدا از رویکردی فرد محور متعاقبا رویکردی بشریت محور به خود گرفت. بدین معنا که بدنبال تحقق هدف های عالی مشترک در میان کل بشریت می باشد. حقوق بین الملل محیط زیست از جمله شاخه های حقوق بین الملل است که تحت تاثیر این فرایند قرار گرفته و با توجه به عوامل عینی و ذهنیِ موجود در فضای زیست محیطی، دارای رویکردی بشریت محور می باشد. به نظر نگارنده آنچه منجر به انسانی شدن حقوق محیط زیست و رویکرد بشریت محور در آن شده است نفوذ مولفه های کرامتی با استناد به کرامت انسانی در حوزه حقوق محیط زیست و ظرفیت هایی است که مفهوم کرامت انسانی از آن برخوردار است.
۵۱.

مطالعه تطبیقی عملکرد دولت های انگلستان، آمریکا و فرانسه در دیالکتیک امنیت و آزادی در مبارزه با تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ ۱۶۱-۱۳۷

کلید واژه ها: تروریسم رویکرد امنیت آزادی مقابله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۱۱۸
در شرایط عادی، امنیت و آزادی به عنوان دو حق بشری باید در هر جامعه ای برقرار باشد تا ارزش ها و اصول انسانی مورد حراست قرار گیرند؛ امّا دولت ها در مواجهه با شرایط اضطرار ناشی از تروریسم ممکن است برای جمع میان دو حق بشری آزادی و امنیت دچار چالش شوند. رویکرد غالب اتخاذی توسط کشورها رویکرد امنیت محورانه است. در این جستار ابتدا، قوانین و آراء قضایی کشورهای انگلستان، فرانسه و آمریکا مورد بررسی قرار می گیرد و تبیین می گردد که دولت ها در این شرایط، اغلب آزادی را برای برقراری امنیت نادیده می گیرند. در مقابل، رویکرد آزادی محورانه قرار دارد که در مواجهه با تروریسم با برقراری آزادی، امنیت را تا حدودی نادیده می گیرد و این رویکرد به دلیل تمایل به رویکرد امنیت محورانه از سوی دولت ها اصولاً توسط دولت ها قابل اتخاذ نیست و تنها می توان صبغه هایی تاریخی از اتخاذ این رویکرد توسط دولت ها یافت. سرانجام با بررسی های بیشتر در این خصوص می توان به این نتیجه رهنمون شد که در برقراری تعادل میان امنیت و آزادی جانب تعدیل را نگه داشته و در شرایط اضطرار ناشی از تروریسم، حتّی الامکان به محدود سازی حق های بشری تخطی پذیر اقدام نمود؛ به گونه ای که هیچ یک از دو حق بشری امنیت و آزادی به بهانه برقراری دیگری دچار خدشه نشود.
۵۲.

مسئولیت بین المللی دولت چین در زمینه بیماری همه گیر کووید19(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 1 - 19

کلید واژه ها: اساسنامه سازمان بهداشت جهانی بیماری های همه گیر مسئولیت بین المللی کووید 19 مقررات بین المللی بهداشت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۲۵
شیوع ویروس کرونا در چین به بروز یک همه گیری منجر شده و آثار سوء متعددی بر جنبه های اقتصادی، اجتماعی و انسانی جامعه بین المللی بر جای گذاشته است. اساسنامه سازمان بهداشت جهانی و مقررات بین المللی بهداشت مصوب 2005 همان سازمان دو معاهده بین المللی در راستای مبارزه، پیشگیری و کنترل بیماری های فراگیرند که دولت های عضو را متعهد به اطلاع رسانی بدون تاخیر و با کارامدترین روش به سازمان بهداشت جهانی می کند. از آنجا که حق بر حیات و حق بر سلامت که از حقوق بنیادین انسانی اند، در این همه گیری به خطر می افتد، به نظر می رسد اقدام مناسب و اطلاع رسانی به موقع کشور منشأ بیماری به یک قاعده عرفی تبدیل شده است؛ امری که در قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل نیز دیده می شود. دولت چین به عنوان عضو دو معاهده مذکور، با عدم اطلاع رسانی به سازمان بهداشت جهانی و تهدید کسانی که در این باره اطلاع رسانی کردند، عدم مشورت با سازمان و عدم پاسخگویی به موقع به سازمان، تعهدات معاهداتی و غیرمعاهداتی خود را نقض کرده است، ازاین رو می توان مسئولیت بین المللی آن را مورد استناد قرار داد که در این مقاله به بررسی آن و امکان اقامه دعوا علیه چین در دیوان بین المللی دادگستری خواهیم پرداخت.
۵۳.

استناد به استثنای امنیت ملی در نظام معاهدات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۵ 45 - 78

کلید واژه ها: معاهدات بین المللی استثناء صریح استثناء ضمنی امنیت ملی دفاعی امنیت ملی حمایتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۸۴
دولت هایی که امنیت ملی آنها مورد تهدید واقع می شود، در مواقعی با توسل به حفظ امنیت ملی خود مقررات بین المللی را نقض می کنند. بنابراین نظام معاهدات، امنیت ملی را مورد توجه قرار داد. با بررسی مقررات وارده در نظام معاهدات راجع به استناد به امنیت ملی، قاعده بودن توسل به امنیت ملی استنتاج نشد ولی با تحلیل موارد استثنای امنیت ملی در نظام معاهدات، دو مفهوم امنیت ملی حمایتی و امنیت ملی دفاعی در توسل به امنیت ملی استنباط گردید. «استثنای امنیت ملی حمایتی» مجموع مقرراتی است که در حمایت از افراد در برابر خودمحوری های دولت ها در حوزه حقوق بشر شکل گرفته است و «استثنای امنیت ملی دفاعی» مجوزی است که حقوق بین الملل برای توسل به امنیت ملی از سوی کشورها برای دفاع از خود در برابر تهدیدهای حاد اعطا می کند. هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که آیا کشورها می توانند با استناد به امنیت ملی خود، بصورت محدود و موقت حقوق بین الملل را نادیده انگارند؟ می توان تایید کرد که دولت ها به صورت کنترل شده می توانند حقوق بین الملل را بی آنکه پاسخگو باشند برای حفاظت از خود نقض نمایند و این نقض ممکن است در برابر هر موجودیت بین المللی انجام پذیرد. مجموع دو مکانیسم مذکور بیان کننده مفهوم نظام استثناگرائی امنیت ملی هستند. استثنائات ضمنی و صریح در خصوص توسلات دول به امنیت ملی (استثناگرائی) را می توان ذیل رژیم حقوقی امنیت ملی چهره بندی کرد.
۵۴.

چالش نظام حقوقی ایران در مواجهه با آثار قهری معاهدات بین المللی و عدم ترتب اثر حق شرط در آن ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۰ 115 - 138

کلید واژه ها: حق شرط حقوق اساسی حقوق بین الملل عرفی شورای نگهبان قهری مجلس شورای اسلامی معاهدات بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۸۸
جلوه آشکار نظام معاهداتی کشور خود را در طنین نظرات و تصمیمات مجلس شورای اسلامی یا شورای نگهبان در پذیرش یا رد موافقت نامه های بین المللی نمایان می سازد. چنانچه بر وسعت و عمق نگاه حاکم بر این فرایند افزوده شود، چندین ابهام مکنون در مضامین حقوق اساسی را می توان متوجه کشور دانست که هر یک به مثابه تهدیدی بر امنیت و منافع ملی سایه می افکند. از یک منظر معاهدات بین المللی می توانند آثاری را قهراً بر دایره تعهدات فراملی کشور تحمیل کنند بدون آنکه مورد پذیرش نظام داخلی کشور قرار گرفته باشند و از منظری دیگر به علت فقدان سازوکار نظارتی احتمال مغایرت در مفاد تصویب شده داخلی و خارجی وجود دارد. نوشتار پیش رو با روش تحقیق توصیفی تحلیلی به تبیین خلأ موجود در نظام معاهداتی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. آنچه در این تحقیق از نظر گذرانده می شود لزوم تدوین نظام کنش و واکنش در رویه بین المللی کشور و همچنین تهیه سازوکاری جهت اطلاع نهاد های ذی صلاح از فرایند پساتصویب معاهدات بین المللی است تا بتوان آثار قهری و مکتوم معاهدات را به حداقل رساند
۵۵.

حقوق رقابت در پلتفرم های دیجیتال؛ ضرورت بازنگری در قواعد سنتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹ 7 - 40

کلید واژه ها: بازار پلتفرم های دیجیتال حقوق رقابت شورای رقابت کسب وکار اینترنتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۸۲
نظر به استفاده بخش قابل توجه اشخاص از کسب و کارهای پلتفرمی مبتنی بر اینترنت و اثرگذاری بسزای آنها بر حقوق مصرف کننده، امروزه تنظیم قواعد رقابت و ضدانحصار بر این دسته از کسب و کارها ضرورتی مضاعف یافته است. این پژوهش با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و رویکرد تحلیلی- توصیفی در مقام اثبات ضرورت بازنگری در قواعد سنتی حقوق رقابت در این زمینه، به این نتیجه دست یافته است که ویژگی های برجسته اقتصادی پلتفرم های دیجیتال همچون «اثر شبکه ای»، «کاهش هزینه های مبادله»، «جایگزینی مالکیت با دسترسی»، «شکسته و خرد شدن عرضه و تقاضا»، «صرفه ناشی از مقیاس و صرفه ناشی از گستره  قابل توجه»، «ارتقای همزمان صرفه ناشی از مقیاس و قابلیت شخصی سازی» و «اهمیت اساسی داده ها» سبب بروز چالش های رقابتی در زمینه هایی چون «انحصارگرایی مضاعف»، «تعریف بازار»، «تشخیص سهم بازار و قدرت بازاری» و «سنجش رفتارهای ضدرقابتی» شده اند که ضوابط و قواعد سنتی حقوق رقابت قاصر از پاسخگویی و رفع آنها است.
۵۶.

امکان توسل به دفاع مشروع برای مبارزه با تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۶ بهار و تابستان ۱۳۸۶ شماره ۱۱ 85 - 128

کلید واژه ها: دفاع مشروع توسل به زور تروریسم حمله مسلحانه 11 سپتامبر قطعنامه 1368 دیوان بین المللی دادگستری شورای امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۷۹
دفاع مشروع به عنوان یکی از مهمترین استثناآت وارد بر اصل ممنوعیت توسل به زور، مدت مدیدی است که آماج حملات نظریه پردازانی قرار گرفته که دگرگونی اساسی را بر شرایط اعمال آن ادعا می کنند. عکس العمل ایالات متحده و نیز واکنش جهانی نسبت به وقوع حوادث 11 سپتامبر 2001 در امریکا به عنوان تأییدی اساسی بر این ادعا مورد توجه قرار گرفته است. اما دیوان بین المللی دادگستری که در عین حال معتبرترین مرجع حقوقی بین المللی نیز به شمار می رود، در سالهای بعد از وقوع حوادث امریکا صراحتاً «وقوع حمله ای مسلحانه از سوی یک دولت» را شرط اساسی توسل به حق قانونی دفاع مشروع قلمداد نموده است. حال آنکه اعمال تروریستی فاقد این شرایط می باشند.
۵۷.

ضوابط حاکم بر تنظیم پیش نیازهای اعمال قواعد رقابتی در پلتفرم های دیجیتال؛ آسیب شناسی ضوابط سنتی و ارائه راهکارهای نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 337 - 382

کلید واژه ها: پلتفرم های دیجیتال تعریف بازار حقوق رقابت رفتارهای ضدرقابتی سهم بازاری شورای رقابت قدرت بازاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۷۳
«تعریف بازار» و «سنجش قدرت بازاری» دو پیش نیاز محوری جهت اعمال هرگونه ضابطه رقابتی در نظام های حقوقی به شمار می روند که تنظیم قواعد مربوط به هر یک از آن ها با گسترش کسب وکارهای پلتفرمی مبتنی بر اینترنت و اثرگذاری بسزای آن ها بر حقوق مصرف کنندگان، ضرورتی مضاعف یافته است. پژوهش پیش رو جهت پاسخ به این پرسش که چالش های تنظیم پیش نیازهای اعمال قواعد رقابتی در پلتفرم های دیجیتال و راهکارهای برون رفت از آن ها چیست، با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی- توصیفی با هدف دستیابی به ضوابط نوین حاکم بر تنظیم پیش نیازهای مذکور در کسب وکارهای پلتفرمی، ضمن احصای ابعاد ناکارآمدی ضوابط سنتی مربوط به تعریف بازار و سنجش قدرت بازاری در حل چالش های نوظهور، به این نتیجه دست یافته است که در حوزه «تعریف بازار» با کاربست فرآیند سه مرحله ای «تعیین وجوه کسب وکار»، «تعیین ماهیت وجه ها» و «تعریف محصول» و در حوزه «سنجش قدرت بازاری» با «تفکیک پلتفرم های مبتنی بر معامله از پلتفرم های مبتنی بر مخاطب در تشخیص سهم بازاری» و نیز «به رسمیت شناختن اقسام نوین موانع ورود در کسب وکارهای پلتفرمی» می توان بر چالش های نوظهور مربوط به پیش نیازهای اعمال قواعد رقابتی در پلتفرم های دیجیتال فائق آمد.
۵۸.

سازکار مطلوب نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مقررات اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 41 - 72

کلید واژه ها: دیوان عدالت اداری فقهای شورای نگهبان مقررات نظارت پسینی نظارت خودکار نظارت شرعی نظارت فعال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۷۵
یکی از بنیان های اساسی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، طبق اصل 4 قانون اساسی، ابتنای همه قوانین و مقررات بر شریعت است. اگرچه سازکار اجرای این اصل مطابق اصول 94 و 96 قانون اساسی با نظارت شرعی پیشینی و خودکار فقهای شورای نگهبان بر مصوبات مجلس تضمینی بر شرعی بودن قوانین است، جز اشاره ای در اصل 170 قانون اساسی سازکاری برای نظارت بر شرعی بودن مقررات یادشده در اصل 4 پیش بینی نشده است. بنابراین اقتضای تحقق مقصود مقنن اساسی از وضع اصل 4 استقرار سازکار مناسب و کارآمد نظارت شرعی بر مقررات است. سؤال اصلی این پژوهش حول این محور طرح می شود که سازکار مطلوب نظارت شرعی بر مقررات اداری چیست. این تحقیق با روشی توصیفی  تحلیلی از طریق رجوع به منابع کتابخانه ای منتج به این نتیجه شد که نظارت شرعی از بستر دیوان عدالت اداری با چالش هایی ناشی از «محدودیت صلاحیت دیوان»، «رسیدگی در حد خواسته»، «فقدان ملزومات دادرسی در شورای نگهبان»، و «اعاده آثار مقررات ابطال شده به وضع سابق» مواجه می شود. نظارت شرعی پیشینی بر همه مقررات نیز هم از ظرفیت ساختار فعلی شورای نگهبان برنمی آید هم با اصول حقوق اداری تعارض می یابد. بنابراین ضرورت دارد سازکاری زیر نظر فقهای شورا به صورت پسینی و در عین حال خودکار و فعال بر مقررات اداری اعمال نظارت کند.
۵۹.

شناسایی متغیرهای آینده تأثیرگذار بر تفکیک قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آینده پژوهی دفاعی سال هفتم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 83 - 113

کلید واژه ها: آینده پژوهی تفکیک قوا حقوق اساسی پیشران تریبونا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۷۱
هدف اصلی از تفکیک قوا، تقنین، اجرا و قضا، به نحو صحیح و واقعی است. ساختار حکومتی در جمهوری اسلامی ایران نیز به موجب اصل 57 قانون اساسی، تفکیک قوا را را به رسمیت شناخته است. این پژوهش از نظر هدف؛ کاربردی و از لحاظ ماهیت؛ توصیفی-تحلیلی است، که با ترکیب روش های آینده پژوهی؛ در راستای پاسخ به چیستی شناسایی متغیرهای آینده تأثیرگذار بر تفکیک قوا در حقوق اساسی ج.ا.ا، انجام و در ادامه از نرم افزار علم سنجی «VOSviewr» استفاده شد تا با استفاده از آن ارتباط متغیرهای تأثیرگذار بر آینده آن ترسیم شود. از مجموع 45 پیشران احصاء شده، 31 پیشران در شمار متغیرهای موافق با تفکیک قوا، 4 پیشران در شمار متغیرهای موافق مشروط (نسبی) و تعداد 10 پیشران در شمار متغیرهای مخالف با تفکیک قوا شناسایی شد. برابر شناسایی نرم افزار تعداد 17 واژه پرکاربرد از واژگان مرتبط با تفکیک قوا و حقوق اساسی، تا سال 2010میلادی و تعداد 18 واژه پرکاربرد نیز از سال 2018میلادی به بعد شناسایی شد. مضاف بر پیشران های مؤکد، حکم حکومتی ولی معظم فقیه، به دلیل نقش تعدیل کنندگی و گره گشایی در بن بست های مختلف (تریبونا)، به عنوان یک پیشران کلیدی و حیاتی خواهد بود. از منظر پژوهشگر یافته ها نشان می دهد که متغیرهای فراوانی بر آینده تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران نقش آفرینی خواهند داشت که مهمترین آنها پیشران های مذهبی اعم از شیعی و سنی و نیز پیشران های فلسفی و کلامی و نیز ابرپدیده ولی فقیه که کاربست آن همانند قاعده تریبونا در غرب است دارای نقش برجسته و متمایز خواهند بود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان