احمد اکبرزاده

یعتبر موضوع التدخل الحکومی فی وضع اللوائح التنظیمیه ومراقبه السوق أحد القضایا المهمه فی مجال الاقتصاد الذی یقترن برأیین رئیسیین فی الجواز والمنع. تبرر وجهه نظر المصلحه العامه هذا التدخل وتلزم الحکومه بالتدخل فی حاله فشل السوق بسبب عوامل مثل الإنحصار. فی النصوص الفقهیه، نوقشت مسأله تدخل الحکومه فی السوق تحت عنوانَی «الاحتکار» و«التسعیر». والفقهاء، باتباع هذا الروایات، وعلى الرغم من اختلاف الآراء حول إذن الحکومه فی التسعیر، یسمحون عمومًا للحکومه بالتدخل فی حاله فشل السوق وعدم کفاءته. تحاول هذه المقاله دراسه الموضوع من منظور نهج البلاغه کمصدر سردی صحیح بمنهج متعدد التخصصات بین المجالین المعرفیین للاقتصاد والفقه وتبین أنه فی حاله فشل السوق، یلزم الإمام علی (ع) الحکومه بوضع اللوائح ومراقبه السوق بما یحقق المصلحه العامه فی سیاق العداله المتوازنه

پژوهش حاضر با هدف بررسی پیش بینی کارآمدی خانواده از طریق ابعاد سبک زندگی اسلامی در فرهنگیان شهر قاین صورت گرفته است. این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی به شمار می آید. در این پژوهش، از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تک مرحله ای استفاده شد؛ به این صورت که از بین فرهنگیان شهر قاین تعداد ۲۵۰ نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. اطلاعات لازم با استفاده از پرسش نامه سبک زندگی اسلامی کاویانی (۱۳۸۸) و پرسش نامه کارآمدی خانواده هوشیاری، تقیان و صفورایی (۱۳۹۵) جمع آوری گردید و نتایج به کمک نرم افزار SPSS و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین چهار بعد اجتماعی، ویژگی های درونی، عبادی و نوع دوستی با کارآمدی خانواده، رابطه مثبت و معنادار و بین چهار بعد دنیاخواهی، گنه کاری، لذت خواهی و کم همتی با کارآمدی خانواده، رابطه منفی و معنادار وجود دارد و بین بعد روشن فکری منفی با کارآمدی خانواده، رابطه معنادار وجود ندارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد سه بعد اجتماعی، ویژگی های درونی و نوع دوستی، توان پیش بینی کارآمدی خانواده (R2adj=0.32) را دارند.

«نهی از مبایعه با اکراد» موضوعی است که در برخی از روایات مطرح شده است. بر اساس این روایات، گروهی از فقیهان حکم به کراهت مبایعه با اکراد را صادر کرده اند. اینکه این روایات از منظر سند و متن تا چه اندازه معتبر هستند و در صورت اعتبار، مفهوم آن چیست، مسئله اصلی پژوهش حاضر است. هدف دیگر این پژوهش، رفع شبهاتی است که گاه مستند به روایات اهل بیت(ع) مطرح شده و در آن قومیّت زدگی، آسیبی برای اندیشه اسلامی معرفی می شود. این روایات به جهت گسستگی در سند و عدم توثیق حداقل یک ناقل آن از دیدگاه علم درایه الحدیث، ضعیف به شمار می آیند. حتی با فرض اعتبار سندی، مفهوم این روایات، نهیِ مبایعه، صرفاً به جهت نژاد اکراد نیست، بلکه در مقام برشمردن مصادیقی بوده که به جهت دوری از علم و عدم آشنایی از احکام و شیوه زندگی، مبایعه و اختلاط با آن ها نه تنها به سود منتج نمی شود، بلکه موجبات ضرر و زیان معامله کننده را فراهم می سازد. با عرضه این روایات بر قرآن، سنت قطعی و ارجاع آن ها به احادیث محکم و همچنین عطف توجه به مفاهیم کنایی موجود در این احادیث واضح می شود که مبایعه با افرادی مورد نهی روایات مورد بحث است که همچون برخی اکراد در مقطع تاریخی صدور این احادیث، مبایعه، نکاح و اختلاط با آن ها نتیجه ای جز زیان مادی و معنوی به همراه نداشته است.

تعتبر الخدمات العامه من المبادئ البنیویه للحقوق العامه، وهی عباره عن الفعالیات العامه التی تقوم بها الحکومه أو أی کیان خاص نیابه عن الحکومه، ویحظى هذا المبدأ بأهمیه کبیره لدرجه أن الدوله التی تفتقر إلى القدره على تقدیم الخدمات العامه، تفقد الجداره فی البقاء. ویعتبر الإمام علی (ع) أیضًا أن أحد واجبات الحکومه یتمثل فی تقدیم الخدمات العامه ویعتبر إهمالها من عدم کفاءات الحکومه. فالنصوص فی نهج البلاغه تدلّ علی أنّ الحکومه ملزمه بتقدیم الخدمات العامه فی المجالات الاجتماعیه والثقافیه والتعلیمیه والعسکریه والقضائیه والإداریه والمالیه والتجاریه والصناعیه وباعتباره نموذجًا عملیًّا إداریًّا فهو یتطرق للتعبیر عن الخدمات العامه التی تقدمها الحکومه العلویه ویتناول قضایا ثقافیه وتربویه وتعلیمیه وقانونیه وأمنیه. من وجهه نظر نهج البلاغه، یجب أن تقوم الخدمات التی تقدمها الحکومه لعامه الناس على مبادئ المساواه والصبر والاستمراریه والتوکل على الله وعدم المنه، بحیث تلتزم الحکومه نفسها بهذه المبادئ.