امیرهوشنگ جنگی

مدیریت صحیح سرمایه در گردش یکی از وظایف اصلی مدیران مالی واحدهای اقتصادی می باشد و اتخاذ یک راهبرد مناسب می تواند موجب افزایش بازده دارایی های واحدهای اقتصادی گردد. پژوهش حاضر برای اولین بار تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر بازده دارایی های سازمان های اقتصادی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را با تمرکز بر نقش مستقیم و تعدیل گر متغیرهای کلان اقتصادی بررسی می نماید. فرضیه های پژوهش در بازه زمانی بین سال های 1390 تا 1396 و با استفاده از رگرسیون چند متغیره خطی به روش حداقل مربعات معمولی با خطاهای استاندارد مقاوم آزمون گردیده است. نتایج نشان می دهد که با کاهش چرخه تبدیل وجه نقد (شاخص مدیریت سرمایه در گردش)، بازده دارایی های سازمان های اقتصادی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افزایش می یابد که این نتیجه از اتخاذ راهبرد جسورانه مدیریت سرمایه در گردش حمایت می نماید. همچنین نتایج بیانگر این است که تولید ناخالص داخلی دارای یک رابطه منفی و معنادار و نرخ تورم دارای یک رابطه مثبت و معنادار با بازده دارایی های سازمان های اقتصادی می باشند. نتایج دو مدل آخر پژوهش نیز بیانگر این است که تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم، رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و بازده دارایی ها را تعدیل نمی کنند. در بخش آزمون های پشتیبان، آزمون های دیگری نیز جهت حمایت از نتایج تحقیق انجام گرفته است.

در این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری و دارایی های ثابت 110 شرکت بورسی طی 5 سال (1391-1395) با تأکید بر نحوه تأمین مالی این شرکتها پرداخته می شود. متغیرهای مستقل مورد بررسی در این مطالعه عبارت اند از هزینه تأمین مالی بدهی، هزینه تأمین مالی سهام، اندازه شرکت، تأمین مالی از طریق بدهی، تأمین مالی از طریق انتشار سهام و متغیرهای وابسته شامل دارایی های ثابت و سودآوری می باشند که روابط این متغیرها در قالب دو مدل مجزا مورد بررسی قرار گرفته است. در مدل اول به بررسی تأثیر اندازه شرکت، دارایی های ثابت، تأمین مالی از طریق بدهی و تأمین مالی از طریق سهام برروی سودآوری شرکت پرداخته شده و در مدل دوم، تأثیر اندازه شرکت، هزینه تأمین مالی از طریق بدهی و هزینه تأمین مالی از طریق سهام بر روی دارایی های ثابت شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی این روابط، از آزمون ریشه واحد متغیرها برای جلوگیری از بروز رگرسیون کاذب استفاده شده است و نرم افزار مورداستفاده در این مطالعه Eviews می باشد. نتایج حاصله حاکی از این است که در مدل اول رابطه بین سودآوری با تأمین مالی از طریق بدهی منفی و معنادار است؛ اما بین سودآوری و تأمین مالی از طریق سهام رابطه معناداری وجود ندارد. در مدل دوم رابطه دارایی ثابت و هزینه تأمین مالی از طریق بدهی و سهام مثبت و معنادار است. همچنین اندازه شرکت در هیچ یک از دو مدل معنادار نمی باشد.

نظارت بر شرکت های بیمه، همواره از مهم ترین دغدغه های دولت ها بوده است. در بیمه، پرداخت بهای ارائه خدمت پیش از انجام خدمت (پرداخت خسارت) و توانایی ایفای تعهدات توسط متعهد (بیمه گر)، از مهم ترین چالش های پیش روی بیمه گذاران است، تا جایی که دولت ها را وادار به ایجاد قوانینی سخت و محدودکننده نموده است. از جمله این قوانین، وجود توانگری شرکت های بیمه در مواجهه با خطر و جبران خسارات ناشی از خطرات بزرگ نظیر بلایای طبیعی یا حوادث غیر مترقبه است. در ایران تضاد آشکاری بین قوانین بیمه ای و حسابداری وجود دارد. با تدوین استاندارد 28 حسابداری در سال 1388 فاصله میان این استاندارد و واقعیت های بیمه ای آشکار شد. در بیمه همواره برآورد صحیح خسارت و ایجاد ذخیره مکفی برای یک ریسک، در زمان یا مکان نامعلوم مطرح است، ولیکن در استاندارد های حسابداری، برای ایجاد یک ذخیره با شرایط فوق به دلیل عدم شناسایی ذینفع یا برآورد صحیح از میزان و زمان بروز خسارت، بدهی شناسایی نشده و ذخیره فنی تکمیلی (بلایای طبیعی) را یک بدهی تلقی نمی نمایند. در این تحقیق نتایج حاصل از تأثیرات اجرای استاندارد 28 حسابداری و عدم محاسبه ذخیره فنی تکمیلی و همچنین تأثیر افزایش مطالبات شرکت های بیمه روی حد توانگری شرکت های بیمه مورد ارزیابی قرار گرفته است.