بهزاد همتی

فساد یکی از مسائل مهم مدیریت شهری است. ضرورت بررسی فساد اداری در نهاد شهرداری تهران این است که بروز فسادهای گوناگون در چند سال گذشته منجر به این شده است که اعتماد عمومی به این سازمان و به تبع آن کل نظام سیاسی-اجتماعی کشور خدشه دار شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل زمینه ساز فساد اداری در شهرداری تهران انجام شده است.این مقاله با رویکرد استقرایی و براساس روش تحلیل تماتیک انجام شده و برای این منظور با 30 نفر از مدیران شهرداری و متخصصان حوزه فساد مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفته است. برای انتخاب آن ها نیز از نمونه گیری هدفمند استفاده شده است و داده های گردآوری شده با روش های کدگذاری باز، محوری و انتخابی کدگذاری و تحلیل شده اند.براساس کدگذاری ها و تحلیل های صورت گرفته، 10 زمینه ارتباطات شبکه ای و روابط زنجیره ای فسادزا در شهرداری، ناکارآمدی، ضعف و انحراف در سیستم های نظارتی، نظام اداری ناکارآمد و مستأصل شهرداری، نارسایی قوانین، نبود اراده علمی و عملی در مبارزه با فساد، فرهنگ سازمانی فسادزده، نظام اطلاعاتی ناقص، نظام معیشتی آسیب پذیر، فساد عادی سازی شده و نظام مالی مستعد فساد، از زمینه های خاص رخداد فساد اداری در شهرداری تهران شناخته شده اند.مضامین و زمینه های شناسایی شده در بروز فساد حول یک محور کلی تر یعنی «ساختار سازمانی فسادزا» گرد هم می آیند که سبب ایجاد فرهنگ فساد در سازمان شهرداری تهران شده است که نتیجه آن بازتولید فساد در بستر سازمانی شهرداری تهران است.

پدیده فساد اداری در دنیای امروز به ویژه کشورهای در حال توسعه به عنوان یکی از مهم ترین موانع پیشرفت جامعه مطرح شده است. این پدیده، آسیب های جبران ناپذیری بر سرعت حرکت چرخ توسعه در جامعه وارد کرده، اعتماد و سرمایه اجتماعی را در جامعه تضعیف می کند و نهادهای اجتماعی را از انجام رسالت ها و وظایف خاص خود به دور می سازد. از این رو در این پژوهش تلاش شد تا مسئله فساد اداری، عوامل زمینه ساز و سازوکارهای رخداد فساد در شهرداری تهران و نحوه تعامل عوامل مؤثر در بروز فساد اداری و ماندگاری آن بررسی و کاوش شود. برای رسیدن به اهداف پژوهش، راهبرد روشی استفاده شده، طرح اکتشافی بود. در این راستا محقق از روش ترکیبی یا تلفیقی استفاده کرده است، به این صورت که بخش اول با روش کیفی گراندد تئوری با استراتژی استقرایی- اکتشافی بوده است. نتایج به دست آمده از گراندد تئوری در مرحله دوم که بخش کمّی بوده، از طریق ابزار پرسشنامه و با روش پیمایش ارزیابی شده است. بر اساس یافته های پژوهش، بروز فساد اداری در شهرداری تهران ناشی از یازده عامل اصلی زمینه ساز فساد است. در بخش «به چه میزان در شهرداری وجود دارد»، بیشترین میزان وجود فساد مربوط به زمینه اخذ رشوه در مراحل نقشه ریزی و صدور پایان کار با میانگین 4/01 بوده است. در بخش «به چه میزان خودتان یا همکارانتان با این پدیده مواجه بوده اید»، بیشترین میزان مواجهه مربوط به عامل اهمال کاری و صدور حسن انجام کار و نبود نظارت با میانگین 2/95 بوده است.

بررسی و شناخت علل پدیدآورنده فساد، فرآیندهای سازمانی و کنش های اجتماعی موجده آن، شاخص ها و پیامدهای فساد و راه های مقابله با این پدیده در عرصه اداری، ضرورتی جدی و انکارناپذیر است. در سطح شهرداری ها نیز فساد به عنوان یکی از مسائل مهم مدیریت شهری شناخته می شود؛ ازاین رو هدف از انجام این پژوهش، دست یابی به مدلی برای تبیین محمل های بروز فساد اداری در شهرداری تهران است. بر این اساس با رویکرد استقرایی و به روش گراندد تئوری و با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته به بررسی پدیده پیش گفته پرداخته شد. در این راستا با 30 نفر از مدیران و متخصصان موضوع فساد اداری مصاحبه صورت گرفت و بعد از انجام فرآیندهای کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، 12 مقوله اصلی و 44 محور بروز فساد اداری در شهرداری تهران شناسایی و درنهایت مدل پارادایمی، شرایط علّی، شرایط مداخله گر و شرایط زمینه ای بروز فساد اداری در شهرداری تهران تبیین شد. محمل های فساد در دو سطح یعنی ساختار سازمانی و محیط سازمانی و کنشگری بوروکراتیک قابل بررسی اند. محمل ها و محورهای زمینه ساز بروز فساد اداری در شهرداری، همگی حول محور مفهومی کلی تر یعنی «ساختار سازمانی فسادخیز» (که بستر مناسب را برای بروز این زمینه ها ایجاد کرده است) گرد هم می آیند. ساختار سازمانی فسادخیز درنهایت نوعی فرهنگ فساد در شهرداری تهران را پدید آورده که نتیجه آن بازتولید فساد در بستر سازمانی شهرداری تهران است.

شناخت معانی که افراد به رفتارها و کنش های خود می دهند و بر اساس آن الگوهای رفتاری خاصی را می سازند همواره مورد توجه جامعه شناسی و محققان حوزه مردم نگاری بوده است. شهری شدن روزافزون تغییر و تحولاتی را در سبک زندگی انسان ایرانی پدید آورده است و این سؤال را به ذهن متبادر می سازد که حیات شهری مدرن چگونه روابط انسان ها و زندگی روزانه آنها را دست خوش تغییر و تحول می کند؛ از این رو توجه به زندگی روزمره دارای اهمیت است. یکی از این تغییرات ایجاد شده گونه ای از زیست اجتماعی تحت عنوان فرهنگ کافه نشینی است. از این رو در این پژوهش تلاش شد که کافه نشینی به عنوان گونه ای از زیست اجتماعی با روش مردم نگارانه مورد بررسی قرار گیرد. میدان اجتماعی پژوهش کافه های موجود در خیابان سمیه تهران بود، در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز از تکنیک مشاهده و مصاحبه استفاده شده و مصاحبه های گرفته شده از نوع نمونه گیری هدفمند بوده است و با 15 نفر مصاحبه صورت گرفت. بعد از انجام مصاحبه ها با 15 نفر داده ها به اشباع رسید و برای اطمینان بیشتر، با یک نفر دیگر نیز مصاحبه صورت گرفت(صاحب یک کافه) که در این مصاحبه نیز داده جدیدی ارائه نگردید. داده های گردآوری شده با رویکرد تحلیل تماتیک بروان و کلارک تحلیل شدند و تم هایی با عناوین" حضور در فضای متمایز ، هنجار شکنی و تعلیق فرهنگ رسمی، سبک زندگی مدرن" به دست آمد که در تحلیل فرهنگ کافه-نشینی به عنوان یک سبک از زیست اجتماعی مورد بررسی قرار گرفتند.

انحصار ساختار سیاسی، یکی از بنیان های نظام سیاسی اقتدارگرا محسوب می شود. به زعم بسیاری از پژوهشگران و دانش پژوهان، ایران دوران معاصر، به ویژه در دوره سلطنت پهلوی اول، نشان از تفوق یک نظام اقتدارگرا با ویژگی اختصاصی و برجسته آن، یعنی انحصار ساختار سیاسی دارد؛ پدیده ای که در کنار سایر ویژگی های نظام اقتدارگرا، سرنوشت و فرهنگ سیاسی جامعه ایران را متأثر ساخته است. توجه و تأکید بر این مقوله، بنیان اصلی این پژوهش را تشکیل داده و پرسش از چند و چون پیدایش و محوریت یافتن این گونه از انحصار معطوف به اقتدارگرایی سیاسی مسأله اصلی پژوهش را سامان داده است. مسأله ای که در چارچوب تحلیل جامعه شناسی سیاسی- تاریخی قابلیت طرح و پیگیری دارد. هدف این پژوهش، توصیف یک واقعیت اجتماعی درون زاد است؛ یعنی بررسی چیستی و چگونگی انحصار ساختار سیاسی در زمینه اجتماعی و تاریخی یک دوره خاص که در نوع خود فردیت دارد و عصر جدیدی از سرکوب و اختناق را رقم زده است. از جمله مهم ترین دستاورد های این پژوهش، شناخت یکی از بنیادی ترین ساز و کارهای تکوین اقتدارگرایی سیاسی به عنوان یک الگوی مدرن در ایران معاصر است. این که چگونه یک نظام اقتدارگرا، قوای سه گانه حکومت را به انقیاد درآورده و عرصه حکومتی را مصادره می کند و عرصه عمومی را منحل و تشکل های مدنی همچون احزاب و مطبوعات را سرکوب کرده و چنین نهادهایی را در کنترل و نظارت تامه خویش می گیرد.