حسن دلیری

با افزایش شهرنشینی و تغییر سبک زندگی انسان ها در دهه های اخیر، پایداری اجتماعات مورد چالش جدی قرار گرفته است. با بروز و تشدید این آثار، رهیافت توسعه پایدار از سوی سازمان ملل متحد مطرح شد. برای ارزیابی میزان کمی این توسعه و اندازه گیری ناپایداری، تلاشهای فراوانی صورت گرفت که منجر به ایجاد شاخص ها و روشهای جدیدی شده است. مفهوم جای پای اکولوژیک، یکی از ابزارهای محاسباتی جامع برای ارزیابی میزان توسعه پایدار است. توسعه یک منطقه، زمانی «ناپایدار» قلمداد می شود که، میزان جای پای اکولوژیک از ظرفیت زیستی منطقه بالاتر باشد. در این پژوهش با استفاده از روش جای پای اکولوژیک به بررسی پایداری سه استان حاشیه دریای خزر(گلستان،گیلان، مازندران) پرداخته ایم و همچنین پایداری سه استان را با یکدیگر مقایسه کرده ایم.نتایج محاسبات نشان می دهد که استان گلستان جای پای اکولوژیکی به بزرگی 786/1 و استان گیلان084/2 و استان مازندران 106/2 سرانه هکتاردارند.که استان مازندران در مقایسه با دو استان دیگر دارای جای پای بزرگتری است. با مقایسه جای پای اکولوژیک و ظرفیت زیستی هر استان نیز، پی می بریم که هر سه استان دارای ناپایداری هستند. اما از آنجا که جای پای اکولوژیک استان گیلان 76/5 برابر ظرفیت زیستی اش(361/0) می باشد، در مقایسه با دو استان دیگر ناپایدار تر و دارای کسری اکولوژیک بزرگتری می باشد.

کنش های اجتماعی از دیرباز نقشی مؤثر در شکل گیری رفتارهای اقتصادی داشته اند. سرمایه اجتماعی نیز به عنوان متغیری که ارتباط بسیار نزدیکی با رفتارهای جمعی و کنش های مبتنی بر ارتباطات بین فردی در جامعه دارد، می تواند عاملی مؤثر در فساد به عنوان رفتاری اقتصادی در جامعه باشد. مبانی نظری نشان از آن دارد که سرمایه اجتماعی در جوامع مختلف می تواند آثار متفاوتی بر فساد داشته باشد. به عبارت دیگر، با توجه به ویژگی های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع، سرمایه اجتماعی می تواند اثرات متفاوتی چه از نظر اندازه و چه از نظر جهت بر فساد داشته باشد. در این مطالعه، به منظور آزمون این فرضیه که آیا سرمایه اجتماعی در کشورهای مختلف اثر متفاوتی بر فساد دارد، از داده های دوره ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ مربوط به ۱۳۶ کشور دنیا در دسته های متفاوت درآمدی استفاده شده است. این فرضیه با روش داده های تابلویی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که شاخص سرمایه اجتماعی می تواند اثر کاهنده ای بر فساد در کشورهای موردبررسی داشته باشد. علاوه بر این، اندازه تأثیر سرمایه اجتماعی بر فساد در دسته های متفاوت درآمدی در کشورهای دنیا متفاوت بود؛ به گونه ای که سرمایه اجتماعی در کشورهای کم درآمد اثر کمتر و در کشورهای پردرآمد اثر قوی تری بر کاهش فساد داشته است. این نتیجه می تواند به دلیل ساختار متفاوت سرمایه اجتماعی در سطوح درآمدی متفاوت کشورها و همچنین وجود ترتیبات نهادی متفاوت در کشورها باشد. هرچه بسترهای مناسب تری در جوامع وجود داشته باشد، سرمایه اجتماعی ایجادشده می تواند آثار مطلوب تری بر کارکرد حکمرانی و کاهش فساد داشته باشد.

عملکرد سیستم های اقتصادی باید بر اساس متغیرهای ورودی و مقادیر خروجی سیستم ارزیابی شود. به منظور ارزیابی همه جانبه، نیاز است کارایی در سطوح مختلف و با اهداف متفاوت انجام شود. مطالعه حاضر با استفاده از داده های استان های ایران در دوره 1394-1398 و بهره گیری از روش تحلیل پوششی داده های دومرحله ای، کارایی استان های ایران را در سطوح کارایی تولیدی، اقتصادی، توزیعی، رفاه اقتصادی و رفاه اجتماعی ارزیابی و رتبه بندی کرده و با تلفیق سطوح پنج گانه، مقدار کارایی سراسری استان ها را محاسبه کرده است. نتایج ارزیابی کارایی نشان از آن دارد که استان های البرز، سمنان، سیستان و بلوچستان، قم، کردستان، یزد، مرکزی استان های کارا هستند. علاوه بر این با استفاده از مدل رگرسیون توبیت، عوامل مؤثر بر انواع کارایی استان ها شناسایی شد، نتایج نشان از آن دارد که متغیر نسبت جمعیت جوان هر استان ارتباط مثبت و متغیر سهم تولید استان، سهم بودجه عمرانی استان و همچنین میزان تسهیلات بانکی اعطایی در استان ارتباط منفی با کارایی سراسری استان ها داشته است.

توسعه گردشگری کشاورزی می تواند بر تولید و عملکرد بخش کشاورزی و رفاه کشاورزان مؤثر باشد. با توجه به توسعه گردشگری کشاورزی در استان گلستان و اهمیتی که بخش کشاورزی در اقتصاد استان دارد، لازم است ارتباط بین این دو بخش در فرآیند توسعه شناسایی شود. به منظور شناسایی و تحلیل این ارتباط، نمونه گیری میدانی با 377 پرسشنامه در سه روستای یلمه خندان، نوچمن و الازمن در استان گلستان در بهار سال 1400 به انجام رسید و نتایج نمونه گیری برای رسیدن به دو هدف آزمون شد. در نخستین گام بررسی نگرش روستاییان در مورد تأثیر گردشگری کشاورزی بر بخش کشاورزی با روش مقایسه میانگین و آزمون فریدمن نشان داد که در بسیاری از بخش ها، نگرش روستاییان در سه روستا تفاوت معنا داری با یکدیگر دارد اما بااین حال نتایج نشان می دهد که روستائیان باور دارند توسعه گردشگری کشاورزی می تواند سبب بهبود درآمد و رفاه کشاورزان شود. هرچند آنان باور دارند که این فرآیند می تواند منجر به افزایش قیمت زمین کشاورزی و تغییر کاربری اراضی شود. در گام دوم پژوهش عامل های مؤثر بر ارتباط هم افزا بین گردشگری کشاورزی و بخش کشاورزی با استفاده از مدل تحلیل مسیر انجام شد. نتایج نشان از آن داشت که افزایش آمادگی و گرایش کشاورزان، تجربه بالاتر و پتانسیل بالاتر کشاورزی در منطقه، سبب خواهد شد تا ارتباط هم افزا بین توسعه گردشگری کشاورزی و درآمد و رفاه در بخش کشاورزی تقویت شود. در این بین متغیرهایی همانند دانش و آگاهی کشاورزان، ساختار قانون و مقررات حاکم بر گردشگری کشاورزی تأثیر بالایی را داشته است. بنابراین نیاز است به منظور سیاست گذاری برای توسعه گردشگری کشاورزی به عامل های بنیادینی که می تواند سبب افزایش احتمال هم افزایی این دو بخش شود، و توجه بیشتری صورت گیرد.  

تأسیس و توسعه مناطق آزاد تجاری صنعتی، یکی از راهکارهای کشورهای درحال توسعه برای استفاده از مزایای تجارت جهانی است، بدون آنکه معایب تجارت آزاد به کل کشور سرایت کرده و به آن آسیب برساند. ایران نیز به منظور استفاده از مزایای مناطق آزاد، تاکنون هفت منطقه در نقاط مختلف کشور تأسیس کرده است؛ اما یکی از سؤالات مهم پس از تأسیس مناطق آزاد در کشور، این است که آیا مناطق آزاد تجاری- صنعتی تأسیس شده، توانسته اند سبب رشد و توسعه اقتصادی بیشتر استان میزبان خود شوند. در این مطالعه، تلاش شده تا با استفاده از رویکرد کنترل ترکیبی، به این سؤال پاسخ داده شود که آیا تأسیس منطقه آزاد انزلی در سال 1384 توانسته است بر رشد و توسعه استان گیلان مؤثر باشد. نتایج مطالعه حاضر، نشان از آن دارد که منطقه آزاد انزلی، نتوانسته است اثر مثبت و معناداری بر رشد و توسعه استان گیلان داشته باشد؛ به گونه ای که از چهار متغیر هدف مورد بررسی، تأسیس منطقه آزاد انزلی، اثر منفی بر سرانه ارزش افزوده صنعت و معدن استان گیلان نسبت به گروه کنترل داشته و اثر معناداری بر مقدار ارزش افزوده کشاورزی، ارزش افزوده خدمات، مقدار واقعی سرانه تولید ناخالص داخلی در استان گیلان در مقایسه با گروه کنترل نداشته است؛ بنابراین، می توان اذعان داشت که تأسیس منطقه آزاد انزلی، نتوانسته است تا به یکی از اهداف اساسی خود که همانا توسعه و رشد مناطق پیرامون بوده، برسد.

دانش به عنوان یک منبع با کاربردهای خود چند برابر می شود، اما تمایل عمومی انسان، دانش را به عنوان یک منبع محدود باور دارد که باید پنهان شود، پژوهش های زیادی در ارتباط با اشتراک گذاری دانش انجام گردیده است، با این وجود مفهوم پنهان سازی دانش هنوز کشف نشده است، همچنین مشاهدات انجام شده نشان دهنده عدم موفقیت و تلاش های سازمانی جهت جلوگیری از پنهان سازی و اشتراک گذاری دانش در سازمان ها می باشد و کارکنان در بسیاری از مواقع تمایلی برای تسهیم دانش خود ندارند و در مواردی از آن چون گنجی محافظت می کنند و این بی میلی و پنهان سازی دانش حتی در زمانی که به اشتراک گذاری دانش تشویق می شوند و برای انجام آن پاداش می گیرند همچنان ادامه دارد. پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی بوده و از منظر هدف، کاربردی می باشد که هدف اصلی آن بررسی تأثیر قلمروگرایی بر عملکرد و کج رفتاری در محیط کار با تاکید بر پنهان سازی دانش در بین کارکنان شهرداری مرکزی شهر مشهد است. جامعه آماری تحقیق شامل 1200 نفر از کارکنان شهرداری مرکزی مشهد بودند که نمونه آماری بر اساس جدول مورگان به تعداد 291 نفر از این بین انتخاب شدند. از پرسشنامه استاندارد با روایی و پایایی مناسب استفاده شد. این چنین به منظور جمع آوری اطلاعات از روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس استفاده گردید. یافته ها و نتایج بیانگر این بود که قلمروگرایی و پنهان سازی دانش بر عمکرد تأثیر منفی و معناداری می گذارند اما بر انحراف محیط کار تأثیر مثبت و معناداری دارند.

تأسیس مناطق آزاد تجاری صنعتی در دنیا اغلب سبب توسعه و آبادانی مناطق پیرامون خود شده است. یکی از مهم ترین بخش هایی که تأسیس منطقه آزاد می تواند در آن مؤثر باشد گردشگری است. مناطق آزاد تجاری صنعتی با توجه به ساختار قانونی حاکم بر آن ها و سهولت در تجارت بین المللی، قادرند گردشگری را توسعه دهند و از این طریق سبب توسعه و پیشرفت پیرامون خود شوند. منطقه آزاد انزلی یکی از مهم ترین مناطق آزاد کشور و تنها منطقه آزاد در ساحل دریای خزر است که در سال 1384 تأسیس شد. با توجه به اهمیت منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی و اهداف مطرح شده برای آن، این مطالعه به بررسی اثر تأسیس منطقه آزاد انزلی بر توسعه گردشگری در استان گیلان پرداخته است. در این مطالعه، به منظور پاسخ به این سؤال از روش کنترل ترکیبی استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصل از اجرای روش کنترل ترکیبی، تأسیس منطقه آزاد انزلی اثر مثبت و معناداری بر توسعه ارزش افزوده گردشگری در استان گیلان داشته است؛ به گونه ای که نتایج شبیه سازی شده در مقایسه با حالتی که اگر منطقه آزاد انزلی تأسیس نمی شد نشان دهنده آن است که تأسیس منطقه آزاد انزلی باعث شده سرانه ارزش افزوده گردشگری در استان گیلان بیش از 30 درصد افزایش یابد. به عبارت دیگر، درصورت تأسیس نشدن منطقه آزاد انزلی در سال 1384، درحال حاضر سرانه ارزش افزوده گردشگری در استان گیلان، تقریباً 70 درصد مقدار کنونی بود.

شناسایی رفتار حرکتی ادوار تجاری و عوامل مؤثر بر تشدید یا تضعیف آن ها همواره یکی از موضوعات مهم در حوزه اقتصاد کلان بوده است. با توجه به اهمیت ادوار تجاری و همچنین ساختار اقتصادی ویژه ای که کشورهای عضو اوپک دارند، مقاله حاضر به دنبال شناسایی رفتار ادوار تجاری در این کشورها است. این مطالعه با استفاده از روش های پانل کوانتایل به بررسی تأثیر متغیرهایی همچون مخارج دولتی، باز بودن تجاری، رشد نقدینگی، قیمت نفت و دو متغیر مجازی رکود جهانی و توافق برجام بر شکل گیری ادوار تجاری در کشورهای عضو اوپک در دوره 2000-2019 پرداخته است. نتایج نشان از آن دارد که مقادیر ضرایب هر یک از متغیرها در دهک های مختلف تفاوت معناداری با یکدیگر داشته اند. مخارج دولتی و باز بودن تجاری در دهک های ابتدایی تأثیر هم جهت با ادوار و در دهک نهایی خلاف جهت با ادوار بوده است. باز بودن تجاری نیز رفتاری مشابه با مخارج دولتی داشته است. اما بررسی متغیر رشد نقدینگی نشان از آن دارد که در دهک های ابتدایی و انتهایی هم جهت با ادوار تجاری و در دهک های میانی خلاف ادوار رفتار کرده است. قیمت نفت نیز همواره در جهت ادوار تجاری بوده است. متغیر توافق برجام در دهک های ابتدایی تأثیر بالایی در جهت ادوار تجاری داشته و رکود مالی جهانی نیز خلاف ادوار عمل کرده است.

فعالیت بانک ها در ایران به گونه ای است که آزادی چندانی در تعیین درصد بهره خود در بازار ندارند. این واقعیت سبب شده است تا صنعت واسطه گری مالی در ایران قادر به انجام وظایف تعدیل و انتقال مکانیزم پولی و تخصیص بهینه منابع مالی نباشد و باعث شود تا شوک های پولی بر بازارهای جانشین (همانند سهام و مسکن) آثار قیمتی و حبابی مهمی بر جای گذارند. در این مطالعه، با استفاده از مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی بررسی شده است که  اگر نظام بانکی ایران آزادی عملی بیشتری در تعیین درصد بهره خود داشته باشد، در این صورت مکانیزم انتقال پولی چگونه رخ خواهد داد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که سیستم اقتصادی به آزادسازی درصد بهره وام نسبت به درصد بهره سپرده حساسیت بالاتری دارد؛ اما در هر حال آزادی بانک ها در درصدهای بهره وام سبب می شود تا شوک های پولی باعث نوسان کمتری در متغیرهای حقیقی (تولید، اشتغال، سرمایه گذاری) شوند و در مقابل تورم و سایر متغیرهای قیمتی اقتصاد (درصدهای بهره) را بیشتر افزایش دهند؛ افزون بر این آزادی بانک ها در تعیین درصدهای بهره سپرده سبب خواهد شد تا آثار حقیقی پول بر تولید و اشتغال بیشتر شود و همچنین واکنش مثبت مصرف و سپرده گذاری در مقابل شوک نقدینگی افزایش یابد و تورم کنترل شود. طبقه بندی JEL: E43, E44, E58, C11, G12

مقدمه: شناسایی عوامل مؤثر بر شیوع کووید-۱۹ به منظور سیاست گذاری در کنترل همه گیری این بیماری ضروری است. فقر و نابرابری اقتصادی از مهم ترین متغیرهای توضیح دهنده شیوع کرونا هستند. این پژوهش به سنجش اثر فقر و نابرابری اقتصادی بر شیوع کرونا در کشورهای جهان پرداخته است. روش ها: مطالعه حاضر کاربردی با روش توصیفی-تحلیلی به صورت مقطعی بود که با استفاده از رگرسیون باثبات، به ارزیابی اثر فقر و نابرابری اقتصادی بر شیوع کرونا در ۱۴۵ کشور جهان پرداخته شد. جامعه آماری، شامل داده های تجمعی کووید-۱۹ بود که بر اساس آمارهای برنامه تحقیقاتی آکسفورد-مارتین و بانک جهانی در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ استخراج شد. کشورهای منتخب بر اساس طبقه بندی بانک جهانی در چهار گروه درآمدی دسته بندی و توضیح دهندگی شاخص های فقر و نابرابری بر شیوع کرونا در آن ها ارزیابی شد. اقتصادسنجی و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار MATLAB انجام شد. یافته ها: اثر افزایشی سوءتغذیه و سالخوردگی جمعیت، بر نرخ ابتلا به کرونا برای تمام گروه های درآمدی کشورهای جهان تأییدشده است. درحالی که افزایش سخت گیری دولت ها سبب کاهش ابتلا به کرونا شده است. متغیرهای معنادار در شیوع کرونا برای ایران و کشورهای گروه درآمدی بالاتر از متوسط نیز اثر سالخوردگی و مقررات سخت گیرانه دولت ها را تائید کرده است. یافته ها نشان داد که ضریب جینی، سالخوردگی و سوءتغذیه جزو متغیرهای توضیح دهنده افزایش نرخ مرگ ومیر ناشی از کرونا در ایران و گروه درآمدی بالاتر از متوسط بوده است. نتیجه گیری: برخورداری از تغذیه مناسب به موازات مخارج نظام سلامت و مقررات سخت گیرانه دولت ها می تواند نقش مؤثری در کاهش ابتلا و مرگ ومیر ناشی از کرونا داشته باشد. همچنین، انتخاب سیاست های مناسب در جهت افزایش برابری اقتصادی نقش مؤثری در کاهش مرگ ومیر این بیماری خواهد داشت.

زمینه و هدف: این پژوهش به دنبال شناسایی استراتژی های توسعه گردشگری کشاورزی در استان گلستان است.روش شناسی: برای این منظور ماتریس SWOT با 19 ضعف، 12 قوت، 14 تهدید و 15 فرصت توسط چهل نفر از خبرگان سازمان های ذی ربط کمی شد. با توجه به ارزیابی نتایج، استراتژی بهینه استان برای توسعه گردشگری کشاورزی  استراتژی «محافظه کارانه» خواهد بود. برای تأمین این هدف، هشت استراتژی برای توسعه گردشگری کشاورزی در استان گلستان طراحی شد. در ادامه نگرش سازمان های تصمیم گیر در توسعه اگریتوریسم در برابر استراتژی های شناسایی شده در مرحله قبل، براساس تحلیل مکتور MACTOR  شناسایی و ارزیابی شد.یافته ها: نتایج نشان از آن دارد که هیچ کدام از نهادها، مخالفتی با اجرای هشت استراتژی های شناسایی شده ندارند اما با توجه به نظر سازمان ها اولویت اول با اجرای استراتژی «شفاف سازی قوانین و مقررات با ایجاد پنجره واحد صدور مجوز و کاهش دیوانسالاری و بوروکراسی اداری برای تاسیس کسب وکارهای گردشگری کشاورزی» بوده است.نتیجه گیری و پیشنهادات: علاوه بر این نتایج نشان از آن دارد که پایین ترین درجه همگرایی بین نظرات سازمان ها مربوط به جهاد کشاورزی با نیروی انتظامی، محیط زیست با نیروی انتظامی، و میراث فرهنگی و گردشگری با نیروی انتظامی است. همچنین ارزیابی میزان همگرایی استراتژی ها با یکدیگر نشان داد که درجه همگرایی متفاوت بین استراتژی ها مختلف وجود داشته است.نوآوری و اصالت: شناسایی استراتژی های توسعه گردشگری کشاورزی برای استان گلستان و همچنین تحلیل نقش نهادهای تصمیم گیر در اجرای این استراتژی ها.

مقدمه: در دهه های اخیر، پیشرفت علم و فناوری زمینه ساز رشد اقتصادی بسیاری از کشورها شد. برخی کشورها که از لحاظ منابع طبیعی وضعیت مناسبی نداشتند، با بهره گیری از دانش و فناوری نوین توانسته اند جهش های بزرگی در اقتصاد ملی و درنتیجه افزایش سطح رفاه جامعه خود ایجاد کنند. این تلاش ها زمینه ساز ایجاد شاخه نوینی از علم اقتصاد، با عنوان اقتصاد دانش محور شده است. در این مقاله شاخص های اقتصاد دانش محور را به عنوان یکی از مؤلفه های تابع رفاه اجتماعی برای استان های ایران براساس آمارهای سال ۱۳۸۶ برآورد کرده و تخمین زده ایم. روش: روش مطالعه حاضر مقطعی و از نوع تحلیل های ثانویه است که با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی انجام خواهد شد. یافته ها: استان های سمنان، یزد، اصفهان و تهران چهار استان برتر از لحاظ دانش محور بودن هستند و استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و آذربایجان غربی کم ترین میزان نرخ اقتصاد دانش را در خود انباشت کرده اند. نتایج: نتایج این پژوهش حاکی از آن است که ایران از لحاظ شاخص های اقتصاد دانش محور، رتبه پایینی در دنیا دارد. در داخل کشور نیز منابع و شاخص های اقتصاد دانش محور به صورت ناهمگون تقسیم شده و توازن در منابع برای استان ها وجود نداشته است.