مصطفی سلیمی فر

مصطفی سلیمی فر

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۸۸ مورد.
۶۱.

منافع و اهداف کشورهای دارای منابع نفتی و شرکت های بین المللی نفتی در انعقاد قراردادهای نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 93 - 113

کلید واژه ها: اهداف قراردادی تعارض منافع قرارداد نفتی منافع قراردادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 602 تعداد دانلود : 534
مقاله پیش رو، به منظور شناسایی اهداف و منافع کشورهای نفتی، به ویژه ایران، در انعقاد قراردادهای حوزه های اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید نفت و گاز با شرکت های بین المللی در مقابل اهداف و منافع آن ها، سامان یافته است. این پژوهش، از دو روش اسنادی و کتابخانه ای و نیز پیمایشی با مصاحبه ساختاریافته با نخبگان انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد اهداف و منافع دو طرف قرارداد بسیار گوناگون است. این اهداف و منافع برای کشور میزبان، حوزه درآمدها و هزینه ها، فناوری، اقتصاد داخلی، بهره برداری فنی، اقتصادی و صیانتی از مخازن و نیز کسب اطلاعات را دربر می گیرد. در مقابل، اهداف و منافع شرکت ها، حوزه درآمدها و هزینه ها، فناوری، اقتصاد کشور مادر، حفظ انحصارات و نیز اطلاعات را شامل می شود. بنابراین، لازم است راهبردهای مناسب برای رسیدن به اهداف و منافع در تنظیم و تدوین قراردادهای نفتی نیز در طول مذاکرات مورد توجه قرار گیرد که نوشتار حاضر در این باره پیشنهادهایی را ارائه داده است.
۶۲.

بررسی ناسازگاری زمانی در اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت هم انباشتگی وکالمن فیلتر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 51-76
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 493 تعداد دانلود : 601
بر اساس مفهوم ناسازگاری زمانی، اگر در فاصله زمانی و ترجیحات یا فن آوری تغییر نکرده و شوک پیش بینی نشده ای نیز روی ندهد، به نظر می رسد سیاست اتخاذ شده در زمان حال برای آینده، -باید در موعد مقرر نیز از همان درجه اعتبار برخوردار باشد؛ اما گاهی بنابر مصلحت اندیشی مقامات اجرایی این مهم به دست نمی آید. اگر این اقدام سیاست گذاران غافل گیرکننده باشد، این امکان وجود دارد که موقعیتی بهتر از آنچه وعده داده شده، حاصل شود. اما اگر این سیاست پیش بینی شود، بدون تغییر نرخ بیکاری، تورم بالاتری پدید می آید. در این تحقیق، وجود مسأله ناسازگاری زمانی در اقتصاد ایران در دو دوره بلندمدت و کوتاه مدت با استفاده از الگوی Ireland (1999) بررسی می شود. در رابطه با دوره بلندمدت، هم انباشتگی میان متغیرهای فصلی بیکاری و تورم برای دوره زمانی 1369:2 تا 1394:2 و 1381:1 تا 1394:2 آزمون شده و برای کوتاه مدت و در توضیح پویایی و حرکت همزمان تورم و بیکاری با در نظر گرفتن شوک های غیرقابل مشاهده، معادلات فضا حالت و رهیافت کالمن فیلتر مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج بدست آمده نشان دهنده وجود مسأله ناسازگاری زمانی در هر دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت در اقتصاد ایران است و در نتیجه، اقتصاد نه تنها به سطح بیکاری پایین تر نمی رسد، بلکه در همان سطح اشتغال، تورمی بالاتر را تجربه می کند.
۶۳.

آسیب شناسی بهره وری در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۳

کلید واژه ها: بهره وری بهره وری کل عوامل تولید شکاف تولید رشد اقتصادی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 764 تعداد دانلود : 428
پایین بودن رشد بهره وری عوامل تولید از چالش های اساسی اقتصاد ایران به شمار می رود و کلید رشد درازمدت اقتصاد کشور حرکت به سمت مدل رشد اقتصادی مبتنی بر بهره وری است. هدف اصلی مقاله حاضر آسیب شناسی بهره وری کل عوامل تولید (TFP) در سال های 1392-1368 است. به این منظور ابتدا تابع تولید برآورد و TFP در چارچوب حسابداری رشد محاسبه شده است. سپس برای ارائه تصویر دقیق تری از روند تولید اقتصاد ایران، تولید بالقوه برآورد، و شکاف تولید، محاسبه شده است. نتایج حاکی از این است که در اغلب سال ها به دلیل سیاست های انبساطی پولی و مالی، تولید بالفعل از روند بلندمدت خود انحراف داشته و به دلیل عدم تغییر بنیان های اصلی اقتصاد، سیاست های یادشده شتاب تورمی را در پی داشته اند. در بخش بعدی، مدل رشد نئوکلاسیکی تعدیل شده متناسب با شرایط اقتصاد ایران برآورد و سپس مدل رشد TFP تصریح، و ضرایب متغیرهای توضیح دهنده رشد بهره وری عوامل تولید برآورد شده است. نتایج مدل های برآوردشده نشان می دهد که متغیرهای درجه باز بودن تجارت، شکاف نرخ ارز (نسبت نرخ بازار آزاد دلار به نرخ رسمی بین بانکی) و مخارج عمرانی دولت، دارای اثر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی و رشد TFP و متغیرهای مخارج جاری دولت (تعدیل شده با شاخص ضمنی GDP) و متغیر دامی تحریم، دارای اثر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی و رشد بهره وری کل عوامل تولید هستند.
۶۴.

دولت و بازار در دوره پیامبر اسلام

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تاریخ سال هفتم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲۷

کلید واژه ها: دولت اسلامی بازار احتکار پیامبر اسلام (ص)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 90 تعداد دانلود : 92
اسلام داراى سیستم و نظام خاص اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى است که براى تمام ابعاد و شئون زندگى فردى و اجتماعى قوانین خاصى دارد و غیر از آن را براى سعادت جامعه نمى پذیرد. این نظام بر اساس بینش ها و ارزش هاى ویژه اى استوار و هدفشان فراهم کردن زمینه مناسب براى دستیابى بشر به سعادت دنیوى و اخروى است. هدف این مقاله شناخت، بررسى و تجزیه و تحلیل اجزاء و نهادهاى اصلى نظام اقتصادى، یعنى دولت و بازار است. تحلیل ویژگی ها و کارکردهای دولت اسلامی و بازار در عصر پیامبر (ص) و الگوی عملی آن حضرت از جایگاه مهمی در تاریخ اسلام و مسلمانان برخوردار بوده که کم تر بدان پرداخته شده است. پیامبر اسلام نخستین مؤسس و پایه گذار دولت اسلامی بود که از جمله اقدامات بنیادی و اصلاحی رسول خدا در زمینه اقتصادی، ایجاد و بازسازی بازارهایی بود که بیشتر در اختیار یهودیان مدینه قرار داشت. در نگاه رسول خدا (ص) انجام اصلاحات در نظام بازار، توجه و رسیدگی به امور بازاریان، و برخورد قاطع با متخلفان و گران فروشان، و نیز توجه به سرمایه های مردمی و به کارگیری آن ها با یک مدیریت صحیح و کارآمد در آباد ساختن زمین ها و توسعه امر تولید، توجه به اصل کوشش و تلاش و تحمل سختی ها می تواند در کندن ریشه فقر و نابرابری از جامعه مفید باشد. همچنین دولت اسلامی به طور طبیعی مسئولیت هدایت و نظارت بر بازار را نیز برعهده دارد.
۶۵.

بررسی همبستگی میان نوسانات نرخ ارز، نوسانات مخارج جاری دولت و بدهی دولت به شبکه بانکی با تاکید بر مقیاس-زمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 1 - 28

کلید واژه ها: نوسانات نرخ ارز اسمی مخارج جاری دولت بدهی دولت به بانک ها تبدیل موجک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 90 تعداد دانلود : 915
شبکه بانکی نقش برجسته ای در تامین مالی کسب و کارها ایفا می نماید. در سال های گذشته بواسطه افزایش مخارج جاری دولت و عدم افزایش متناسب درآمدهای دولت، کسری بودجه را ایجاد نموده است و بدلیل وابستگی زیاد بین دولت و شبکه بانکی در برخی موارد افزایش مخارج از طریق اخذ تسهیلات و استقراض از شبکه بانکی تامین شده است. از سوی دیگر همبستگی میان نوسانات مخارج جاری دولت، بدهی دولت به شبکه بانکی و نرخ ارز با توجه به دوره زمانی بروز نوسانات متفاوت باشد. همین منظور در پژوهش حاضر با استفاده از الگوی تبدیل موجک در بازه زمانی 1397-1388 بصورت ماهانه،  نوسانات نرخ ارز اسمی، بدهی دولت به شبکه بانکی و مخارج جاری دولت در سه سطح تجزیه شده است. نتایج نشان می دهد هرچه دوره زمانی نوسانات افزایش یابد همبستگی نیز افزایش می یابد. بر این اساس کمترین همبستگی مثبت در طی زمان مربوط به نرخ ارز و مخارج جاری دولت می باشد که در بلندمدت به 28 درصد افزایش می یابد. همبستگی میان نوسانات نرخ ارز و بدهی دولت به شبکه بانکی از 17 درصد در کوتاه مدت به 53 درصد در بلندمدت می رسد و بیشترین میزان همبستگی میان نوسانات مخارج جاری دولت و بدهی دولت به شبکه بانکی می باشد که از 32.5 درصد در کوتاه مدت به 76 درصد در بلندمدت افزایش می یابد. درواقع براساس نتایج شبکه بانکی به عنوان ابزاری جهت پوشش مخارج جاری دولت بوده است و با توجه به بروز نوسانات ارزی در کشور و افزایش مخارج جاری دولت، می تواند بدهی دولت به شبکه بانکی نیز افزایش یابد و توان اعتباری شبکه بانکی را کاهش دهد.
۶۶.

راهکارهای اقتصادی ارتقا جاذبه گردشگری منطقه هفت حوض مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 1 - 18

کلید واژه ها: اقتصاد گردشگری توسعه گردشگری هفت حوض تحلیل سلسله مراتبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 408 تعداد دانلود : 757
صنعت گردشگری در راستای تأمین منابع مادی برای کشورها، امروزه به عنوان یک اهرم اقتصادی مهم در دستور کار قرار گرفته است. منطقه گردشگری هفت حوض با توجه به همجواری با مشهد و حرم مطهر امام رضا (ع) و همچنین جاذبه های خاص و متنوع برای گردشگری، در سال های آتی به عنوان یکی از قطب های مهم گردشگری در سطح منطقه مطرح خواهد گردید. هدف از این مقاله شناسایی و اولویت بندی راهکارهای اقتصادی ارتقا جاذبه گردشگری منطقه هفت حوض مشهد است. در این مقاله از روش تحقیق، تحلیلی- توصیفی روایی و پایایی پرسشنامه توسط خبرگان (n=15) تأیید و تجزیه و تحلیل از روش دلفی، فرآیند سلسله مراتبی (AHP) و نرم افزار Expert Choice استفاده شده است که نتایج نشان داد راهکارهای اقتصادی منطقه هفت حوض مشتمل بر 28 عامل که در 4 گروه معیارهای اصلی شامل زیرساختی، سرمایه گذاری، اجتماعی-اقتصادی، بازاریابی است خواهد بود. درنتیجه رتبه بندی معیارهای اصلی، معیار زیرساختی در اولویت اول و در این رتبه بندی کلیه زیر معیارها، بهسازی مسیر ورودی و ارتقا حمل ونقل عمومی از داخل شهر به منطقه، ارتقا تجهیزات زیربنایی و تهیه امکانات بهداشتی عمومی در اولویت اول تا سوم قرار می گیرند.
۶۷.

ارائه مدل قیمت نفت خام سبک ایران در بازار شمال غرب اروپا براساس مقایسه سیستم های مختلف قیمت گذاری در این بازار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۷

کلید واژه ها: قیمت نفت خام سیستم قیمت گذاری بازار نفت اروپا نفت عربستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 418 تعداد دانلود : 721
بررسی روابط بین نفت خام های شاخص با قیمت نفت خام ایران در بازارهای مختلف با قیمت نفت خام های شاخص در تبیین قیمت در این مناطق بسیار حائز اهمیت می باشد. بدین منظور با استفاده از داده های ماهانه سری زمانی سال های 16- 2010 و روش گارچ به مدل سازی قیمت نفت خام سبک ایران در بازارشمال غرب اروپا پرداخته شد. پس از برآوردهای مختلف قیمت نفت خام سبک ایران در بازار فوق، نتایج حاصل از آن نشان می دهد که مدل دوم که در آن تغییرات قیمت نفت خام سبک ایران در بازار شمال غرب اروپا تابعی از اختلاف کیفی نفت خام سبک عربستان با ایران، تغییرات اختلاف قیمت نفت خام برنت موعددار با ICE1 ، تغییرات قیمت نفت خام اورال رتردام و تغییرات کانتانگو یا بکواردیشن نفت خام برنت می باشد، دارای قابلیت پیش بینی دقیق تری نسبت به سایر مدل ها بوده است. البته متغیر اختلاف کیفی نفت خام سبک عربستان با ایران در بازار شمال غرب اروپا در این مدل معنادار نبود. اما با این وجود، نتایج آزمون مدل فوق نشان می دهد که متغیرهای در نظر گرفته شده در آن با خطای کمتری (3/1) می تواند مقادیر قیمت نفت خام سبک ایران در بازار شمال غرب اروپا را پیش بینی نماید.
۶۸.

نرخ ارز و تأثیر آن بر صادرات غیرنفتی در ایران: رویکرد خودرگرسیون برداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال سوم بهار ۱۳۹۳ شماره ۸

کلید واژه ها: صادرات غیرنفتی نرخ ارز سیاست ارزی رویکرد VAR آزمون هم جمعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 627 تعداد دانلود : 822
نرخ ارز و تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی همواره مورد توجه پژوهشگران اقتصادی بوده است. به ویژه اینکه این متغیر به لحاظ نظری هم می تواند اثر انبساطی و هم اثر انقباضی داشته باشد. لذا بررسی اثر آن بر سایر متغیرهای اقتصادی به لحاظ تجربی از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مقاله با بهره گیری از روش خودرگرسیون برداری و تخمین توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس به بررسی اثر تکانه نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی در ایران پرداخته شده است. تمام داده های به کاررفته از بانک اطلاعات سری زمانی بانک مرکزی و نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج شده است. نتایج این مقاله حاکی از اثر منفی افزایش نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی در کوتاه مدت و بلندمدت می باشد. طبق نتایج به دست آمده از تجزیه واریانس صادرات غیرنفتی، نرخ ارز در بلندمدت 89/19 درصد از تغییرات صادرات غیرنفتی را توضیح می دهد. نکته قابل توجه، وابستگی زیاد صادرات غیرنفتی به صادرات نفتی در ایران است که جای تأمل دارد
۶۹.

بررسی تأثیر ترکیب بودجه ای دولت بر شاخص های رفاه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال چهارم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱۲

کلید واژه ها: توسعه انسانی رفاه اجتماعی هزینه های موزون دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 479 تعداد دانلود : 959
هدف این مقاله، بررسی تأثیر ترکیب های بودجه ای دولت بر شاخص رفاه اجتماعی در ایران است. ازآنجا که توجه دولت به مقوله رفاه اجتماعی در اقتصاد مهم می باشد، نحوه هزینه کرد دولت در این مورد نیز دارای اهمیت است. در این تحقیق با استفاده از روش علی و معلولی و روش های اقتصادسنجی و استفاده از داده های دوره های 1392-1360 در اقتصاد ایران، اثرات ترکیب بودجه دولتی بر سه بعد رفاه، شامل درآمد، توزیع و توانمندی از طریق شاخص های فقر، رفاه آمارتیا سن و توسعه انسانی بررسی شده است. نتایج بررسی نشان می دهد هزینه های دولت در بخش بهداشت، آموزش، تأمین اجتماعی، مخابرات، حمل و نقل و آب، به ترتیب بیشترین تأثیر را بر افزایش شاخص کمی درآمدی رفاه دارد. هزینه های دولت در امور بهداشت، آموزش، آب و توسعه و عمران روستایی باعث ارتقای سطح توسعه انسانی در کشور شده و در بخش بهداشت، تأمین اجتماعی، مخابرات و فناوری و آموزش، مؤثرترین هزینه ها بر شاخص توزیعی رفاه اجتماعی هستند. علاوه بر این موارد می توان گفت، افزایش درآمد سرانه باعث افزایش کمی و کیفی استاندارد های زندگی می شود و کمک های مستقیم غیردولتی به امور رفاهی، به افزایش کارآمدی هزینه های دولت در افزایش رفاه منجر می شود. همچنین در بین هزینه های دولت، شاخص هزینه های امنیت عمومی (به عنوان شاخص امنیت) بر شاخص رفاه تأثیر معنی داری دارد. به طورکلی می توان گفت، صرف هزینه در امور اجتماعی بر افزایش کمی و کیفی رفاه تأثیرگذار بوده است.
۷۰.

بررسی اثر تحریم های مالی و انرژی بر شکاف تولید در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۹ 33 - 66

کلید واژه ها: تحریم اقتصادی الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی شکاف تولید شبیه سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 333 تعداد دانلود : 336
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تحریم های مالی و انرژی بر شکاف تولید در اقتصاد ایران است. بدین منظور از رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) با رویکرد کینزی جدید به منظور طراحی ساختار الگو استفاده شده است. در این ساختار، تحریم های مالی و انرژی به صورت یک شوک وارد مدل سازی واحدهای اقتصادی شده است که در نتیجه آن، رفتار خانوار در زیربخش های مصرف، انباشت سرمایه و مخارج سرمایه گذاری و همچنین رفتار تولیدکننده در قسمت تابع تولید و هزینه نهایی از اعمال تحریم های مالی و انرژی غرب از سال 1390 متأثر شده است. داده های مورد استفاده در این تحقیق، سری زمانی فصلی دوره  1393 – 1368 است. در ابتدا، شکاف تولید با استفاده از روش فیلتر کالمن و سایر متغیرهای الگو با استفاده از فیلتر هودریک - پرسکات محاسبه شده اند. سپس، با استفاده از روش بیزین پارامترهای معادلات ساختاری برآورد شده که نتایج حاصل از آماره اصل مونت کارلو زنجیره مارکف، گلمن و بروکز و همچنین مقایسه توابع توزیع پسین و پیشین مبین صحت نتایج برآورد شده هستند. پس از اطمینان از نتایج برآورد، اثر تحریم های مالی و انرژی بر شکاف تولید و سایر متغیرهای الگو با استفاده از شبیه سازی شوک آن بررسی شد. نتایج حاصل از شبیه سازی مبین آن است که با وقوع تحریم های اقتصادی، از یک سو، مخارج سرمایه گذاری، مصرف کل و فرآیند تشکیل سرمایه روندی نزولی و از سوی دیگر، هزینه های مرتبط با تولید روندی افزایشی می گیرند و در نتیجه، شکاف تولید در اقتصاد افزایش می یابد. همچنین براساس نتایج تجزیه واریانس، متغیرهای سرمایه گذاری و تورم، بیشترین تأثیرپذیری را از تحریم ها دارند. 
۷۱.

مطالعه میزان تاثیر برخی عوامل تعیین کننده مطالبات غیرجاری شبکه بانکی از بخش دولتی در شرایط تحریم: کاربردی از الگوهای تبدیل موجک و مارکوف سویچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۹۷ ۱۳۱-۱۶۸

کلید واژه ها: ارزش افزوده بخش های اقتصاد چرخه های تجاری تحریم الگوی مارکوف سویچینگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 298 تعداد دانلود : 457
پژوهش حاضر به بررسی عوامل تعیین کننده مطالبات غیرجاری از بخش دولتی با تأکید بر نوسانات بازارهای دارایی در دوره زمانی 1397:4-1384:1 پرداخته است. بدین منظور جهت استخراج نوسانات نرخ ارز و شاخص سهام از الگوی تبدیل موجک گسسته دابشیز استفاده شده است و در نهایت برای بررسی تأثیر متغیرهای پژوهش بر مطالبات غیرجاری از بخش دولت از الگوی مارکوف سویچینگ استفاده شده است. رشد بخش نفتی در کشور در رژیم بالا تأثیر منفی و معنادار و در رژیم پایین تأثیر مثبت و معنادار دارد. بهبود و رشد بخش خدمات و صنعت در تمامی سطوح و رژیم های مطالبات بانکی از بخش دولتی تأثیر منفی و معنادار دارد. همچنین افزایش اندازه دولت در حالتی که مطالبات بانکی از دولت در سطح و رژیم بالا باشد تأثیر مثبت و معنادار دارد. در شرایط تحریم نوسانات کوتاه مدت نرخ ارز که عمدتاً از جنس افزایش نرخ ارز می باشد، می تواند موجب کاهش مطالبات بانکی از بخش دولتی در تمامی رژیم ها شود. نوسانات نرخ ارز در شرایط تحریم چنانچه ادامه دار باشد فارغ از رژیم و سطح مطالبات بانکی از دولت موجب افزایش معنادار مطالبات بانکی می شود. همچنین نوسانات شاخص سهام چنانچه کوتاه مدت باشد در هر دو رژیم مطالبات بانکی از بخش دولتی موجب کاهش آن شده است. چنانچه نوسانات نرخ ارز ناشی از عوامل برون زا مانند تحریم نباشد در تمامی دوره های زمانی بروز نوسانات و تمامی سطوح مطالبات بانکی از دولت، می تواند موجب افزایش مطالبات بانکی شود.
۷۲.

تأثیر نوسانات نرخ ارز و سهام بر کارایی تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۴ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 81-96

کلید واژه ها: نرخ ارز شاخص سهام کارایی تسهیلات بخش کشاورزی مارکوف سویچینگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 452 تعداد دانلود : 276
مسئله نوسانات نرخ ارز و سهام از مسائل اساسی در کشورهای در حال توسعه است. نوسانات زیاد بازارهای دارایی مختلف، موجب نااطمینانی و تغییر در بهای تمام شده محصولات بخش های مختلف می شود. مطالعه حاضر، با بهره گیری از داده های فصلی 1384:1- 1396:4 به بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز و سهام در کنار چرخه های تجاری و میزان واردات در بخش کشاورزی بر کارایی تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی با استفاده از الگوی چرخشی مارکوف پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد نوسانات کوتاه مدت ارز تأثیر معناداری بر کارایی تسهیلات ندارد اما نوسانات بلندمدت آن فارغ از رژیم کارایی، تأثیر منفی و معنادار دارد و این اثرگذاری در رژیم بالای کارایی بزرگتر می باشد. همچنین نوسانات شاخص سهام تنها در بلندمدت و در شرایط رژیم بالای کارایی تأثیر مثبت و معنادار دارد و در رژیم و سطح پایین کارایی، افزایش شاخص سهام بدلیل سهم اندک آن در تأمین مالی، توانایی بهبود کارایی تسهیلات را ندارد. چرخه های تجاری نیز فارغ از رژیم کارایی تاثیر منفی و معنادار دارد. میزان واردات محصولات کشاورزی نیز در رژیم بالای کارایی تأثیر منفی و معنادار دارد. در شرایطی که تسهیلات اعطایی بتوانند درآمد و اشتغال بالایی را برای بخش کشاورزی ایجاد نمایند، واردات می تواند از طریق محدود ساختن تقاضای محصولات کشاورزی داخلی، زمینه را برای کاهش درآمد و متعاقبا کاهش اشتغال این بخش فراهم آورد. بنابراین، بایستی مدیریت ارز و بازار سهام با توجه به دوره زمانی نوسانات و همچنین سطح و رژیم کارایی تسهیلات بخش کشاورزی صورت پذیرد و مدیریت واردات محصولات کشاورزی در کشور نیز بایستی با توجه به رژیم کارایی تسهیلات ارائه شده صورت پذیرد تا شبکه بانکی نیز آسیب کمتری ببیند.
۷۳.

تاثیر نوسانات نرخ ارز اسمی و چرخه های تجاری بر مطالبات شبکه بانکی کشور با تاکید بر تغییرات رژیم و زمان- مقیاس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و پنجم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۸۵ 35 - 64

کلید واژه ها: نوسانات نرخ ارز اسمی چرخه های تجاری مطالبات بانکی الگوی چرخشی مارکف الگوی تبدیل موجک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 636 تعداد دانلود : 626
در این پژوهش نقش نوسانات نرخ ارز اسمی و چرخه های تجاری در کنار ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصاد بر مطالبات شبکه بانکی کشور با استفاده از الگوی چرخشی مارکف و لحاظ مقیاس-زمان طی دوره زمانی 1396-1384 به صورت فصلی بررسی شده است. در این مطالعه جهت استخراج چرخه های تجاری ازداده های تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت 1390 و رویکرد فیلتر هودریک پرسکات و جهت استخراج نوسانات نرخ ارز اسمی نیز از الگوی تبدیل موجک استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد تاثیر نوسانات نرخ ارز در دوره های زمانی مختلف متفاوت است و هرچه دوره زمانی بزرگ تر می شود، نوسانات نرخ ارز تاثیر منفی و معنادار بر مطالبات شبکه بانکی دارد و خود می تواند وابستگی میان دولت و شبکه بانکی را نشان دهد. همچنین تاثیر چرخه های تجاری بستگی به رژیم مطالبات بانکی دارد. پایداری رژیم پایین بیشتر از رژیم بالای مطالبات بانکی است. همچنین نتایج نشان می دهد تاثیر ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصاد بسته به رژیم مطالبات بانکی متفاوت است. این نتایج نشان می دهد شبکه بانکی در راستای اعطای تسهیلات باید ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصاد و همچنین رژیم مطالباتی را در نظر گیرد که خود می تواند وصول بیشتر مطالبات و کاهش مطالبات معوق را به دنبال داشته باشد.
۷۴.

بررسی تاثیر نامتقارن نرخ ارز بر مطالبات غیرجاری شبکه بانکی در شرایط تحریم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی بسیج سال بیست و سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۸۷ 137 - 176

کلید واژه ها: مالیات مستقیم مالیات غیرمستقیم تحریم نرخ ارز مطالبات غیر جاری NARDL

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 566 تعداد دانلود : 232
در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر نامتقارن رشد نرخ ارز بر مطالبات غیرجاری شبکه بانکی در دو حالت با لحاظ شرایط تحریم و بدون لحاظ تحریم در دوره زمانی 1397:3-1390:1 بصورت ماهانه پرداخته شده است. روش پژوهش: بدین منظور از رویکرد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی استفاده شده است. در قالب این رویکرد می توان نشان داد که رشد نرخ ارز در شرایط وجود تحریم و بدون تحریم در کوتاه مدت و بلندمدت مطالبات معوق شبکه بانکی را چگونه متاثر می سازد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد در کوتاه مدت، نرخ ارز در شرایط تحریم دارای تاثیر نامتقارن بر مطالبات غیرجاری شبکه بانکی می باشد و تکانه مثبت نرخ ارز نسبت به تکانه منفی دارای تاثیر مثبت و معنادار قوی تری می باشد. در شرایط بدون وجود تحریم، تکانه مثبت نرخ ارز تاثیر منفی و معنادار و تکانه منفی تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین تورم و مالیات غیرمستقیم دارای تاثیر مثبت و معنادار و مالیات غیرمستقیم تاثیر منفی و معنادار دارد. چنانچه دولت با محدودیت منابع روبرو باشد، نبایست مدیریت ارزی را به گونه ای انجام دهد که نرخ ارز بصورت خودخواسته افزایش یابد زیرا در چنین شرایطی شبکه بانکی از رسالت اصلی خود که همان تامین مالی کسب وکارها در کشور می باشد، خارج خواهد شد و محدودیت نقدینگی بیشتری بر کسب وکارها تحمیل خواهد شد. از سوی دیگر دولت برای تامین بودجه خود نبایستی افزایش صرف درآمدهای مالیاتی را مدنظر قرار دهد و بایستی افزایش نرخ مالیات با توجه به نوع مالیات انجام پذیرد و برای کاهش آسیب به شبکه بانکی، افزایش مالیات های مستقیم را مدنظر قرار دهد.
۷۵.

تأثیر سرمایه اجتماعی بر مطالبات بانکی از بخش خصوصی و دولتی با تأکید بر کارآیی مخارج دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال بیست و یکم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 1-28

کلید واژه ها: درآمدهای نفتی نرخ ارز شاخص بازار سهام مطالبات بانکی الگوی 3SLS

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 839 تعداد دانلود : 157
در پژوهش حاضر، تأثیر سرمایه اجتماعی از طریق تأثیر بر کارآیی مخارج دولت در کنار مؤلفه های نرخ ارز، شاخص بازار سهام و درآمدهای نفتی بر مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی و خصوصی در دوره زمانی 1397:2-1384:1 به صورت فصلی، با استفاده از رویکرد حداقل مربعات سه مرحله ای، بررسی شده است. نتایج نشان می دهد، سرمایه اجتماعی با افزایش کارآیی مخارج دولت، تأثیر منفی و معنادار بر مطالبات بانکی از بخش دولتی و خصوصی دارد. همچنین نرخ ارز بر مطالبات بانکی از بخش دولتی، تأثیر منفی و معنادار و بر مطالبات از بخش خصوصی، تأثیر مثبت و معنادار دارد. شاخص بازار سهام بر مطالبات بانکی از هر دو بخش دولتی و خصوصی، تأثیر معناداری ندارد که می تواند ناشی از سهم نه چندان زیاد بازار سهام در تأمین مالی کسب و کارها در کشور و همچنین عدم تعمیق کافی آن باشد. رشد اقتصادی نیز تأثیر منفی و معنادار بر مطالبات بانکی از هر دو بخش داشته است که می تواند از طریق ایجاد رونق برای کسب و کارها و همچنین افزایش قدرت خرید اشخاص بر بازپرداخت تسهیلات دریافتی، تأثیرگذار باشد. بنابراین با ایجاد ثبات در اقتصاد (عدم تغییرات زیاد نرخ ارز، شاخص سهام و ...)، و همچنین بهبود سرمایه اجتماعی در کشور، می توان بهبود کارآیی مخارج دولت و متعاقباً کاهش مطالبات شبکه بانکی از هر دو بخش دولتی و خصوصی را انتظار داشت.
۷۶.

بررسی تأثیر برخی از اصول حاکمیت شرکتی بر ریسک اعتباری در بانک های منتخب خصوصی و دولتی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 31 - 56

کلید واژه ها: ریسک اعتباری حاکمیت شرکتی بانک خصوصی بانک دولتی اندازه هیئت مدیره حقوق سهام داران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 976 تعداد دانلود : 391
ثبات نظام بانکی در گرو عملکرد بهینه و کاهش ریسک بانک هاست. هدف مقاله حاضر، بررسی و مقایسه تأثیر به کارگیری برخی از اصول حاکمیت شرکتی بر ریسک اعتباری بانک های خصوصی و دولتی منتخب طی سال های 1390 الی 1396 در ایران است. ازاین رو پس از محاسبه ریسک اعتباری با استفاده از الگوی پیشنهادی کمیته بازل برای هریک از بانک ها، ارتباط میان حقوق سهام داران و اندازه هیئت مدیره به عنوان دو متغیر نماینده اصول حاکمیت شرکتی و نیز اندازه بانک و بازدهی دارایی ها به عنوان متغیر کنترل بر ریسک اعتباری موردبررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در هر دو گروه بانک های دولتی و خصوصی حقوق سهام داران بر روی ریسک اعتباری اثر معنی داری ندارد. افزایش اندازه هیئت مدیره در بانک های دولتی ریسک اعتباری را بیش از بانک های خصوصی کاهش می دهد و افزایش اندازه بانک ها ریسک اعتباری را در هر دو گروه از بانک ها ی دولتی و خصوصی افزایش می دهد. در بانک های خصوصی افزایش در بازده دارایی ها باعث کاهش ریسک اعتباری شده، درحالی که در بانک های دولتی بازده دارایی ها اثر معنی داری بر ریسک اعتباری ندارد.
۷۷.

تأثیرات شیوع کووید 19 بر پس انداز افراد در مشهد با تمرکز بر اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی بسیج سال بیست و پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۹۵ 153 - 196

کلید واژه ها: کووید19 پس انداز عوامل اقتصادی اجتماعی اقتصاد مقاومتی بیانات مقام معظم رهبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 24 تعداد دانلود : 128
با توجه به گستردگی اثرات اقتصادی شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی پیش بینی و بحث هایی وجود دارد که وضعیت کووید19 ممکن است در کشورهای با درآمد متوسط و پایین تر، که سیستم های بهداشت عمومی در آن ها ضعیف تر است، بدتر باشد، بنابراین هدف اصلی مقاله بررسی آثار کووید 19 بر میزان پس انداز افراد است که نقش فراوانی در سرمایه گذاری و رشد اقتصادی دارد و با استفاده از ایده اقتصاد مقاومتی که اولین بار در دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبری در شهریور ماه سال 1389 مطرح گردید، به دنبال ارائه راه کاریست تا ضمن مقاوم سازی اقتصاد در برابر شوک های شدید اقتصادی، رشد و شکوفایی کشور را تضمین نموده و از منافع ملی در آشفتگی های پدید آمده دفاع نماید. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، پیمایشی است و از پرسشنامه به عنوان ابزار پژوهش برای پاسخ به سوالات مقاله استفاده شده است. پرسشنامه تحقیق بر اساس کارهای چی بوکاری و همکاران (2020)، کانسیم و همکاران (2020) و شرستا و همکاران (2020)، تهیه و تنظیم شده است. جامعه آماری این تحقیق را افراد ساکن در مناطق مختلف درآمدی مشهد تشکیل می دهد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به صورت آنلاین جمع-آوری گردید و پس از بررسی ضریب همبستگی بین متغیرها و اطمینان از ارتباط بین آن ها، با استفاده از مدل رگرسیون پروبیت تاثیر عوامل جمعیت شناختی و چند متغیر دیگر از قبیل طبقه اقتصادی - اجتماعی و دریافت وام بر میزان تغییرات پس انداز بعد از دوران کرونا نسبت به قبل از آن مورد سنجش قرار
۷۸.

مطالعه ی تأثیر ارزش افزوده بخش صنعت برتقاضای برق این بخش و پیش بینی تقاضای برق صنعت با توجه به اصلاحات قیمتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۲ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۹) 311 - 322

کلید واژه ها: تقاضای برق ارزش افزوده مدل ARDL بخش صنعت اصلاحات قیمتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 379 تعداد دانلود : 852
 با توجه به اهمیت انرژی برق  به عنوان یکی از ارکان مهم رشد و توسعه ی اقتصادی، مطالعات گسترده ای به منظور برآورد و پیش بینی تقاضای برق انجام گرفته است. در این مقاله با استفاده از از روش ARDL ، تقاضای برق در بخش صنعت کشور ایران برآورد و پیش بینی شده است. نتایج توابع برآورد شده حاکی از آن است که ارزش افزوده بخش صنعت تأثیر مثبت و معناداری بر تقاضای برق این بخش دارد. کشش درآمدی در بخش صنعت کوچک تر از یک بوده که بیانگر ضروری بودن کالای برق می باشد.  نتایج حاصل از تخمین، بیانگر وجود رابطه ی بلندمدت میان متغیرهای بخش صنعت است. در این مقاله  بر اساس اصلاحات قیمتی مربوط به قانون هدفمند کردن یارانه ها و تخمین های به دست آمده، پیش بینی تقاضای برق تا پایان برنامه ی پنجم توسعه انجام شده که نتایج بیانگر افزایش مصرف برق در بخش صنعت می باشد. در پایان پیشنهادات سیاستی جهت ایجاد تغیرات اساسی در ساختار صنعت برای بهبود تکنولوژی ماشین آلات و تجهیزات صنایع مختلف ارائه می کند که در این راستا توصیه می شود دولت پس از تدوین ضوابط و استانداردهای کارائی تجهیزات و ماشین آلات، بر اجرای آن نظارت داشته باشد. طبقه بندی    Q31 , E64 ,L16  , C32: JEL
۷۹.

بررسی تاثیر تراکم صنعتی بر تراکم آلودگی: رهیافت اقتصادسنجی فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال ۲۷ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۵۶) 174-153

کلید واژه ها: تراکم آلودگی تراکم صنعتی آنتروپی بهبودیافته رهیافت اقتصادسنجی فضایی کشورهای منا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 741 تعداد دانلود : 903
توسعه صنعت از یک طرف به افزایش رشد اقتصادی منجر می شود و از طرف دیگر به دلیل ضرایب آلایندگی بالاتر باعث کاهش کیفیت محیط زیست می شود. پس ایجاد ساختاری بهینه از صنعت برای کاهش اثرات جانبی منفی از اهمیت بالایی برخوردار است. بر اساس این، پژوهش حاضر با استفاده از شواهد آماری کشورهای منتخب منا برای دوره زمانی 2017-2010 و کاربست رهیافت اقتصادسنجی فضایی به بررسی اثر تراکم صنعتی بر تراکم آلودگی با شاخص آنتروپی می پردازد. نتایج حاصل نشان می دهد که نوعی اثرات فضایی انتشار آلاینده ها در میان کشورهای مورد بررسی وجود دارد. همچنین، تراکم صنعت به دلیل امکان بهره برداری از مزایای سرریز دانش و فناوری، و تطابق بین مهارت با مشاغل، باعث کاهش تراکم آلاینده ها می شود. علاوه بر این، شدت مصرف انرژی باعث افزایش در تراکم آلودگی می شود. منحنی کوزنتس نیز در رابطه بین تولید ناخالص داخلی و تراکم آلودگی مبنی بر رابطه غیرخطی بین دو متغیر تایید شده است. در نهایت، باز بودن اقتصاد در کشورهای همجوار به واسطه اثرات سرریز فضایی به کاهش تراکم آلودگی منجر می شود.
۸۰.

انتخاب قاعده مالی برای دولت با هدف کاهش آثار منفی تحریم نفتی بر متغیرهای منتخب اقتصاد کلان در ایران: کاربردی از مدل تطبیق روانه انباره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال ۲۷ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۵۸) 108-75
تعداد بازدید : 767 تعداد دانلود : 238
قواعد مالی می توانند با منظم ساختن روابط مالی بخش عمومی، از نوسان ها و تلاطم های بودجه ای جلوگیری کنند. این پژوهش برای انتخاب قاعده مالی، چهار قاعده مالی را در چارچوب مدل تطبیق روانه انباره تحلیل می کند. این قواعد عبارت اند از: مخارج دولت به عنوان نسبت ثابتی از تولید ناخالص داخلی، کسری بودجه دولت به عنوان نسبت ثابتی از تولید ناخالص داخلی، بدهی دولت به عنوان نسبت ثابتی از تولید ناخالص داخلی، و بودجه متوازن. نتایج شبیه سازی مدل پژوهش برای دوره زمانی 50 ساله (1440-1390) نشان می دهد که انتخاب قاعده مالی بسته به اهدف دولت، افق زمانی مورد نظر، و شرایط حاکم بر اقتصاد می تواند متفاوت باشد. از میان قواعد مورد بررسی، قاعده مخارج دولت به عنوان نسبت ثابتی از تولید ناخالص داخلی در شرایط تحریم نفتی بهینه است و آثار منفی تحریم نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان منتخب مدل را کاهش می دهد. با توجه به اهمیت انتخاب قاعده مالی متناسب با تغییر شرایط اقتصادی مانند تحریم نفتی، پیشنهاد می گردد که قواعد مالی متناسب با شرایط اقتصاد کشور و اهداف سیاستگذار طراحی گردد و با تغییر شرایط اقتصادی یا تغییر در اولویت اهداف، بازنگری شود و در صورت لزوم تغییر کند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان