سید محمد صدری

سید محمد صدری

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.
۱.

اعتبار سنجی سوگند و قسامه در اثبات دیات اعضا و منافع

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 83 - 96

کلید واژه ها: سوگند قسامه دیه جراحت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 190 تعداد دانلود : 710
سوگند و قسامه از ادله اثبات دعاوی کیفری می باشند؛ در این مقاله تلاش شده به این مهم پرداخته شود که آیا می توان از سوگند و قسامه در اثبات دیات اعضا و منافع استفاده نمود؟ با بررسی مواد قانونی و مبانی فقهی و حقوقی مشخص می شود هرچند به ظاهر سوگند در امور مالی همچون دیه جنبه اثباتی دارد اما به نظر می رسد وجه اثباتی آن برخاسته از شهادت واحد است و سوگند در حقیقت برای تأکید بر شهادت است؛ بنابراین ماهیت شهادت به ضمیمه سوگند را باید شهادت یا دلیلی خاص دانست و نمی توان آن را سوگند تلقی نمود، چراکه سوگند جنبه تقویتی دارد؛ هدف اصلی مقاله حاضر اعتبار سنجی سوگند و قسامه در اثبات دیات اعضا و منافع می باشد. این نوشتار با شیوه توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و با رهیافت تطبیقی به تبیین فقهی این مسأله می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در خصوص اختلاف در زوال و نقصان منافع زایل شده و درصورت فقدان ادله اثباتی، با قسامه درصورت وجود لوث، برحسب مورد در بعضی از منافع دیه و در بعضی منافع دیگر ارش ثابت می شود. طبق نظر مشهور فقها و رویه قانون گذاری آنچه در جراحات با قسامه ثابت می شود دیه اس ت ن ه قصاص. ولی می توان گفت درصورتی که جنایت باعث قطع عضو شود، باوجود لوث و اجرای قسامه در اثبات جنایت، شاید بتوان به پشتوانه نظر برخی از فقها قصاص طرف را جاری نمود و تغییر در قانون مذکور را پیشنهاد داد.
۲.

واکاوی تحول قضایی و پیشگیری از فساد اقتصادی (گام دوم انقلاب)

نویسنده:
منبع: مطالعات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس سال هشتم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 133 - 163

کلید واژه ها: مقام معظم رهبری تحول قضایی پیشگیری فساد اقتصادی گام دوم انقلاب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 618 تعداد دانلود : 711
فساد از جمله پدیده های سازمانی است که روند توسعه دولت ها را دچار بحران می نماید. فساد اقتصادی، گرایش به تمرکز ثروت دارد، وقوع دیگر جرائم را تسهیل نموده این مفاسد در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی شدت می یابد. سند تحول قضایی شامل ۳۷ ماده در مورخ 30/9/1399 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید، که در آن چالش ها و راهبردهایی را بیان کرده، یکی از پایه های اصلی، بازگشت دستگاه قضایی به مأموریت های اصلی اشاره شده در قانون اساسی، که مهم ترین آن پیشگیری از جرم و فساد است، می باشد. رهبر معظم انقلاب اولویتِ مبارزه با فساد را از درون قوه قضاییه می دانند؛ بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، در تاریخ 22/11/1397 توصیه هایی را در هفت محور بیان نمود که محورهای سوم و چهارم به مباحث اقتصاد؛ مبارزه با فساد اختصاص دارد؛ در این پژوهش سؤال این است که نقش و تأثیر سند تحول قضایی در پیشگیری از فساد اقتصادی چگونه است؟ راهکارها و راهبردهای مبارزه با فساد اقتصادی در گام دوم انقلاب چه می باشد؟ روش انجام، پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است. سند تحول قضایی به عنوان یک سند بالادستی قضایی با استفاده از ظرفیت های قانونی و توجه به عدالت و پرهیز از تبعیض بین افراد در برخورد و مجازات با مفسدان، می تواند در کاهش فساد اقتصادی بسیار مؤثر باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد راهکارها و راهبردهای قابل تصور در راستای پیشگیری، عبارت اند از: الف) شفافیت در اعلام دارایی های مسئولین، ب) برخوردقاطع و متقن با مفسدان و مجرمان اقتصادی، ت-تقویت و افزایش دادگاه های ویژه اقتصادی ث) بهره گیری از قضات مجرب، متخصص... ج) رسیدگی قاطع و سریع.
۳.

مراعات غبطه در مسئولیت های حاکمیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۵۶) 327 - 350

کلید واژه ها: غبطه مسئولیت مسئولیتهای حاکمیتی دولت عدالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 309 تعداد دانلود : 281
در هر حکومت و دولتی، مناصب و مسئولیتهای مختلفی وجود دارد که صاحبان آنها بایستی طوری از عهده ی اداره و اجرای آنها بربیایند تا مصالح و منافع (غبطه) مردم و کشور به بهترین وجه مراعات شود. اگر شناخت کامل و درستی از مراعات غبطه در مسئولیتهای حاکمیتی به دست آید می توان بدین وسیله جایگاه قانونی و فقهی آنها را به نحو صحیح تبیین نمود و در پرتو این آگاهی، موجبات برقراری نظم، امنیت و سعادت جامعه را فراهم ساخت. برای نیل به مقصود باید برای سؤالات مطرح در این باب، پاسخ یافت؛ پرسشهایی نظیر: «غبطه» و «مسئولیتهای حاکمیتی» به چه معناست؟ حکم شرعی «مراعات غبطه توسط مسئولان» چیست؟ در واکاوی «رعایت غبطه در مسئولیت» چه نکاتی بایستی مد نظر قرار گیرد؟ و ... . روش تحقیق نیز شامل بررسی کلیات و واکاوی نظریه ها و تحلیل ها بوده و پژوهش، به صورت میان رشته ای است. پس از بررسی این موضوعات و در نتیجه، ضرورت رعایت غبطه در مسئولیت و همچنین توجه و التزام عملی به شاخص های مهمی شامل: عدالت، امنیت، قانون و وظیفه به معنای خاص که بایسته های یک مدیریت صحیح بوده و از مصادیق مراعات غبطه در مسئولیتهای حاکمیتی است، تبیین می گردد؛ اصولی که ادله ی اربعه نیز آنها را تأیید می کنند.
۴.

اهمیت «زبان و بیان» در تربیت و بازپروی مجرم (پژوهش موردی واژگان آیه ۱۷۸ البقره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش دینی دوره ۲۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۵ 31-55
تعداد بازدید : 316 تعداد دانلود : 397
اصلاح و بازپروری مجرمان از مباحث با اهمیت و ضروری جوامع در طول حیات انسان ها بوده است. نظام جزایی اسلام، در برخورد با جرم و مجرم، هرگز از هدف اصلی خود که تربیت و بازپروی مجرم است، غافل نبوده است و در این راستا از خفیف ترین راه برای بازپروری مجرمان در جهت اعتلای منزلت حقوق انسانی او بهره می جوید و از ابزارهای تربیتی اصلاحی متفاوتی مثل: موعظه، هجر، عفو، توبه و... بهره می جوید؛ اما مقدم این ابزارهای تربیتی اصلاحی، تربیت و بازپروری در قالب کلمات با بار معنایی مهربانانه و ملایم است، مثل کلمات آیه 178سوره البقره که براساس یافته های این تحقیق، برخلاف برداشت های نادرست از آیه یاد شده مبنی بر خشونت بار بودن حکم قتل عمد، قرآن کریم، با گزینش و چینش کلمات، خشن ترین، حادثه مجتمع بشری را مدیریت می کند و ب ا ب ه ک ارگی ری کلم ات دارای بار مثبت، مثل: احسان، رحمت، تخفیف، ... و به ویژه «ب رادر» خوان دن قات ل، ضمن پذیرش حادثه رخ داده، درصدد حل مسئله با ظراف ت ه ای اخلاق ی و تربیت ی است. این مقاله که به روش کتابخانه ای تنظیم شده، سعی در اثبات اهمیت «زیان و بیان» در مساله تربیت و بازپروی در اسلام را دارد.
۵.

بررسی رافعیت جهل به حکم شرعی در مسئولیت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هجدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۶۹ 97 - 114
تعداد بازدید : 121 تعداد دانلود : 313
جهل در معنای ناآگاهی و بی خبری، از مفاهیم کم تکرار اما بسیار مهم در حقوق جزای ایران است. قانون گذار تعریف دقیقی از جهل ارائه نکرده و در ماده 155 قانون مجازات اسلامی معنای جهل به نحوی نامعین به کار رفته، چنان که جهل به حکم را عذر شرعی شمرده است. در ماده 217 نیز یکی از شرایط اجرای حد، آگاهی مجرم از حرمت رفتار ارتکابی خود است. بنابراین باید معنای جهل را در فقه به دست آورد، چراکه مفاهیم بنیادین حقوق اسلامی ایران از فقه و اصول فقه شیعه دوازده امامی سرچشمه می گیرند. این پژوهش با بررسی تاریخچه بحث از جهل به حکم در دو علم اصول فقه و فقه، درصدد یافتن پاسخی برای تعریف جهل در حقوق جزای اسلامی ایران، به ویژه ماده 155 قانون مجازات اسلامی در موضوع جهل به حکم به لحاظ شرعی است. خلاصه پژوهش این است که از نظر شرع در صورتی که جاهل قاصر یا مقصر غیرملتفت باشد، جهل او عذر شرعی محسوب می شود و رافع مجازات است. در غیر این صورت ادعای ناآگاهی وی پذیرفته نخواهد شد.
۶.

بررسی فقهی- حقوقی انواع خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادی در تطبیق با آخرین اصلاحات نظام حقوقی فرانسه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 187 - 209

کلید واژه ها: تعهد نقض قرارداد زیان دیده جبران خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 711 تعداد دانلود : 465
در قانون مدنی ایران خسارات ناشی از نقض تعهدات قراردادی در مواد ۲۲۶ تا ۲۳۰ پیش بینی شده است. آنچه در این میان اهمیت دارد این است که در این خصوص کدام یک از انواع خسارات، قابل مطالبه است؟ در قانون مدنی ایران، به طور کامل به انواع خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادی اشاره نشده است. برای ساختارمند نمودن خسارت نقض تعهد قراردادی، ابتدا باید قانون گذار وضعیت انواع خسارت های قابل جبران را به طور دقیق و صریح روشن کند، سپس باید ضابطه ارزیابی این خسارت های مطالبه شدنی ارائه گردد تا طرفین قرارداد بتوانند به درستی، خطرپذیری قراردادی و حدود آن را ارزیابی کنند. در این نوشتار به انواع و احکام خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادی در فقه و حقوق ایران از لحاظ ماهیت، سبب، منبع و زمان پیدایش خسارت پرداخته و سپس تطبیقی با حقوق فرانسه با توجه به آخرین اصلاحات آن داده شده است. خسارات مادی، معنوی، عدم النفع محقق الحصول، وجه التزام، تأخیر تأدیه، خسارات مستقیم و قطعی گذشته یا محقق الوقوع آینده و همچنین خسارات ناشی از تأخیر انجام تعهد می توانند به عنوان خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادی قرار بگیرند که لازم است قانون گذار به صراحت آن ها را مشخص نماید. بعضی از خسارت های قابل مطالبه ای که در سیستم حقوقی فرانسه در نقض تعهدات قراردادی موجود است، در سیستم حقوقی ایران اصلاً پیش بینی نشده است، ازجمله «خسارت ناشی از اعتماد» و «خسارت ناشی از انتظار» و یا مسئله تعدیل قضایی در خصوص «وجه التزام» که به قوانین جدید فرانسه افزوده شده که جا دارد این موارد در قانون ما نیز اضافه گردد.
۷.

بازپژوهی ماهیت اسقاط حق در فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هفدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۶۵ 55 - 82
تعداد بازدید : 21 تعداد دانلود : 899
اصل قابلیت اسقاط حق از جمله اصول پذیرفته شده در حقوق خصوصی است. هر صاحب حقی می تواند با امعان نظر در اصل حاکمیت اراده (ماده 10 قانون مدنی) و قاعده تسلیط (ماده 30 قانون مدنی) در قالب یک عمل حقوقی نسبت به اسقاط حق خود مبادرت نماید؛ مگر این که اسقاط مزبور، مخالف با قواعد و قوانین امری، نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد. در آموزه های فقهی گزاره «الحقُّ قابلٌ لِلإسقاط» از جمله گزاره های کلی است که می توان از آن به عنوان یک قاعده فقهی یاد نمود. در خصوص ماهیت اسقاط حق و کیفیّات آن نظریات گونه گونی مطرح گردیده است امّا در نهایت می توان اذعان نمود که حق چه در معنای سلطنت باشد و چه ملکیت یا نوع و مرتبه ای از آن، صاحب حق مالک و مسلط بر آن می باشد و اقتضای این امر، توانایی و قدرت صاحب حق بر إعمال انواع تصرّفات در حق است که از جمله این تصرفات اسقاط حق است. این پژوهش درصدد واکاوی ماهیت اسقاط حق و پذیرش آن به عنوان یک قاعده فقهی با دقّت نظر در نظریات فقهان و حقوقدانان می باشد که در نوع خود تحقیقی نو به حساب می آید.
۸.

نهادینه شدن نهاد «اجتهاد» در خلافت راشدین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 221 - 254

کلید واژه ها: اجتهاد فقه خلافت راشدین شریعت اسلامی تحولات اجتماعی کتاب سنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 239 تعداد دانلود : 294
اجتهاد، به معنای واقعی در حضور پیامبر اسلام مفهومی نداشته و نخستین حرکت های اجتهادی در نخستین زمان های کوتاه دستی از آن منبع وحی و الهام، ضرورت یافته است. از آنجاکه اصل حکومت سیاسی در هنگام خلافت خلیفه دوّم تثبیت شده بود اجتهادات خلیفه دوّم برخلاف خلیفه نخست، از سنخ اجتهادات ضروری نبود. هنگامی که نوبت خلافت به خلیفه دوّم رسید طوفان فتوحات اسلامی، شرق و غرب جهان آن روزگار را به سرعت در نوردید و چیزی نگذشت که حکومت اسلامی را در گستره ای به پهنای دو امپراطوری روم شرقی و ساسانی گسترانید. تحوّلات سیاسی بزرگ ناشی از فتوحات اسلامی در مدت زمانی کوتاه می توانست منشأ تحوّلات عظیمی در دانش فقه باشد؛ اما خلیفه همه نهادهای عمومی و سیاسی سرزمین های نو گشوده را بر ساختار پیشین خود ابقاء کرد و با این سیاست، فقه را مجال ورود به حوزه های حقوق عمومی نداد.خلیفه دوّم در هنگام تصدّی خود بر حسب روحیّات شخصی بیشتر به اجتهادات عبادی پرداخت. برخلاف اجتهادات خلیفه نخست که عموماً به اقتضای ضرورت های سیاسی اجتماعی صورت گرفته بود اجتهاد های خلیفه دوّم و سوّم از سنخ اجتهاد های غیر ضروری می نمود. این شیوه، ضمن تثبیت اصل اجتهاد به عنوان مهمّ ترین نهاد مرجع، رفته رفته انحصار فتوا را از دست خلفا خارج کرده و سبب شد که برخی از صحابه به صورت  علنی و آشکار اجتهاد کرده و به صدور فتوا اقدام کنند.نامه خلیفه دوّم به شریح قاضی را می توان نخستین منشور اجتهاد و صدور فتوا دانست، اما خلیفه به عکس عملکرد شخصی خود، در این منشور اجتهاد را امری بسیار مشکل دانسته و بر این باور است که فقط به هنگام ضرورت باید بدان مبادرت کرد.روند صدور فتوا و اجتهاد در زمان خلافت عثمان نیز به همان شیوه که در خلافت عمر رایج بود ادامه یافت. در همین زمان، گروهی از صحابه که به عنوان «فقیه» معروف شده بودند اجتهاد می کردند.
۹.

تسامح در اثبات حدود به مثابه مبنایی در حقوق کیفری اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۲۴ 139 - 117

کلید واژه ها: مجازات تسامح اصل تسامح فقه جزایی اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 243 تعداد دانلود : 702
هرچند در نگرش ظاهری به مجازات های اسلامی ممکن است این گونه به نظر برسد که فقه جزایی اسلام، رویکرد خشن و سرسختی با خطاکاران دارد، لیکن  با واکاوی آموزه های قرآنی، روایی و فقهی می توان اصل تسامح در نظام جزایی اسلام را استنتاج کرد که مبنا و قاعده ای در مراحل کشف، تحقیق، اثبات و صدور حکم است. این پژوهش بر آن است تا با اتکاء به روش تحلیلی توصیفی وجود اصل تسامح در فقه جزایی اسلام را اثبات  و کیفیت تأثیرگذاری آن را در فقه جزایی بررسی کند. سفارش به توبه، خودداری از اقرار، دفع حدود با شبهه، الزامی بودن تعدد اقرار و شهود در اثبات جرم، جلوه های روشن اصل تسامح در مجازات های اسلامی هستند که بیانگر رویکرد شریعت اسلام در صیانت از کرامت انسانی از یک سو و ترغیب به بزه پوشی، جرم زدایی و کیفرزدایی از دیگر سو است. این اصل به حدود اختصاص ندارد و می تواند مبنای حقوق کیفری اسلام قرار گیرد و سایر مجازات های شرعی را نیز شامل شود. اثبات و تحلیل اصل یادشده، رفع ابهام و پاسخ گویی به چالش های موجود در حقوق جزایی اسلام را نتیجه می دهد.
۱۰.

«بررسی مبانی قاعده منع ذی نفعی امین و پیشبرد سیاست های جامعه اسلامی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 2674 - 2687

کلید واژه ها: امین منع ذی نفعی قاعده سیاست جامعه اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 423 تعداد دانلود : 929
«امین» دارای منزلت و مسئولیت مهم شرعی و قانونی در پیشبرد سیاست جامعه اسلامی است که صیانت از آن، بویژه در امور خطیر در حوزه حاکمیتی و مسئولیتی، امری واجب از منظر شرع و عقل است و هرآنچه موجب خروج از آن شود، نوعی اخلال در نظام الهی و حرام است. آیاتی که دلالت بر ادای امانات به صورت مطلق اعم از ماذون توسط مالک و شارع دارند و خیانت در آن را حرام می-دانند، مسئولیت آن را متوجه امین دانسته است؛ جلوگیری از موضع اتهام و تبعات آن برای امین و امنا، امری ضروری و عقلانی است که قواعد فقهی و حقوقی، می توانند ضمانت اجرا برای آن باشند. بررسی آیات، روایات، ابواب فقهی، مصادیق قانونی و مهم تر سیره بین عقلا از جمله ادله ای است که در تبیین حکم تکلیفی و وضعی می تواند در ایجاد«قاعده منع ذی نفعی امین» متمرکز واجرایی شود که با توجه به کثرت ابتلای امنا در جایگاه های امانی نظیر ودیعه، وکالت، شرکت، مضاربه و حکمرانی و دیگر عرصه ها، ایجاد این قاعده، اثرگذاری مهمی در پیشگیری از فساد سیستمی امنا بویژه مسئولان، مدیران، نمایندگان، وکلا و... در پیشبرد سیاست جامعه اسلامی دارد تا اساس اعتماد حفظ و از بروز هرگونه خیانت، توسط امین، جلوگیری شود. واژگان کلیدی: امین، منع ذی نفعی، قاعده، سیاست، جامعه اسلامی
۱۱.

آسیب های کاربست قاعده تسامح در استفاده از احادیث تاریخی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تاریخ اسلام سال دهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۸ ۲۶-۵

کلید واژه ها: آسیب شناسی تاریخ نگاری تاریخ نگاری روایی جعل حدیث حدیث و تاریخ قاعده تسامح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 125 تعداد دانلود : 354
تاریخ نگاری اسلامی جزئی از حدیث نگاری بوده است. حدیث براساس قواعد سنجش حدیث در طول تاریخ، توسط محدثان ضبط و تدوین شده است. از نظر متن و سند، روایات به دو دسته صحیح و ضعیف تقسیم می شوند، از این رو برای کشف حقایق تاریخ روایی تنها باید از گزاره های معتبر استفاده کرد. تأسیس قاعده تسامح در ادله سنن بر مبنای حذف شرایط حجیت خبر واحد و تسرّی آن در روایات غیرفقهی از جمله تاریخی، موجب آسیب هایی در تاریخ نگاری شده است. این نوشتار برای بررسی آسیب های کاربست قاعده تسامح در روایات تاریخی، با روش توصیفی- تحلیلی و با نقد درونی و بیرونی برخی روایات تاریخی، نشان داده است که به سبب کاربست قاعده تسامح، جعل، دخل و تصرف، تردید و وهن به روایات تاریخی و به تبعِ آن در پژوهش های تاریخی راه یافته است.
۱۲.

بازخوانی ماهیت استصحاب با نگاهی بر نظریات استاد جعفری لنگرودی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳ ۱۶۰-۱۸۱

کلید واژه ها: استصحاب اصل عملی اماره کاشفیت شک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 909 تعداد دانلود : 274
استصحاب یکی از مستندات پرکاربرد در استنباط احکام فقهی و استدلالات حقوقی است. استصحاب اجمالاً به «حکم به بقای چیزی که در گذشته بوده است» تعریف شده است. شرایط، ارکان، اقسام استصحاب با تلاش و موشکافی فراوان دانشمندان اسلامی، مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش ها سبب شده است که کاربرد استصحاب به گونه شگفت و حتی اغراق آمیزی در حوزه فقه و اصول و حقوق گسترش یابد. اما «چیستی و ماهیت» استصحاب به عنوان پرسش مهم و اساسی، همچنان به قوت خود باقی مانده است. در این پژوهش، ضمن بررسی معنای لغوی و اصطلاحی استصحاب و سعی در تطبیق معنی اصطلاحی و لغوی، به تطورات اصول عملیه – به طور عموم – و استصحاب است. هر چند واژه استصحاب در نصوص روایی ذکر نشده، اما محتوا و مضمون آن در روایات آمده است. شاید اولین استدلال مفهومی به استصحاب از آن هشام بن الحکم – که پیش از امام شافعی می زیسته است – باشد. در بررسی تاریخ علم اصول، به عباراتی همچون «استصحاب الحال»، «استصحاب حال العقل» در متون فقهی پیشینیان برمی خوریم که با «استصحاب» کنونی در علم اصول فقه، تفاوت آشکاری دارد. برای اماره و اصل عملی بودن استصحاب، نخست فرق اجمالی اماره و اصل عملی تبیین و اقوال مشهور ذکر می شود. برخی از اصولیان متاخر -همچون میرزای نائینی- نظریه ای به نام «اصل تنزیلی و احرازی» مطرح کرده اند تا برون رفتی جدید از پاسخ دوگانه «اماره بودن» و «اصل عملی» بودن استصحاب باشد. صرف نظر از این راه حل، تحلیل دقیق تبیین راه حل مسئله، محتاج بررسی شاخص ها و ملاک های حل مسئله است. به عنوان مثال، ملاک حجیت استصحاب و یا تحلیل ارکان آن، تاثیر آشکاری در حل مسئله «اماره بودن» و «اصل عملی» بودن استصحاب دارد. در پایان این پژوهش، ضمن کاوش در مبانی استصحاب در آرای استاد جعفری لنگرودی، سه خاستگاه عقلی، شرعی و تلفیقی استصحاب به عنوان جمع بندی، بیان شده است.
۱۳.

تکدی در آموزه های عرفانی وفقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: عرفان اسلامی سال ۱۵ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۰ 174 - 191

کلید واژه ها: تکدی فقه عرفان اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 404 تعداد دانلود : 890
تکدّی به معنی گدایی کردن، امروزه به عنوان یک منبع پردرآمد، مورد توجّه جامعه قرار گرفته است. شناخت احکام تکلیفی شرعی تکدّی در فقه اسلامی و گونه های نامشروع آن، سؤال بسیاری از کسانی است که دارای احساسات دینی هستند. شیوه های بکارگیری در متون ادبی و رفتار اجتماعی آن، قابل توجه و تأمل است. نگارنگان در نوشتار حاضر با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، برآنند که این مسأله را در فقه و شریعت با رویکرد عرفانی تحلیل و توجیه نمایند. یافته ها حاکی از این است که چنان که این موضوع با نظرگاه شریعت و عرفان بررسی شود، رویکردهای مثبت و منفی آن، بیشتر نمایان می سازد و گاه در متون عرفانی، بسیار زیبا و مثبت جلوه گر شده و گاهی نوعی آداب معمول این گروه اجتماعی قرارگرفته است. اما در باب احکام تکلیفی، گدایی شامل چهار حکم مباح، مکروه، حرام و واجب است و گونه های نامشروع آن مانند: گدایی به وسیله به کارگیری الفاظ «خداپسندانه»، قرائت قرآن به قصدگدایی، متکدّی در ایّام مقدس، در میان عبادت کنندگان، تکدّی به قصد ثروت اندوزی و متکدّیان که توانایی کار دارند، با استناد به آیات قرآن، روایات اسلامی را برّرسی نموده است.
۱۴.

عدالت ترمیمی، بایستگی و ضرورت حاکمیت آن در حوزه خانواده با تکیه بر مبانی فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و دوم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 107 - 126

کلید واژه ها: جبران خانواده عدالت ترمیمی مشارکت مصالحه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 395 تعداد دانلود : 554
عدالت ترمیمی بعنوان نظریه جدید حقوق کیفری در پی جبران خسارات وارده بر بزده دیده، ترمیم رابطه بین بزهکار و بزه دیده، اصلاح و بازپذیری بزهکار و تأمین مصالح جامعه محلی متأثر از جرم است. ماهیت فرایند مذکور از یک سو و اقتضای ذاتی محیط خانواده از دیگر سو، ضرورت حاکمیت عدالت ترمیمی بر روابط خانوادگی به جای عدالت انتقامی و سزادهی را امری غیرقابل انکار می نماید. اسلام نیز احکام خود را بر پایه ی ترمیم و اصلاح روابط حاکم بر خانواده قرار داده است و توصیه به تشکیل محکمه خانوادگی، صلح، احسان و عفو و... مبین انطباق آموزه های مذکور با شاخص های فرایند عدالت ترمیمی است و نکته غیرقابل اغماض این است که عمده مبانی و مستندات فقهی مورد استفاده جهت اثبات حجیت و اعتبار فرایند عدالت ترمیمی به طور عام نیز، مربوط به روابط درون خانواده است که قدر متیقن، بایستگی و ضرورت بکارگیری آن را در حیطه خانواده، نمایان می سازد. نتیجه این نگرش می تواند مسائل خانواده را از حوزه حقوق کیفری خارج و قانون گذار را متقاعد سازد که در برخورد با ناهنجاری ها در حوزه خانواده راهکارهای مدنی و مبتنی بر صلح، ترمیم و گذشت را جایگزین کیفر و مجازات و تعزیر سازد.
۱۵.

دراسه مبدأ الخدمات العامه من وجهه نظر نهج البلاغه (مبادئ الحقوق العامه وأسسها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دراسات حدیثه فی نهج البلاغه السنه الاولی ربیع و صیف ۱۳۹۷ (۱۴۳۹ق) العدد ۲ 51 - 58

کلید واژه ها: الحقوق العامه الخدمات العامه نهج البلاغه حقوق المواطنین على الحکومه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 313 تعداد دانلود : 313
تعتبر الخدمات العامه من المبادئ البنیویه للحقوق العامه، وهی عباره عن الفعالیات العامه التی تقوم بها الحکومه أو أی کیان خاص نیابه عن الحکومه، ویحظى هذا المبدأ بأهمیه کبیره لدرجه أن الدوله التی تفتقر إلى القدره على تقدیم الخدمات العامه، تفقد الجداره فی البقاء. ویعتبر الإمام علی (ع) أیضًا أن أحد واجبات الحکومه یتمثل فی تقدیم الخدمات العامه ویعتبر إهمالها من عدم کفاءات الحکومه. فالنصوص فی نهج البلاغه تدلّ علی أنّ الحکومه ملزمه بتقدیم الخدمات العامه فی المجالات الاجتماعیه والثقافیه والتعلیمیه والعسکریه والقضائیه والإداریه والمالیه والتجاریه والصناعیه وباعتباره نموذجًا عملیًّا إداریًّا فهو یتطرق للتعبیر عن الخدمات العامه التی تقدمها الحکومه العلویه ویتناول قضایا ثقافیه وتربویه وتعلیمیه وقانونیه وأمنیه. من وجهه نظر نهج البلاغه، یجب أن تقوم الخدمات التی تقدمها الحکومه لعامه الناس على مبادئ المساواه والصبر والاستمراریه والتوکل على الله وعدم المنه، بحیث تلتزم الحکومه نفسها بهذه المبادئ.  
۱۶.

امکان سنجی جرم انگاری درحوزه حقوق خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵۴ 85 - 108
تعداد بازدید : 602 تعداد دانلود : 404
   با توجه به اینکه خانواده و استحکام بنیان آن جهت تأمین کارکردهای بایسته، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از طرفی احتمال تزلزل و فروپاشی آن بوسیله عوامل و رفتارهای مختلف نیز قابل تصور می باشد، جرم انگاری رفتارهای علیه خانواده در فقه امامیه و حقوق موضوعه مورد توجه قرار گرفته است و در این میان، احکام فقهی حاکی از اجتناب از جرم انگاشتن اغلب تخلفات خانوادگی است. برخی حکومت ها با به رسمیت نشناختن محیط خصوصی و همچنین گروهی از نظام های دموکراسی، با توجیه تقدم رستگاری افراد بر آزادی آنان، جرم انگاری در حوزه خانواده را امری ممکن دانسته اند و در مقابل گروهی از حقوقدانان و برخی از حکما با استناد به خصوصی بودن حریم خانواده و جدایی اخلاق از حقوق، جرم انگاشتن در این حوزه را مخالف با طبیعت خانواده و اقتضائات آن می دانند. بر اساس یافته های این تحقیق، اسلام نیز جرم انگاری در حوزه خانواده را جز در قلمرو روابط جنسی، تأیید نمی کند و بر حل معضلات خانوادگی از سایر طرق مثل تشکیل محکمه خانوادگی، صلح و ... اهتمام دارد.
۱۷.

اصل «صرفه جویی کیفری» مبنای تفسیر احکام و قوانین جزایی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال چهاردهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵۱ 169 - 190
تعداد بازدید : 837 تعداد دانلود : 195
اصل صرفه جویی کیفری یکی از بنیادی ترین اصول در حوزه ی حقوق کیفری است که پیچیدگی و سختی هایی را که در برابر حقوق جزا به عنوان یکی از محدودیت های حقوق و آزادی شهروندان وجود دارد با اندکی ملایمت و سازگاری از بین می برد. این اصل در واقع، به دنبال تحدید و مرزبندی قلمرو مجاز مداخله ی حقوق کیفری در حوزه حقوق و آزادی های شهروندان می باشد. التزام به اصل صرفه جویی کیفری نه تنها موجبات استفاده ی بهینه از حقوق کیفری در جایگاه مناسب آن را فراهم می سازد بلکه در عین حال، زمینه ی توجه سیاست گذار جنایی اسلام به استفاده از ابزارها و نهادهای حقوقی- اجتماعی را نیز فراهم می سازد.  قاعده قبح عقاب بلابیان، قاعده درأ، اصل احتیاط در دماء، فروج، اعراض و اموال، اصل تفسیر مضیّق، ابتنای شارع بر سختگیری در مرحله ثبوت و اثبات جرم و بنای حدود بر تسامح و تخفیف در اجرای مجازات ها، اصل اباحه، اصل اعتبار مصلحت در تعیین مجازات و اصل عدم ولایت، تأسیس چنین اصلی را موجه می سازد. بدون تردید کاربست این اصل در فرایند کیفرزدایی، جامعه ی غیرمتورم کیفری را مواجه خواهد بود و افزون بر این، بستر تحقق عدالت کیفری را هموارتر خواهد ساخت.
۱۸.

تحولات معاصر وتاثیرآن در کیفیت میراث زوجه درحقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۷ 81-99

کلید واژه ها: میراث زوجه تحولات اجتماعی زمان و مکان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 175 تعداد دانلود : 709
ارث یکی از اسباب تملک ازنظر شریعت اسلامی وبالتبع قانون مدنی ایران شمرده شده است. میراث زوجه از ترکه زوج درفقه امامیه، واجد ویژگی خاصی است. این ویژگی محصول تبعیت پیروان مذهب امامیه از روایات منتسب به امامان معصوم (ع) خود می باشد. براین اساس، زوجه به میزان حصه خود ازتمامی اموال وترکه زوج، سهم نبرده ومتمتع نمی گردد. اهم تعلیل محرومیت زوجه از ارث عقار واموال غیر منقول این چنین بیان شده که ممکن است زوجه پس از تحصیل سهم الارث خود از اراضی، ازدواج مجدد نموده و موجب ورود و مداخله بیگانه ای (زوج جدید) در بین وراث شود وسبب تضرر وراث مزبور گردد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که پاره ای از احکام مستند به روایات امامان معصوم برخواسته از موقعیت های خاص زمانی ومکانی بوده است که اینک مقتضیات زمانی موجبات جدیدی باعث شده که براساس آن زوجه خواهدتوانست ازتمامی ماترک زوج ارث ببرد.
۱۹.

قاعده جاودانگی احکام و تحول زمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۴۸ 143 - 170
تعداد بازدید : 551 تعداد دانلود : 59
در مورد این که حکم ثابت است یا در پاره ای از شرایط تغییر می کند. استقراء سه فرض متصور است؛ فرض نخست این که حکم اولی غیرقابل تغییر است و الی الابد ثابت است. فرض دوم آنکه حکم به دلیل تغییر موضوع یا ملاک در حالت هایی تغییر می کند. فرض سوم جمع دو فرض اول و دوم است با این توضیح که حکم ثابت است در پاره ای از مقاطع حکم اولی به واسطه ی گذر زمان کشف می شود نه اینکه تغییر می کند یعنی حکم در لوح محفوظ عندالله وجود دارد و عنصر زمان و مکان کاشف آن هستند، نه آنکه حکم با حفظ موضوع و عوارض مترتب بر آن تغییر کند. به بیان دیگر تحول زمان در احکام مؤثر نیست، احکام با موضوع تناسب دارد زمان موجب رخداد موضوعات مستحدثه می شود و شریعت استعداد دارد که احکام متناسب با موضوعات ناشی از تحول زمان را در اختیار مجتهد قرار دهد با این وصف اولاً تعبیر تغییر با قواعد اصولی ناسازگار است و اشعار بر تصویب دارد، ثانیاً معنای تغییر یعنی این که یک موضوع که از یک حکم برخوردار است با حفظ همه شرایط از یک حکم دیگری برخوردار گردد که هیچ کس ملتزم به چنین باور ناصحیحی نشده است. نگارندگان معتقدند که حکم جدید از باب تغییر نیست بلکه این حکم وجود داشت و کشف شده است. افزون بر این که تغییر به تدریج سبب استحاله دین می گردید و تغییر دستاویزی برای سوء استفاده کنندگان قرار می گیرد.
۲۰.

ارث و وصیت؛ حق؟ یاحکم؟!(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱

کلید واژه ها: ارث حق حکم وصیت ارث بری ارث دهی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی امور حسبی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد وصیت و ارث
تعداد بازدید : 754 تعداد دانلود : 720
نگاه غالب درنطام حقوقی ایران درباره ی ارث ووصیت این است که آن ها راازاحکام مفروض نموده ودرنتیحه هرگونه اثر گذاری اراده رادرموضوعاتشان مردودپنداشته اند؛درحالی که دراین پژوهش به تحقیق ثابت شده است که این دونهاد ازجنس حقوق وهمانند دیگرموضوعات حقوق مدنی دارای احکامی هستند که جهت اتیان وپاس داشت مطلوبات آن ها تقنین گردیده است. براساس پژوهش و کاوش در لایه های عمیق فقهی و حقوقی دراین پژوهش این فرضیه ارایه و متقن شده است که موضوع و متعلق دو نهاد مزبور، حق ارث بری و حق ارث دهی است ،و موجودیت حقوقی آن ها به لحاظ حکمت وعلت تشریعی ،در جهت پاسداشت حقوق اشخاص در برخورداری ازترکه و نیز مدیریت ارث بری و ارث دهی(وصیت )در حوزه ی مقررات و مفروضات شرعی و قانونی است؛از این روی این دو نهاد دارای ارتباطات بسیار نزدیک ماهیتی، موضوعی و کاربردی هستند و بر یک دیگراثر گذارو از هم دیگر متأثرمی باشند؛درنتیجه اراده می تواند (همانند سایرحقوق بامراعات حقوق دیگران)به عنوان عنصری اثرگذاردرموضوعات ومتفرعات این دو نهاد حقوقی درحقوق زنده واجرایی مورد پذیرش قرار گیرد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان