سید محمدرضا تراشیون

مواجهه متفاوت با مفهوم «نظام اداره شرکت ها»، رویکردهای متفاوتی را نسبت به آن ایجاد کرده است. مطالعات سابق در ایران، ما را به مشهورترین رویکردها یعنی «انگلیسی - آمریکایی» و «اروپای قاره ای» و در ادامه «آسیای شرقی» رهنمون ساخته بود، اما در دو دهه اخیر در کشورهای اسکاندیناوی، «رویکرد نوردیک» (شبه دولایه) از دل رویکرد «اروپای قاره ای» ظهور یافت که مهم ترین ارکان آن، «تکیه بر نظریه ذی نفع محوری»، «سهام دار کنترل کننده» و «حضور کارکنان در هیئت مدیره» است و اوصافی نظیر «مالکیت متمرکز»، «هیئت مدیره نیمه دولایه»، «بانک محوری در تأمین مالی» و «شفافیت مالی بالا»، شاخصه های کلیدی آن است. براین اساس، چیستی وجوه افتراق و اشتراک «نظام اداره شرکت ها» در دو رویکرد نوردیک و حقوق ایران پرسشی است که پژوهش حاضر با نگاه تطبیقی و روش توصیفی -تحلیلی به دنبال پاسخ به آن است.      با وجود تلاش های نظری و عملی قابل توجه در حقوق ایران در جهت تبیین و تحقق «نظام اداره شرکت ها» و وضع دستورالعمل ها و آیین نامه های الزام آور برای شرکت های سهامی فعال در بورس از سوی هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، نبود مقررات منسجم، واحد و جامع در این خصوص، مشکلاتی را برای شرکت های سهامی و نظارت بر آن ها ایجاد کرده است. تبیین «رویکرد نوردیک» در این پژوهش برای نخستین بار در حقوق ایران با اوصاف فوق، ضمن تأکید بر «اختصاص بخشی مستقل به نظام اداره شرکت ها در قانون آتی شرکت های تجاری»، پیشنهاد وضع مقرراتی در راستای «تغییر ساختار هیئت مدیره و ایجاد نهاد نظارتی در آن، شامل سهام داران و کارکنان در جهت حمایت بیشتر از حقوق کارکنان»، «افزایش مشوق های حضور فعالانه شرکت های سهامی در بازار بورس» جهت تأمین بیشتر منابع مالی از طریق خود بازار و نه صرفاً نهادهایی نظیر بانک ها و نیز «درج الزامات مربوط به شفافیت مالی مندرج در مقررات بورسی در بخش مستقل یادشده از قانون» ازجمله نتایج کاربردی این پژوهش است.