مهدی ذوالفقاری

مهدی ذوالفقاری

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترای اقتصاد نظری دانشگاه تربیت مدرس

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۶ مورد.
۴۱.

تبیین رابطه هویت اسلامی و سیاست امنیتی ایران در عراق و سوریه با روش تحلیل اسنادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی سیاست سال ششم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۴ (پیاپی ۵۴) 215 - 243

کلید واژه ها: سیاست امنیتی ایران هویت اسلامی روش تحلیل اسنادی سازه انگاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۰ تعداد دانلود : ۷۱۴
سیاست امنیتی ایران در عراق و سوریه با تکیه بر سازماندهی و آموزش نیروهای شبه نظامی، اعزام مشاوران بلندپایه و نقش آفرینی مستقیم، متمایز و منحصر به فرد شده است. این سیاست مورد توجه محافل سیاسی و علمی قرار گرفته و پرسش های مهمی در مورد چرایی آن مطرح شده است؛ چرا ایران در کشورهایی همانند سوریه و عراق سیاست امنیتی متفاوتی دارد؟ در پاسخ به این پرسش، تبیین های فراوانی در چارچوب نظریات مادی نگر مطرح شدند. هدف این مقاله ارائه تبیینی تفسیری و بدیل با روش تحلیل اسنادی است. این روش علاوه بر طرح دقیق پرسش، هدف و فرضیه تحقیق، شامل ارائه یک چارچوب فکری تعاملی-دیالتیک با هدف هدایت پژوهش، انتخاب منابع دارای ویژگی های اصالت، اعتبار، نمایندگی و معنا، گردآوری داده ها بر اساس روش «تحلیل محتوا» و پردازش داده ها و نتیجه گیری از آنها می شود. این تبیین مبتنی بر این فرضیه است که مهمترین عامل شکل دهنده به سیاست امنیتی ایران، هویت اسلامی است و بی ثباتی فزاینده در منطقه و خلاء قدرت به عنوان متغییر میانجی تنها فرصتی برای تأثیرگذاری ملموس تر هویت اسلامی بر سیاست امنیتی فراهم کرده است. 
۴۲.

بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر ثبات بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 85-108

کلید واژه ها: ثبات بانکی سرمایه اجتماعی SYS-GMM

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۴۳۱
هدف محوری مطالعه حاضر، بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر ثبات بانکی در ایران می باشد. برای این منظور، داده های آماری ۱۸ بانک دولتی و خصوصی طی سال های ۱۳۹۵-۱۳۸۵ گردآوری شده و به منظور دستیابی به هدف مطالعه، از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی ( SYS-GMM ) استفاده، و شاخص سرمایه اجتماعی بر حسب نسبت چک های برگشتی به کل چک های مبادله شده، در نظر گرفته شده است. یافته های تحقیق، بیانگر تأثیر مثبت و معنی دار سرمایه اجتماعی بر ثبات نظام بانکی کشور است. همچنین متغیرهای نسبت سرمایه به دارایی و سرانه تولیدناخالص داخلی، تأثیر مستقیم و معنی دار و تسهیلات غیرجاری، تأثیر منفی بر بهبود ثبات بانکی دارد.
۴۳.

تأثیر باز بودن اقتصادی بر توسعه مالی کشورهای در حال توسعه نفتی و غیرنفتی با استفاده از رویکردPanel ARDL (با تأکیدبر مؤلفه های نهادی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و چهارم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۱۴۷) 3-42

کلید واژه ها: توسعه مالی باز بودن مالی مولفه های نهادی باز بودن تجاری Panel ARDL

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۲۲۶
با توجه به اهمیت توسعه مالی در دستیابی به رشدپایدار اقتصادی، هدف محوری این پژوهش بررسی اثر باز بودن اقتصادی (باز بودن مالی و باز بودن تجاری)، بر توسعه مالی دو گروه از کشورهای درحال توسعه نفتی و غیرنفتی (با تاکیدبر مولفه های نهادی) است. در این پژوهش، از الگوی داده های تابلویی مبتنی بر خودرگرسیون با وقفه توزیعی (Panel ARDL) در سال های 2017-2000 استفاده می شود. نتایج برآوردمدل نشان می دهدکه باز بودن مالی به لحاظ آماری اثری مثبت و معنادار بر توسعه مالی کشورهای درحال توسعه نفتی دارد، ولی اثر آن بر توسعه مالی کشورهای درحال توسعه غیرنفتی در بلندمدت منفی و معنادار است. همچنین، نتایج نشان می دهدکه در بلندمدت، باز بودن تجاری از نظر آماری اثری مثبت و معنادار بر توسعه مالی کشورهای درحال توسعه غیرنفتی دارد، در حالی که در کشورهای درحال توسعه نفتی، رابطه باز بودن تجاری با توسعه مالی از نظر آماری معنادار نیست. همچنین، بیش تر متغیرهای نهادی در کشورهای درحال توسعه نفتی، نقش معناداری در ارتقای شاخص توسعه مالی در کوتاه مدت و بلندمدت دارند، با وجوداین، اثر متغیرها بر توسعه مالی در کشورهای درحال توسعه غیرنفتی در کوتاه مدت محدودو در بلندمدت منفی است.
۴۴.

مطالعه تطبیقی واقع گرایی از دیدگاه والتز و فردوسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: ادبیات تطبیقی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ 133 - 154

کلید واژه ها: کنت والتز قدرت جنگ امنیت ساختار نظام بین الملل شاهنامه فردوسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۵ تعداد دانلود : ۱۹۱
واقع گرایی سیاسی که در مکاتب مختلف فکری نقش قابل توجهی دارد، در علم سیاست به عنوان سیاست قدرت شناخته می شود. واقع گرایان سیاسی که با مورگنتاو آغاز و با کنت والتز به بلوغ کاملی رسید، سیاست را علم کسب، حفظ و افزایش قدرت می دانند و در راستای تحقق مطلوب از ابزارهای متعددی بهره می گیرند. مفاهیم مقوم رئالیسم والتزی عبارتند از ذات پلید انسان، سیاست افزایش قدرت، اجتناب ناپذیر بودن جنگ و ساختار سلسله مراتبی نظام بین الملل. هریک از این مفاهیم رویکردهای هستی شناختی رئالیست ها را به تحولات نظام بین الملل جهت می دهند. با مطالعه و بررسی مفاهیم سیاسی شاهنامه فردوسی، به اشتراک نظری در مفاهیم به کار رفته در رئالیسم و شاهنامه پی می بریم. نگارنده در پژوهش پیش رو با پذیرش چارچوب ذهنی واقع گرایی والتزی و شناسایی مبانی نظری آن، به مطالعه اندیشه سیاسی حکیم توس می پردازد. بر این اساس سؤال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه نظریه واقع گرایی والتز تا چه اندازه با اندیشه سیاسی حکیم ابوالقاسم فردوسی قابل انطباق است؟ با توجه به سؤال اصلی پژوهش، این فرضیه مطرح می شود که با توجه به حوادث دوران حیات و نابسامانی اوضاع سیاسی عصر فردوسی، حکیم توس با استفاده از حکایات و افسانه های پیشینیان به بیان دیدگاه نظری سیاسی خود در خصوص ضرورت افزایش قدرت و تأمین امنیت ایران مطابق بامفروضه های اصلی واقع گرایی سیاسی والتز اعتقاد داشته است.
۴۵.

جستاری در حکم پرداخت زکات به «فقیر»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 283 - 304

کلید واژه ها: زکات فقیر مسکین مستحقین زکات مال زکوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۲۲۸
از جمله واجبات مالی در اسلام که با فلسفه فقرزدایی از جامعه تشریع شده و جزو منابع مالی دولت اسلامی محسوب می گردد، زکات است. مطابق نصوص وارده، «فقیر» در کنار دیگر افراد مستحقّ جامعه از جمله «مسکین»، جزو مستحقّین دریافت زکات محسوب می گردد. با این حال، اختلاف در مفهوم و ماهیّت فقیر و مسکین، ملاک فقر و غنا و همچنین میزان پرداخت مال زکوی به فقیر از جمله ابهاماتی است که نیاز به تبیین و بررسی دقیق دارد. یافته های پژوهش حاضر که بر اساس مطالعات کتابخانه ای و به روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته، حاکی از آن است که از نظر مفهومی، مسکین نسبت به فقیر، از وضع مالی ضعیف تری برخوردار بوده و ملاک تحقّق فقر و غنا نیز از طریق عرف معیّن می گردد. همچنین پرداخت زکات به مقدار رفع نیاز و احتیاجات متعارف و لایق شأن زکات گیرنده، میزان و معیار مناسبی برای مقدار پرداخت مال زکوی به فقیر محسوب می شود.   
۴۶.

نقش حاکمیت شرکتی در رابطه بین جریانات نقدی عملیاتی و سرعت تعدیلات ساختار سرمایه پویا در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حسابداری و منافع اجتماعی دوره یازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۴۰) 61 - 76

کلید واژه ها: ساختار سرمایه پویا حاکمیت شرکتی جریانات نقدی عملیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۱۷۶
حاکمیت شرکتی به مجموع روابط میان مدیران اجرایی، هیئت مدیره، سهامداران و سایر طرف های مربوط می پردازد و عمدتاً چهار هدف اساسی را در ارتباط با روابط هیئت مدیره و مدیران اجرایی در قبال یکدیگر و در برابر سهامداران و سایر ذینفعان شرکت مدنظر قرار می دهد که عبارتند از: پاسخگویی، شفافیت، عدالت و بی طرفی و مسئولیت پذیری. ما در این پژوهش بر اساس اصول حاکمیت شرکتی، شرکت ها را به دو دسته شرکت های با ساختار حاکمیتی قوی و ضعیف تقسیم کرده تا تاثیر جریانات نقدی عملیاتی را بر پویایی و سرعت تعدیلات اهرمی را در هر دسته از شرکت ها بسنجیم. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و جریانات نقدی عملیاتی با ساختار سرمایه پویا است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بر این اساس تعداد 94 شرکت در دوره زمانی 1389 تا 1396، از بین جامعه آماری به روش حذف سیستماتیک انتخاب شد و روابط بین متغیرهای پژوهش با استفاده از داده های تلفیقی ایستا و روش حداقل مربعات تعمیم یافته، مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنادار بین جریانات نقدی عملیاتی با ساختار سرمایه پویا بود. همچنین، نتیجه فرضیه دوم نشان داد رابطه مثبت و معنی داری بین جریانات نقدی عملیاتی در شرکت های دارای حاکمیت شرکتی قوی و ساختار سرمایه پویا وجود دارد.
۴۷.

طراحی مدلی نوین برای اندازه گیری ریسک بازدهی شاخص صنعت بیمه برپایه رهیافت مارکوف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بیمه سال سی و چهارم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۱۳۵) 97 - 127

کلید واژه ها: ریسک خانواده GARCH فرآیند زنجیر مارکوف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۱۸۷
هدف: طراحی مدلی جامع و کاربردی برای محاسبه ریسک بازاری شاخص صنعت بیمه در بازار سهام است. هدف جانبی، آزمون رفتارپذیری شاخص مذکور از انتقالات رژیمی در دوره های زمانی مختلف است. روش شناسی:روش مورد استفاده جهت دستیابی به هدف، بهره گیری از رویکرد «ارزش در معرض ریسک» با استفاده از ترکیب فرآیند رژیمی مارکوف در غالب مدل های خانواده GARCH می باشد. یافته ها:نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد ریسک بازدهی شاخص صنعت بیمه از انتقالات رژیمی تبعیت می کند و دارای هر دو اثر بازخورد و اثر اهرمی می باشد. همچنین رفتار رژیمی بازده این صنعت برپایه تابع توزیع t می باشد و با احتمالات متفاوتی بین رژیم ها انتقال می یابد. نتیجه گیری: سازوکار 6 مرحله ای طراحی شده در این پژوهش، دارای مزایای از جمله قابلیت درنظر گرفتن انتقالات رژیمی، اثر اهرمی، اثر بازخورد بر پایه توابع توزیع متقارن و نامتقارن می باشد. نتیجه تحقیق نشان می دهد که مدل طراحی شده دارای قدرت بالاتری نسبت به مدل های مرسوم در اندازه گیری ریسک بازدهی شاخص صنعت بیمه است. طبقه بندی موضوعی: F30 ، G33، K01.
۴۸.

سرگذشت اصل قضایی بودن مجازات ها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 91 - 112

کلید واژه ها: اصل قضایی بودن مجازات ها مقام صلاحیت دار قضایی اقامه حدود محاکمه ی عادلانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۱۵۲
همواره یکی از مهم ترین مباحث مربوط به مجازات ها، پیچیدگی های ناظر بر تشخیص، تعیین و اجرای آن ها و نیز لزوم نظام مند بودن دادرسی کیفری بوده است. مقصود از اصل قضایی بودن مجازات ها آن است که در دادرسی کیفری، تنها مقام صلاحیت دار قضایی عهده دار تحقیق، دادرسی، تعیین و اجرای مجازات خواهد بود؛ مقامی که در آموزه های فقهی با عناوینی همچون امام، حاکم و قاضی از او نام برده شده است، لذا افراد فاقد چنین صلاحیتی حق ورود به این عرصه و اقدامات خودسرانه را نخواهند داشت. این پژوهش به دنبال پی جوئی سرگذشت، تحولات تقنینی و جایگاه شناسی اصل قضایی بودن مجازات ها می باشد؛ اصلی که علی رغم تصریح به آن در اصل سی و ششم قانون اساسی و پس از طی فراز و فرود های فراوان، سرانجام برای نخستین بار در ماده ی دوازده قانون جدید مجازات اسلامی 1392هجری شمسی در کنار اصولی همچون برائت و قانونی بودن جرم و مجازات ماده ای را به خود اختصاص داده است. با این وجود  هنوز سایه ی سنگین استثناهای مختلف در مواردی جدید  بر سر این اصلِ استثنا ناپذیر سنگینی می کند.
۴۹.

سیاست کیفری ایران در قبال جرائم سیاسی و مطالعه تطبیقی آن با نظام حقوقی آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 275 - 304

کلید واژه ها: جرم سیاسی مجرم سیاسی بغی رویکرد ارفاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴ تعداد دانلود : ۱۳۴
جرم سیاسی برای نخستین بار در دوران مشروطه وارد ادبیّات حقوق کیفری ایران شد و با رشد تدریجی از جرائم شهروندان علیه دولت به جرائم کارگزاران دولت با هدف تحکیم قدرت حاکمه بر ضدّ حقوق و آزادی های اساسی شهروندان توسعه یافت. در نظام کیفری کامن لا از جمله آمریکا بخلاف نظام کیفری رومی – ژرمنی، جرم سیاسی رشد کم فروغی داشته است و تنها الحاق به معاهدات بین المللی آمریکا را ناگزیر از به رسمیّت شناختن آن نموده  است و مرجع تشخیص جرائم سیاسی نیز بر اساس نظریه پیشامد سیاسی به عهده محاکم است تا بر اساس رویکرد مصلحت گرایانه با معارضان حکومت برخورد متناسب به عمل آید. این نوشتار بر آن است  با بررسی تطبیقی رویکرد حقوق کیفری ایران و آمریکا به عنوان نمایندگان دو نظام حقوقی مدون و کامن لا و با روش توصیفی و تحلیلی روشن نماید که سیاست کیفری کدام کشور همسو با تحوّلات جرم سیاسی در نظام های حقوقی مرجع و مبدع در این مقوله است. یافته های پژوهش نشان از ناهمخوانی سیاست کیفری ایران با تحوّلات جرم سیاسی  در نظام های غربی در دوره معاصر دارد.
۵۰.

عقد جعاله از منظر بانکداری اسلامی و تطبیق آن با حقوق کشور مالزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 1021 - 1033

کلید واژه ها: عقد جعاله بانکداری اسلامی جاعل جعل حقوق ایران حقوق مالزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۹۸
با مداقه در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1392 و آئین نامه ها ودستورالعمل های آن مشخص می گردد که در قانون اخیر بعضی از قراردادهایی پا به عرصه وجود گذاردند که متفاوت از قراردادهای هم نام خود، در حقوق مدنی هستند که یکی از این عقود جعاله های بانکی می باشد. در بانکداری اسلامی روابط اقتصادی مردم بر اساس قراردادهای اسلامی است. از جمله روابط اقتصادی دو جانبه که بین مردم با یکدیگراز یک سو و از سوی دیگر با بانک ها در جامعه اسلامی وجود دارد؛ جعاله می باشد. اعطای تسهیلات در بانک ها به مردم تحت عناوین عقود اسلامی می باشد که یکی از این عقود، عقد جعاله می باشد. جعاله یک معامله فقهی بوده که در قانون ایران به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده است. در حقوق مالزی، تسریع در آزاد سازی مجوز جهت انجام فعالیت های بانکی مطابق با شریعت، مالزی را به یک قطب رقابتی در نظام بانکداری اسلامی تبدیل کرده است. بررسی نحوه عملکرد بانک های این کشور در زمینه های مختلف با استفاده از روش های منطبق بر عقود شریعت می تواند نقش موثری در بهبود روش ها و عملکرد صنعت بانکداری اسلامی در ایران داشته باشد. در این مقاله با شیوه تحلیلی و توصیفی به بیان چارچوب های حاکم بر عقد جعاله از منظر بانکداری اسلامی و با رویکرد تطبیقی با حقوق کشور مالزی پرداخته ایم.
۵۱.

جایگاه فقهای شیعه در مناسبات دینی و اجتماعی ایران عصر صفویه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تاریخ اسلام سال بیست و دوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۸۷) 219 - 248

کلید واژه ها: عهد صفوی فقهای شیعه مشروعیت صفویه صوفیان منصب ملاباشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۱۶۲
نهضت دینی صفویه که توانست با تأسیس حکومت و رسمیت  بخشیدن به تشیع به عنوان مذهب رسمی، خدمات بی نظیری به اسلام شیعی در ایران بنماید، زمینه ساز استقرار و قدرت یافتن و کسب موقعیت اجتماعی تدریجی فقهای شیعه در ایران شد. با توجه به پیشینه تصوف صفویه، این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که از منظر کارکرد مشروعیت دینی، فقهای شیعه چه جایگاهی در تعامل با دولت داشتند و قدرت و میزان نفوذ آنها در عرصه اجتماعی، به ویژه برای ترویج و اجرای احکام اسلامی چه میزان بوده است؟ یافته های پژوهش، حکایت از آن دارد که مشروعیت دینی دولت صفویه، تنها برآمده از فقهای شیعه نبود و صفویان، اقتدار دینی خود را از منابع گوناگون، از جمله حمایت جریان تصوف و برخی عناوین قدرت آفرین مانند سیادت و نیابت امام(ع) به دست آورده بودند. برخی شاهان صفوی، جایگاه ویژه ای برای فقهای شیعه قائل بودند و در دستگاه دیوانی نیز مناصب رسمی متعددی به آنها تعلق داشت؛ اما در عمل، قدرت واقعی و نفوذ اجتماعی شاه، قابل مقایسه با هیچ صاحب منصب دیگری نبود و تمایلات شخصی شاه، بر مقدرات کشور حاکم بود. تنها در اواخر دوره صفویه بود که قوام یافتن نهاد دینی قدرتمند و شکل گیری منصب ملاباشی، بر اقتدار فقها افزود.
۵۲.

ارائه الگوی تأثیر ارتباطات سیاسی و حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانک ها در شرایط بروز بحران های مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۵۵) 191 - 216

کلید واژه ها: ارتباطات سیاسی حاکمیت شرکتی بحران های مالی عملکرد بانک ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۹۶
هدف مطالعه حاضر، بررسی و ارائه الگوی تأثیر ارتباطات سیاسی و حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانک ها در شرایط بروز بحران های مالی می باشد. به منظور حصول اهداف پژوهش؛ اطلاعات 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که برای یک قلمروی ده ساله (از ابتدای سال 1389 تا پایان سال 1398) انتخاب شده بودند، استخراج و آزمون های آماری لازم بر روی آنان صورت گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- علّیبوده و طرح آن از نوع تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون خطی چند متغیره که مبتنی بر داده های پانل و ترکیبی از سری های مقطعی و زمانی بوده، استفاده شده و در گام بعد، با استفاده از روش های آماری و اقتصاد سنجی به بررسی تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته پرداخته است. در نهایت، یافته های پژوهش بیان داشت که در شرایط بحران های مالی؛ ارتباطات سیاسی بر نرخ بازده دارایی ها و نسبت کیوتوبین بانک های نمونه؛ تأثیر منفی و معنادار و در شرایط بحران های مالی؛حاکمیت شرکتی بر نرخ بازده دارایی ها و نسبت کیوتوبین بانک های نمونه؛ تأثیر مثبت و معناداری دا The aim of the present study is to investigate and provide a model of the impact of political connection and corporate governance on banks' performance in the financial crisis condition. In order to achieve the objectives of the research, the information of 10 banks listed on Tehran Stock Exchange, which were selected for a ten-year territory (from the beginning of 2010 to the end of 2019), was extracted and necessary statistical tests were performed on them. In order to test the research hypotheses, multivariate linear regression based on panel data and a combination of cross-sectional and temporal series has been used. Research has shown that in times of financial crisis, political communication has a positive and significant effect on return on assets and the ratio of TobinsQ in exemplary banks; negative and significant in the context of financial crises in banks Sample; and in times of financial crisis, corporate governance has a positive and significant effect on return of assets and the TobinsQ ratio of the sample banks.  
۵۳.

مؤلفه ها و ظرفیت های زبان فارسی در دیپلماسی فرهنگی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات ایرانی سال ۲۱ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۱ 169 - 203

کلید واژه ها: دیپلماسی فرهنگی زبان فارسی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران انتقال فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۱۴۴
امروزه مقوله زبان و آثار انتقال فرهنگی آن بیش ازپیش موردتوجه قرارگرفته است و ابزارهای فرهنگی ادبی جوامع به مثابه یکی از مهم ترین روش های اثرگذاری قدرت نرم مورد نظر می باشد. ازآنجایی که دیپلماسی فرهنگی تأمین کننده منافع ملی با بهره مندی از جاذبه های فرهنگی است، در شرایط کنونی مستلزم به کارگیری ابزارهای قدرتمند و بامعنا است تا بتواند به عرصه ای برای ظهور همه ظرفیت های بالقوه و قابلیت های تاریخی، علمی- آموزشی و هنری یک کشور، باهدف جذب مخاطبین بیشتر تبدیل گردد. مقاله حاضر به دنبال تبیین ظرفیت ها و مؤلفه های قدرت نرم زبان فارسی در دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است تا از این رهگذر بتواند ضمن مطالعه جامع و روشمندِ ابعادِ این ظرفیت ارزشمندِ دیپلماسی ایران، در جهت پردازش دقیق و منسجم تر آثار آن بر تحقق منافع کشور مؤثر واقع شود. نگارندگان برای توضیح و تبیین این معنا، به اهمیت دیپلماسی فرهنگی اشاره نموده، سپس ظرفیت های زبان فارسی برای اثرگذاری بر قدرت نرم ایران را مورد مطالعه قرار داده و در انتها به مصادیق تأثیر تاریخی زبان و ادب فارسی بر حوزه های فرهنگی- تمدنی متعدد اشاره می کنند.
۵۴.

سیاست خارجی عربستان در قبال ایران در دوره پسابرجام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 31 - 59

کلید واژه ها: برجام جمهوری اسلامی ایران عربستان قدرت منطقه ای واقع گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۸۶
از سال 2015 تغییراتی در سیاست خارجی عربستان سعودی ایجاد شد که با دوره های پیش تر متفاوت بود. یکی از عواملی که در تغییر رفتار سیاست خارجی عربستان تأثیر گذاشت، توافق هسته ای بین ایران و کشورهای 1+5 (ایالات متحده، روسیه، چین، فرانسه، انگلستان و آلمان) بود. این پرسش مطرح است که فضای پسابرجام چگونه بر سیاست خارجی عربستان سعودی تأثیر گذاشته است. برای پاسخ به این پرسش، با استفاده از نظریه واقع گرایی نوکلاسیک این فرضیه مطرح می شود که فضای پسابرجام سیاست خارجی عربستان سعودی را تهاجمی کرده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مقامات و تصمیم گیرندگان سعودی از ترس تغییر وضعیت و قدرت منطقه ای به نفع جمهوری اسلامی ایران، به سوی استخراج منابع خود (بیشتر نفت) رفته و با استفاده از این منابع، اقداماتی مانند افزایش خرید تسلیحات، به کارگیری سیاست های تهاجمی در منطقه و متنوع سازی شریک های جهانی برای تغییر موازنه قدرت به سود خود انجام داده اند.
۵۶.

اثر معاملات فضولی در زوال نمایندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 207 - 225

کلید واژه ها: نمایندگی وکالت اصیل قرار داد مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۵۲
زمینه و هدف: نفس انجام تعهدات، امروزه بخش جدائی ناپذیر زندگی و از مظاهر مدنی علم حقوق است. این پژوهش در جهت تبیین نظریات حقوقی در قلمرو یکی از نهادهای حقوقی یعنی نمایندگی انجام شده است. مواد و روش ها: مقاله توصیفی - تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: منشاء وجود نمایندگان قانونی وقتی که احساس شد در این صورت با توجه به فلسفه تأسیس این نهاد انجام هرگونه اعمال حقوقی از جمله اعطای نیابت جهت انجام وظایف نمایندگی برای بهبود وضعیت و اداره امور مولی علیه (اصیل) صحیح بوده و این امر ایجادکننده قاعده عام نمایندگی قانونی است که برای نافذ شناختن اعمال او نیازی به مجوز خاصی ندارد و اعمال حقوقی ایجاد شده حتی بعد از رشد مولی علیه هم نفوذ حقوقی دارد و مولی علیه حق فسخ و یا ابطال آن را ندارد. نتیجه: در وکالت اعطائی توسط نماینده قانونی برای مولی علیه باید قائل به تفکیک شد. به تعبیر دیگر در وکالت و نمایندگی، تمام یا بخشی از اختیارات به وکیل و نماینده واگذار می شود.
۵۷.

مبانی فقهی حقوقی نقش وکارکرد بازار در جامعه اسلامی وتاثیرآن در روابط سیاسی کشورها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸) 1122 - 1137

کلید واژه ها: بازار سیر تاریخی مبانی حقوقی مبانی فقهی اقتصاد اسلام بازار اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۷۱
بازار علاوه بر تاثیر در طول تاریخ در جامعه اسلامی و تاثیر آن بر روابط کشورها بلکه در کنار این تحولات بازار برمبنای فقه اسلامی واخلاق اسلامی استوار است ازجمله قواعد مهم فقهی لاضرر- اتلاف وغرور- قاعده من له الغنم فعلیه الغرم-قاعده غش-قاعده نفی عسر حرج-نجش- قاعده المؤمنون عند شروطهم –و سایر قواعددر بازار اسلامی مورد توجه مسلمانان قرار می گیرد تبیین قواعد فقهی حاکم بر بازار کار، تعیین روابط جزئی در پرتو آن صورت میگیرد و تمایزات کلی بین بازار کار در اقتصاد اسلامی و اقتصاد غیراسلامی معلوم می شود. کنار قواعد فقهی مرسوم می توان قواعد جدیدی مثل قاعده اسراف، قاعده عدم انحصار، قاعده تعاون، قاعده آزادی و عدم اکراه، قاعده حاکمیت دولت اسلامی، قاعده لیس للانسان الا ما سعی را مطرح کرد. از زمان بدو تولد دین مبین اسلام یعنی اززمان پیامر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) توجهی خاصی درفقه اسلامی بازار وسفارش وتاکید برانجام این فقه در داد ستد در بازارهاوتوجه به انصاف وعدالت در خرید فروش وحتی توجه به حقوق مدنی وحتی کیفری در خرید فروش از جمله انواع خیارات در خرید فروش به خصوص خیار غبن وخیار مجلس وانواع خیارت ...وتاکید بر احتکار نکردن محصولات مورد نیاز جامعه و کیفر برای احتکار کنندگان ومختل کنندگان بازار را مورد توجهه قرار می دادند وجمهور فقها چه فقهای متقدم چه معاصر همگی بر سفارشات پیامر گرامی اسلام وانجام ورعایت فقه اسلامی در بازار هم نظر بودن وبر این اصل تاکید جدی داشتند
۵۸.

بررسی وضعیت حقوقی قراردادهای ناشی از سوء استفاده از اضطرار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸) 1039 - 1057

کلید واژه ها: اضطرار اکراه سوء استفاده از اضطرار صحت بطلان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۷۹
امروزه اعمال فشار در انعقاد قراردادها به صورت اکراه فیزیکی و اعمال خشونت کمتر به چشم می خورد، ولی به دلایل مختلف درونی و بیرونی، رضایت افراد در انعقاد قرارداد مخدوش می گردد. به عقیده حقوق دانان وجود شرایط اضطراری در انعقاد قرارداد، علی رغم اینکه رضای فرد به انجام معامله را مخدوش می سازد، به صحت قرارداد آسیبی وارد نمی آورد؛ ولی اگر از همین شرایط اضطراری سوء استفاده گردد و قراردادی غیرعادلانه بر مضطر تحمیل شود، این قرارداد، قابل حمایت نیست. با توجه به سکوت قانونگذار ما در این مورد، حقوق دانان ضمانت اجرا های مختلفی از جمله بطلان، حق فسخ، عدم نفوذ و قابلیت تعدیل یا ابطال قرارداد را برای این نوع قراردادها پیشنهاد کرده اند. در فقه امامیه نیز هرچند نظر مشهور بر صحت این نوع قراردادها تأکید دارد، ولی برخی فقها بطلان قرارداد در خصوص مبلغ زاید بر ثمن المثل را پیشنهاد کرده اند که با مخالفت سایر فقها رو به رو شده است. با استناد به قاعده نفی عسر و حرج، این گونه قراردادها را زمانی که به ایجاد عسر و حرج منتهی می گردد، در خصوص میزان زاید بر ثمن المثل باطل دانسته اند. این نظر که به نوعی تعدیل قرارداد به شمار می رود، ضمن اینکه به سایر انتقادات وارد بر نظریات مشابه پاسخ می دهد، می تواند به خوبی حقوق شخص مضطر را تأمین نماید.
۵۹.

بررسی ماهیت عبادی یا معاملی نکاح از منظر فقه فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی سال ۱۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۵۶ 52 - 66

کلید واژه ها: عقد نکاح معامله عوض عبادت مهریه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۵۴
با وجود مباحثی که ذیل ماهیت فقهی حقوقی نکاح از سوی اندیشمندان ارائه شده است و بر اساس آن، برخی نکاح را ذیل معاملات قرار داده اند، برخی دیگر ماهیت نکاح را عبادی دانسته اند، اما واکاوی زوایای مختلف و نقد و بررسی آن موضوعی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از نظر اکثریت مطلق فقهای مذاهب حنبلی، حنفی و مالکی، ماهیت نکاح عبادی است بدین جهت که شرط خیار و اقاله در آن جایز نبوده، جنبه اخروی در آن لحاظ شده و انعقاد عقد، بدون ذکر مهر یا فساد آن صحیح است. این درحالی است که اکثریت فقهای امامیه و شافعیه، نکاح را دارای ماهیتی ذیل معاملات قرار داده اند که امکان انشاء قرارداد حقوقی بین طرفین در آن، وجود دارد، ایجاب و قبول طرفین از شروط نکاح تلقی می شود و امتناع زن از تمکین تا دریافت مهریه جایز است. این تحقیق، با شیوه کتابخانه ای و به روش توصیفی-تحلیلی، ضمن مروری بر آثار فقهی و حقوقی عقد نکاح، به نقد کلی و تفصیلی جنبه عبادی بودن آن از منظر فریقین پرداخته و بر این باور است که می توان رویکرد «معامله ای بودن نکاح» را بدین علت رجحان داد که دلیلی تعبدی بر اثبات عبادی بودن نکاح وجود ندارد، گرچه می توان به ادله اجتهادی در این خصوص اشاره کرد. بدیهی است پذیرش این رویکرد، مستلزم تعهدآوربودن شرط خیار در نکاح و امکان جبران ضرر و خسارتهای مهلک در اختلافات زوجین است.
۶۰.

قدرت های بزرگ و حقوق بین الملل کلاسیک؛ مطالعه موردی، انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره ۱۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۴۵) 71 - 97
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۵۸
به عقیده بسیاری از پژوهشگران حقوق بین الملل طی قرون اخیر در راستای تحقق اهداف قدرت های بزرگ و در سایه آن شکل گرفته و رشد یافته است. بر این مبنا نقش قدرت های بزرگ در شکل گیری و توسعه حقوق بین الملل تا حدودی مبهم و متناقض می نماید. برای بررسی این مسئله سؤالی که مطرح می شود این است: قدرت های بزرگ نظام بین الملل چرا و چگونه در شکل گیری و گسترش حقوق بین الملل تعیین کننده می باشند؟ به نظر می رسد با وجود اینکه دولت ها از نظر حقوقی برابر هستند، اما قدرت های بزرگ به علت جایگاهی که به لحاظ توانمندی های مختلف دارند، از طریق نهادسازی، شکل دادن به معاهدات، تفسیر قوانین و هنجارسازی نقش کلیدی در شکل دادن و گسترش حقوق بین الملل دارند. با توجه به اینکه قدرت های بزرگ برای تثبیت موقعیت و جایگاه خود، خواهان حفظ ترتیبات حاکم بر نظام بین الملل می باشد، ایجاد و گسترش قواعد حقوقی در راستای منافع آنها تلقی می شود. زیرا قواعد حقوقی و نهادهای بین المللی می تواند هزینه های حفظ سیستم را کم کند و بر مشروعیت اقدامات قدرت های بزرگ بیفزاید. بنابراین پژوهش حاضر مدعی است قدرت های بزرگ شکل دهنده، تثبیت کننده و حامی قواعد حقوقی می باشند. بدین ترتیب سعی بر این است که بر مبنای روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از شواهد تاریخی به نقش قدرت های بزرگ نظام بین الملل در ایجاد و گسترش حقوق بین الملل پرداخته شود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان