محمدرضا رضوان طلب

محمدرضا رضوان طلب

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
۱.

حقوق محجورین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۷۷ شماره ۶۴
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰۵
معنای حجر، معرفی اقسام محجورین ، برشماری آراء فقهی مرتبط با مسائل محجورین مانند : صدور احکام، معاملات، عبارات، مجازات، وصایا...مباحثی است که این رساله به آنها پرداخته است. در این پژوهش سفهاء ، مجانین بیمر ، بردگان، صبی، ورشکستگان از اقسام محجورین به شمار آمده اند.
۲.

نظام اخلاقی از منظر قرآن کریم

نویسنده:
منبع: مطالعات تفسیری سال اول تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲

کلید واژه ها: فطرت اطلاق نظام اخلاقی نسبیت اخلاق قرآنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹۶ تعداد دانلود : ۱۰۷۰
نظام های اخلاقی غالباً برای تأمین سعادت انسان و لذت بخشی به زندگی او تعریف میشوند؛ گرچه برخی با به چالش کشیدن غایت انگاری، وظیفه گرایی را شعار خود میدانند و به نتیجه نظام اخلاقی خود نمیاندیشند. این پژوهش، نظام اخلاقی قرآن کریم را از حیث غایت مداری یا وظیفه گرایی، اتکای بر عقل و اطلاق یا وابستگی به جعلِ ناشی از اراده الاهی بررسی میکند و این نظام را بر مشخصات مؤلفه های نظام اخلاقی برتر تطبیق میدهد. نسبت گزاره های اخلاقی را با عقل، فطرت، وحی، جهان بینی و عقائد انسان ها مشخص میکند و دیدگاه اسلام را در مورد مسئله مهم نسبیت در اخلاق روشن میسازد و در پایان نمونه ای از نظام اخلاقی مورد نظر قرآن کریم را با توجه به آیات ارائه میدهد.
۳.

بررسی تطبیقی آیین وضو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی پاییز و زمستان ۱۳۸۸ دفتر اول

کلید واژه ها: تطبیقی وضو فقه سنی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه طهارت ونجاست
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه عبادات فردی نماز
تعداد بازدید : ۱۸۷۴ تعداد دانلود : ۱۶۹۷
درآیین وضو بین پیروان مذاهب گوناگون تفاوت هایی دیده می شود. قرآن کریم در مورد وضو با وضوح و صراحت سخن گفته ولی اختلاف قاریان در قرائت اعراب برخی از کلمات آی? مربوطه و تفاوت برداشت از آنها عامل تفاوت ها و اجتهادات فقهی مختلف گردیده است. اگرچه بنا بر نظر جمع کثیری از علمای اهل سنت، این آیه در هر صورت و با هر قرائتی، مفید یک معناست و قابل اختلاف نیست، اما برخی از روایات، مستند پردازش توجیهاتی شده که شکافی چشمگیر در این عرصه را سبب گردیده است. این تحقیق به بازکاوی دوبرداشت متفاوت از آی? مربوط به حکم وضو و چگونگی راهیابی اختلاف در آن می پردازد و راه را برای یافتن نقطه وفاق هموار می سازد و نتیجه می گیرد که حتی در سخن عالمان اهل سنت، برای شستن پاها و یا شستشوی معکوس دست ادله ای چندان قابل اتکاء و مبتنی به نص یا سیر? پیامبر ارائه نشده است و اگر اهل سنت بر منابع معتبر خود پای بند باشند، و بر صراحت آیه، تمرکز و تاکید ییشتری کنند اختلافات موجود در این باره برچیده می شود.
۴.

رویکردی فلسفی و کلامی به مقوله آزادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فلسفی-کلامی سال دهم زمستان ۱۳۸۷ شماره ۲ (پیاپی ۳۸)

کلید واژه ها: اختیار آزادی حقوق بشر مسئولیت انتخاب اکراه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه اخلاق
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام کلام جدید
تعداد بازدید : ۱۶۶۶ تعداد دانلود : ۶۹۸
«آزادى» را می توان از مفاهیمى دانست که علی رغم سوءاستفاده های بسیار از آن، همچنان به عنوان واژه اى مثبت در فرهنگها و جوامع مختلف و در تضارب افکار و اندیشه های بشری و با الفاظ متفاوت رواج دارد و همگان بیش از هر چیز دیگر به آن تعلق خاطر دارند و براى نیل و وصول به آن عزیزترین سرمایه های خویش را تقدیم می کنند. با تمام علاقه ای که بشر به این مفهوم بلندمرتبه دارد، این مفهوم در مقام ثبوت (وجود اختیار در انسان) و در مقام اثبات (قلمرو اختیارات و آزادی بشر در جامعه) همچنان در هاله ای از ابهام برای متفکران حوزه های مختلف باقی مانده است. این مقاله ضمن استناد به گوهر عقل انسانی به عنوان دلیل اختیار وی تنها عقل را عقال آزادی انسان می داند و بر این اساس و با رویکردی فلسفی و کلامی به بررسی معنی اختیاربشردرخلقت و آزادی و قلمرو آن درجامعه می پردازد.
۶.

حقوق مسلمین؛ موسوعه قانونى در ارتباط با مسلمانان شیعى

نویسنده: مترجم:
منبع: سفینه سال هفتم تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲۷ «ویژه قرآن»

کلید واژه ها: ترجمه متون دینی شرایع الاسلام (کتاب) محقق حلی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام فرق و مذاهب تشیع
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
تعداد بازدید : ۱۰۹۸ تعداد دانلود : ۶۳۷
این گفتار، ترجمه مقدّمه امِده کِرى بر ترجمه فرانسوىِ کتاب شرایع الاسلام محقق حلّى است. کِرى ـ که در اواخر قرن 19 میلادى، این ترجمه را به سامان رسانده ـ در مقدّمه خود، به تاریخ فقه و حقوق اسلامى اشاره مى کند، ازجمله: شیخ مفید، شیخ طوسى، سید مرتضى. سپس به تفصیل در مورد شرح حال محقق حلّى و شناسایى کتاب شرایع الاسلام مى پردازد. نگاه خاصّ برون دینى به فقه شیعى را در این گفتار مى توان یافت.
۷.

مشروعیت بیع سلف محصولات کشاورزی و بررسی جریان خیارات در آن

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 37 - 63

کلید واژه ها: خیارات بیع سلف محصولات کشاورزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۷ تعداد دانلود : ۳۷۷
صنعت کشاورزی به عنوان یک منبع مستقیم برای تأمین نیاز غذایی و توسعه اقتصادی یک جامعه محسوب می شود که در این میان نقش کشاورزان به عنوان سکان داران تأمین این نیاز اساسی انکارناپذیر است. کشاورزان در امر تولید و عرضه محصولات همواره با چالش هایی روبرو هستند که از جمله آن ها تأمین نقدینگی در دوره کشت است. جهت حل این مشکل کشاورزان غالباً به پیش فروش محصولات مبادرت می ورزند لکن در این فرض معامله آنان با ابهاماتی مانند عدم ثبت و ضبط کمیت و کیفیت محصول قبل از برداشت همراه است که در موارد مشابه، شارع به منظور جبران زیان وارده، به وضع خیار برای متعاقدین می پردازد. در نوشتار حاضر با هدف بررسی وضعیت خیارات حقوقی در فروش محصولات کشاورزی در قالب بیع سلف، به این نتیجه می رسیم که اولاً محصولات کشاورزی از باب مثلی بودن به گونه ای هستند که قابلیت فروش در قالب بیع سلف را دارند و ثانیاً خیارات در بیع سلف محصولات کشاورزی با شرایط خاص محقق می شوند هرچند برخی از خیارات مانند خیار تأخیر ثمن به دلایلی قابل اعمال در بیع سلفی محصولات کشاورزی نیستند و برخی دیگر نیز بدون شرط مضاف در بیع مذکور جاری جریان می یابند. شیوه پژوهش حاضر، توصیفی-تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای انجام شده است.
۸.

انطباق احکام قضات مقلّد بر فتوا یا قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۱ 84 - 114

کلید واژه ها: قاضی مقلد قضاوت قانون فتوا احکام قضایی مجتهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۴ تعداد دانلود : ۲۸۵
علیرغم اختلاف در صوَر مشروعیّت بخش به قضاوت شخص مقلّد، این نکته مورد توافق است که وی می تواند در هنگام اضطرار به امر قضاوت بپردازد. حال یکی از پرسش هایی که ممکن است در این بین خودنمائی کند آن است که قاضی مقلّد باید مطابق فتوای چه کسی به اصدار حکم در محاکم قضائی بپردازد؟ از طرف دیگر، با توجه به وجود قانون در جامعه اسلامی، این پرسش می تواند صورتی جدید به خود بگیرد و بیان شود که آیا قضاوت قاضی مقلّد طبق قانونی که مطابق فتاوای مجتهدین متفاوت تنظیم گشته است، از وجه شرعی برخوردار بوده، و هنگام تعارض بین فتوا و قانون، وظیفه چیست؟ مطابق اقوال موجود در مسأله، قاضی باید طبق فتوای مرجع تقلید خود و یا مجتهدی که او را به مقام قضاوت منصوب نموده به قضاوت بپردازد. لازمه این دو قول آن است که قضاوت بر مبنای قانون در مورد طرفین منازعه، در فرض عدم انطباق با یکی از این دو فتوا، نافذ نباشد. نگارندگان معتقدند که ادلّه ارائه شده در مورد این دو نظریه، توانایی اثبات آنها را دارا نمی باشند و خود قائل به نظریه ای شده اند که می تواند قضاوت بر مبنای قانون را مشروع جلوه دهد.
۹.

بررسی نسب کودکان ناشی از روش انتقال میتوکندری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ 333 - 360

کلید واژه ها: نسب روش انتقال میتوکندری بیماری های میتوکندریایی تخمک سه والدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۳۵۰
یکی از دستاوردهای بشر در درمان بیماری های میتوکندریایی، روش انتقال میتوکندری است. این بی ماری به دلیل نقص در تخمک مادر رخ می دهد، به همین منظور پزشکان با قرار دادن هسته تخمک مادر در تخمک فاقد هسته زن دیگری، سعی دارند تا با هدف درمان و جلوگیری از بروز بیماری های میتوکندریایی، سلامت آینده کودک را تضمین نمایند. به دلیل نوظهور بودن این موضوع هنوز مسأله نسب کودکان حاصل از چنین فرایندی واکاوی نشده است. لذا در این مقاله با بررسی نسب پدری و مادری فرزند حاصل از چنین روشی درصدد پاسخگویی به این سؤال هستیم که آیا تولد چنین کودکانی می تواند منشأ رابطه نسبی بین هر سه والد باشد؟ بدین منظور با روش توصیفی تحلیلی در راستای پاسخ به این سؤال با در نظر گرفتن اماره فراش و دلیل عرفی، انتساب کودک به صاحب اسپرم را قطعی پنداشته و در ادامه جهت تعیین مادر کودک با استناد به ادله پزشکی، به واکاوی نقش هسته سلول در انتقال ویژگی های وراثتی پرداخته و نیز با لحاظ علت حقیقی و قیاس اولویّت و اقوال فقها، زن صاحب هسته تخمک و صاحب رحم، مادر کودک شناخته شده است.
۱۰.

قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان و میزان همسویی آن با فقه جعفری (بخش میراث)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول دوره دوم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 95 - 115

کلید واژه ها: ارث شخصیت حقوقی خنثی حمل لقاح مصنوعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۱۷۲
اصطلاح احوال شخصیه بیشتر در مورد حفظ حقوق اقلیت ها در یک جامعه کاربرد دارد و از آنجایی که شیعیان افغانستان به عنوان یک اقلیت مذهبی در آن کشور مطرح هستند، برای اولین بار قانون احوال شخصیه اهل تشیع در سال 1388 ه ش جهت رعایت حقوق این اقلیت مذهبی وضع گردید. همچنان بدلیل اینکه مبنای قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان فقه است، مطابقت مواد این قانون با مبانی فقهی اش از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ اما با توجه به گستردگی موضوعات احوال شخصیه، در این مقاله کوشش شده است تا صرفاً در مبحث میراث به عنوان یکی از مصادیق احوال شخصیه به موادی که با مبانی فقهی خود  همسویی نداشته و یا برگرفته از آن نمی باشد و چرایی آنها پرداخته شود، در این بین مواردی چون فقره 3 از ماده 194 در خصوص شخصیت حقوقی ترکه، فقره 3 ماده 196 در خصوص بیمه و سایر حقوقی که پس از مرگ به متوفی تعلق می گیرد، فقره 6 از ماده 197 در خصوص تعیین جنسیت و تعدد حمل قبل از تولد و ... مورد بررسی قرار گرفته اند.
۱۱.

بررسی مشروعیت روش درمانی انتقال میتوکندری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 707 - 734

کلید واژه ها: باروری بیماری های میتوکندریایی روش انتقال میتوکندری گامت مشروعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۳۱۰
روش انتقال میتوکندری، پدیده ای بوده که در سالیان اخیر در پرتو پیشرفت علم پزشکی در حوزه تلقیح مصنوعی شکل گرفته است. این روش برای جلوگیری از بیماری های میتوکندریایی کاربرد دارد. از آنجا که منشأ بروز این بیماری در فرزندان، عملکرد ناصحیح میتوکندری گامت مادر است، دانشمندان هسته گامت مادر را به تخمک بدون هسته زن دیگری انتقال می دهند. به دلیل نوین بودن این نوع باروری، هنوز پژوهشی پیرامون حکم فقهی آن صورت نگرفته است، پس در مقاله حاضر سعی می شود که با اثبات مشروعیت این نوع روش درمانی در باروری، به این سؤال پاسخ دهیم که دلایل مشروعیت روش مذکور بر چه ادله ای استوار است. براین اساس با روش توصیفی تحلیلی، ابتدا با در نظر گرفتن نظریه مخالف با استناد به آیات و روایات، به نقد و بررسی پرداخته و سپس با استناد به شواهد قرآنی و روایی و قواعد فقهی نفی عسر و حرج، لاضرر، دفع ضرر محتمل و نیز اصاله الاباحه و اصاله البرائه، روش درمانی انتقال میتوکندری با هدف باروری ایمن و تولد کودکان سالم، مشروع شناخته می شود.
۱۲.

علت یابی اندیشه تکفیر مسلمانان در تفسیر قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تفسیری سال یازدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 111-128

کلید واژه ها: آیات امان تکفیر مسلمانان عوامل تکفیر تفسیر کلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۲۵۹
تکفیر مسلمانان، مخالف صریح آیات قرآن کریم، سیره پیامبرأکرم | ، صحابه و نظریات علمای اسلام است و هیچ مدرک عقلی و شرعی ندارد. نخستین و کمترین درجه مسلمانی، با گفتن شهادتین اثبات می شود. قرآن، به این افراد امان داده و به عنوان مسلمان از تکفیر آنان نهی فرموده است، همچنین از تلاش هایی که به نام جهاد در راه خدا و دعوت کافران به اسلام صورت می گیرد، از نیت های ناسالم مانند غنیمت خواهی و کسب متاع ناپایدار دنیوی منع نموده است و انسان ها را به ارزش های پایدار دعوت می نماید. پشت صحنه بسیاری از تکفیرها، عوارض نفسانی و شیطانی و دنیاطلبی است. قرآن مجید گرایش به دنیا را عامل اصلی تکفیر مسلمانان می داند، اگرچه وعده پوشالی به بهشت و حورالعین، تحریف آیات قرآنی و برداشت نادرست از آنها، نیز می تواند از دیگر عوامل آن باشد و کارکردهای مکملی داشته باشد که دشمنان اسلام را برای فروپاشی آیین رحمانی خاتم، نیرومند ساخته است.
۱۳.

بررسی و تحلیل روایات وارده پیرامون وطی غیر متعارف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 115 - 142

کلید واژه ها: وطی غیر متعارف رضایت زوجه اصاله عدم زیاده اصاله عدم نقیصه مطلق و مقید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۲۶۴
یکی از آثار عقد نکاح، جواز استمتاع زوج از زوجه است. قدر متیقّن از این جواز، مقاربت متعارف است ولی آیا وطی در دُبُر نیز شامل حکم جواز می شود؟ جواز و منع مطلق و جواز به شرط رضایت زوجه، اقوال سه گانه ای است که برای هر کدام روایاتی نیز مورد استدلال واقع شده است.مشابهت های روایات دالّ بر جواز با روایات دالّ بر جواز مشروط، برخی را بر این عقیده واداشته است که این دو روایت، یک روایت هستند و با ترجیح اصاله عدم زیاده، قید رضایت زوجه را در حکم جواز دخیل می دانند و برخی نیز روایت مقیّده را شاهد جمع بین روایات مجوّزه و ناهیه دانسته اند.با تمسّک به شواهدی، احتمال تعدد روایات ابن ابی یعفور تقویت و مسأله داخل در بحث مطلق و مقیّد می شود. اما از آنجا که شرطیّت رضایت زن در تمام استمتاعات غیر متعارف، مرتکز است و سؤال راوی از اصل حکم وطی در دبر می باشد پس روایات مطلق، نسبت به قید رضایت زن در مقام بیان نیستند. بنابراین، روایت مقیّد ابن ابی یعفور بدون معارض می ماند و حکم جواز این عمل، مقیّد به رضایت زوجه می شود. از سوئی، تمام روایات ناهیه یا از جهت سند یا از نظر دلالت مورد خدشه هستند، لذا توان مقابله با روایات مجوّزه را در مقام تعارض ندارند. البته به دلیل کثرت و شهرت فتوایی، ضعف روایات منع، مانع از حکم به کراهت نیست. بنابراین، مقاربت غیر متعارف با رضایت زوجه، مکروه و بدون رضایت او، حرام است.
۱۴.

گونه شناسی ضررهای غیرمستقیم در مسوولیت قهری

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 179 - 158

کلید واژه ها: خسارت ضرر غیرمستقیم قهری مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۲۹۹
در حقوق مسئولیت مدنی ایران قاعده کلی این است که ضرر غیرمستقیم قابلبیت جبران ندارد. با وجود این امروزه حقوق مسئولیت مدرن تمایل دارد به طور استثنایی برخی از زیان های غیرمستقیم را قابل جبران بداند. از سوی دیگر محاکم ما در شناسایی مصادیق ضرر غیرمستقیم با ابهام روبرو هستند و سوال اصلی این است که مصادیق ضرر غیرمستقیم کدامند و کدام یک از این مصادیق را می توان با توسل به مبانی موجود در فقه و حقوق ایران جبران نمود. در رویه فعلی محاکم ایران عموم ضررهای غیرمستقیم را به عدم النفع ربط می دهند در حالیکه برخی از ضررهای باواسطه در نظر عرف رابطه ای قوی با فعل زیانبار دارند و جبران پذیری آنها نیز با عرف عقلای جامعه منافاتی ندارد. پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای ضمن برشمردن مهمترین مصادیق ضررهای غیرمستقیم در حوزه ضمان قهری به اختصار جبران پذیری آنها را نیزامکان سنجی نموده است. شناسایی این مصادیق گام نخست برای جبران ضررهای متعارف زیاندیده و جلوگیری از توسعه بی مورد مسئولیت فاعل زیان است.
۱۵.

اسباب ایجاد و انتقال حَقّآبه در فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 146 - 127

کلید واژه ها: تبرع حقآبه حق الشِرب حیازت نقل و انتقال معاوضه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۷۴
استفاده از منابع آب و نقل و انتقال آن در فقه اسلامی، ضوابط و احکام خاصی دارد. حقّآبه یا حق الشِرب از جمله عناوین فقهی است که از آن به مناسبت در برخی از ابواب فقهی مانند: تجارت، اجاره و احیاء موات؛ سخن رفته است. این نوشتار سعی دارد تا طرق انتقال مالکیت حقّآبه و راه های ایجاد و ثبوت آن در فقه اسلامی را با رویکردی تطبیقی، بررسی کند. حقّآبه از جمله حقوق مالی است که قابلیت نقل و انتقال به صورت ضمنی و یا مستقل در برابر عوض و یا به صورت مجانی را دارد. اشتراک عمومی یکی از اسباب ثبوت حقّ الشِرب است که مبنتی بر آن عموم مردم در استفاده و بهره گیری از آن برابر هستند. حیازت منابع آب و ثبوت حقّآبه به تبع حیازت، و انتقال حقّآبه از طریق تبرع در قالب قرارداد «مهایات» و انتقال حقّآبه از طریق ارث و وصیت از دیگر اسباب نقل و انتقال حقّآبه است.
۱۶.

بررسی فقهی و حقوقی تسری حکم ممنوعیت قاتل از ارث مقتول به محرومیت موصی له از موصی به(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 145 - 131

کلید واژه ها: حرمان ارث قتل موصی موصی له

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۱۰۶
در صورتی که موصی له، موصی خود را بکشد و یا فردی حاجب خود را بکشد آیا می توان حکم قاتل ممنوع از ارث را به باب وصیت تسری داد یا خیر؟ فرض اول در صورتی است که موصی له، موصی خود را بکشد و از وراث نباشد و دو حالت برای آن متصور است. حالت اول در صورتی که به نیت تملک موصی به اقدام به قتل می کند و حالت دوم در صورتی است که نیتی برای تملک موصی به ندارد. فرض دوم موصی له از وراث باشد و همان دو حالت نیز برای فرض دوم متصور است. در صورتی که قاتل به نیت تملک موصی به و ارث، اقدام به قتل نماید عمل او تحت عنوان اکل مال به باطل قرار می گیرد و از تملک موصی به و ارث محروم می گردد. ادله مختار، آیه لاتاکلوا اموالکم بالباطل می باشد که عمل قتل موصی له در ذیل عموم این آیه قرار می گیرد.
۱۷.

بررسی فقهی کودکان سه والدی بر اساس نظرات امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۲ 91 - 122

کلید واژه ها: کودکان سه والدی روش انتقال میتوکندری بیماری های میتوکندریایی تخمک امام خمینی ره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۰۱
در سال های اخیر شاهد پیشرفت های شگرف در فناوری های تلقیح مصنوعی ازجمله روش انتقال میتوکندری هستیم. با کشف این روش می توان از بروز بیماری های میتوکندریایی جلوگیری نمود. در این روش، هسته تخمک مادر که حامل جهش های ژنوم میتوکندریایی است، جداشده و به تخمک بدون ژنوم هسته زن دیگری انتقال داده می شود. کودکان حاصل از این روش با مشارکت سه والد پدید می آیند. به همین دلیل در اصطلاح بین المللی به کودکان سه والدی شهرت یافته اند. به دلیل نوظهور بودن این پدیده هنوز پژوهشی در تحقیقات فقهی صورت نگرفته است. لذا در این مقاله، درصدد پاسخگویی به این سؤال هستیم که وضعیت فقهی کودکان سه والدی چیست؟ بدین منظور با روش توصیفی - تحلیلی در راستای پاسخ به این سؤال با در نظر گرفتن آرای امام خمینی، جواز آن را در ضمن شرایط و مبانی به کارگیری چنین فرآیندی اثبات نموده و در ادامه جهت شناسایی والدین کودکان سه والدی به تعیین نسب پدری و مادری پرداخته ایم.
۱۸.

حقوق رسمی قضات دادگستری و قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵۴ 129 - 148
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۷۷
   یکی از مناصب حایز اهمیت اجتماعی، منصب قضاوت است که مرجع رفع مخاصمات بین مردم قرار می گیرد؛ در شریعت اسلام تصدّی این منصب بر کسانی که اهلیت دارند واجب است. مشهور است بین فقها که اخذ اجرت بر واجبات حرام می باشد. برای اثبات این حرمت به آیات قرآن تمسّک شده که استدلال به آنها تمام نیست. در کنار این آیات، برخی روایات در نکوهش اجرت بر قضاوت وارد گردیده که آن را سحت و حرام معرفی کرده اندکه می توان این روایات را ناظر بر قضاتی که از جانب سطان جور منصوب می شوند دانست. در مقابل برخی برای حکم به جواز اخذ اجرت بر واجبات به ادلّه ای چون احترام عمل مسلمان و اطلاق ادله اجاره و بی اعتباری ادلّه مانعین استناد کرده اند که قابل دفاع به نظر می رسد. اما از آنجا که وظیفه قضات فعلی دادگستری طبق قانون صرفاً تطبیق دعاوی بر مواد قانونی است، می توان آنها را کارشناس حقوقی نامید نه قاضی شرعی؛ لذا از نظر شرعی اخذ اجرت آنها بلامانع تلقی می شود. تحقیق حاضر این مباحث را مورد بررسی قرار می دهد و نتیجه می گیرد که اخذ اجرت بر قضاوت خالی از مانع شرعی می باشد.
۱۹.

حکم حبس موقت مدیون مدّعی اعسار از منظر فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 131 - 256

کلید واژه ها: مدیون اعسار حبس جواز بازداشت مهریه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۲۱
      امکان استفاده از ابزارهای کیفری در امور حقوقی محلّ اختلاف فقها می باشد. چنان چه شخصی متّهم به ارتکاب جرم باشد، در بعضی موارد امکان بازداشت وی مورد قبول قرار گرفته است اما استفاده از این اقدامات تأمینی کیفرگونه در امور حقوقی نیاز به بررسی جواز یا عدم جواز آن از منظر فقهی و حقوقی دارد. تزاحم حقوق دائن و مدیون منجر به اختلاف نظر در این خصوص شده است. با توجه به این که اصل در برخورد اولیه با افراد ،حمل فعل آنها بر احسن و برائت می باشد به نظر می رسد چنان چه فرد مدیون، مدّعی اعسار گردد تا زمان تشخیص صحّت یا عدم صحّت ادّعای وی، امکان بازداشت وی وجود ندارد. فقهای امامیه و اهل سنّت نیز در این خصوص موضوع را مورد بررسی قرار داده اند. بررسی ادله احکام آنها نیز نشان خواهد داد که نمی توان حکم به بازداشت مدیون مدّعی اعسار داد. از طریق مصداق شناسی این مهم در نگاه فقهای فریقین و داوری نظرات مطروحه، حکم صحیح در این مورد مشخص خواهد گردید و با توجه به تبیین نظریه صحیح در فقه به تفسیر قوانین موضوعه مربوط به مدیون مدّعی اعسار با توجه به همین نظریه خواهیم پرداخت.
۲۰.

دوچرخه سواری و موتورسواری بانوان از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 5 - 30

کلید واژه ها: سوارکاری بانوان دوچرخه سواری بانوان موتورسواری بانوان زین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۲۸۵
در گذشته انسان ها برای جابه جایی از حیوانات استفاده می کردند، با این حال در منابع روایی، سوار شدن زنان بر زین مورد نکوهش قرار گرفته است. با توجه به اینکه امروزه دوچرخه سواری و موتورسواری در میان بانوان رواج پیدا کرده است و تحقیق مستقلی در راستای تبیین مبانی فقهی این موضوع نگاشته نشده است، بررسی مدلول روایات یادشده و امکان تعمیم آن به دوچرخه سواری و موتورسواری ضروری می نماید. در این نوشته که با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از داده های کتابخانه ای صورت گرفت، از جهت فقهی این نتیجه به دست آمد که حکم اولی سوارکاری بانوان کراهت است، اما به دلیل عدم احراز اتحاد موضوع، قابل تعمیم به دوچرخه سواری و موتورسواری نیست. از جهت حقوقی نیز این نتیجه حاصل شد که در جمهوری اسلامی قانون خاصی مبنی بر ممنوعیت سوارکاری بانوان وجود ندارد و تنها به جهت عدم صدور گواهینامه برای موتورسواری بانوان و نیز در موارد خاصی که دوچرخه سواری و موتورسواری آنها منافی عفت عمومی تلقی شود، این اعمال جرم محسوب می گردد و نمی توان به طور مطلق آن را خلاف قانون دانست.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان