رضا حسن نژاد عمرانی

 اجرای حکم غایت و هدف نهایی یک دادرسی عادلانه محسوب می شود و دستیابی به این امر نیازمند بررسی و شناخت جامع و کامل از موضوع و مفاهیم و اصول حاکم بر آن است. بر این اساس، دیوان عدالت اداری در اجرای صحیح احکام خود با چالش های گوناگونی مواجه است. دولت به عنوان محکوم علیه احکام دیوان، چالشی مهم در اجرای مطلوب احکام مرجع مزبور به شمار می آید. ازآنجاکه مهم ترین مراحل دادرسی در کلیه مراجع قضایی، مرحله اجرای حکم است و اساساً هدف خواهان، شاکی و به طور کلی هر ذینفع از طرح دعوا و همچنین اهتمام دستگاه قضا به دعوا و رعایت اصول و تشریفات قانونی مرتبط، اجرای رأی صادره است، لذا احقاق حق و اعمال عدالت یا فصل خصومت منوط به اجرای رأی است. قوانین مربوط به اجرای احکام دیوان عدالت اداری به صورت پراکنده در مواد 107 الی 119 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اشاره گردیده و در اجرای این احکام مشکل بزرگی که رخ می نماید این است که، مخاطب اجرای احکام دیوان عدالت اداری، دولت می باشد و چون دولت برخلاف اشخاص حقیقی از اقتدار خاصی (براساس منافع عمومی) برخوردار است، زمینه برای امکان عدم اجرا، اجرای نادرست یا اجرای ناقص احکام صادره از سوی دیوان عدالت اداری فراهم می شود. علاوه بر این، دغدغه بررسی اجرای احکام دیوان عدالت اداری وجود چالش ها و مشکلات عدیده پیش روی این نهاد، ازجمله استنکاف مقامات دولتی از اجرای صحیح احکام صادره و فقدان ضمانت اجرای کافی در این خصوص است که بدون تردید، به حق دادخواهی شهروندان آسیب جدی وارد می آورد و باید راهکارهایی برای رفع آن ها یافت.

رویه اعلان رسمی و صریح در آغاز یک جنگ از دیرباز در روابط بین الملل مطرح بوده و از قدمت بسیاری برخوردار و یکی از نمودهای عمده «توسل به زور» در مناسبات بین المللی است که اعمال قدرت مسلحانه کشورها علیه یکدیگر می باشد و مشروط به اعلام صریح قبلی آن ها است و هدف از آن معمولاً تحمیل اراده مهاجم در جهت منافع و مصالح ملی است. حقوق جنگ نیز در برابر حقوق پیشگیری کننده جنگ یک حقوق استثنایی است و شامل قواعدی است که حاکم بر دوران جنگ می باشد و کشورهای متخاصم در روابط خصمانه خود با یکدیگر و با کشورهای بی طرف، بایستی آن قواعد را مد نظر داشته باشند و آن را رعایت کنند. جنگ بلافاصله پس از شروع کلیه روابط میان متخاصمان با یکدیگر و یا با کشورهای ثالث یا بی طرف را دگرگون می سازد و به افراد عادی کشورهای متخاصم نیز از جهات مختلف صدمه وارد می کند. حقوق بین الملل معاصر پس از فراز و نشیب های نظریِ تاریخی، با سپری کردن دوران خونین توسل به جنگ و با تأثیرپذیری از برخی اندیشه های فلسفی و مذهبیِ خواستارِ محدود ساختن جنگ در چارچوب دکترین جنگ عادلانه، به اصل ممنوعیت تهدید و توسل به زور و لزوم حل مسالمت آمیز اختلاف ها رسیده است. با توجه به ماهیت موضوع، تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ روش تحقیق، به صورت نظری می باشد و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای بوده و روش تجزیه و تحلیل و جمع بندی به صورت توصیفی خواهد بود.

یکی از موضوعات مهم و پر اهمیت حقوق بی الملل در دوران معاصر، مسئولیت بین المللی دولت است و این موضوع رابطه نزدیکی با دیگر حوزه های حقوق بین الملل به ویژه مبحث صلح و امنیت بین المللی دارد، به طوری که با توجه به گسترش ارتباطات، بحث مسئولیت بین المللی دولت و کشورها ضروری است. در این راستا مسئولیت بین المللی دولت ها و مسئولیت پذیر بودن آن ها، از عناصر اصلی نظام بین المللی موجود است و اگر این اصل خدشه دار گردد، نظم بین المللی که محصول اندیشه متفکران و تجربه دراز مدت جامعه بشری است، مخدوش خواهد گردید. گاهی شرایط و اوضاعی پیش می آید که یک دولت، مرتکب عملی شده که از نظر جامعه بین المللی نادرست بوده ولی به سبب اوضاع و احوال ویژه از مسئولیت مبرا گشته است. موارد رافع مسئولیت دولت ها را مواد 20 تا 25 کمیسیون حقوق بین الملل به طور کلی به دو دسته شرایط رافع مسئولیت مسبوق به عمل متخلفانه (دفاع مشروع، اقدام متقابل، رضایت) و شرایط رافع مسئولیت ناشی از علل غیرارادی (قوه قاهره، اضطرار، ضرورت) تقسیم نموده است. بنابراین تبیین دقیق مسئولیت بین المللی دولت و ملزم بودن به آن، موجب توسعه ضمانت اجرای حقوق بین الملل است که در این مقاله به بررسی این موارد می پردازیم.