جمال کاکایی

واکنش اقتصاد کلان به تکانه های بخشی به دلیل تفاوت ساختار شبکه تولید، اهمیت شناسایی بخش هایی را که نقش اساسی تری در انتقال و تقویت تکانه های اقتصادی اعم از سمت عرضه و تقاضا ایفا می کنند، محرز می کند. به همین منظور، در این پژوهش با تکیه بر نظریه شبکه و با استفاده از جداول داده-ستانده سال های 1367، 1372، 1378، 1383، 1389 و 1395 بانک مرکزی ایران به قیمت ثابت سال 1383، ضریب فزاینده تولید در اقتصاد ایران بررسی شده است. نتایج حاصل از روش سوویی، با نتایج حاصل از روش شناسی فردکین و مونیز و همکاران، که با استفاده از سه شاخص مرکزیت «اثر کلی، اثر آنی، و اثر میانی» فعالیت های کلیدی را شناسایی می کنند، مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که ضریب فزاینده تولید کل اقتصاد به ترتیب در سال های 1395 و 1372 بیش ترین (7/1) و کم ترین (35/1) مقدار را تجربه کرده است. بخش های «صنعت»، «آب، برق و گاز» و «حمل و نقل و انبارداری» همواره با سایر فعالیت ها بیش ترین مبادلات را دارند و از ضریب فراینده تولید بزرگ تری نیز برخوردارند. کلیدی بودن بخش «صنعت» و توسعه بخش «ارتباطات» در اقتصاد ایران از یافته های اصلی هر دو روش شناسی فردکین و مونیز و همکاران است. علاوه بر این، بخش های «ساختمان» و «سایر خدمات» در روش شناسی فردکین و مونیز و همکاران، به عنوان بخش هایی که می توانند نقش محرک رشد اقتصادی را داشته باشند شناسایی شده اند، در حالی که بر اساس روش شناسی سوویی، این بخش ها متوسط ضریب فزاینده تولید پایین تری دارند.

مدیریت مالی عمومی یکی از مهم ترین وظایف دولت هاست که بر عملکرد بخش های مختلف و در نتیجه بر وضعیت عمومی کشور از منظر اقتصادی و اجتماعی تأثیر گذار خواهد بود. در همین راستا ایجاد و استقرار حساب واحد خزانه، یکی از مهم ترین اصلاحات در سیستم مدیریت مالی و هزینه های عمومی کشورها در دهه های اخیر بوده است. از این رو، این مقاله به ارزیابی حساب واحد خزانه در ایران بر مبنای جعبه ابزار (پرسشنامه) پیشنهادی بانک جهانی می پردازد که بر اساس نقطه نظرات «خزانه داری کل کشور»، «بانک مرکزی» و «دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات» تکمیل شده است. نتایج ارزیابی ها نشان می دهند که عملکرد حساب واحد خزانه در ایران، شصت و هفت و چهار دهم (67.4) درصد است؛ به بیان دیگر، متوسط مایل به خوب (نسبتاً خوب) ارزیابی می شود. همچنین بررسی جزئی این مهم حاکی از چالش هایی در این حوزه است که با اصلاح و تنظیم قوانین کارآمد و ایجاد زیرساخت های لازم برطرف خواهند شد. قابل توجه است، استقرار کامل حساب واحد خزانه، علاوه بر تحقق اصل «پنجاه و سه» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، می تواند به هماهنگی و تعامل بیشتر میان سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور بیانجامد.

کووید-19 در اواخر سال 2019 در اکثر کشورهای جهان فراگیر شد. علاوه بر تلفات انسانی (ابتلا و مرگ ومیر)، اقتصاد کشورها را نیز تحت تاثیر قرار داده است. براساس آمار صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی جهان در سال 2020 میلادی حدود 5/3 درصد منفی بوده است. با وجود آنکه تولید ناخالص داخلی ایران در این سال حدود 5/1 درصد مثبت بوده است، اما آثار این همه گیری مشهود است. از این رو، این مقاله در پی آن است با استفاده از الگوی تعاملی داده- ستانده و رویکرد حذف فرضی فعالیت ها دیازنباخر و لهر (2013) و سپس با استفاده از زایتسف (2000) آثار شیوع بیماری کرونا طی یک سال روی ستانده (تولید)، اشتغال و ارزش افزوده بخش های اقتصادی به تفکیک اجزای آن بررسی کند. به همین منظور از جدول داده- ستانده آماری فعالیت در فعالیت سال 1395 بانک مرکزی و داده های اشتغال مرکز آمار ایران استفاده می شود. نتایج حاکی از آن است ستانده و ارزش افزوده کل اقتصاد به ترتیب، حدود 3/4 و 4 درصدکاهش پیدا می کند. در میان اجزای ارزش افزوده، «درآمد مختلط و مازاد عملیاتی(خالص)» با بیش ترین رشد نزولی مواجه می شود. همچنین به طور مستقیم و غیرمستقیم حدود 5/6 درصد شاغلان کشور از بیماری همه گیر کرونا متاثر شده اند.

مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که مهم ترین عامل تغییرات بهره وری انرژی در ایران طی دوره 1394 1385 چیست؟ به همین منظور، بر مبنای سه جدول داده ستانده متقارن فعالیت در فعالیت به قیمت ثابت »سال 1385 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی»، «سال 1390 مرکز آمار ایران» و «جدول بهنگام شده سال 1394 با روش RAS» درچارچوب روش شناسی مطالعه ژاکوب (2003)، تغییرات بهره وری انرژی به شش عامل«تغییرات ارزش افزوده»، «تغییرات مصرف انرژی»، «تغییرات عرضه داخلی»، «تغییرات ساختاری(تکنولوژی)»، «تغییرات مصرف (سهم) بخشی تقاضای نهایی» و «تغییرات ترکیب درون بخشی تقاضای نهایی» در سطح فعالیتهای «کشاورزی»، «صنعت»، «برق»، «حمل و نقل»، «سایر خدمات» تجزیه شده است. نتایج نشان می دهد تغییرات ارزش افزوده برای بخشهای یادشده، کاهش دهنده بهره وری انرژی است. به بیان دیگر، بهره وری انرژی از محل ارزش افزوده تأثیر منفی پذیرفته است. این در حالی است که اثر تغییرات میزان مصرف انرژی فقط در بخش های کشاورزی و برق کاهنده بوده است. همچنین، اثرات سایر عوامل مورد بررسی بر بهره وری انرژی طی دوره مورد بررسی تقریبا صفر بوده است.

یکی از شاخص های اساسی برای سنجش وضعیت توسعه پایدار، استفاده از شاخص ردپای بوم شناختی است. این مقاله که بر مفهوم ردپای بوم شناختی انرژی های فسیلی  تمرکز دارد در پی پاسخ به این دو پرسش است، آیا الگوی صادرات و واردات محتوای انرژی های فسیلی  کشور، موید مزیت نسبی است؟ و اینکه ردپای بوم شناختی انرژی های فسیلی ایران در سال ۱۳۹۰ چه میزان است؟ جهت سنجش ردپای بومشناختی انرژی های فسیلی از دوپایه آماری؛ نخست جدول داده-ستانده متقارن فعالیت در فعالیت بهنگام شده برای سال1390 مرکز آمار ایران و دوم ترازنامه هیدروکربوری سال 1390 استفاده شده است. یافته های کلی مقاله تحت عنوان دو سناریو، ارائه شده است. در سناریوی نخست فرض میشود که تکنولوژی تولید میان ایران و شرکای تجاری آن یکسان و در سناریوی دوم متفاوت باشد. نتایج حاصل در هر دو سناریو نشان میدهد در سطح کلان، اقتصاد ایران دارای مازاد تجاری محتوای انرژی است، اما در سطح بخشی تحت سناریوی اول 23 بخش اقتصادی و در سناریو دوم، 18 بخش اقتصادی کشور با کسری محتوای تجاری انرژی روبه رو هستند. ردپای بوم شناختی انرژی های فسیلی در سناریو نخست بیش از 191 میلیون هکتار (5/2 هکتار- نفر) و کسری3/2هکتار برای هر نفر و در سناریو دوم قریب  به 184  میلیون هکتار (4/2 هکتار- نفر) و کسری 2/2 هکتاری برای هر نفر است.  جمع بندی پژوهش آن است که نتایج سناریو دوم به دلیل پایین بودن بهره وری انرژی در ایران واقع بینانه تر است.

استان تهران به طور متوسط سهمی معادل 26 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را شامل می شود و از مهم ترین استان های ایران به شمار می رود؛ بنابراین، مقاله حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که مهم ترین مؤلفه تغییرات بهره وری نیروی کار در استان تهران در مقایسه با سایر استان های کشور کدام است؟ به همین منظور، از دو جدول داده ستانده متقارن و به قیمت ثابت فعالیت در فعالیت سال 1385 مرکز پژوهش های مجلس و سال 1390 مرکز آمار ایران برای محاسبه جدول دو منطقه ای استان تهران و سایر مناطق به روش FLQ-RAS ، استفاده شده است. سپس بر اساس چارچوب مطالعه دیازنباخر و همکاران (2000) تغییرات بهره وری نیروی کار به تغییرات پنج عامل «ارزش افزوده»، «نیروی کار»، «تغییرات ساختاری»، «تجارت بین منطقه ای» و «تقاضای نهایی» تجزیه شده است. نتایج نشان می دهد اثر تغییر تعداد نیروی کار در تهران مثبت بوده درحالی که در سایر مناطق این اثر بهره وری نیروی کار را تعدیل کرده است همچنین، اثر تغییر ترکیب تقاضای نهایی در استان تهران قریب به صفر بوده اما در سایر مناطق بهره وری نیروی کار افزایش داده است. اثرات سایر عوامل مورد بررسی در استان تهران و سایر مناطق، موجب افزایش بهره وری نیروی کار شده اند.