محمدعلی جلالی نسب

مقررات شهرسازی ابزار اصلی حاکمیت در هدایت شهر در مسیر مطلوب توسعه هستند در ایران بخش اصلی این مقررات ضوابط پراکنده مربوط به طرح های جامع و تفصیلی یا همان «مقررات خاص شهرسازی» هستند. فقدان چارچوب های کنترل، ارزیابی و هدایت مقررات خاص در مسیرهای منطقی باعث خطای سهوی یا سوءاستفاده از این مقررات و دور نمودن شهر از اهداف توسعه می گردد. هدف این مطالعه تبیین ایده «مقررات ملی شهرسازی» به عنوان چارچوبی بالادست و چندلایه است که می تواند این نقیصه را رفع نماید. محتوای این «مقررات عام شهرسازی» کلی، هدایتگر و مبتنی بر مهندسی ارزش می باشد. در این پژوهش با روش تحلیل و بازترکیب مؤلفه ها و در بستر استدلال منطقی  ضمن شناخت ریشه های مفهومی «مقررات ملی شهرسازی» زمینه ها و الزامات تعریف چارچوب مفهومی این مقررات معرفی می گردد. نتایج نشان می دهد چهار لایه نظام ارزشی- ملاحظات ارزشی، ملاحظات ملی- اجتماعی، ملاحظات حقوقی- قانونی و ملاحظات شهرسازی- فنی، ارکان شاکله این مقررات بوده و هر لایه محورهایی چندگانه در مسیر تدوین این مقررات دارد.

قوانین و مقررات شهرسازی به عنوان نرم افزارهای کنترل و مدیریت توسعه ی شهری، نقش مهمی در هدایت کالبدی و عملکردی شهرها به منظور ایجاد محیط مطلوب زندگی برای شهروندان مطرح هستند. قوانین و مقررات شهرسازی بر اساس سرشت حقوقی خود باید دارای مبانی و رویکردهای روشن به ویژه در حوزه ی حقوق عمومی باشند تا از مشروعیت قانونی و مقبولیت اجتماعی برخوردار بوده و بتوانند از کارایی لازم برخوردار شوند. در این مطالعه تلاش گردیده است تا با مطالعه ی زمینه ها و ملاحظات حقوقی قوانین و مقررات شهرسازی در نمونه هایی از کشورهای توسعه یافته شامل آمریکا، فرانسه، انگلستان، آلمان و برخی کشورهای اروپای شمالی، محورها و پایه های اصلی حقوقی- قانونی جهت دهنده به قوانین و مقررات شهرسازی در این کشورها شناخته شود. این شناخت امکان درس آموزی از جنبه های حقوقی عملی قوانین و مقررات شهرسازی نظام های توسعه یافته و بهره گیری از آن ها در نظام های در حال توسعه، نظیر ایران را فراهم خواهد آورد. نتایج مطالعه نشان می دهد چهار محور اصلی شامل «نگاه حقوقی به قوانین و مقررات شهرسازی در مقیاس قانون اساسی یا قوانین مصوب پارلمان»، «توجه ی ویژه به صیانت از حریم حقوق عمومی در شهرسازی»، «الزام قانونی به بهره گیری از نقش مشارکتی موثر مردم در فرایند قانونگذاری شهرسازی» و «تمهید جدی مکانیزم های پیگرد قضایی در تخلفات شهرسازی به عنوان عامل مهم بازدارنده» محورهای اصلی در لایه ی حقوقی قوانین و مقررات کشورهای مورد مطالعه را تشکیل می دهند. لازم به یادآوری است در این مطالعه از روش «توصیفی- تحلیلی» و نیز روش «استدلال منطقی» بهره گرفته شده است.