احسان سامانی

لواط از جمله جرایم حدّی است که در حقوق جزای اسلام، تحقق آن و به تبع آن ثبوت مجازات برای آن در گرو شرایط متعددی دانسته شده است. یکی از محوری ترین شرایط در تحقق این جرم، تحقق ایقاب به عنوان عنصر مادی جرم می باشد. مشهور فقیهان، ایقاب معیار در تحقق جرم لواط را ایقاب کل حشفه دانسته اند و در کمتر از این مقدار، حد لواط را منتفی و جرم را ذیل عنوان تفخیذ مطرح می نمایند. به دیگر تعبیر، از دید مشهور، نحوه ایقاب می تواند عامل متغیّر جرم و به تبع آن عامل متغیّر مجازات محسوب شود؛ در حالی که گروهی دیگر از فقیهان، ایقاب معیار در جرم لواط را مطلق ایقاب بدون لحاظ شرطیت غیبوبه حشفه دانسته اند و با فرض تحقق ایقاب، فارغ از نحوه وقوع آن، در هر حال جرم لواط و به تبع آن حدّ لواط را ثابت می دانند. با توجه به ضرورت تبیین دقیق مسئله و نظر به خلأ پژوهشی موجود در رابطه با آن، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی این امر پرداخته است. نتیجه اینکه برای تحقق جرم لواط، مطلق ایقاب - فارغ از میزان دخول حشفه - ملاک است؛ به دیگر بیان با تحقق ایقاب، هرچند در فرض عدم غیبوبه حشفه، جرم لواط صادق خواهد بود و قول به تحقّق صرف جرم تفخیذ با اشکال روبه روست.

وحدت و همدلی میان مسلمانان و زندگی مسالمت آمیز آنان در کنار یکدیگر، دغدغه همه صاحب نظرانِ دلسوزِ مسلمان بوده و است اما بحث های مطرح شده درباره وحدت از سوی  اندیشمندان اثر گذار و بلکه حتی فقهاء و علمای دینی در بسیاری از موارد، در فضایی غیرفقهی و با ادبیاتی صرفاً اصلاحی- اجتماعی، شکل گرفته است. نگاه به این مسأله و ضرورت آن از منظر فقهی - برخلاف نگاه اجتماعی غیرفقهی که برای آن افقی فراتر از توصیه و تحسینِ وحدت و تبیین ضرورت آن متصور نیست- این ظرفیت را دارد که مسأله وحدت و هم زیستی مسالمت آمیز را در سطحی بالاتر از توصیه و تحسین در جوامع اسلامی مطرح نماید. خصوصاً برخورداری مسأله وحدت گریزی -که پیوسته از شکاف های میان فرق اسلامی، قوت می گیرد- از هویت فقهی در کنار ماهیت اعتقادی، این ضرورت را ایجاب می نماید که مسأله وحدت و همزیستی مسالمت آمیز در فضایی قدرتمندتر و مؤثرتر مطرح شود تا توان کنار زدن دیدگاههای وحدت گریزانه را داشته باشد و به نظر تحلیل و واکاوی مسأله وحدت از منظر فقه و کنکاش برای یافتن حکم فقهی آن (وجوب، حرمت و ...) بر اساس قاعده احترام مسلمان، از این جایگاه و توان برخوردار است.    

دولتها همانند دیگر اشخاص، گاه به جهت برخی افراط و تفریطها در انجام فعالیتها وظایف خود باعث ورود خسارت به شهروندان می شوند. آیا در چنین مواردی دولت موظف به جبران خسارت می-باشد؟ براساس نظریه «اعمال تصدی و حاکمیت» مطرح شده توسط حقوقدانان فرانسه، دولت صرفاً نسبت به خسارات ناشی از اعمال تصدیِ خود، مسئول است. ماده 11 قانون مسئولیت مدنی ایران نیز دولت را ملزم به جبران خسارات ناشی از اعمال حاکمیت ندانسته است. به نظر این تفکیک از نظر حقوقی بر واقعیت مبتنی نبوده و تناسبی با حقیقت اعمال اداری ندارد؛ زیرا تمام اعمال دولت –برخلاف اشخاص خصوصی- در راستای تأمین و ارائه خدمات عمومی است از نظر فقهی نیز براساس روایات متعدد، مصونیت دولت نسبت به این دسته خسارات قابل دفاع نبوده، بلکه روایات تصریح بر مسئولیت دولت دارند. البته چه بسا در مواردی به جهت محسن بودن یا دیگر علل موجهه، دولت از پرداخت خسارات معاف دانسته شود که معافیت دولت در این موارد مغایر با سخن قبلی (اصل مسئولیت دولت) نیست. واژگان کلیدی: قانون مسئولیت مدنی- اعمال حاکمیت- مسئولیت مدنی دولت –مصونیت دولت.

از آنجا که زائرین خانه خدا گاه برای انجام برخی امور پس از انجام اعمال عمره، ناچار به خروج از شهر مکه می شوند، این مسئله مطرح می شود که در صورت ورود مجدد به مکه، آیا لازم است محرم شوند یا اینکه بدون احرام نیز می توانند وارد مکه مشرفه شوند. آیا جواز ورود به مکه بدون احرام، فقط اختصاص به کسی دارد که ماه ورود مجدد او به مکه همان ماه اهلال (محرم شدن) او باشد یا ماه احلال (از احرام خارج شدن) و یا ماه خروج از مکه؟ آیا مقصود از ماه، ماه قمری است یا ماه عددی و 30 روز؟ آیا نوع احرام سابق (عمره تمتع یا مفرده و یا حج بودن)، تأثیری در حکم مذکور دارد؟ بر اساس پژوهش انجام شده، که به صورت توصیفی تحلیلی و بر مبنای اطلاعات کتابخانه ای است، باید گفت کسی که خارج از مکه مشرفه است، برای ورود به مکه مشرفه باید محرم شود، مگر در صورتی که یک ماه قمری از زمان اتمام عمره قبلی او نگذشته باشد؛ چراکه واژه «شهر»، در روایات انصراف به ماه قمری دارد و نه ماه عددی، و ملاک خروج از مکه در این مسئله، خروج از محدوده حرم است. همچنین فرقی نمی کند که احرام قبلی او برای عمره تمتع بوده یا عمره مفرده و یا حج. برای محاسبه ماه نیز، زمان خروج از احرام، ملاک است نه زمان اهلال (محرم شدن) و یا زمان خروج از مکه.

نجش رویکردی است عوام فریبانه که توسط برخی فروشندگان صورت می پذیرد و درعین حال غبن یکی از موضوعات موردبحث در فقه و قانون مدنی می باشد؛ بررسی رابطه بین آن دو و چگونگی اجرای خیار در هریک، از جمله دلایل ضرورت تدوین این پژوهش است؛ نتایج این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی، صورت پذیرفته، بیانگر آن است که «فریب» عنصر مشترک بین غبن و نجش می باشد؛ اما برخلاف غبن، نجش همیشه همراه با فریب نخواهد بود و گاهی ممکن است در اثر نجش، روان خریدار یا فروشنده، متأثر شده و در اثر سلب قدرت تفکر، کالایی را عجولانه و باقیمتی متفاوت از قیمت واقعی، خریداری نموده و یا بفروشد. در صورت بی اطلاعی شخص فریب خورده، از قیمت واقعی کالا و غیرقابل اغماض بودن تفاوت قیمت، و عدم شرط خیار فسخ، خریدار یا فروشنده و یا هردوی آن ها، از حق خیار برخوردارند. می توان گفت در این حالت، رابطه ی سببیب بین نجش و غبن برقرار است و لذا اجرای خیار، مطابق احکام و شرایط خیار غبن امکان پذیر می باشد. علاوه براینکه در صورت علم به قیمت واقعی نیز در نجش مطابق آنچه گفته شد، امکان اعمال خیار فسخ می باشد.

یکی از مباحث اساسی در حقوق مسئولیت مدنی، مسئولیت افراد ناتوان ذهنی(صغار و مجانینِ فاقد تمیز و ناتوان در ادراک) است که در حقیقت یکی از مهم ترین ابعاد ناظر به کیفیت دخالت عناصر ذهنی و روانی است و در تمامی نظام های حقوقی دنیا از دیرباز محل مناقشه بوده است. بنابراین پرسش اصلی این است که چنانچه از سوی افراد ناتوان ذهنی، خسارتی به دیگری وارد شود، آیا افراد مذکور، مسئول جبران خسارت وارده هستند؟ براساس تحقیق حاضر که پژوهشی توصیفی- مقایسه ای، براساس ابزار کتابخانه ای است، علی رغم اینکه حقوق مسئولیت مدنی در قبال این مسئله، بر سر یک دو راهی قرار دارد؛ از یک سو مسائل عاطفی، اخلاقی و ناظر به انصاف و عدالت ماهوی، خواهان تعدیل مسئولیت مدنی این افراد می باشد و از سوی دیگر، دغدغه ایجاد شرایط مطلوب اجتماعی در سایه عدالت صوری محض، بر حمایت از شخص زیان دیده تأکید دارد، به نظر نگارندگان، در این مسأله، آمیزه ای از عدل ماهوی (در سایه احساسات عمومی- عاطفی) با نظم (در سایه مطلوبیت اجتماعی) می تواند توازن و دورنمای مناسبی در راستای برقراری هدف غاییِ عدالت و توازن، ترسیم نماید و تعدیل مسئولیت این اشخاص را مبرهن سازد.

در دوران غیبت امام زمان همواره عدهای از شیادان و نااهلان با سوءاستفاده از ایمان و اعتقادات شیعیان، با هدف کسب موقعیت اجتماعی و یا ثروت اندوزی، به دروغ، ادعای مهدویت و منجیگری نموده و تعدادی چند از شیعیان پاکدل و بیخبر از حقیقت را فریفته و به دور خود جمع مینمودند. این پدیده نابههنجار امروزه نیز هر از چند گاهی در جوامع شیعی اتفاق میافتد و اذهان افرادی را به خود مشغول مینماید. سخن این است از نظر فقهی و حقوقی، مجازات اینگونه افراد که با ادعای امامت، از احساسات پاک برخی شیعیان، سوءاستفاده نموده و آنان را از مسیر حق، به انحراف میکشانند، چیست؟ آیا میتوان حکم به ارتداد اینگونه افراد نمود؟ و در نتیجه آنها را محکوم به مجازات مرتد نمود؟ بر اساس این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی انجام گرفته، تنها انکار ضروری دین موجب ارتداد شخص میشود اما انکار ضروری مذهب _ به رغم نظر برخی فقهاء _ موجب ارتداد شخص نمیشود، بلکه صرفاً موجب خروج شخص از مذهب میشود. با این وجود طبق برخی روایات، انکار امامت امام حق یا ادعای دروغ امامت، چنانچه از روی جحد باشد در صورت عدم توبه _ نه از باب ارتداد _ مستوجب مجازات قتل است. همچنین اگر چنین فردی با اعمال و رفتار خود، باعث وقوع جرایم و ناهنجاریهای دیگر در جامعه شود به جهت افساد فی الارض و یا عناوینی شبیه آن، قابل مجازات میباشد.

دو نهاد خیریه «وقف» و «تراست» دارای ارکان و شرایط بسیار مشابهی هستند، به نحوی که برخی تراست را نسخه تکامل یافته وقف دانسته اند. در این پژوهش برای تبیین و پاسخ به این مسئله که آیا تراست همان وقف است و می توان به جای وقف از نهاد تراست که از انعطاف بیشتری برخوردار است، استفاده نمود یا خیر؟ به بررسی یکی از ارکان اصلی این دو نهاد که از اهمیت بیشتری برخوردار است، یعنی موضوع وقف و تراست پرداخته شده است. موضوع وقف و تراست، مالی است که متعلق وقف و تراست قرار می گیرد و در برخی موارد از جمله موجود و معین بودن، امکان منقول یا غیر منقول بودن، قابلیت بقاء در برابر انتفاع، ملکِ ایجاد کننده عقد بودن و خروج از ملکیت مالک، شرایطی یکسان و مشابه دارند. با این حال، وجود یک سری تفاوت های اساسی در خصوص عین بودن، انتقال و تعیین سهم افراد ذی نفع این دو را از هم متمایز کرده است، به نحوی که نمی توان تراست را همان وقف دانست.

از آنجا که عدهای از فقهاء به استناد ادلهای از جمله توقیع شریف امام عصر4، قائل به حلال بودن خمس برای شیعیان در دوران غیبت کبری شدهاند، در این نوشتار به بررسی و ارزیابی توقیع مزبور و نیز دیدگاه احمد حسن میپردازیم. براساس تحقیق انجام گرفته و مراجعه به منابع معتبر روایی شیعه، توقیع شریف با توجه به سند، متن و نحوه بیان آن و نیز با توجه به روایات متواتر معارض، توانایی اثبات حلال بودن خمس برای شیعیان در عصر غیبت را ندارد، بلکه در این دوران مثل عصر حضور معصوم: پرداخت خمس بر شیعیان واجب است و وظیفه دریافت نیز بر عهده نواب عام حضرت _ فقهای جامعالشرایط و مراجع تقلید _ میباشد که باید در مصارف مشخص شده، به کارگیری شود. افرادی همچون احمد حسن (که مدعی مهدویت است) قائلند در دوران عدم حضور امام و یا نائب خاص ایشان، پرداخت خمس واجب نبوده و نواب عام حق دریافت خمس را ندارند چرا که آنان نمیدانند موارد مصرفی که مورد رضایت امام است کدامند. که باید گفت براساس مستندات فقهی موارد مصرف خمس، مشخص است.

دربارة اختیارات و تکالیف شخص حقوقی، پرسش ها و ابهام های فراوانی وجود دارد؛ اما در این نوشتار، به بررسی مبانی اعتبار و مشروعیت به وسیلة شخص حقوقی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی می پردازیم. به عبارت دیگر، در این مقاله به این پرسش ها پاسخ می دهیم که آیا شخص حقوقی می تواند عمل حقوقی وقف را انجام دهد؟ در فرض امکان، چه ادله ای بر اعتبار این عمل حقوقی «شخص حقوقی» وجود دارد؟ همچنین با توجه به اینکه انعقاد عقدِ وقف، متوقف بر برخی شرایط مثل مالکیتِ واقف و قصد قربت و... است، شرایط وقف از سوی اشخاص حقوقی بررسی می شود. آن گونه که از فقه و حقوق اسلامی برمی آید، اشخاص حقوقی از همة حقوق اشخاص حقیقی برخوردارند؛ مگر حقوقی که به طور طبیعی به شخص حقیقی اختصاص دارد. همچنین ادلة وقف نیز اطلاق داشته و شامل وقف شخص حقوقی می شود؛ اما قصد قربت، شرط صحت وقف نیست؛ بلکه فقط شرط کمال و ثواب است.