آرتین جهانشاهی

دسنترالند یک بازی متاورس مبتنی بر بلاک چین اتریوم است که شبکه ای از کاربران را از سراسر جهان به مشارکت، تعامل و بازی در دنیای مجازی دعوت می کند. در این پلتفرم کاربران می توانند از طریق درگاه های درون برنامه ای و شبکه همتا به همتا به خرید و فروش املاک مجازی بپردازند. کاربران می توانند از طریق خریداری توکن های لَند، صاحب املاک مجازی شوند. به علت وابستگی جدایی ناپذیر محتوا از پلتفرم، رابطه مالکیت صاحبان املاک مجازی از طریق قرارداد شرایط خدمات تنظیم یافته است. شرایط خدمات، به عنوان قراردادی جایز و الحاقی مابین مالک پلتفرم و کاربر است که در آن سیاست ها و الزامات حاکم بر بازی ارائه شده است. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، از جمله قراردادهای دسنترالند، درصدد بررسی وضعیت حقوق مالکیتی صاحبان املاک مجازی در رابطه با صاحبان پلتفرم است. بر اساس قرارداد شرایط خدمات متاورس دسنترالند، مالکیت عناوین و حقوق مربوط به کدی که پلتفرم برپایه آن ایجاد شده است و نیز آیتم های پیش فرض بازی به طور مطلق در اختیار مالکان پلتفرم و مجوزدهندگان آن است. در مقابل، صاحبان املاک دارای حقوق مالکیتی مربوط به عناوین و زمین مجازی مربوطه هستند. مالک زمین حق دارد حقوق مالکیتی خود را اعمال کرده و در آن جز محتوای ممنوع شده توسط قرارداد شرایط خدمات، هر محتوایی را با توجه به سیاست ها و ضوابطی که برای محدوده ملک خود تعیین می کند، منتشر کند. قرارداد شرایط خدمات به طور عمده به نفع پلتفرم تنظیم شده است و اختیارات گسترده ای برای خاتمه و تعلیق قرارداد بدون اطلاع قبلی شناسایی شده است. با عنایت به وابستگی مالکیت مالک به کد پلتفرم و نیز ارزش گذاری جمعی نسبت به دارایی های دیجیتال، در صورت تصمیم مالکان پلتفرم بر انحلال آن، مالکیت کاربر متزلزل به نظر می رسد.

داده شخصی به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی در حوزه قانون گذاری حفاظت از داده های شخصی، در مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا به معنی هرگونه اطلاعات مربوط به یک شخص با هویت مشخص (شناخته شده) یا قابل شناسایی تعریف شده است. ارتباط داده، با شخص حقیقی و امکان شناسایی فرد از طریق آن، ممکن است از طریق محتوای داده یا هدف از پردازش داده ها و یا اثرگذاری پردازش داده بر فرد باشد. در حقوق اتحادیه اروپا برای تشخیص این که شخص حقیقی از طریق پردازش داده ها قابل شناسایی است یا خیر، باید تمام ابزارهایی که به طور منطقی و معقول احتمال استفاده از آن توسط کنترل گر یا پردازش گر وجود دارد در نظر گرفته شود. برای اطمینان از این که آیا احتمال معقولی برای شناسایی شخص حقیقی وجود دارد یا خیر، باید تمام عوامل عینی، مانند هزینه و مدت زمان مورد نیاز برای شناسایی و فناوری موجود در زمان پردازش در نظر گرفته شوند. بر اساس معیار قابلیت شناسایی، داده هایی نیز که به طور بالقوه ممکن است در آینده منجر به شناسایی فرد شود تحت پوشش قانون است؛ چنین معیاری می تواند پویایی لازم در قوانین ایجاد کند. قانون گذار ایران در حمایت از داده های خصوصی و غیرخصوصی قائل به تفکیک شده و رعایت قواعد پردازش را محدود به دسته اول کرده است؛ اما رویکرد پیش نویس لایحه حمایت از داده مشابهت هایی با حقوق اتحادیه اروپا دارد و حمایت گسترده تری ارائه کرده است با این حال نیازمند اصلاح از جمله افزودن معیار قابلیت شناسایی به تعریف قانونی و هم چنین حفاظت از داده های درگذشتگان است.

یکی از شیوه های کنترل و پیشگیری از جرم در فضای سایبرکه در ایران به صورت گسترده ای مورد بهره برداری قرار گرفته است، فیلترینگ یا پالایش محتوا است. کاربست فیلترینگ برای پیشگیری از جرم، در کنار منافعی که ممکن است به همراه داشته باشد، مخارج و هزینه های خاص خود را دارد. به جهت محدودیت منابع و اجتناب از هزینه های نامطلوب ناشی از فیلترینگ، سنجش و ارزیابی هزینه ها و فایده های ناشی از فیلترینگ ضرورت دارد. در این راستا نوشتار حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق در صدد است فیلترینگ را با هدف «تعیین بهره وری» مورد بحث و بررسی قرار دهد. به این ترتیب دو مؤلفه اصلی بهره وری، یعنی «کارایی» و «اثربخشی» شاخص های ارزیابی فیلترینگ در این مطالعه خواهد بود. یافته های این پژوهش نشان می دهد اولاً؛ پالایش محتوا با همه هزینه های بالایی که برای اجرای آن و در اثر اجرای آن به جامعه تحمیل شده است، منافع اندکی در بر داشته است، لذا کارایی لازم را ندارد. ثانیاً؛ به دلایل فنی و اجتماعی متعدد فیلترینگ فاقد اثربخشی مورد انتظار و مطلوب است. نتیجه و نظریه این مقاله آن است که تجدیدنظر در سیاست های پالایش محتوا به شیوه موجود و کاربست دیگر شیوه های پیشگیری از جرم در فضای سایبر ضرورت دارد.

یکی از نهادهای رایج در نظام های حقوقی کامن لا به ویژه امریکا، حق الوکاله مشروط و احتمالی است. در این نوع حق الوکاله ها، پرداخت حق الوکاله مشروط به نتیجه دعواست؛ به نحوی که در صورت شکست در دعوا حق الوکاله ای به وکیل تعلق نخواهد گرفت و در صورت پیروزی در دعوا، چند برابر تعرفه حق الوکاله و یا درصدی از محکوم به، به او تعلق خواهد گرفت. در برخی نظام های حقوقی با وجود پذیرش این توافق ها، در جهت انطباق آن با نظام حقوقی خود، محدودیت هایی ایجاد کرده اند که سبب تفاوت آن و میزان کاربرد و اهمیت حق الوکاله مشروط در مقایسه با امریکا شده است. در برخی نظام ها نیز نهادهایی با کارکرد مشابه این نوع حق الوکاله ها پیش بینی شده است. در حقوق ایران علی رغم اصل آزادی قراردادها، مطابق ماده 80 نظامنامه قانون وکالت، نوعی از حق الوکاله های مشروط که حق الوکاله بخشی از مدعی به باشد، با ممنوعیت قانونی مواجه است. در این مقاله با هدف معرفی این نهاد در حقوق ایران و با بررسی مزایا و معایب این نوع حق الوکاله ها در نظام حقوقی امریکا درصدد پاسخ به این سؤال خواهیم بود که آیا با توجه به مقررات موجود امکان پذیرش حق الوکاله های مشروط در حقوق ایران وجود دارد و بر فرض پذیرش، چه فایده ای بر آن مترتب خواهد بود؟ به نظر می رسد با توجه به محدودیت مندرج در نظامنامه قانون وکالت، پذیرش سایر حق الوکاله های مشروط در حقوق ایران با ممنوعیت قانونی مواجه نباشد و آثار مثبت پذیرش این نوع حق الوکاله ها در نظام حقوقی امریکا می تواند برخی موانع اقامه دعوا ازجمله هزینه های مربوط به حق الوکاله وکیل را در حقوق ایران مرتفع کند.