وحید عاکفی قاضیانی

بار اثبات دعوا از جمله مهم ترین مسائلی است که قضات دادگاه ها با آن روبه رو می باشند. طبق ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی بار اثبات دعوی (Burden of Proof) بر عهده مدّعی است؛ اما گاهی ممکن است شناخت همین عبارت به نظر ساده سخت شود. در حادثه ۱۳ خرداد ۱۴۰۱ (سرقت از بانک ملّی) تا جایی که از حقوق دانان دیده و شنیده شد بار اثبات دعوا بر عهده مال باختگان دانسته شد. هدف از جستار حاضر آن است که با روشی توصیفی تحلیلی و استنباطی به دو پرسش اساسی در خصوص این واقعه پاسخ دهد:۱- مدّعی و منکر در دعوای مشتریان و بانک ملّی چه کسی است؟ ۲-خسارات وارده به مشتریان با چه معیاری ارزیابی می شود؟ اجمالاً، پاسخ به پرسش اول آن است که بانک در دعوای حاضر، مدَعی می باشد و بار اثبات دعوا را بر عهده دارد؛ اما در خصوص پاسخ به پرسش دوم باید بیان داشت که از میان تئوری های موجود میان قضات ملّی و خارجی، بایستی تئوری معدل گیری صندوق های خود شعبه مورد سرقت را پذیرفت.

چگونگی ورود شرط به قرارداد کم تر مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است. شاید این موضوع بدان خاطر است که صرف امضاء دلالت بر قبول تمام مفاد قرارداد می کند. حالی که امضاء یک نوع از انواع در برگیرنده های شرط است. راه های دیگری نیز در میان است، مانند اطلاع رسانی و سابقه یا دوره معاملاتی. پرسش اصلی این جستار آن است که اولا، چند نحوه برای ورود یک شرط در قرارداد قابل تصور است؟ ثانیا، اگر شرط سنگینی در قرارداد باشد، رویکرد حقوق انگلیس و فقه اسلامی چیست؟ شروط سنگین ممکن است به یکی از سه شیوه گفته شده وارد قرارداد شوند. آنچه حقوق انگلیس با فهمی صحیح از عرف معاملاتی به عنوان یک قاعده تاسیس نموده است، اصلی به نام دست قرمز می باشد که فقدان آن در فقه اسلامی کاملا محسوس است. به هرحال مکانیزم فقه برای شروط ساده و سنگین مشابه است و آن قاعده اقدام است که به وسیله امضاء قرارداد توسط متعهد، بدان تمسک جسته می شود و فرد متعهد به شرط سنگین می شود. این جستار با مطالعه تطبیقی- تقریبی ثابت کرد که اگر شروط سنگین در قرارداد به نحو معقول و دور از ابهام به توجه طرف معامله نرسد امضاء طرف متعهد قابلیت استناد ندارد و مطابق اصل برائت در فقه و قاعده تفسیر علیه انشاء کننده، ابهام به نفع متعهد تفسیر می شود. در فقه و حقوق ایران نیز می توان با توجه به شرط ضمنی موجود، بار اثبات علم متعهد به مفاد شروط سنگین را بر عهده متعهد له دانست. از این رو باب سوء استفاده متعهد له در انشاء قرارداد تا حدی بسته و حسن نیت در تنظیم قرارداد رعایت خواهد شد.

در پرونده ای که در سال ۲۰۱۸ در دادگاه تجدید نظر اقامه می شود ، قاضی پرونده رویه سفت و سخت قضایی انگلستان در باب مواجهه با اموال غیر محسوس را که منشا آن را می توان عبارات مبهم بخش ۶۱ قانون فروش کالا این کشور دانست، به رابطه نماینده تجاری و اصیل نیز سرایت می دهد. این تسری منجر به فرجام خواهی وطرح پرسشی از دیوان دادگستری اتحادیه اروپا می شود که آیا نرم افزار در رابطه نمایندگان تجاری و ذیل بخشنامه ۱۹۸۶ نمایندگان تجاری، (goods) به شمار می رود یا خیر. در جستار حاضر ضمن بررسی بعضی از مهم ترین پرونده های نظام قضایی انگلستان در برخورد با قراردادهای خرید و فروش نرم افزار و احتساب آن به عنوان (goods) یا مال فکری به پرونده در جریان نیز پرداخته شده است و درآخر راهکاری برای همگام سازی نظام قضایی انگلستان با پیشرفت تکنولوژی و نیاز به معاملات نرم افزاری و حمایت از نمایندگان تجاری ارائه گردیده است. این راهکار خلاصه می شود درتوسعه مفهوم حقوق عینی بر محتوای دیجیتالی به همراه حامل فیزیکی آنها یا شناسایی و اعتبار حق سومی در مقابل حقوق عینی و دینی و در نتیجه امروزه سه تقسیم بندی حق وجود دارد حق عینی، دینی و حق بر محتوای دیجیتالی. در رویکرد اول محتوای دیجیتالی بایستی همراه با حامل فیزیکی فروخته شود حالیکه در صورت پذیرش رویکرد دوم نیازی به حامل فیزیکی وجود ندارد و محتوا دیجیتالی بدون حامل نیز می تواند به فروش برسد.

قراردادهای فروش نرم افزار، از آن جهت که تحت شمول مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا قرار می گیرد یا خیر، در میان مفسران کنوانسیون محل بحث است. در این راستا برخی مفسران از شمول کنوانسیون بر چنین قراردادهایی، به دلیل آنکه زبان اکثر نمایندگان حاضر در کنفرانس انگلیسی بوده و مفهوم منتزع به ذهن ایشان همان (goods) بوده است، امتناع ورزیده اند. در مقابل عده ای دیگر گستره ی وسیع تری را برای کنوانسیون درنظرگرفته اند. هردو گروه نیز یکنواختی کنوانسیون را در نظر داشته اند و در عین حال به عوارض عدم وجود مقررات یکسان در زمینه تجارت بین الملل کاملا واقف هستند. پرسش اصلی این است که با چه رویکردی نرم افزارهای سفارشی و استاندارد، کالا(goods)به شمار می روند؟ و آیا نرم افزارها در حقوق ایران می توانند به عنوان مصداقی از این مفهوم محسوب شوند؟ در این اثر، با روش تفسیری مستقل و با استفاده از مواد کنوانسیون، به پرسش های مذکور پاسخ داده شده است.

امروزه محصولات دیجیتالی از ارزش تجاری بسیار بالایی برخوردار هستند. یکی از کشور هایی که در زمینه تجارت محصولات دیجیتالی طبق آمارهای رسمی و غیر رسمی بسیار موفق بوده، ایالات متحده امریکا است. به همین دلیل، تجارتِ این محصولات همواره در نظام حقوقی امریکا مورد بحث و بررسی بوده است. هدف اصلی نگارندگان این جستار، پاسخ به دو پرسش بنیادین در این نظام حقوقی است؛ نخستین پرسش آن است که آیا محصول دیجیتالی کالا محسوب می شود یا خدمات؟ و دومین پرسش از این قرار است که آیا معاملات محصولات دیجیتالی، قرارداد فروش به شمار می آیند یا قرارداد دیگری مانند سرویس یا لیسانس؟ اولین پرسش در حوزه حقوق اموال مطرح است که بخش نخست جستار به آن پاسخ می دهد و دومین پرسش در حوزه حقوق قراردادی واقع است که در بخش دوم بررسی خواهد شد. در این مقاله با رویکردی به رویه قضایی امریکا، سنجش و معیاری ارائه گردیده است که می تواند مورد قبول دادگاه ها ی این کشور باشد. مطابق این سنجش بیشتر محصولات دیجیتالی، کالا تلقی شده و مشمول ماده ۲ مجموعه مقررات متحد الشکل تجاری می شوند. در خصوص پاسخ به پرسش دوم نیز با ارائه تحلیل اقتصادی، نحوه تمایز قرارداد فروش از لیسانس مشخص شده است. در بخش سوم، با رویکردی به فقه اسلامی و بازخوانی برخی مواد قانون مدنی ایران، محصولات دیجیتالی به عنوان عین مورد بررسی قرار گرفته اند.

متاورس یا فراجهان، ترکیبی از دنیای واقعی و مجازی، در کنار ایجاد امکانات و فرصت های جدید در حوزه های گوناگون چالش هایی را نیز برای مردم و دولت های جهان به همراه خواهد داشت. مسائل حقوقی نیز گستره بزرگی از تعامالات اشخاص در فضای متاورس را با چالش مواجه خواهد کرد. این جستار در پی آن است که اولاً ضمن بازگشایی بابی در نظر حقوقدانان به پرسش اصلی بپردازد که اشیای موجود در متاورس تملک پذیرند یا خیر. در این مقاله، با طرف داری از تملک پذیری اشیای مجازی به طور کلی، چهار نظریه مالکیت ارائه شده است که از آن ها با عنوان نظریه کار لاک، نظریه شخصیت هگل، نظریه فایده گرایی بنتام و نظریه بازدارندگی از سرقت لجروود یاد می شود سپس موضوع وفق مبانی فقهی و حقوقی بررسی شده است. این رهیافت دنبال شده است که اشیای مجازی، با این فرض که مالیت عرفیه دارند، قابلیت تملیک و تملک را دارند.

استصناع به عنوان قراردادی با دو اثر تملیک عین و تعهد سازنده به ساخت یا تغییر کالا از حیث ماهیت و صحت محل اختلاف است. گرچه اغلب حقوقدانان با توجه به ماده 10 قانون مدنی به بطلان چنین عقدی گرایش ندارند، اما با توجه به قوانین جدید در خصوص ماهیت استقلالی و معین بودن این عقد اختلاف دارند. در این مقاله تلاش شده تا با شیوه توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، از رهگذر مواد قانونی برخی کشورهای عربی و همچنین مذاهب فقهی خمسه در خصوص ماهیت آن تحقیق شود. نتایج به دست آمده نشان از آن دارد که عقد استصناع در حقوق کنونی عقدی مستقل است اما ذکر آن در بعضی قوانین سبب بازشناسی یک عقد معین نشده و هنوز بسیاری از قواعد خاص این قرارداد که نیاز به تببین و تفهیم دارد از محتوای قوانین دور مانده است. این نهاد حقوقی هر چه باشد در دنیای کنونی با یک سنجه بین المللی یعنی کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین ارزیابی می شود. در آخر پیشنهاد شده که قواعد خاصه این عقد در راستای حمایت از رابطه خاصی که به دلیل مهارت صنعتگران ایجاد می گردد و تحت پوشش مواد 513 و 338 قانون مدنی قرار نمی گیرد، باید حتی الامکان به عنوان عقدی معین در قانون مدنی درج گردد.

یکی از موضوعاتی که همواره در میان مفسران کنوانسیون بیع بین المللی محل بحث و نزاع بوده است، معاملات با موضوع نرم افزار است. نرم افزارها در عرف معاملاتی عصر حاضر در چند قالب و شیوه ممکن است موضوع معامله و نقل و انتقال قرار گیرند. گاه نرم افزار به صورت فیزیکی و با ابزار ملموس (روی دیسک یا سی دی) و گاه به صورت آنلاین و درون برنامه ای مورد انتقال حقوقی قرار می گیرد. گذشته از این موارد ممکن است نرم افزاری طی سفارشی، ساخت و تولید شود و سپس به سفارش دهنده منتقل گردد. این گونه معاملات با حفظ شرایط اعمال کنوانسیون، مانند مواد (1) و (100) کنوانسیون، از این جهت مورد اختلاف مفسران قرار گرفته اند که اساساً چنین معاملاتی از حیث بیع بودن و کالا بودن در نظام های مختلف حقوقی چالش برانگیز بوده و در مورد اخیر این گونه معاملات که همان سفارش ساخت نرم افزار است، علیرغم تصریح ماده (3) کنوانسیون، در حدود و ثغور تفسیری این گونه معاملات اختلافات عمده ای مطرح است. این تحقیق با شیوه توصیفی و تحلیلی در پاسخ به این مسئله برآمده و به این نتیجه رسیده است که برای رفع چنین مشکلاتی که ممکن است با اهداف کنوانسیون در تعارض باشد، باید متمسک به تفسیری شد که مطابق با خصیصه بین المللی و اصول کلی کنوانسیون (ماده 7) باشد. نتایج به عمل آمده در این تحقیق نشان می دهد که نباید وحدت نظام حقوقی حاکم بر تجارت بین الملل در پرتو کنوانسیون را فدای فزونی مصادیق تحت پوشش این کنوانسیون نمود و حفظ خصیصه بین المللی و هدف کنوانسیون، با عدم شمول برخی از مصادیق معاملات نرم افزاری تحت پوشش کنوانسیون سازگارتر است.