محمداسماعیل رستمی نیا

بخش زیادی از تجارب تاریخ، ثبت پیروزی و ناکامی ها است. ثبت هر پیروزی بزرگی و سرعت آن، یادآور عامل اصلی وحدت است، اگر مصادیقی از ناکامی در تاریخ گزارش شده باشد، یکی از علل متصوره اولیه آن، تفرقه بین ملت ها است. این تجربه تاریخی، وحدت را لازمه وصول به افق های بلند دانسته و استفاده از این عامل را شدیداً مورد تأکید قرار می دهد. نگرش دینی، مشحون از استناد به وحدت بوده و پیروان خود را به آن رهنمون می شود. انقلاب اسلامی نیز، در تلاش برای ایجاد تمدن نوین اسلامی ناگزیر از بهره حداکثری از این عامل محوری است. واضح است تمدن توسط یک یا چند نفر، محقق نمی شود؛ بلکه اجتماع متحد انسانی را لازم دارد. این کار همگانی حاصل جمع جبری کار افراد نبوده، بلکه کار اجتماعی و سیستمی را نیاز دارد. در این مسیر، شناخت دقیق سطوح مختلف وحدت، منتهی به تمدن اسلامی ضروری است. حال بر بهره گیری از مباحث کاربردی مطرح شده در گروه وحدت کلمه و با کمک روش اسنادی به این سئوال پاسخ داده می شود:الگوی مناسب محاسبه وحدت لازم برای وصول به تمدن نوین اسلامی کدام است؟

بر اساس آموزه های اسلامی، شیوه رهبری دارای دو عنصر «نرمش حداکثری» و «شدّت عمل حداقلی» است. این شیوه رهبری با نظریه های رفتاری شباهت هایی دارد، در مکتب نئوکلاسیک ها «کارکنان» کانون توجه بوده و تلاش می شود تا از طریق کارمندمداری، خروجی بیشتری عاید سازمان شود. این دیدگاه به چه میزان با آموزه های اسلامی قرابت دارد، آیا نرمش و رفق حداکثری همان کارمندمداری است؟ شاخص های نرمش و رفق کدامند؟ بر اساس آموزه های اسلامی، هیچ یک از کارمداری و کارمندمداری پذیرفتنی نیست، زیرا که هر دو در جهت گیری افزایش سودآوری و نگاه ابزاری به انسان مشترک هستند. اما در منابع اسلامی، از آن رو که انسان دارای کرامت ذاتی است، کانون توجه بوده و به همین جهت به نرمش و رفق در باره او سفارش شده است. مهمترین شاخص های نرمش و رفق در مواجه با کارکنان عبارتند از: تفقد، گذشت و تغافل، مشورت، در دسترس بودن، انتقاد پذیری، گوش دادن مؤثّر، گشاده رویی و احترام، تحمل و مدارا، خیرخواهی و امانتداری و رعایت ظرفیت ها. در این تحقیق میزان نرمش و رفق بودن هریک از شاخص ها و نیز تاثیر گذاری هر شاخص بر مطلوبیت رهبری مشخص می شود. نکته جالب آن که حذف و یا کاهش میزان رفتار منفی، تأثیری بیش از ایجاد و افزایش رفتار مثبت در مطوبیت رهبری دارد. هدف این پژوهش استخراج شاخص های نرمش و رفق و اولویت گذاری میان آنهاست. روش پژوهش، آمیخته از اجتهاد حوزوی و روش میدانی است قلمرو پژوهش عمدتاً فرمایشات حضرت علی(ع) می باشد.

توسعه در غرب مدرن، بدون کاربست پیشران های سیاسی، میسر نیست اما ضرورت کاربست آن در مردم سالاری دینی و در نظام مهدوی، در هاله ای از ابهام قرار دارد، علاوه بر آن، به کارگیری توسعه یا پیشرفت در حکومت آخرالزمانی، محل تردید است! مسأله ای که کمتر بدان از این دریچه، توجه شده است! این مقاله با انتخاب پیشرفت به جای توسعه، از این رو، با این پرسش مواجه ایم: پیشران های پیشرفت سیاسی از منظر اسلام، قرآن و در حکومت امام مهدی علیه السلام چیست؟ به نظر می رسد این پیشران ها در نظام لیبرال دموکراسی،مردم سالاری دینی و در نظام مهدوی در دو بعد کمی و کیفی تفاوت های اساسی دارند. هدف آن است که ضرورت دستیابی به نظام مهدوی را در پرتو کالبدشکافی پیشران های سیاسی پیشرفت نشان دهیم. این مقاله، نیل به چنین هدفی را در پرتو روشی توصیفی-تحلیلی – مقایسه ای دنبال می کند اما ضرورت تأسیس نظامی پسالیبرال دموکراسی، دستیابی به نظام مهدوی را به مثابه نتایج مقاله، حاضر فراهم می کند.

تفاوت در مبنا، علت، نوع، فرایند، حوزه و نتیجه اندیشیدن آحاد انسان ها، چالش برانگیز است. از تفاوت های اندیشیدن مردم را باید در نقش رهبران جست وجو کرد. ازاین رو، ابعاد گوناگون شخصیت رهبری با کاربردهایی متفاوت همچنان در مراکز مطالعاتی کشورهای مختلف مورد بحث و گفت وگوست؛ ازاین رو، چگونگی الگوی تفکر راهبردی مقام معظم رهبریa در اندیشه سیاسی، می تواند پرسش این مقاله باشد. تفکر راهبردی موجب تجلیلات فکری و عملی، و دربردارنده قابلیت هایی است که برجستگی افراد و رهبران مرهون آن است و محرومیت از آن، علت مهمی در شکست و ناکامی های جوامع و ملت ها به شمار می آید. نویسنده این نوشتار می کوشد؛ میزان توجه مقام معظم رهبریa به عناصر تفکر راهبردی (مستخرجه از منظر اندیشمندان) را بسنجد و تاحدامکان از این طریق به اولویت های الگوی تفکر راهبردی معظم له پی ببرد. شیوه این پژوهش، اکتشافی و جمع آوری اطلاعات آن اسنادی، و اعتباربخشی داده از طریق خبرگی است و نتیجه اش، مبین آن است که همه مؤلفه های چهارده گانه مطرح شده ازسوی صاحب نظران تفکر راهبردی، مورد توجه مقام معظم رهبریa قرار گرفته و در الگوی تفکر راهبردی ایشان، «توجه به چشم انداز و تمرکز بر هدف»، از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است.

با توجه به اینکه هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر توسعه مالی بر توزیع درآمد (ضریب جینی) در کشورهای منتخب در حال توسعه و  توسعه یافته در دوره زمانی (2010-2000) می باشد، مدل تجربی این تحقیق  با استفاده از روش پانل پویای گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و با استفاده از متغیرهای درآمد سرانه، شاخص توسعه مالی و تورم قیمت مصرف کننده و شاخص ضریب جینی تخمین زده شد. نتایج حاصل از برآورد مدل در دو گروه از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته و با متمایز ساختن تأثیرات کوتاه مدت و بلندمدت مطرح شده است. این نتایج حاکی از آن است که ضریب شاخص توسعه مالی در کشورهای در حال توسعه (02/0) و در کشورهای توسعه یافته (04/0-) میباشد. همانطور که تئوریهای نابرابری درآمدی و توسعه مالی، پیش بینی های متفاوتی از رابطه این دو متغیر بیان نموده اند، توسعه مالی در کشورهای در حال توسعه، ابتدا باعث افزایش نابرابری شده و سپس با افزایش متوسط درآمد و دسترسی اکثر خانوارها به واسطه ها و خدمات مالی، نابرابری درآمدی را کاهش می دهد. در حالیکه در کشورهای توسعه یافته یک رابطه منفی خطی بین توسعه مالی و نابرابری درآمدی وجود دارد که بیانگرکاهش نابرابری درآمدی به واسطه توسعه بازارها و واسطه های مالی میباشد. همچنین ضرایب درآمد سرانه، تورم و نیز مقدار با وقفه ضریب جینی در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته هم علامت بوده و با فروض مدل نیز همخوانی دارند.