الهام شریعتی

خشونت خانگی علیه زنان پدیده ای است که آثار ناگواری بر سلامت جسم و روح زنان و به تبع آن بر سلامت خانواده وارد می کند. از آن مهم تر خشونت و سوءرفتار زوج علیه زوجه است که با توجه به نقش و جایگاه زن در خانواده، لزوم توجه و بررسی بیشتر این پدیده مشخص می شود. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال اساسی است که چه قواعد فقهی و حقوقی در رفع و منع پدیده خشونت خانگی زوج علیه زوجه وجود دارد. در این پژوهش، این موضوع از منظر فقهی و حقوقی بررسی و به برخی از شبهاتی که درمورد جواز چنین خشونتی در اسلام وجود دارد پاسخ داده می شود. همچنین دیدگاه قانون گذار ایران به موضوع بررسی و درنهایت راهکارهایی برای مقابله و توقف این پدیده ارائه می شود. روش تحقیق توصیفی است و با ابزار تحلیل محتوای کیفی به تبیین موضوع پرداخته شده است. از نظر فقه امامیه، انواع خشونت به خصوص از سوی زوج، علیه زنان منع شده و از منظر مقررات داخلی حقوق ایران، با وجود خلأهای قانونی در این خصوص، اقداماتی مبنی بر بسترسازی فرهنگی در بادی امر و در کنار آن تصویب قوانین خاص، مؤثر و کارآمد، از جمله تصویب هرچه سریع تر لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» می تواند تا حد زیادی از ارتکاب این پدیده بکاهد.

خانواده به عنوان سلول اصلی جامعه از اهمیت والایی برخوردار است. در قانون اساسی ایران شاخصه هایی به منظور تسهیل، حفظ و استواری خانواده تصریح شده است که مغفول ماندن از این شاخصه ها خانواده را دچار آسیب می کند. هدف از این تحقیق که با روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته، توجه به شاخصه های مصرح در اصل 10 قانون اساسی در تدوین اسناد بالادستی، سیاست های ابلاغی و قوانین موجود در نظام حقوقی ایران است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در سیاست های کلان و اسناد بالادستی، مانند سیاست های کلی خانواده، ابلاغی از سوی رهبر انقلاب در سال 1395، قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب 1384، برخی مواد قانون مدنی و قانون حمایت خانواده، مصوب ۱۳۹۱ و ...، ضوابط و شاخصه های مصرح در اصل مذکور مورد التزام قرار گرفته و با توجه به آنها تنظیم و تدوین شده است. با وجود این آمار طلاق، ثبت دادخواست ها و دعاوی خانوادگی اعم از نفقه، مهریه، طلاق و از همه مهم تر کاهش نرخ ازدواج، حاکی از وجود نقایصی است که بخش اعظمی از آنها به توجه ناکافی به سیاست ها، اجرای ناقص قوانین و عدم نظارت متولیان امر بازمی گردد. همچنین ارائه الگوی مطلوب و شفاف برای خانواده و رفع موانع اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان از جمله پیشنهادهای این پژوهش است.

رعایت حقوق جنسی ازجمله مصادیق حسن معاشرت است و خودداری زوج نسبت به تأمین نیاز جنسی زوجه به صورتی که زن رضایت روانی، جسمی و عاطفی نداشته باشد، می تواند یکی از موارد نشوز مرد باشد. پژوهش حاضر به روش اسنادی- تحلیلی و با هدف بازکاوی فقهی- حقوقی حق استمتاع زوجه، به عنوان مصداقی از حسن معاشرت، با تأکید بر لزوم مزاج شناسی زوجین انجام شد. بدین منظور کلیه منابع مکتوب مربوطه اعم از کتب و مقالات علمی مورد بررسی قرار گرفت. براین اساس توسعه در مفهوم حق استمتاع، توجه به ضرورت بازنگری در دیدگاه های فقهی و قوانین مدنی حول محور حقوق جنسی زوجه و تبیین حدود معاشرت به معروف در مناسبات زوجین برمبنای تأمین غریزه جنسی زوجه بررسی و تحلیل شد. نتایج نشان داد که باتوجه به انحصار تأمین نیاز جنسی زن از سوی شوهر و الزام شرعی و قانونی ایشان به رعایت حسن معاشرت، برای دستیابی به اهدافی همچون افزایش میزان تعهد زناشویی، حفظ حیا در میان زنان، استواری بنیان خانواده و کاهش آمار طلاق، حق استمتاع زوجه باید در قانون تصریح شود و در حیطه سیاست گذاری و اجرا نیز این حق به عنوان یکی از اصلی ترین لوازم تحکیم بنیان خانواده، مورد توجه قرار گیرد. همچنین ضمانت اجرایی نظیر الزام زوج به اخذ مشاوره در این زمینه مورد تأکید قانون گذار باشد.

امروزه نظریه پردازان و محققان، یادگیری و تربیت را مقوله ای فرهنگی می دانند و باور بر این است که یادگیرنده، محتوای آموزشی را در بافت فرهنگی خویش دریافت و تفسیر می کند. از آنجا که یادگیرنده ممکن است به گروه های فرهنگی مختلفی تعلق داشته باشد، بافت فرهنگی یکپارچه و یکدست نیست و بدین ترتیب، آموزش چندفرهنگی ضرورت پیدا می کند. پژوهش های مختلفی در ایران به بررسی کم و کیف آموزش چندفرهنگی در مدارس پرداخته اند و پژوهش حاضر به بررسی روش شناختی و محتوایی این پژوهش ها پرداخت تا نظریه زیربنایی آن ها را مشخص کند. هدف از این پژوهش بررسی جایگاه چندفرهنگی درآموزش مدرسه ای وآموزش عالی است.پیش فرض این تحقیق این است که یادگیری های آموزش مدرسه ای در زمینه آموزش چند فرهنگی برآموزش عالی تاثیرگذار بوده ونوع یادگیری های دانش آموزان در گسترش فضای سازگاری وتوافق میان فرهنگ ها و یا ایجاد مانع در آموزش عالی موثر است. روش پژوهش از نوع تحقیقات کیفی (توصیفی-تحلیلی) وبه شیوه تحلیل اسنادی صورت گرفته است مطالب جمع آوری شده از طریق تحقیق کتابخانه ای وجستجو در محیط های وب مورد مطالعه وتحلیل قرار گرفته اند.پژوهش زمینه های خانوادگی واجتماعی در استهزائ سایر فرهنگ ها، احساس برتری و تعصبات، ضعف اطلاعات دینی در خصوص برابری و برادری همه انسانها، ضعف اطلاعات دانش آموزان از شخصیت ها و آثار فرهنگی برجسته را نشان می دهد. این مسائل می تواند فضای سازگاری و توافق میان فرهنگ ها، نگاه عقلانی به فرهنگ ها و پرهیز از انحصار گرایی فرهنگی در آموزش عالی را با دشواری همراه ساخته است.

در عصر حاضر یکی از دلایل بروز بحران خانواده، نگاه غیرسیستمی به خانواده و اصول حاکم بر آن است. هدف از پژوهش حاضر بررسی ظرفیت اصول حاکم بر خانواده در حل تعارضات خانوادگیست. بدین منظور پس از احصاء اصول حاکم بر خانواده و بررسی جایگاه این اصول در سازمان دهی نظام قانون گذاری توحیدی، شاخص های بیانگر حقوق ناشی از اصول حاکم بر خانواده و آثار نقض این اصول و حقوق ناشی از آن ها استخراج شد. سپس با مرور پژوهش های پیشین، آسیب های خانواده و علل مؤثر در بروز این آسیب ها استخراج شد. در نهایت شاخص های مستخرج از اصول و علل مؤثر در بروز آسیب های خانوادگی مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفتند. در این مطالعه از روش توصیفی - تحلیلی بهره گرفته شده است. شیوه ی گردآوری اطلاعات نیز به صورت اسنادی و کتابخانه ای بوده است. نتایجِ تحقیق حاکی از آن است که بخش اعظم علل بروز اختلافات خانوادگی با آثار نقض اصول دارای فضای معنایی مشترک هستند و در حقیقت با حقوق ناشی از اصول در تناقض و تعارض هستند. لذا علل بروز مشکلات خانوادگی با اصولی که این حقوق از آنها منتج شده اند نیز در تعارض هستند. از این رو نقض اصول حاکم بر خانواده است که سبب بروز بسیاری از معضلات خانوادگی گردیده است. لذا پیشنهاد می شود مسئولین امر، از طریق سیاست گذاری، تدوین قوانین و فرهنگ سازی زمینه ی اجرایی شدن این اصول را در خانواده فرآهم نمایند.

زمینه و هدف: پرورش افراد برای دنیای کار توسط آموزش عالی بایستی به گونه ای صورت پذیرد که نظام آموزش عالی شایستگی های لازم را در آنها در زمینه های عمومی و تخصصی ایجاد نماید و این محقق نخواهد شد مگر آنکه برنامه های درسی به گونه ای طراحی شده باشند که این شایستگی ها را در دانش آموختگان ایجاد و تقویت نماید. موک ها به عنوان انقلابی برای فرصت تجدیدنظر در آموزش و یادگیری در عصر اطلاعات شناخته شده اند. دوره های آزاد آنلاین توجه بسیاری از مؤسسات آموزش عالی را در سراسر دنیا به خود جلب کرده اند. موک ها به موازات چالش ها و تهدیداتی که برای آموزش عالی دارند، همچنین دارای امتیازات و فرصت هایی نیز برای آموزش عالی هستند . این چالش ها و فرصت ها بر ضرورت و امکان سنجی برنامه درسی مبتنی بر موک در آموزش عالی دلالت دارند و نیز بر کلیه اجزای این نوع برنامه درسی تأثیر می گذارند. با مدیریت صحیح این چالش ها و نیز بسترسازی مناسب در جهت استفاده بهینه از فرصت ها، می توان از ظرفیت موک ها در برنامه درسی بهره کامل را گرفت و به کارآمدی و اثربخشی آموزش عالی افزو د. این تحقیق با هدف بررسی تأثیر برنامه درسی مبتنی بر موک در توسعه شایستگی های حرفه ای دانشجویان (مطالعه موردی: دا نشگاه آزاد اسلامی استان گلستان) انجام شده است. روش پژوهش: پژوهش حاضر حاضر از نوع کمی و کیفی و از نظر هدف پژوهشی کاربردی و به لحاظ زمان مقطعی که به روش آمیخته اکتشافی (کمی و کیفی) انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شامل دانشجویان دانشگاه آزاد استان گلستان در سال 1400 به تعداد 375 نفر می باشد. برای گردآوری داده ها از دو ابزار خویش و مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. برای انجام رواسازی پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی و جهت تعیین پایایی از شاخص آلفای کرونباخ استفاده شد . یافته ها: نتایج نشان داد که برنامه درسی مبتنی بر موک توانسته است 54 درصد از واریانس شایستگی های حرفه ای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی را پیش بینی کنند. همچنین برنامه درسی مبتنی بر موک با مقدار t برابر 001/19 و ضریب رگرسیونی 737/0 می تواند به طور مثبت و معناداری بر شایستگی های حرفه ای دانشجویان موثر باشد و عناصر برنامه درسی مبتنی بر موک توانسته اند 60 درصد از واریانس شایستگی های حرفه ای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی را پیش بینی کنند. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش اهداف، روش های یاددهی- یادگیری و ارزشیابی برنامه درسی مبتنی بر موک بر شایستگی های حرفه ای تأثیر مثیت و معناداری دارد. در حالی که بین محتوا برنامه درسی مبتنی بر موک بر شایستگی های حرفه ای دانشجویان تأثیر معناداری ندارد. همچنین ارزشیابی برنامه درسی مبتنی بر موک قدرت پیش بینی کنندگی بیشتری برای شایستگی های حرفه ای دانشجویان را دارد.

«حکمیت» شیوه ای خاص از داوری در قرآن کریم است که در موارد اختلاف و نشوز طرفینی زوجین عمل به این راهکار وحیانی می تواند به اصلاح ذات البین منتهی شود. این پژوهش کیفی با روش توصیفی – تحلیلی، از مجموعه ادله کتاب و سنت، حکمیت و داوری مطرح شده در  قرآن کریم را به عنوان یک الگوی اسلامی برای رفع تنازع میان زوجین بررسی کرده و سپس با مقایسه بین این راه حل قرآنی و آنچه بر اساس قانون جدید حمایت خانواده در دادگاه ها در حال اجراست، در صدد نشان دادن عدم انطباق برخی روشهای معمول فعلی با الگوی قرآنی آن بر آمده است. علی رغم تلاش های قابل ستایش قانونگذار در سال های اخیر، همچنان آمار بالای طلاق در جامعه به دلیل عدم بازدارندگی کافی روش های موجود، حاکی از وجود نقایصی در راه کارهای ارائه شده است که بخشی از آن ها به خاطر عدم اجرای صحیح دستورات دین در این عرصه از جمله موضوع حکمیت می باشد که بایستی با تطبیق بیش از پیش شرع و قانون و بکارگیری روش های پیشگیرانه اولیه به موازات اقدامات درمانی در سیر رویه قضایی، برای رفع این اشکالات قدم برداشت.

اقتضای آزادی های فردی در جامعه آن است که نتوان محدودیت های متعددی را به افراد به ویژه در امور شخصی تحمیل نمود.درعین حال اهمیت خاص عقد نکاح باعث شده است که برای پیشگیری از آسیب های جسمی و روحی به کودکان، تحدید سن نکاح مورد توجه جوامع مختلف قرار گیرد. بررسی مقوله سن نکاح از دیدگاه فقهی نشان می دهد که سن مشخصی برای نکاح تصریح نگردیده است لیکن شرایط خاصی بری انعقاد عقد نکاح قبل از سن بلوغ نظیر رعایت مصلحت طفل، ممنوعیت روابط زناشویی پیش از بلوغ و اعمال حق فسخ نسبت به عقد، معین شده است. توجه به این شرایط می تواند چارچوب قانون گذاری در این حوزه را روشن نماید به گونه ای که با وضعیت فعلی جامعه، کمتر ازدواجی زیر سن بلوغ به مصلحت صغیر به نظر می رسد. در مقررات فعلی حقوق ایران، ازدواج پیش از سن 13 سال برای دختران و 15 سال برای پسران نیازمند رعایت شرایط اذن ولی، رعایت مصلحت و اجازه دادگاه دانسته شده است لیکن ازدواج در هیچ سنی ممنوع اعلام نشده است. ریشه این عدم ممنوعیت را باید در نظرات فقها مبنی بر جواز نکاح صغیر توسط ولی جستجو نمود. درعین حال هم چنان در مقررات نظام حقوقی ایران تعارضاتی مابین سن بلوغ قانونی، سن قابلیت صحی برای ازدواج و سن رشد دیده می شود که نیازمند نگرش جامع قانون گذار در جهت رفع این ابهامات و پرهیز از اصلاح جزئی نگرانه قوانین است

زن به عنوان مظهر جمال الهی در تفکر امام خمینی با مفاهیمی ارزشی چون آزادی، عفت، کرامت، مبدأ خیرات، شجاعت و ... پیوند داشته و در تعیین سرنوشت خود و جامعه ی خویش بسیار تأثیرگذار است. جایگاه زن در اندیشه ی حضرت امام نه در مقابل مرد بلکه در کنار او، عهده دار مسؤولیتی شگرف در تمام شؤون زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی است. صرف نظر از دوره ی کوتاهی در صدر اسلام که منزلت حقیقی زن توسط پیامبر اسلام و ائمه ی معصومین، علیهم السلام، احیا گردید، در سایر ادوار تاریخ، زن جایگاه و ارزش واقعی خود را ندارد. یافته های این پژوهش حاکی از این است که دیدگاه های حضرت امام تنها در خصوص حضور زن در اجتماع دارای فراز و فرود بوده به گونه ای که در برهه هایی از تاریخ پهلوی حضور زن نامطلوب شمرده شده اما حرکت های انقلابی زنان در سال های شکل گیری نهضت اسلامی و جنگ تحمیلی مبارک تلقی می شود. این نگرش اثر شگرفی بر حضور اجتماعی زنان در بعد از انقلاب ایجاد می کند. هدف از این مقاله کیفی که به شیوه توصیفی انجام گرفته و نحوه ی گردآوری مطالب آن به صورت کتابخانه ای و از مجموع آثار حضرت امام خمینی، رحمه الله علیه، است بازشناساندن هویت و منزلت زن مسلمان از دیدگاه بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی ایران و نتایج عملی آن از حضور زنان در عرصه های مختلف اجتماعی است.

طلاق توافقی از وقایع نوپدید در حقوق خانواده است که طبق آن زن و شوهر برای طلاق و حل و فصل تمامی وابستگی های مالی و مسائل مربوط به فرزندان مشترک برای رجوع به محکمه ی خانواده توافق می کنند. به دلیل آثار متفاوت انواع طلاق ها در روابط طرفین، شناخت ماهیت آنها اهمیت ویژه ای دارد. این پژوهش با روش کیفی و با مراجعه به مستندات فقهی و حقوقی، ماهیت طلاق توافقی را بررسی کرده است. در طلاق توافقی، باید کراهت زوجه از زوج برای قاضی محرز شود؛ در این صورت، طلاق بائن و در غیر این صورت، حتی با وجود بذل فدیه، طلاق رجعی است؛ لذا قاضی باید کراهت زن از شوهر و یا ادامه ی زندگی با او را احراز و سپس، گواهی عدم امکان صادر کند. نظر به اینکه احراز کراهت زوجه و یا زوجین در نوع و ماهیت طلاق مؤثر است، شایسته است قضات محترم و یا سردفتران طلاق به این موضوع توجه کنند و پیشنهاد می شود رویه ی جامعی در این مورد در دستور کار قرار گیرد که در صورت محرزنشدن کراهت زوجه از زوج و یا زوجین از یکدیگر، طلاق توافقی صادره از نوع رجعی ثبت شود تا بر اساس شرع اسلام حق رجوع برای زوج باقی بماند، زیرا حق رجوع در مواقعی با بازگشت زوج، مانع از هم گسیختگی شتابزده ی زندگی می شود.