محمدعلی شریفی کیا

در عصر حاضر لزوم حمایت از داده های شخصی کاربران در فضای سایبر امری اجتناب ناپذیر می باشد، لذا حکومت ها و ساز و کار های منطقه ای و بین المللی نظیر اتحادیه اروپا نیز دست به فعالیت های تقنینی در این عرصه زده اند. از طرفی برداشت غالب در زمینه قوانین مصوب درون اتحادیه اروپا این است که اجرای این قوانین نیز محدود به سرزمین دولت های تشکیل دهنده این نهاد منطقه ای می باشد، حال آنکه از مفاد آخرین سند حفاظت از داده اروپا (GDPR: 2016) چنین برداشت می شود که ویژگی فرامرزی داشته و در خارج از مرز های اتحادیه نیز قابل اعمال است. پژوهش حاضر نیز با استفاده از روش تحلیلی توصیفی در تلاش است تا با بررسی متن این سند و نسخه قبلی آن (DPD: 1995)، و مهم ترین پرونده های مطرح شده در دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در خصوص انتقال داده های شخصی کاربران اروپایی به ایالات متحده آمریکا، به بررسی امکان اعمال فرامرزی این سند در کشور های غیر عضو اتحادیه نظر آمریکا بپردازد. در نهایت یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که با توجه به قدرت سیاسی و اقتصادی قابل توجه اتحادیه، تعداد زیاد کاربران اروپایی در فضای نت، تفاسیر و آراء ارائه شده توسط دیوان اروپا، سوابق ساز و کار های انتقال داده بین اروپا و آمریکا و همچنین ضمانت اجراهای پیش بینی شده در این سند، می توان گفت که عملا این مقررات ویژگی فرامرزی داشته و در خارج از اتحادیه نیز اعمال می شود.

داده های شخصی قسمی از اطلاعات مربوط به حریم خصوصی افراد است و توسط قانون گذاران تحت عنوان حق بر حریم خصوصی مورد حمایت قرار گرفته است. از طرفی حمایت از کاربران در مقابل اعمال شرکت های پردازنده داده و خطراتی که ممکن است تمامیت و محرمانگی داده های شخصی ایشان را تهدید کند مستلزم آشنایی با ویژگی های این نوع خاص از داده هاست. در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی توصیفی تلاش شد با بررسی متن سند مقررات عمومی حفاظت از داده های شخصی اتحادیه اروپا و همچنین اسناد حقوقی ایرانی نظیر قانون تجارت الکترونیک، قانون جرایم رایانه ای، پیش نویس لایحه صیانت و حفاظت از داده های شخصی به تبیین ویژگی های متمایزکننده داده های شخصی از دیگر داده ها در فضای سایبر پرداخته شود. در نهایت یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن بود که داده های شخصی لزوماً مرتبط با شخص حقیقی است و نقطه اشتراکی که در همه اقسام و مصادیق داده های شخصی مشاهده می شود قید شناسنده بودن آن داده هاست؛ بدین ترتیب که اگر بتوان با استفاده از ابزار و وسایل متعارف و منطقی پردازش داده، چه به صورت مستقیم چه به صورت غیرمستقیم، صرفاً و به تنهایی به هویت شخص موضوع داده (و نه اشخاص دیگر) دست پیدا کرد، داده ها شخصی تلقی خواهند شد.