حسین راغفر

اثر آموزش بر توسعه یکی از مهمترین موضوعات مورد علاقه اندیشمندان در زمینه های مختلف علوم انسانی بخصوص در حوزه آموزش می باشد. این پژوهش به منظور بررسی تأثیر آموزش بر توسعه در بازه زمانی 2015-1980 در ایران و 11 کشور منتخب اثر متغیرهای آموزشی را بر روی توسعه مورد تحلیل قرار گرفته و با استفاده از تحلیل طولی و پانل دیتا مدل مورد نظر برازش داده شده است. مطابق یافته های تحقیق از طریق تحلیل داده ها توسط نرم افزار R و روش آنالیز واریانس در شاخص های آموزش و توسعه اختلاف معناداری مشاهده می شود. بر اساس مدل پانلی برازش داده شده بیشترین تأثیر را آموزش عمومی(نرخ سواد) و پس از آن شاخص هزینه های دولت در آموزش عالی بر توسعه دارد. کشورهای انگلستان، ایالات متحده و ژاپن که دارای سابقه بیش تری در امر توسعه آموزشی می باشند، از نظر شاخص های توسعه هم در وضعیت بالاتری قرار دارند. ضرایب تأثیرگذاری شاخص های آموزشی بر توسعه در زمینه آموزش های عمومی بیانگر این است که کوچکترین تغییر در سطح سواد اثر بیش تری روی شاخص توسعه در کشورهای توسعه یافته دارد. اما با توجه به پایین بودن نسبی سطح سواد در کشورهایی نظیر ایران، هند و مصر هنوز فضای زیادی برای سیاست گذاری در آموزش عمومی جهت تأثیرگذاری بر توسعه وجود دارد. کشورهایی که دارای رشد شتابان و معاصر در توسعه آموزشی هستند (کره جنوبی، چین، ترکیه و برزیل) در میانه این دو طیف قرار دارند. از نظر تأثیرگذاری آموزش عالی بر توسعه، ضرایب کشورهای کمتر توسعه یافته اغلب بیشتر از کشورهای توسعه یافته است.

روش های معمول بررسی و اندازه گیری نابرابری،نمی توانند تحولات درونی جامعه را از حیث جابه جایی در گروه های درآمدی، منعکس کنند. این شاخص ها برای نشان دادن پویایی توزیع درآمد کارآمد نیستند. در این مطالعه برای نشان دادن تغییر و تحول توزیع درآمد از مفهوم تحرک درآمدی استفاده می شود.برخلاف تئوری های اندازه گیری نابرابری و فقر، ادبیات تحرک درآمدی یکپارچه و منسجم نیستو ارائه تعریف جامع و دقیق به دلیل ماهیت چندبعدی آن مشکل است. در این مطالعه، ضمن معرفی انواع مفاهیم تحرک درآمدی، شاخص های مختلف آن محاسبه می شوند. همچنین با استفاده از تئوری زنجیره مارکوف مرتبه اول، دوم و پنجم و ماتریس احتمال انتقال در پنجک های درآمدی، الگوی احتمالی که توزیع درآمد از آن پیروی می کند مورد بررسی و پیش بینی قرار می گیرد. با توجه به فقدان داده های پنل بلندمدت در ایران، این هدف با ترکیب داده های مقطعی بودجه خانوار سال های 1363 تا 1392 و با ساخت داده های شبه پنل انجام شده است. نتایج نشان می دهد احتمال گذار از یک پنجک درآمدی معین به همان پنجک در زمان های متوالی بسیار بالاست که بیانگر تحرک کم و پایداری و ابقای هر وضعیت می باشد. همچنین نتایج شاخص های تحرک درآمدی حاکی از انعطاف پذیری کم و توزیع نامتقارن فرصت های زندگی است.

هدف این مقاله بررسی تحرک فقر و برآورد احتمال ورود به فقر و خروج از آن برای خانوارهای ایرانی است. برای این منظور، با استفاده از داده های مقطعی بودجه خانوار در سال های ابتدایی و انتهایی برنامه های توسعه ی بعد از انقلاب و همچنین ساخت گروه های سنی سرپرست خانوار اقدام به ایجاد داده های شبه تابلویی شده است. همچنین تأثیر ویژگی های اجتماعی و اقتصادی خانوار (شامل بعد خانوار، جنسیت و وضعیت سواد سرپرست خانوار) بر روی میزان مخارج مصرفی خانوار مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تحرک فقر در خانوارهایی با سرپرست جوان بیش تر از خانوارهای با سرپرست سالمند است. افزون بر این جنسیت و باسواد بودن سرپرست خانوار اثر مثبت و بعد خانوار اثر منفی بر روی تحرک فقر در میان خانوارها دارد. طبقه بندی : O15, I32

اگرچه امروزه رویکرد واحدی در مورد اینکه فقر کودک چیست و چگونه محاسبه می شود وجود ندارد اما اغلب مطالعات و سازمان های مرتبط با مسئله فقر کودک آن را به عنوان پدیده ای چند بعدی در نظر می گیرند. فهم درست از وضعیت کودکان و نوجوانانی که فقر را در زندگی خود تجربه می کنند می تواند برای سیاستگذاری در زمینه کاهش فقر کودکان و شکستن دور باطل فقر تأثیر بسزایی داشته باشد. در این مطالعه با استفاده از داده های طرحسنجشعدالتدرشهر تهران سال 1390 و رویکرد MODA، فقرچندبعدی و همپوشانی محرومیت های کودکان در 6 بعد سلامت، آموزش، مسکن، تغذیه، امکانات زندگی، امنیت و حمایت مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که بیشترین نرخ محرومیت به ترتیب در ابعاد امکانات زندگی، مسکن، سلامت، تغذیه، امنیت و حمایت و آموزش مشاهده می شود.همچنین79 درصد کودکان حداقل در یک بعد از 6 بعد محروم هستند. این کودکان به طور متوسط از 8/1 محرومیت ها رنج می برند که برابر 30 درصد محرومیت هاست.

هدف این مقاله، محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوی ارزی یک بانک نمونه با استفاده از روش GARCH-EVT-Copula (GEC ) است. عمده ترین چالشی که امروزه صنعت بانکداری با آن مواجه بوده، درک مفهوم ریسک و به دنبال آن، اندازه گیری و کمی کردن ریسک است. روش های مختلفی برای اندازه گیری ریسک وجود دارد، اغلب این روش ها توزیع مشترک شناخته شده ای برای سبد دارایی فرض می کنند، به طور معمول توزیع مشترک نرمال در مدل های تجربی مورد استفاده قرار می گیرد، اما توزیع دارایی ها در اغلب موارد دنباله پهن هستند، در نتیجه، فرض نرمال بودن توزیع مشت ر ک بازدهی می تواند به برآورد نادرست VaR منجر شود. در این مقاله، توزیع مشخصی برای سبد دارایی فرض نمی شود. این مقاله از مدل خودرگرسیون همراه با ناهمسانی واریانس آستانه ای ( GJR-GARCH ) برای توزیع بازده ای متغیر در طول زمان دارایی های فردی، همچنین تئوری مقدار فرین برای توزیع هایی که دنباله پهن هستند و توابع کاپولا برای ساختار وابسته به تمام دارایی های یک سبد دارایی استفاده کرده است. در این تحقیق، ارزش در معرض خطر از روش های واریانس-کوواریانس و شبیه سازی تاریخی نیز محاسبه شده است. در نهایت، با استفاده از آزمون کوپیک که یکی از روش های پیش آزمایی ارزش در معرض خطر است، اعتبار مدل ها مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. نمونه آماری این مطالعه را نرخ نامه های روزانه ارزهای دلار، یورو، وون کره، ین ژاپن، لیر ترک و درهم امارات در بازار از تاریخ 1/1/1386 تا تاریخ 31/1/1391 تشکیل می دهند، همچنین سبد ارزی یک بانک نمونه در تاریخ 31/1/1391 مورد بررسی قرار گرفته است. براساس نتایج حاصل از تحقیق، ارزش در معرض خطر محاسبه شده توسط مدل  GEC نسبت به دو مدل دیگر بیشتر است و براساس نتایج به دست آمده از آزمون کوپیک، اعتبار و دقت مدل GEC نسبت به دو مدل دیگر بیشتر است.

زنان یکی از گروه های هدف در برنامه های فقرزدایی اند؛ به ویژه زنان مطلقه و همسرفوت شده که به واسطه شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه با مسئله فقر بیشتر درگیرند. این پژوهش درصدد سنجش عوامل مؤثر بر فقرزدایی و توانمندسازی زنان مطلقه و بیوه شهرستان سلسله (به منزله یکی از شهرستان های محروم) است. جامعه آماری تحقیق، زنان مطلقه و همسرفوت شده شهرستان سلسله است. حجم نمونه به روش خوشه ای و تصادفی 120 نفر و از ابزار پرسش نامه برای جمع آوری داده ها استفاده شد. برای تحلیل داده ها نیز از آمارهای رواسپیرمن، تا اوبی کندال و رگرسیون گام به گام و همچنین در قالب مدل سازی معادلات ساختاری، از نرم افزار آموس استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد بین میزان وام های کم بهره، طرح های خوداشتغالی، آموزش عمومی و مهارت آموزی و فقرزدایی زنان رابطه معناداری وجود دارد. نقش کمک های غیرنقدی کمیته امداد امام خمینی(ره) بر فقرزدایی زنان تأیید نشد. یافته ها، در صورت تأکید بر وام های کم بهره و مشارکت دادن زنان در طرح های خوداشتغالی و مهارت آموزی و آموزش عمومی، از کارکردی مثبت بر عمل کرد این سازمان در فقرزدایی زنان حکایت دارد.

در بیشتر کشورها، داده های پانلی برای بررسی خانوارهای مختلف در طی زمان وجود ندارد، اما داده های مقطعی موجود هستند. با استفاده از داده های مقطعی نمی توان مجموعه مشخصی از خانوارها را طی سال های متوالی مورد بررسی قرارداد. برای رفع این مشکل، از داده های شبه پانل استفاده می شود. رویکرد شبه پانل با استفاده از داده های مقطعی تکرار شده، نسل هایی از خانوارها را در طی زمان ایجاد می کنند. ویژگی این روش، ردیابی عملکرد هر نسل در طی زمان است. در اینجا، این نمونه با 23 دوره زمانی و 20 نسل به بررسی تحرک درآمدی مطلق در نسل سنی می پردازد. تحرک درآمدی معیاری است که میزان نابرابری فرصت ها را در یک جامعه اندازه می گیرد. تحرک درآمدی به دو صورت مطلق و شرطی اندازه گیری می شود. در تحرک شرطی، اثرات ثابت در نظر گرفته می شود، اما در تحرک مطلق، این گونه نیست. اثرات ثابت پارامتری است که ناهمگنی را در بین افراد نشان می دهد. نتایج پژوهش نشان می دهند که تحرک مطلق در کشور پایین بوده و نابرابری فرصتی در طی زمان در حال کاهش بوده، اما سرعت کاهش نابرابری پایین است.

خط فقر متمایز کننده خانوارهای فقیر از غیرفقیر است. برای تعیین خط فقر از یک سبد معین از کالاهای اساسی استفاده می شود. کسانی که مخارج آنها کمتر از خط فقر باشد فقیر و کسانی که کل مخارج آنها بالاتر از خط فقر باشد، غیرفقیر محسوب می شوند. تمایز خانوارهای فقیر از غیرفقیر تنها با مشاهده مخارج کل خانوار می تواند گمراه کننده باشد. خانواده ای که یک عضو با بیماری خاص دارد، می تواند با هزینه های درمان غیرمتعارف رو برو باشد که مخارج کل خانوار را متورم می کند؛ در حالی که ممکن است، این خانوار به دلیل تحمل هزینه بالای مصرفی در گروه خانوارهای غیرفقیر طبقه بندی شود. حال چنانچه این هزینه های نامتعارف از مخارج کل خانوار کسر شود، ممکن است مشاهده شود که این خانوار به زیر خط فقر سقوط کرده است. به این ترتیب، صرف تمرکز بر هزینه کل خانوار بدون توجه به نیازهای اساسی آن، نمی تواند ارزیابی دقیقی از توانایی خانوار در تأمین این نیازها باشد. در بسیاری از موارد، تحمیل هزینه های نامتعارف به بودجه خانوار می تواند موجب کاهش مخارج کالاهای ضروری خانوار شود. در بسیاری از موارد نیز به دلیل حیاتی بودن تأمین هزینه های درمان، خانوارها ممکن است مجبور به تحمل استقراض، استفاده از پس انداز یا فروش دارایی های اساسی شوند. این مطالعه می کوشد تا با کسر مخارج سلامت از مخارج کل خانوارها ارزیابی مجددی از وضعیت فقیر یا غیرفقیر بودن خانوارها ارائه کند. روش کار: این مطالعه با استفاده از ریز داده های هزینه– درآمد خانوار، به بررسی تأثیر هزینه های سلامت بر فقر خانوارها می پردازد. بدین منظور با استفاده از شاخص های فوستر-گریر- توربک (1984) شاخص های فقر را قبل و پس از کسر هزینه های سلامت، محاسبه و آنها را با یکدیگر مقایسه می کند. این مقایسه در سه سناریو انجام می گیرد: نخست، تعیین شاخص های فقر بدون کسر مخارج سلامت، دوم، شاخص های فقر پس از کسر کل مخارج سلامت، و سوم، شاخص های فقر با در نظرگرفتن سهم 30 درصدی خانوار برای هزینه های سلامت مطابق ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه. یافته های تحقیق نشان می دهند که به طور کلی، پرداخت های مستقیم خانوار برای هزینه های سلامتی سبب افزایش نرخ فقر در مناطق شهری و روستایی شده است؛ به طوری که در سال 88 در مناطق روستایی نرخ فقر خانوارها در اثر تحمیل هزینه های سلامت 4 درصد افزایش یافته است که بیشترین میزان در سال های مورد بررسی بوده است. با فرض پرداخت سهم 30 درصدی از مجموع هزینه های سلامت توسط مردم، درصد خانوارهای فقیر از 4 درصد به 2 درصدکاهش می یابد.

کودکان سرمایه انسانی هر جامعه ای هستند، محرومیت کودکان از امکانات رفاهی، آنها را با دشواری های گوناگون مواجه می کند که این وضعیت اسفناک در دوران بزرگسالی نیز ادامه می یابد. بنابراین پژوهش حاضر به بررسی فقر کودکان در شهر تهران پرداخته است.          با استفاده از داده های «طرح سنجش عدالت در شهر»؛ ابتدا نرخ فقر کودکان در ابعاد آموزش و اطلاعات محاسبه شده و سپس با تخمین مدل لاجیت به بررسی تأثیر متغیرهای وضعیت تحصیلات، اشتغال، سن و جنسیت سرپرست خانوار، وجود خشونت، ناامنی غذایی، فرد معتاد، معلول در خانوار و تأثیر محل سکونت جغرافیایی بر فقر کودک پرداخته شده است.          بنابر یافته ها بیشترین نرخ عدم حضور در مدرسه در سن 7 تا 11 سال برای منطقه 18 (4/1 درصد)، 12 تا 14 سال منطقه 14 (46/1 درصد)؛ 15 تا 17 سال منطقه 17 (08/3 درصد)، 7 تا 18 سال منطقه 17 (71/1 درصد)، همچنین 31 درصد از کودکان 4 تا 6 سال منطقه 16 در مهدکودک و پیش دبستانی ثبت نام نکرده اند. بیشترین نرخ شکاف آموزشی در مقطع ابتدایی (84/8 درصد) و راهنمایی (88/6 درصد)، برای منطقه 15 و دبیرستان (06/6 درصد) در منطقه 18 است. زن سرپرست خانوار، افزایش سن سرپرست خانوار، وجود ناامنی غذایی، خشونت و فرد معلول در خانوار از مهم ترین عوامل محرومیت آموزشی کودکان است. 52/0 درصد از کودکان 7 تا 18 سال جنوب تهران و 07/1 درصد از کودکان منطقه 15 نیز به هیچ کدام از سه مؤلفه تلفن ثابت، موبایل و کامپیوتر دسترسی ندارند.

یکی از عمده ترین مباحث مطرح در اقتصاد، وجود مسئله ی فقر در جامعه است. امروزه نیز کماکان مسئله ی فقر در زمره ی مسائل حاد جوامع بشری به شمار می آید، که اگر به نحو مناسبی با آن برخورد نشود، از نسلی به نسل دیگر استمرار یافته و منجر به تشکیل تله های فقر در جامعه می شود. تله ی فقر فرآیندی خود تقویت کننده است که از طریق ایجاد یک دور باطل در اقتصاد به تداوم فقر منجر می شود. این مقاله درصدد است تا در یک مطالعه ی موردی احتمال وقوع تله ی فقر را در نسل سنی مردان آزمون نماید. جهت بررسی این پدیده با استفاده از داده های پیمایش درآمد- هزینه خانوارهای شهری کل کشور طی دوره ی زمانی 1390-1367 نوعی الگوی داده سازی شبه پانل طراحی شده است. ویژگی این روش ردیابی عملکرد هر نسل در طول زمان است. نتایج مطالعه نشان می دهد در طی سال های فوق در نسل های سنی مورد نظر مقادیر متوسط مخارج مصرفی همواره بالاتر از خط فقر قرار دارند؛ بنابراین هیچ کدام از سرپرست های خانوار در نسل های سنی مورد نظر درون تله ی فقر قرار نگرفتند. همچنین با وجود اینکه هیچ یک از خانوارها درون تله ی فقر قرار ندارند، اما اختلاف مصرفی بین خانوارهای کم درآمد با سایر خانوارها با گذشت زمان در حال افزایش است.

در این مطالعه پدیده فقر در ارتباط با رشد اقتصادی و نابرابری به تفکیک برنامه های توسعه اول تا چهارم اقتصادی، اجتماعی بررسی می شود. بدین منظور کشش های فقر نسبت به رشد اقتصادی و نابرابری محاسبه می شود و در نهایت چگونگی توزیع منافع ناشی از رشد به کمک شاخص نرخ رشد معادل فقر کاکوانی و سان (2008) موردبررسی قرار می گیرد. بررسی نرخ رشد معادل فقر می تواند ابزار بسیار مهمی برای سیاست گذاری دولت ها در جهت کاهش فقر باشد. تجزیه تغییرات فقر در مناطق شهری، روستایی و کل کشور نشان می دهد که اثر خالص رشد بر فقر منفی است اما اثر خالص نابرابری دارای نوسانات مثبت و منفی بوده است. تحولات اقتصادی و سیاسی در ایران طی دوره موردمطالعه تا حد زیادی می تواند این روند نامنظم را توجیه کند. محاسبه شاخص نرخ رشد معادل فقر و مقایسه نتایج برنامه های توسعه اول تا چهارم اقتصادی، اجتماعی ایران نیز نشان می دهد که علیرغم وجود برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشور سیاست اثرگذاری برای دستیابی به رفاه و آسایش مستمر دنبال نشده است.

نظر به نقش سرنوشت ساز کودکان به عنوان سرمایه های آتی هر جامعه، فقر کودکان دارای اهمیت ویژه ای است و از این رو، پژوهش حاضر به بررسی فقر کودکان در دو بعد اشتغال و اوقات فراغت پرداخته است. با استفاده از داده های «طرح سنجش عدالت در شهر» برای سال 1390، ابتدا نرخ فقر کودکان برای مناطق 22 گانه و نواحی 5 گانه شهر تهران محاسبه و سپس با تخمین مدل لاجیت، مهمترین عوامل مؤثر بر فقر کودکان شناسایی شده است. یافته ها نشان می دهد بیشترین نرخ اشتغال کودکان در جنوب تهران (99/1%) و منطقه 15 (46/3%) است. محرومیت آموزشی و افزایش سن سرپرست خانوار، وجود ناامنی غذایی، سکونت در جنوب و شرق شهر تهران، از مهمترین عوامل اشتغال کودکان هستند. هر کودک زیر 18 سال، در جنوب شهر تهران ماهانه 4781 تومان و در منطقه 17 ماهانه 2457 تومان هزینه فرهنگی تفریحی دارد. در شاخص کتاب غیر درسی برای کودکان زیر 6 سال، کودکان شرق تهران (76/26%) و منطقه 15 (11/57%) بیشترین محرومیت را دارند. محرومیت آموزشی و بیکار بودن سرپرست خانوار، وجود فرد معتاد، فرد معلول و ناامنی غذایی در خانوار و سکونت در شرق شهر تهران، از مهمترین عوامل ایجاد فقر فراغتی هستند.

آموزش یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده رفاه مصرفی است. با این حال، تفاوت های زیادی در پیشرفت تحصیلی افراد مختلف جامعه وجود دارد. هدف این مقاله بررسی نسلی آثار آموزش بر رفاه مصرفی خانوارهای شهری ایران است. جهت بررسی این پدیده با استفاده از داده های پیمایش درآمد- هزینه خانوارهای شهری کل کشور طی دوره زمانی 1390-1369 نوعی الگوی داده سازی شبه پانل طراحی شده است. ویژگی این روش ردیابی عملکرد هر نسل در طول زمان است. نتایج پژوهش نشان می دهد دسترسی افراد به تحصیلات با افزایش رفاه مصرفی همراه است. همچنین نابرابری آموزشی منجر به نابرابری مصرفی بین دو گروه شده است، به این ترتیب که با افزایش سن سرپرست خانوار شکاف مصرفی بین دو گروه تحصیلی افزایش یافته است. همچنین نتایج مربوط به اثرات زمان و نسل نیز نشان دهنده بالا بودن شکاف مصرفی بین این دو گروه است.

صندوق های بازنشستگی در مقابل نوسانات اقتصاد کلان و تحولات جمعیتی بسیار حساس هستند. تحولات اقتصادی در سال های اخیر و تأثیر آنها بر میزان و نوع اشتغال، همراه با تأثیر تورم بر کاهش ارزش ذخایرصندوق های بازنشستگی، مستلزم انجام اصلاحات پارامتری در این صندوق هاست. یکی از این پارامترهای اساسی، تغییر نرخ جایگزینی و هدف از این مقاله بررسی اثر تغییر این نرخ بر متغیرهای کلان اقتصاد است. در این مقاله از داده های آماری سال 1380 تا 1390 ش در سازمان تأمین اجتماعی بهره گرفته و مدل استفاده شده، مدل تعادل عمومی نسل های همپوش 6 دوره ای است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که پس از کاهش نرخ جایگزینی در صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی، عرضه نیروی کار شاغلان با توجه به آینده نگری افراد و جبران کاهش مستمری، افزایش یافته و به تبع آن پس انداز فردی نیز افزایش می یابد. از طرف دیگر طبق فروض مدل، موجودی سرمایه کل، برابر مجموع پس انداز افراد جامعه، نیز افزایش می یابد. افزایش موجودی سرمایه کل موجب رونق تولید می شود و این امر به افزایش تعداد شاغلان و ورودی های صندوق تأمین اجتماعی می انجامد و مجددا تعادل مالی صندوق که با کاهش ورودی ها در اثر سالمندی جمعیت و بیکاری، به نفع کفه هزینه ها بر هم خورده بود، برقرار می شود.

نابرابری در تخصیص فرصت ها یکی از عمده ترین مسائل اقتصادی در سطح ملی و جهانی است. در سطح ملی، تحرک درآمدی معیاری است که میزان برابری و نابرابری فرصت ها را در جامعه اندازه می گیرد. در این مقاله برای بررسی آثار تحرک درآمدی بر رفاه مصرفی جامعه مردان شهری ایران، نوعی الگوی داده سازی شبه پانل طراحی شده است. در الگوی طراحی شده، با ترکیب داده های مقطعی بودجه خانوار نسل هایی از خانوارها در سال های 1369 تا 1390 مورد ردیابی قرار می گیرند. نتایج پژوهش نشان می دهد نسل سنی میانسال نسبت به نسل سنی جوان دارای تحرک درآمدی بالاتر و نابرابری فرصتی کمتر است. با افزایش نابرابری فرصتی، شکاف مصرفی بین افراد بزرگ تر می شود؛ ازاین رو با کاهش نابرابری فرصت ها می توان افزایش بیشتر رفاه مصرفی را مشاهده کرد.

کاهش فقر همواره هدف اساسی سیاست های عمومی و موافقتنامه های بین المللی بوده و نخستین هدف از اهداف توسعه هزاره (MDGs) است. اگرچه درآمد، یکی از اساسی ترین ویژگی های تعیین سطح زندگی بشر است، اما انسان موجودی چندبعدی است و بنابراین می تواند از جنبه های مختلف (نه تنها جنبه درآمدی) احساس فقر کند. این پژوهش، به اندازه گیری فقر چندبعدی با استفاده از رویکرد آلکایر فوستر (2013) در طول یک دوره پنج ساله از 1392-1388 می پردازد. نتایج نشان می دهند که به طور میانگین در کل کشور و در مناطق جغرافیایی مختلف و نیز در میان گروه های مختلف برحسب ویژگی های خانوار، شاخص های فقر در طول دوره موردبررسی تا سال 1391 روندی کاهشی داشته اند و پس از آن در سال 1392 زیاد شده اند. مقایسه سهم هریک از نماگرها از فقر نشان می دهد که همواره در طول دوره توزیع، فقر درون نماگر درآمد نسبت به سایر نماگرها بیشتر بوده و سهم نماگر درآمد از فقر چندبعدی در پایان دوره نسبت به ابتدای آن زیاد شده است. همچنین در پایان دوره نسبت سرشمار سانسور شده و نیز تعداد فقرای چندبعدی در نماگر درآمد نسبت به ابتدای دوره افزایش یافته اند. نتایج حاصل از رگرسیون لاجستیک در سال 1392 نشان می دهد که زندگی در مناطق روستایی، زن سرپرست خانوار بودن و اضافه شدن عضو جدید به خانوار، احتمال فقیر شدن را افزایش می دهند.

مسأله فقر در جوامع مختلف همواره یکی از مقولات مورد بحث کارشناسان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بوده است. از این رو یکی از اهداف اصلی توسعه اقتصادی، زدودن فقر از جامعه عنوان می شود. بدون شک هدف از ارائه حمایت های اجتماعی دولت، کاهش فقر و افزایش سطح رفاه مردم بوده و بدون افزایش کارایی و بهره وری، هیچ اقتصادی نمی تواند انتظار اعتلای سطح زندگی مردم را داشته باشد. بهبود عملکرد اقتصادی دولت یکی از اهداف تمام نظام های اقتصادی است. در این پژوهش به بررسی کارایی سیاست های اقتصادی دولت در کاهش فقر پرداخته و تصویری از ابعاد عملکرد دولت در کاهش فقر و همچنین شناخت عوامل مؤثر بر کارایی را در سال های 1362 تا 1392 با توجه به منابع و امکانات در دسترس ارائه می کنیم. در این مقاله از روش تحلیل مرزی تصادفی (SFA) برای محاسبه کارایی سیاست های کاهش فقر استفاده کرده ایم. نتایج کاربرد روش SFA میزان کارایی دولت در کاهش فقر را 69 درصد نشان می دهد. مطالبات معوق بانکی، تورم و بیکاری به عنوان عوامل مؤثر بر ناکارایی فنی، تأثیر مثبت و معنا داری بر سطح ناکارایی فنی دارند.

در این مطالعه اثر سالخوردگی جمعیت بر تقاضای مصرف در نقاط شهری ایران طی سال های 1375 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که هزینه های مصرف در طول چرخه زندگی به طور قابل توجهی تغییر می کنند، ساختار مصرف کل نیز احتمالا با توجه به سالخوردگی جمعیت تغییر می کند. هدف از انجام این پژوهش، کندوکاو در مورد اثر سالخوردگی جمعیت بر تقاضای مصرف در سطح اقتصاد کلان از طریق برآورد ساختار مصرف کل است. این مطالعه از نوع تحلیل ثانویه می باشد که با استفاده از داده های هزینه درآمد خانوار و به کمک روش شبه تابلویی انجام پذیرفته است. در این مطالعه 9 بخش از هزینه های خانوار، شامل خوراک، پوشاک، مبلمان و لوازم خانگی، بهداشت، ارتباطات، حمل و نقل، آموزش، کالاهای متفرقه و کالاهای بادوام، مورد بررسی قرار گرفته است تا روند کاهشی یا افزایشی این هزینه ها در طول چرخه زندگی و به ویژه دوران سالخوردگی مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج نشان داد با افزایش سن و به ویژه از 60 سالگی به بعد، هزینه های مربوط به بخش های بهداشت، کالاهای بادوام منزل، ارتباطات، حمل و نقل و پوشاک روند افزایشی به خود می گیرند. از طرفی هزینه های مربوط به بخش های آموزش، خوراک، مبلمان و لوازم خانگی و کالاها و خدمات متفرقه روندی کاهشی دارند.

توسعه اقتصادی، پیشرفت های حوزه سلامت و بهبود سطوح زندگی به موازات کاهش باروری در ایران، در سال های اخیر افزایش طول عمر و رشد نسبت افراد سالمند در کشور را به دنبال داشته است. گذار ساختار سنی جمعیت به یک جمعیت سالمند، نوع و کیفیت و چرخه زندگی اقتصادی و نیاز های اجتماعی را برای هر دو نسل جوان و سالمند تغییر می دهد. بنابر این مطالعه تأثیر این پدیده در حوزه اقتصاد کلان، رفاه و تأمین اجتماعی دارای اهمیت است. در این مطالعه از یک مدل تعادل عمومی نسل های همپوش اوئرباخ-کوتلیکوف (A-K) چهار بخشی شامل بخش های خانوار، بنگاه، دولت و تأمین اجتماعی استفاده شده است.     یافته ها نشان می دهد کاهش در نرخ رشد جمعیت، افزایش پس انداز کارگران مسن تر با بهره وری بالا نسبت به کارگران جوان تر با بهره وری پایین را درپی دارد. به همین ترتیب آنان دارای عرضه نیروی کار بالاتری نسبت به کارگران با بهره وری پایین هستند و در مقابل، افراد مسن تر مدت زمان طولانی تری را به کار اختصاص می دهند در حالی که افراد جوان تر عرضه نیروی کار بیشتری دارند. همچنین افراد، پس اندازها و دارایی هایی حاصله طی فعالیت های اقتصادی خود را در دوره اول بازنشستگی خرج می کنند و کاهش ناگهانی مصرف در سن بازنشستگی در سال های آخر اشتغال قابل مشاهده است.