بلقیس برهانی

حقوق شهروندی از مهمترین و اساسی ترین موضوعات مطروحه در یک جامعه است و نهادهایی همانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وجود دارند تا بتوانند حقوق شهروندان در جامعه را تضمین و آن را گسترش دهند. در این راستا هدف از تدوین حقوق ثبت، تثبیت مالکیت مشروع اشخاص، تنظیم روابط اقتصادی، حقوقی، اجتماعی آنان، اعتبار بخشیدن به معاملات، تعهدات، قرارها و اقرارها به منظور پیشگیری از اختلافات و طرح دعاوی است. آثار ثبت املاک و اسناد معاملاتی آن نه تنها فرد را منتفع می سازد و در روابط طرفین معامله مؤثر است، بلکه نسبت به اشخاص ثالث و در نهایت جامعه تسری پیدا می کند و باعث تحقق و گسترش حقوق شهروندی در جامعه می شود. امروزه ثبت اسناد و املاک بیشتر برای حفظ حقوق مالکان صورت می گیرد، تا از تجاوز سایرین به حقوق فردی افراد جلوگیری شود و مالک نیز بتواند تصرفات مالکانه اعم از بستن قراردادهایی از قبیل بیع، اجاره، وقف، در اموال خودش داشته باشد و یا حق شکایت شاکی یا معترض نسبت به پرونده های اجرائی یا ثبتی یک حق شهروندی محسوب می شود که در قوانین مذکور مقرر گردیده است.

اصول دادرسی مدنی، اصولی هستند که با در نظر گرفتن واقعیت های ماهوی و تشریفاتی مطرح در این نوع دادرسی ها به مرور زمان ایجاد، در طول زمان متحول و حتی به دلیل اهمیت فوق العاده وارد قانون اساسی، قوانین مدنی و آئین دادرسی مدنی شده است. دادرسی مدنی، تشریفاتی است که مشخص می کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در امور مدنی با یکدیگر دارند، چگونه می توانند این حقوق را به موقع اجرا در آورند. اصول آئین دادرسی می تواند در ایجاد نظم در شرایط کنونی مؤثر و در اجرای احکام در دعاوی مدنی تأثیر به سزایی داشته باشد. شناسایی اصول دادرسی از جمله اصل برائت، اصل تناظر، تظلم خواهی، دسترسی به داور بی طرف و رعایت مساوات میان طرفین اختلاف از جمله اصولی است که عدالت وجود آن ها را اقتضاء می کند. به این ترتیب کلیه روابط اجتماعی از جمله وضع قوانین باید بر عدالت مبتنی باشد. به نظر می رسد محاکم باید به هنگام رسیدگی دقت بیشتری به اصول و تشریفات داشته باشند که با رعایت آن ها ضمن این که حقوق اشخاص رعایت می گردد، بلکه از نقض آراء در مراجع عالی جلوگیری به عمل آید.