زینب دره نظری

طی دهه های اخیر، پیشرفت فناوری به توسعه قابل توجه فین تک در کشور منجر شده است. از آنجا که فین تک سیستم مالی را تحت تأثیر قرار می دهد، بررسی تأثیر فین تک بر توسعه مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. براین اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر فین تک بر توسعه مالی در ایران است. برای تجزیه وتحلیل ارتباط بین متغیّرها، از رویکرد رگرسیون آستانه ای و داده های فصلی دوره زمانی 1400-1392 استفاده شد. یافته ها نشان می دهند که فین تک، قبل و بعد از سطح آستانه، تأثیر مثبت و معناداری بر توسعه مالی دارد. اما، پس از عبور فین تک از سطح آستانه، میزان اثرگذاری فین تک بر توسعه مالی افزایش می یابد. فین تک، از طریق به کارگیری فناوری هایی مانند هوش مصنوعی به کاهش هزینه مالی، افزایش شفافیت اطلاعات و دسترسی کارا به خدمات مالی می انجامد. کاهش هزینه مالی و افزایش شفافیت اطلاعات، با افزایش مشارکت در بازارهای مالی، کارایی بخش مالی را افزایش می دهد. همچنین، افزایش بیشتر فین تک، با افزایش رقابت در بازارهای مالی، سبب ارتقای نوآوری در ارائه محصولات و خدمات مالی، تخصیص بهینه منابع و افزایش کارایی بخش مالی می شود که افزایش بیشتر توسعه مالی را به دنبال دارد.

بررسی رابطه بین درآمدهای نفتی و مالی سازی در کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به رانت نفت، در این پژوهش تأثیر درآمدهای نفتی بر مالی سازی بررسی می گردد. برای تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها از رویکرد سیستم معادلات همزمان و داده های دوره زمانی 1397-1358 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهند درآمدهای نفتی تأثیر مثبت و معناداری بر مالی سازی دارند. همچنین رشد اقتصادی، سرمایه انسانی و کیفیت نهادی تأثیر منفی و معناداری بر مالی سازی دارند. اما سرمایه فیزیکی و تورم دارای تأثیر مثبت و معناداری بر مالی سازی هستند. بنابراین درآمدهای نفتی همراه با کیفیت پایین نهادها، تحریم های گسترده و نوسانات قیمت نفت به افزایش رانت و فساد، تضعیف حقوق مالکیت، بی اعتمادی نسبت به سیاست های دولت و افزایش انگیزه سفته بازی منجر می شوند. افزایش انگیزه سفته بازی به انحراف سرمایه از بخش حقیقی به بخش مالی می انجامد و در نهایت، انتقال سرمایه به بخش مالی نیز افزایش مالی سازی را در پی دارد.

طی دهه های اخیر، علاوه بر گسترش قابل توجه بخش مالی نسبت به بخش حقیقی کشور، سرمایه گذاری و انتقال منابع پولی بنگاه های غیرمالی و افراد به بازارهای مالی نیز افزایش یافته است. این پدیده که مالی سازی نام دارد، یکی از عوامل مهم اثرگذار بر آلودگی محیط زیست تلقی می شود. در مطالعات داخلی رابطه آلودگی محیط زیست با متغیرهای بسیاری بررسی شده است. اما، تاکنون در پژوهشی چگونگی تاثیر مالی سازی بر محیط زیست مورد بررسی قرار نگرفته است. با توجه به اهمیت موضوع، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مالی سازی بر آلودگی محیط زیست ایران طی دوره زمانی 1398-1352 است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از رویکرد سیستم معادلات همزمان استفاده شده است. نتایج نشان دادند مالی سازی تاثیر مثبت و معنی داری بر آلودگی محیط زیست دارد. مصرف انرژی و رشد اقتصادی تاثیر مثبت و معنی دار و مجذور رشد اقتصادی تاثیر منفی و معنی داری بر آلودگی محیط زیست دارند. با توجه به نتایج، فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس در کشور تایید می شود. همچنین، فرآیند مالی سازی با افزایش سودآوری و بازدهی افراد فعال در بخش مالی و رشد تقاضا برای محصولات مصرف کننده انرژی، میزان مصرف انرژی را افزایش داده است؛ از سوی دیگر مالی سازی با انتقال سرمایه از بخش حقیقی به بخش مالی سبب ناتوانی در استفاده از فن آوری و تجهیزات دوست دار محیط زیست شده است. لذا، مالی سازی باعث افزایش آلودگی محیط زیست در ایران شده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مالی سازی با متغیرهای رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران طی دوره زمانی 4q:1398- 1q:1367 است. برای تحلیل ارتباط بین مالی سازی با رشد اقتصادی و توزیع درآمد از رویکرد تبدیل موجک پیوسته و به منظور تبیین نتایج با واقعیات تجربی از رویکرد رگرسیونی داده ها با تواتر مختلف (میداس) استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند در کوتاه مدت همدوسی مثبت بین مالی سازی و نابرابری درآمد وجود دارد؛ به طوری که طی سال های 1386-1368 و 1398-1393 مالی سازی پیش رو و علت حرکت نابرابری درآمد است. همچنین در کوتاه مدت همدوسی منفی بین مالی سازی و رشد اقتصادی وجود دارد؛ به نحوی که در بازه زمانی 1398-1368 مالی سازی پیش رو و علت حرکت رشد اقتصادی است. نتایج رویکرد میداس نیز نشان می دهد علاوه بر مالی سازی، متغیرهای مخارج مصرفی دولت، رشد اقتصادی، تورم و تحریم های اقتصادی تاثیر مثبت و معنادار و سیاست هدفمندسازی یارانه ها تاثیر منفی و معناداری بر نابرابری درآمد دارند. همچنین مالی سازی، مخارج مصرفی دولت، نابرابری درآمد، تورم و تحریم های اقتصادی تاثیر منفی و معنادار و سرمایه فیزیکی، اشتغال و درجه بازبودن تجاری تاثیر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی دارند. بنابراین، پدیده مالی سازی همراه با اعمال تحریم های اقتصادی و سیاست های دولت از یک سو به افزایش شکاف دستمزد در بخش حقیقی و مالی منجر می شوند و از سوی دیگر با انحراف سرمایه گذاری به سمت فعالیت های نامولد بر رشد اقتصادی تاثیر منفی دارند.

افزایش پس انداز ملی، سرمایه گذاری کشور را افزایش می دهد و در بلندمدت به افزایش بهره وری و رشد اقتصادی منجر می شود. بنابراین، شناسایی عوامل موثر بر پس انداز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نابرابری درآمد یکی از عوامل مهم اثرگذار بر پس انداز ملی می باشد. بر این اساس، پژوهش حاضر با بکارگیری رویکرد داده ها با تواتر مختلف تاثیر نابرابری درآمد بر پس انداز ملی ایران را برای دوره زمانی 1399-1368 بررسی کرده است. یافته ها نشان می دهند نابرابری درآمد تاثیر کوهانی شکلی بر پس انداز ملی دارد. به نحوی که در سطوح پایین نابرابری با انتقال درآمد از افراد فقیر به افراد ثروتمند با میل نهایی به پس انداز بالا، میزان پس انداز افزایش پیدا می کند. اما، پس از دستیابی به سطح معینی از نابرابری، افزایش بیشتر نابرابری همراه با وضعیت اقتصادی کشور(تورم، وقوع تحریم های گسترده و رکود اقتصادی بنگاه ها) سبب کاهش اشتغال و دستمزد می شود که با افزایش تعداد افراد فقیر در جامعه همراه است. با افزایش تعداد افراد فقیر، تاثیر کاهش پس انداز افراد فقیر بر تاثیر افزایش پس انداز افراد ثروتمند غلبه می کند. بنابراین، افزایش بیشتر نابرابری درآمد به کاهش پس انداز ملی می انجامد. همچنین، رشد اقتصادی، نرخ بهره حقیقی و تجارت، تاثیر مثبت و معناداری بر پس انداز ملی دارند. اما، بار تکفل، اثر ثروت، توسعه مالی و تحریم های اقتصادی تاثیر منفی و معناداری بر پس انداز ملی دارند.