محسن شبستر

با آنکه بیش از 6 دهه از عمر برنامه ریزی منطقه ای در ایران می گذرد هنوز سایه سنگین شکاف و عدم تعادل فضایی بر مناطق سنگینی می کند. با پذیرش این موضوع که تنوعات منطقه ای در فرایند توسعه امری اجتناب ناپذیر و برای توسعه و پیشرفت یک کشور ضروری هستند می توان گفت که نقش برنامه ریزی منطقه ای ما را وادار ساخته تا خود را با تغییرات علمی در این زمینه وفق دهیم. تبارشناسی جریان توسعه در ایران نشان می دهد که رویکرد انباشت سرمایه و تحمیل نقش های خاص به مناطق عمدتاً بدون هیچ گونه تجزیه تحلیل هزینه فایده اقتصادی و تنها بر اساس رویکرد قطب رشد و تمرکز سرمایه در یک فرآیند تاریخی صورت گرفته است. در این مقاله سعی شده است که به بررسی این مهم پرداخته شود. لذا برای درک چنین وضعیتی به تحلیل شرایط اقتصادی مناطق؛ در قالب نماگرهای توسعه از قبیل: جمعیت و نیروی انسانی (شهری روستایی)، اشتغال و بیکاری، مشارکت اجتماعی، بخش های سه گانه اقتصاد، GDP و .. با استفاده از تکنیک تاپسیس پرداخته شده است. نتایج تحقیق بیانگر این نکته است که سازمان فضایی ایران چند سطحی شده و استان هایی که قطب های توسعه هستند از نظر شاخص های توسعه یافتگی از مناطق پایین دست خود بریده اند و با تمرکز بخشی در زمینه جذب سرمایه، جمعیت و صنعت زمینه های عدم تعادل فضایی درون و برون منطقه ای را سبب شده اند.

تاریخ کهن بشر و خصوصاً تاریخ معاصر کشورمان سرشار از رویارویی با بحران های متعدد است. ذهن تک تک افرادی که در این پهنه از جهان سکونت دارند سرشار از تجربه بحران های طبیعی و انسانی است که تنها بصورت شفاهی بیان شده و تا بحال این تجربه گران سنگ مکتوب و گردآوری نشده است. به گواه تاریخ، عدم کفایت در مواجهه با بحران و تصمیم گیری های بدون پشتوانه علمی (حکمرانی در تعلیق) به بحران بعدی موکول و کمافی السابق تنها در زمان اوج بحران به مدیریت آزمون و خطایی تبدیل می گردد. این نوع از برخوردها، آسیب های غیرقابل جبرانی را به جامعه تحمیل کرده است. از ابتدای شیوع ویروس کرونا در جهان، جامعه علمی بدنبال آن بوده است تا ساز و کار گسترش این بیماری، تأثیرات اقتصادی، اجتماعی، و زیست محیطی آن را کشف نماید و سیاست هایی در راستای بهبود و سازگاری با این بیماری اتخاذ کنند. گزارش پیش رو به دنبال تحلیل ابعادی از سیاست گذاری دولت است که در فرآیند حکمرانی شهری، مهار بحران ها را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. به طور مشخص سیاست فاصله گذاری اجتماعی در بحران پاندمیک کرونا یکی از مهم ترین مواردی است که می توان در صورت اجرای صحیح و به موقع آن تا حد زیادی از شیوع این بیماری کاست و مرگ و میر را کاهش داد. شاهد این مدعا تجارب جهانی سال های دور و نزدیک در جهان و داخل کشور است. کرونا اولین بحران اپیدمیک نبوده و آخرین آن نیز نخواهد بود. در مواجهه با بحران های بعدی، شهرها نباید بدون برنامه باشند و به یکباره حیرت زده شوند. چرا که شهرها تنها برای مواقع عادی ساخته نمی شوند، بلکه در بحران ها هم باید کارآمد باشند. شهر سرپل ذهاب در طی سه سال گذشته بحران های متعددی را پشت سر نهاده است که به دلایل مختلف به فاجعه تبدیل شده اند. زلزله آبانماه 1396 سرپل ذهاب و تخریب شدید آن به دلیل ناکارامدی در حکمرانی به فاجعه تبدیل شد. چنان که تبعات اجتماعی، اقتصادی، روحی- روانی و ... آن هنوز هم پابرجاست. سیل فروردین ماه 1398 نیز به نوبه خود چالشی جدی برای حکمرانی شهری بود که باعث غافلگیری مردم و مسئولان شد. در نهایت بحران کرونا نیز با مشکلات مختص به خود، به گونه ای دیگر لایه های مختلف نظام حکمرانی را به چالش کشیده است.

مداخله دربافتهای فرسوده اساسا امری اجتماعی است و رکن اصلی آن مشارکت خانوارهای ساکن در محدوده های هدف ساماندهی است.تجربه تهیه،اجرا و ارزیابی طرح های ساماندهی بافت های فرسوده آشکارا نشان داده؛بدون توافق و هم پیوندی ساکنان و متولیان امر بهسازی ونوسازی تضمینی برای تحقق اهداف وجود نخواهد داشت.لذاجلب مشارکت ساکنان ازپیش شرط های حیاتی طرح ریزی در بافت های فرسوده است.در این راستا برنامه ریزی بمنظور تقویت حس مشارکت جویی درساکنان وتحقق زمینه های مشارکت پذیری مردم نیازمند آگاهی از نگرش خانوارهاست و پژوهش حاضر نیز به همین منظور صورت گرفته است.روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده وجمع آوری داده ها از طریق پرسشگری ومصاحبه صورت گرفت , یافته های تحقیق نشان می دهد درمورد تصمیم به مشارکت ساکنان عواملی نظیر تجارب موفق وناموفق نوسازی،توافق متولیان با اهالی،رضایتمندی سکونتی،تصمیم همسایگان به همکاری و سطح آگاهی اهالی نسبت به جنبه های متفاوت مشارکتی عوامل علی موثر برمشارکت مردم در فرایندبهسازی ونوسازی و بازسازی بافت های فرسوده بشمار می آیند این مقاله درپایان به پیشنهاداتی برای افزایش سطح انگیزه های مشارکتی دربافت های فرسوده ارائه می کند.

حریم و محدوده های شهری در برنامه ریزی، هدایت و کنترل توسعه شهرها از اهمیت ویژه ای برخوردارند. رشد سریع شهرنشینی، گسترش بی ضابطه شهرها و اراضی پیرامون آن ها به ویژه در کشورهای درحال توسعه، موجب شده تا امر برنامه ریزی برای کلان شهرها با چالش های زیادی روبه رو گردد. مدیریت و برنامه ریزی برای حریم کلان شهر تهران در دهه های اخیر ، زمینه ساز چالش میان ذی نفعان مختلفی است که هرکدام سهمی از فضای پیرامونی شهر را برای خود می خواهند. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی مسائل مدیریت یکپارچه حریم کلان شهر تهران است. روش این تحقیق ترکیبی از روش های کمی و کیفی است. برای گردآوری داده ها از تحلیل ثانویه اطلاعات اسنادی- کتابخانه ای، طرح ها و نقشه های مربوطه برای تحلیل وضعیت موجود حریم استفاده شده است. همچنین جهت ارائه راهکارها و اعتبارسنجی، مصاحبه های نیمه ساخت یافته با صاحب نظران شهری صورت گرفته و از طریق نرم افزار مکس کیودا [1] تحلیل محتوای مصاحبه ها و اسناد بررسی شده صورت گرفته است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که مسائل قانونی، مدیریتی، نهادی و کالبدی- فضایی موجود در حریم کلان شهر تهران، مدیریت یکپارچه در این پهنه را پیچیده و چالش برانگیز کرده است. به طوری که تعدد قوانین، تفرق مدیریتی و نهادی و نیز تعرض به حریم کلان شهر تهران توسط شهرهای واقع در این پهنه از مسائل عمده منطقه کلان شهری تهران به شمار می رود .

مسکن به عنوان یکی از زیرساخت های اصلی توسعه و مقوله ای چند وجهی با ابعاد مختلف زیستی، اجتماعی و اقتصادی، نیازمند مطالعه دقیق و همه جانبه است. این مهم بواسطه با شاخص های مسکن صورت می گیرد که می توان وضعیت موجود را شناخت و با استفاده از تکنیک های موجود و رتبه بندی آنها میزان برخورداری و عدم برخورداری را در زمینه های مختلف همچون توسعه منطقه ای و میزان مطلوبیت شناسایی کرد پژوهش حاضر از نوع تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد و به روش کتابخانه ای و اسنادی داده های مورد نیاز جمع آوری شده است. و با هدف سنجش میزان توسعه یافتگی شهرستان های استان مرکزی در بخش مسکن درصدد آن بوده است که با استفاده از تکنیک های تاپسیس و ویکور به رتبه بندی جهت تحلیل شاخص های مسکن در محدوده مورد مطالعه بپردازد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که شهرستان های با جمعیت زیاد همچون اراک و ساوه در سطح پایینی از توسعه یافتگی در شاخص ها قرار دارند و برعکس شهرستان های با جمعیت کمتر همچون خنداب و فراهان در سطح قابل قبولی برخوردار بودند. همچنین آزمون اسپیرمن بیانگر رابطه عکس میان جمعیت و توسعه صنعتی با مطلوبیت در مسکن می باشد. در پایان نیز به پیش بینی مسکن مورد نیاز در سال های آتی پرداخته شده است. تا با در نظر گرفتن نیازهای آینده از مشکلات پیش رو جلوگیری شود.