سید سعید حسینی یکتا

بیع، از کهن ترین و رایج ترین عقود در جوامع بشری است. این عقد پر اهمیت، مورد امضای شارع در شریعت مقدس اسلام قرار گرفته و با توجه به ماهیت عرفی آن فقیهان تعاریفی از عقد بیع ارائه نموده اند. با تأمل در اغلب این تعاریف استنباط می شود که مبیع باید «عین» باشد، درحالی که امروزه اموالی که وجود خارجی ندارند مانند ارزهای دیجیتال و انواع مختلف حقوق ازجمله حق تألیف، سرقفلی و... به کثرت در عرف، مورد خریدوفروش واقع می شوند. با تدقیق در دیدگاه فقیهان، مشخص می شود که در رابطه با الزام عین بودن مبیع، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد و برخی از آنان، بیع را «انتقال ملک» و بعضی دیگر «انتقال عین» تعریف کرده اند. اختلاف نظر در این زمینه در نظرات حقوق دانان هم قابل مشاهده است. در کتاب و سنت نیز مطلبی در رابطه با ضرورت عین بودن مبیع مطرح نگردیده و همچنین برای این موضوع نصی در منابع فقهی یافت نشده و فقهای متقدم نیز بر مبنای فتاوی سایر فقها به این شرط تصریح کرده اند.  اگر چه در سال 1307 تعریف عقد بیع، تعریفی سازگار با جامعه و عرف تلقی می شده است، اما در دوره زمانی کنونی ادله طرفداران عینیت مبیع مورد قبول نبوده و محل انتقاد هستند و باید قید «عین» از تعاریف مذکور حذف و تعبیری مناسب با واقعیت عرفی ارائه گردد که به اعتقاد نگارندگان این تعبیر، «مال» اعم از عین خارجی، حق، منفعت و... است. این پژوهش با روش توصیفی، تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای انجام شده است

یکی از مهم ترین حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی هنری، حق تألیف می باشد. این حق، حقوق اقتصادی پدیدآورنده تلقی می شود و امروزه نیز مورد دادوستدهای فراوان بین پدیدآورندگان و ناشران قرار گرفته است. از دو جهت این حق محل تأمل است: اول؛ اعتبار شرعی این حق که مورد انکار برخی از فقیهان قرار گرفته است. دوم؛ فقدان وجود نص قانونی در خصوص ماهیت دادوستد حق تألیف که نقل وانتقال این حق را با ابهام مواجه کرده است. اکثر حقوقدانان قائل به انعقاد این قرارداد در قالب ماده 10 قانون مدنی هستند و انعقاد حق تألیف در قالب عقد بیع را با توجه به عناصر موجود در تعریف این عقد مورد انکار قرار داده و اشکالاتی را نسبت به انتقال این حق در قالب عقد بیع مطرح نموده اند. در مقابل در نظام حقوقی مصر و اکثر فقهای اهل سنت به جز حنفیه انتقال این حق را در قالب عقد بیع امکان پذیر دانسته اند. در نهایت، با بررسیهای به عمل آمده توسط نگارندگان این نتیجه حاصل شد که حق تألیف یک حق مشروع و قانونی است و همچنین مقتضی برای انشاء نقل این حق در قالب عقد بیع موجود و مانع مفقود است و نیازی به ماده 10 قانون مدنی برای تبیین ماهیت نقل حق تألیف وجود ندارد، بلکه قصد طرفین می تواند به نقل حق تألیف، چهره عقد بیع را اعطا نماید.

حقیقت بیع از دیرباز مورد توجه فقیهان امامیه بوده است و در کتب فقهی با تعاریف مختلفی از آن ارائه کرده اند. در عصر کنونی با توسعه مالیت و مال شناختن اموالی که وجود خارجی ندارند اما در عرف، خریدوفروش محسوب می شوند، این سؤال مطرح می شود که آیا می توان این قراردادهای جدید را در قالب عقد بیع گنجاند؟ طبق دیدگاه مشهور فقها که قانون مدنی نیز از آن پیروی نموده است، مبیع در عقد بیع باید از اعیان به مفهوم مضیق آن باشد، بنابراین نمی توان قراردادهای جدیدی را که در عرف عنوان بیع دارند عقد بیع دانست، اما دیدگاه دیگر قائل به تفسیر موسع عین است و عین را در برابر منفعت می داند که این دیدگاه تا حد زیادی مشکل عدم قرار گرفتن عقد بیع در قالب عرفی اش را برطرف می سازد. نوشتار حاضر با تأکید بر ماهیت عرفی عقد بیع، درصدد تحلیل حقیقت عقد بیع برآمده و تعاریف صاحب نظران را با توجه به حقیقت عرفی عقد بیع مورد نقد و بررسی قرار داده و نتیجه گرفته شده است که حقیقت عقد بیع، همان طور که برخی از اهل لغت گفته اند تبادل مال به مال است و هر دو دیدگاه تفسیر مضیق و موسع عین محل نقد می باشند و با واقعیت عرفی عقد بیع، سازگار نیستند. به عقیده نگارندگان باید در تعریف ماده 338 قانون مدنی از عقد بیع، تجدیدنظر و تعریفی ارائه گردد که با واقعیت عرفی سازگار باشد. این پژوهش با روش توصیفی، تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای انجام شده است.